بازرس و حسابرس مناقصه‌ای

در حاشیهء دیدار وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با اعضای شورای عالی جامعهء حسابداران رسمی و اعضای ارکان جامعهء حسابداران رسمی، ایشان فرمودند: «دولت درصدد یافتن راهکاری جهت تعیین حسابرسان شرکت‌های دولتی است به طوری که امنیت شغلی حسابرسان تحت‌الشعاع گزارشات آن‌ها قرار نگیرد مضافا حق‌الزحمه حسابرسان نیز متناسب باشد.»
از سال گذشته که هیات محترم مدیرهء سازمان بورس اوراق بهادار بنا بر وظایف محولهء مندرج در قانون جدید بازار سرمایه الزامات خاصی را برای شرکت‌های بورس تعیین کرده که این الزامات منجر به ایجاد هزینه برای آن شرکت‌ها شده بسیاری شرکت‌ها حق‌الزحمهء حسابرسی را تحت‌الشعاع کاهش هزینه‌های اداری و عمومی خود دانسته و سیاست چانه‌زنی و کاهش حق‌الزحمهء حسابرسی را بهانهء تغییر حسابرسان قرار داده‌‌اند. در حالی که حق‌الزحمهء حسابرسان در جهان سرمایه رابطهء مستقیمی با درآمد ناخالص ملی کشور و حتی درآمدهای تحت رسیدگی دارد این رقم در ایران بنا به ارادهء مجامع (عمدتا مدیران عامل شرکت‌ها و یا هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری) تعیین می‌شود. شرکت‌ها از وضعیت نامطلوب رقابت در حرفهء حسابرسی سوء‌استفاده کرده و از طریق برگزاری مناقصهء رسمی مناقصهء محدود و یا مناقصهء شفاهی اقدام به استعلام قیمت می‌کنند و ظاهرا در جهت کاهش هزینه‌ها و صرفه و صلاح سهام‌داران اقدام به تغییر حسابرسان می‌کنند. به طور مثال حق‌الزحمهء حسابرسی شرکتی با ۷۰ میلیارد تومان فروش معادل ۲۵ میلیون تومان بوده یعنی معادل سه در ده هزار فروش، اما در همین شرکت هزینهء ماموریت خارج از کشور اعضای موظف و غیرموظف هیات مدیره معادل ۶۷ میلیون تومان بوده اما برای مجمع این شرکت (یعنی خود اعضای هیات مدیره) ۲۵ میلیون تومان بیش‌تر از ۶۷ میلیون تومان که حاصلی مگر گشت و گذار در خارج بود، است، بنابراین اقدام به کاهش هزینهء حسابرسی و ناچارا تغییر حسابرس شده‌اند. یک کار حسابرسی با حدود ۱۷۰۰ ساعت کار حسابرسی توسط رده‌های مختلف حسابرسی ۲۵ میلیون تومان ارزش ندارد! اما هزینهء تبلیغات توسط خودی‌ها و یا تعمیرات اتومبیل آقازاده بیش‌تر از گزارش حسابرسی ارزش دارد. جالب آن‌که شرکت بورسی بوده و باوجود آن‌که طبق قانون باید روز مجمع حسابرس انتخاب شود تا زمان نگارش این مقاله هنوز حسابرس و بازرس شرکت انتخاب نشده است ولی حتما صورتجلسهء روز مجمع انشاء‌الله ماه‌های بعدی به تاریخ تیرماه تنظیم می‌شود!
برای توجیه آقایانی که حق‌الزحمهء حسابرسی برای آن‌ها سنگین است باید یادآور شد که هزینهء حسابرسی شامل چهار بخش زیر است:
۱) حق‌الزحمهء افرادی که مستقیما در حسابرسی شرکت دارند.
۲) حق‌الزحمهء مدیران ارشد به تناسب ساعت درگیر در حسابرسی آن شرکت.
۳) حق‌السهم سربار موسسهء حسابرسی به تناسب کار انجام شده.
۴) درصد مبلغ حق‌السهم ریسک موسسهء حسابرسی
ظاهرا در موسسات ایرانی سه جزء اول قابل استناد و محاسبه است، اما با جزء چهارم که این روزها به ویژه پس از اجرای قانون جدید بازار سرمایه قابل تخصیص است چندان آشنایی وجود ندارد.
