وقتی برنامه ای در کار نیست...

رقبای دولت در نطق های انتخاباتی خود بارها عنوان کردهاند که دولت طی ۴ سال گذشته ۲۷۰ و یا ۳۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است. بر اساس گزارش بانک ملی و سایت اوپک، ایران در دوران دولت نهم ۲۱۱ میلیارد دلار فروش نفت داشته است که آن نیز با کاهش ۷۵ درصدی ارزش دلار در سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸همراه بوده است. آمارها یک شبه ساخته نمیشود، آمار را بدنه اجرایی دولت تهیه و این بدنه اجرایی همان بدنه ای است که در دولت های گذشته نیز آمار تهیه میکردند. اما امخالفان دولت نهم چون نمی توانند جواب درستی در مقابل عملکر دهای دولت نهم ارائه دهند، شبهه افکنی و سیاه نمایی را در پیش گرفته اند. نامزد ها در بیان نرخ تورم و نرخ بیکاری و سایر شاخص های اقتصادی به واقعیت ها و آمار های رسمی کشور و حتی نهادهای بین المللی توجهی ندارند.متاسفانه اطلاعات، آمار و ارقامی که از سوی این نامزدها اعلام می شود با واقعیت عملکرد دولت نهم بسیار متفاوت است و تنها در جهت توهین و تخریب است که به چند نمونه آن اشاره می کنیم. متوسط نرخ تورم در دولت آقای میر حسین موسوی بر اساس اعلام بانک مرکزی ۱۹.۲۵و بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول ۱۹.۹۳بوده است.متوسط نرخ تورم در دولت سازندگی بر اساس اعلام بانک مرکزی۲۵.۳۳و بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول۲۵.۱۲بو ده است.متوسط نرخ تورم در دولت اصلاحات بر اساس اعلام بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول ۱۵.۷۶بوده است.متوسط نرخ تورم در دولت احمدی‌نژاد بر اساس اعلام بانک مرکزی۱۶.۵۲و بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول ۱۶.۶۲است.نرخ بیکاری در ابتدای آغاز به کار دولت نهم ۱۲.۹ درصد بود اما علی‌رغم آنکه حدود ۵۰ درصد بیش از پیش‌بینی قانون برنامه نیرو وارد بازار شد، نرخ بیکاری در دولت نهم به ۱۰ درصد کاهش یافت و تعداد ۸۰۰ هزار نفر از بیکاران کم شد. در شاخص توسعه انسانی در دوره سازندگی بعد از جنگ به رتبه ۷۰ رسیدیم ولی در دوره اصلاحات رتبه ایران در توسعه انسانی به ۱۰۶ سقوط کرد و این شاخص در سالهای اول و دوم دولت دکتر احمدی‌نژاد به رتبه۸۴ ارتقاء یافت . عدد شاخص توسعه انسانی در ایران نیز به ۰/۷۷۷ رسیده است که جزء افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. براساس تازه‌ترین آمار صندوق بین‌المللی پول که در سال جاری (۲۰۰۹) صادر شده است، جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی قدرتهای اقتصادی جهان از رتبه ۲۸ به رتبه ۲۵ صعود کرده است . درآمد سرانه ایرانیان در سال ۸۰ یک میلیون تومان، در سال ۸۳ دو میلیون تومان و در سال ۸۴ دو میلیون و هشتصد و سی‌هزارتومان و در سال ۸۷ به چهار میلیون و چهارصد و هشتاد و چهار هزار تومان رسیده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، طی ۲۶ سال گذشته بالاترین ضریب جینی در کشور در سال ۶۲ به رقم ۰.۴۵۴۰ در دولت میرحسین موسوی و پس از آن در سال ۸۱ با رقم ۰.۴۱۹۱ در دولت آقای خاتمی بوده و به این ترتیب این دو دولت رکورددار بالاترین شکاف طبقاتی در کشور هستند.گزارش بانک مرکزی از آمار ۲۶ ساله ضریب جینی در ایران حاکی است: متوسط ضریب جینی که متغییری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها در خصوص توزیع درآمد محسوب می شود، در مدت نخست وزیری میرحسین موسوی ۰.۴۱۳۲ بوده که بالاترین متوسط طی ۲۶ سال اخیر است و بدترین عملکرد را در خصوص توزیع عادلانه درآمد نشان می دهد. بر اساس گزارش بانک مرکزی ، متوسط ضریب جینی در دولت اصلاحات نیز ۰.۴۰۴۰ بوده است که از این لحاظ دولت آقای خاتمی پس از دولت مهندس موسوی رتبه دوم را در شکاف بالای طبقاتی به خود اختصاص داده است. آمارهای بانک مرکزی حاکی است: متوسط ضریب جینی در دولت آقای احمدی نژاد ۰.۴۰۲۴ بوده و از این لحاظ دولت آقای احمدی نژاد عملکرد بهتری نسبت به دو دولت مهندی موسوی و آقای خاتمی در توزیع عادلانه درآمد داشته است. در خصوص نرخ رشد اقتصادی هم باید گفت در زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی باید به رشد ۷/۳ درصدی می رسیدیم اما آنچه محقق شد با احتساب میزان نفت ۵/۹ درصد و بدون نفت ۶/۱ درصد رشد سالیانه بوده است که این میزان با هدف ۶/۲ درصدی در دولت آقای خاتمی با در نظر گرفتن میزان نفت به ۴/۵ درصد و بدون در نظر گرفتن میزان نفت به ۵ درصد رسید. در حالی که متوسط نرخ سالیانه رشد توسعه ناخالص داخلی در دولت آقای احمدی نژاد بر اساس هدف ۸ درصدی برنامه با احتساب میزان نفت ۶/۵ درصد و بدون نفت ۷/۱ درصد عنوان شده است.بارها دولت نهم متهم به واردات بی رویه شد درحالیکه شکل گیری رشد بی رویه واردات در دولت اصلاحات کلید زده شد. در سال ۸۰ با ۱۷ میلیارد دلار واردات مواجه بودیم که این میزان در سال ۸۳ به بیش از ۳۵ میلیارد دلار رسید و این امر منجر به افزایش حجم واردات بر علیه تولیدات داخلی و افزایش فاصله طبقاتی مردم شد و این در حالی است که در دولت نهم علیرغم اینکه در قانون برنامه چهارم توسعه دروازدههای کشور برای واردات باز شده بود توانست از واردات بیرویه جلوگیری نماید.دولت نهم با حمایت از تولیدات داخلی و بر اساس هدف برنامه به کمتر از ۵۶ میلیارد دلار واردات دست یافت که بیش از ۲۳ درصد از این میزان مربوط به افزایش قیمت های جهانی بوده است و تنها ۱۴ درصد از آن به کالاهای مصرفی مربوط می شود.در خصوص سرمایه گذاری صنعتی در دولت های پیشین و دولت فعلی نیز آمار ها گویای موفقیت دولت نهم است. سرمایه گذاری صنعتی در دوره سازندگی با نرخ رشد سالیانه ۳۰ درصدی رو به رو بود که این میزان در دوره اصلاحات به ۱۵/۵ درصد کاهش پیدا کرد و در دولت نهم به ۳۳ درصد رسید که این میزان نشان دهنده بهبود شرایط کسب و کار در کشور است.در خصوص سرمایه گذاری خارجی نیز مجموع سرمایه گذاری های خارجی که از سال ۸۰ تا ۸۳ در کشور صورت گرفته بالغ بر ۸۳۲ میلیون دلار بوده که در سال های ۸۴ تا ۸۶ به یک میلیارد و ۴۹۱ میلیون دلار رسیده است.‌
به طور کلی بر اساس “گزارش توسعه جهانی WDR(‌‌) “ بانک جهانی، از مجموع ۱۵ شاخص اقتصادی مورد بررسی در سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ ، عملکرد دولت نهم در ۱۳ شاخص از جمله رشد اقتصادی، نسبت صادرات به واردات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش سرانه درآمد ملی و تشکیل سرمایه ناخالص مثبت ارزیابی شده است.دولت متهم به کسری بودجه می شود در حالی که کسری بودجه محصول ساختار بیمار اقتصاد ایران است که به‌طور خاص در دولت آقایان موسوی و هاشمی پایه‌گذاری شد. ایجاد گسترده شرکت‌های دولتی، استخدام وسیع دولتی و عدم بسترسازی برای اداره مخارج بر اساس مالیات در طی ادوار گذشته باعث شده تا اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی همراه با وابستگی شدید به درآمدهای نفتی باشد.