در همه جای دنیای پیشرفته حسابرسان همچون پزشکان از بیمهء مسوولیت حرفه‌ای استفاده می‌کنند و همه ساله مبلغ قابل توجهی با توجه به ظرفیت کاری، تعداد مشتریان، نوع صنعت مورد حسابرسی و... بابت حق بیمهء قراردادهای حسابرسی پرداخت می‌کنند که این مبلغ جزیی از قیمت تمام شدهء هزینهء حسابرسی است. در ایران اما چون هنوز هیچ موسسهء بیمه‌ای نتوانسته فرمول خاصی جهت حق بیمهء مسوولیت حرفه‌ای حسابرسان پیدا کند تا زمان نگارش این مقاله این هزینه جزء هزینه‌های حسابرسی که باید توسط صاحبکاران پرداخت شود محسوب نشده، بنابراین نگرانی برخی از هلدینگ‌ها و به خصوص با کمال تاسف برخی مدیران مالی شرکت‌‌ها که انگشت به سوی حق‌الزحمهء حسابرسان نشانه رفته‌اند تا این زمان بی‌مورد است چون حق‌الزحمهء حسابرسی بزرگ‌ترین شرکت‌های ایرانی هنوز هیچ‌گونه تناسبی با حق‌الزحمهء منصفانهء حسابرسی ندارد. جالب توجه آن‌که هزینهء انتشار و مجلد کردن گزارش حسابرسی بسیار بیش‌تر از حق‌الزحمهء حسابرسی است، اما عده‌ای سرنا را از سر گشاد آن در بازار سرمایه می‌زنند!
به نظر می‌رسد جامعهء حسابداران و اعضای جامعه باید به منظور حفظ کیان حرفهء حسابرسی از رقابت‌های بی‌مورد و اعلام قیمت‌هایی که حتی معادل قیمت تمام شدهء‌کار نیست اجتناب کنند زیرا از قدیم گفته‌اند که «هر ارزانی بی‌حکمت نیست.»برای اطلاع مدیران و بخش‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر شرکت‌ها در مورد حق‌الزحمهء حسابرسی نمایهء حق‌الزحمهء حسابداران رسمی در سال ۱۳۴۵ ذیلا چاپ شده است:
نرخ مورد عمل فعلی سازمان حسابرسی به عنوان بزرگ‌ترین موسسهء حسابرسی کشور برای هر ساعت کار مدیر حسابرسی (حسابدار رسمی) حداکثر معادل ۰۰۰ر۱۲۰ ریال (با اعمال ضریب ۶۰ درصد سربار) است یعنی حق‌الزحمه ساعتی ۲۲ دلار در ۴۰ سال پیش به ساعتی ۱۳ دلار در سال ۱۳۸۶ رسیده و برخی هنوز هم ادعا دارند حق‌الزحمهء حسابرسان گران است.
چگونه است که مدیران شرکت‌ها پاداش عملکرد خود را به تناسب سود شرکت و عملکرد انجام شده می‌دانند اما در مورد هزینهء حسابرسی بر عکس فکر می‌کنند آیا با حق‌الزحمهء حسابرسی ارزان به شکل چانه‌زنی و مناقصه می‌توان منافع عمومی و صرفه و صلاح سهام‌داران را رعایت کرد! برای آشنایی بیش‌تر برخی از این مدیران و حتی حسابداران رسمی باید یادآور شد بر اساس گزارش یکصد موسسهء حسابرسی برتر آمریکا در سال ۲۰۰۷ که به تازگی منتشر شده حق‌الزحمهء مدیران در موسسات حسابرسی آمریکا به شرح نمایهء شمارهء ۱۱) بوده است.همچنین درآمد هر مدیر شریک در موسسات حسابرسی آمریکا در سال ۲۰۰۶ در نمایهء شمارهء ۲۲) نشان داده شده است.نمایهء شمارهء ۳۳) مقایسهء حق‌الزحمهء مدیران ۱۰ شرکت اول از یکصد شرکت برتر جهان و مقایسهء آن با حق‌الزحمهء حسابرسی شرکت‌های مذکور است.این نمایه نشان می‌دهد حق‌الزحمهء حسابرسان در بسیاری موارد بیش‌تر از حقوق و مزایای مدیرعامل شرکت بوده است در حالی که در ایران موضوع کاملا برعکس است.ظاهرا برخی حسابداران رسمی که باید قاعده و قانون بازی در بخش خصوصی را بلد باشند مدعی انحصار در حرفه می‌شوند و جالب آنکه برخی از این حسابداران رسمی که عنوان عضویت در انجمن‌های حرفه‌ای بین‌المللی را نیز دارا هستند و قاعدتا باید بدانند که در همهء کشورهای جهان حرفه در اختیار معدود موسسات حسابرسی است دچار آلزایمر و آشفتگی و پریشان‌گویی شده‌اند. نمایهء ذیل چگونگی حضور موثر Big Four در ارکان انجمن حسابداران خبرهء انگلستان است.نمایهء شمارهء ۵۵) سهم چهار موسسهء حسابرسی برتر جهان (Big four) و سهم سایر موسسات حسابرسی از بازار جهانی حسابرسی و کشورهای مختلف را نمایش می‌دهد.

غلامحسین دوانی ‌

منبع : روزنامه سرمایه