در دولت آقای موسوی بیش از ۵۰ درصد بودجه دولت با کسری مواجه شد و نرخ رشد کسری بودجه در سال ۶۵ به ۱۲۰ درصد رسید. این نرخ در دولت آقای هاشمی افزایش یافت و در سال ۷۰ به ۱۷۰ درصد افزایش یافت. دولت آقای هاشمی برای پوشاندن کسری بودجه خود استقراض خارجی کرد و موجب شد تا در سال ۷۴ نرخ رشد پایه پولی به ۴۴ درصد و نرخ رشد حجم نقدینگی به ۳۸ درصد برسد.
رکورد نرخ رشد کسری بودجه مربوط به سال ۸۱ در دولت آقای خاتمی است. در این سال مقدار کسری بودجه به بیش از ۲۰ برابر سال قبلش رسید. همچنین نرخ کسری بودجه‌ در سال ۷۷ به ۴۰۰ درصد رسید. دولت آقای خاتمی با استفاده از تعیین نرخ ارز تلاش کرد تا به نوعی کسری بودجه را پنهان کند. اما این کار خالص ذخایر ارزی بانک مرکزی را افزایش ‌داد و تنها در سال ۸۱ به نرخ رشد بی‌سابقه ۶۰۰ درصد رساند.‌
به نظر می رسداقتصاد کشور تا قبل از دولت نهم در وضعیت نگران کننده ای قرار داشت و اگر مسیر اقتصادی موجود در کشور تا قبل از دولت نهم، ادامه پیدا می کرد نه تنها از جهت اقتصادی بلکه از نظر سیاسی نیز با لطمات جبران ناپذیری مواجه می شدیم .طی ۳۰ سال گذشته و در انتخابات‌های قبلی این فضای تخریب و افترا که امروز برضد دولت و رئیس جمهوری قانونی ایران اسلامی وجود دارد و از تریبون‌های مختلف پخش می‌شود،‌ بی‌سابقه بوده است.تخریب علیه دولت نهم در تبلیغات انتخاباتی به شدت افزایش یافته است. علت این تخریب ها نداشتن برنامه مدون از سوی رقیبان است.البته تخریب احمدی نژاد از زمان آغاز به کار دولت نهم و حتی در ایام انتخابات دوره گذشته ریاست جمهوری آغاز شد و در انتخابات رئیس جمهوری این دوره نیز شدت یافته است. وقتی گفتمانی برای ارائه برنامه ها به مردم وجود نداشته باشد، تخریب جای برنامه ها را خواهد گرفت.مطالبات مردم در طول تبلیغات انتخاباتی باید پاسخ داده شود، اما متاسفانه جریان رقیب در مقابل پرسش های متعدد مردم دست به تخریبدولت نهم می زند و اقدام به فرافکنی می کند. برخی از تخریبهای صورت گرفته علیه دولت نهم سازماندهی شده و عده ای که جایگاهی در بین مردم ندارند با تخریب دولت نهم میخواهند جایگاهی در بین مردم برای خود پیدا کنند. جریانی که علیه دولت نهم و احمدی نژاد اقدام به تخریب می کند تمایل زیادی دارد تا روز انتخابات این رویه را ادامه دهد. زیر سوال بردن خدمات و عملکرد دولت نهم با پخش کردن شایعات بی اساس تاثیری در دید مردم نسبت به دولت نمی گذارد . نامزدهای “انتخابات دهم” به جای تخریب، برنامه ها و دیدگاههای خود را بیان کنند برخی از افراد فکر می کنند با برخورد تخریبگونه به جای تحلیل می توانند وجهه دولت را زیر سوال ببرند در حالی که با این سوال ها تنها ناآگاهی خود نسبت به مسائل کشور را اثبات می کنند.

عباس خسروانی

منبع : روزنامه رسالت