راهیابی مسائل کودکان:مسئله شناسی آینده

با مروری گذرا بر مسائل کودکان در ایران امروز می‌توان اذعان کرد که مقوله کودک و نسبت حقوق و تکالیف جامعه در مقابل آنان اصولا مقوله‌ای نوین است. و هنوز در ادبیات حقوقی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی جایگاه مناسب خود را بازنیافته است.
شاید بتوان به قاطعیت نسبتا بالایی اینطور ادعا کرد که مسائل گریبان‌گیر امروز، ناشی از بی‌تدبیری نسل قبلی است که در آن وقت ما نسل کنونی، کودکی بیش نبودیم!
به بیانی دیگر مسائل دامن‌گیر امروز نیز که مبتلا به کودکان می‌باشد ناشی از غفلت و فقدان جایگاه مناسب کودکان در اندیشه و عمل ماست. مسائل خرد و کلان بسیاری که می‌توان شواهد آن را در صدر اخبار روز کشور بازیابی کرد: نامشخص بودن جایگاه و ناهماهنگی در شناسایی مفهوم کودک؛ ظهور و افزایش کودکان نامشروع و بی‌هویت؛ آینده مبهم کودکان بی سرپرست؛ گسترش کودکان خیابانی؛ کودک آزاری و خشونت علیه آنان؛ تداوم مجازات زندان، تعزیر، اعدام و سنگسار آنان؛ کار زودهنگام و فراتر از توانایی آنان؛ سوء استفاده جنسی از کودکان؛ ازدواج و طلاق زودرس و تحمیلی؛ خودکشی و خودسوزی کودکان؛ عدم پوشش تحصیلی کامل، فراگیر و پایدار کودکان در سن تحصیل؛ اعتیاد کودکان؛ خرید و فروش کودکان و قاچاق اعضای بدن آنان؛ آسیب پذیری مضاعف کودکان در اثر فقر، طلاق، نزاع‌های خانوادگی و قومی، فقدان امکانات اولیه برای کودکی کردن! و ده‌ها مسئله و آسیب دیگر که دامن‌گیر کودکان امروز و آینده این مرز و بوم شده است.
در این نوشتار تلاش می شود با شناسایی هریک از مسائل کودکان نسبت به ارائه راهکارهای خروج از آن نیز پرداخته شود تا بتوان با بسیج تمام توانایی‌ها و قابلیت‌ها از یکسو و شناخت نارسایی‌ها و تنگناهای موجود به راهیابی مسائل مذکور اهتمام داشت
۱) اولین اقدام در زمینه تعریف مفهوم کودک عبارت از یکسان سازی کلیه قوانین مرتبط با نقش و جایگاه آنان است. این همسان سازی در متون حقوقی، قضایی و مدنی باید بطور یکسان صورت گیرد. قانون‌های کار، استخدام کشوری، تامین اجتماعی، مسئولیت مدنی و سن بلوغ، انتخابات، قوانین فقهی و کیفری و جزایی از زمره مهمترین متون قابل اصلاح می‌باشند. امروزه تشتت و عدم تجانس میان این قوانین در زمینه تعریف از کودک، خاستگاه بسیاری از مناقشات، محرومیت‌ها و محدودیت‌های دیگر است. دراین زمینه نهادهای قانونگذاری در کشور (با شرط قبول و تفاهم بر سر ضرورت آن و استنباط از جایگاه کودکان به ویژه ازنظر فقهی و تطابق با شرع!) سازمان‌های متولی امور کودکان و آسیب‌های مرتبط با آنان، انجمن‌های دولتی و به ویژه غیر دولتی می‌توانند بیشترین نقش را ایفا کنند. بنظر میرسد پیش از هرگونه اقدامات نمادین و کم دامنه، این انجمن‌ها دردستگیری و حمایت از کودکان آسیب دیده، مهمترین حرکت راهبردی عبارت از همین یکسان سازی مفهومی و حقوقی در جامعه ایران می‌باشد. بی تردید در این راستا یارگیری از انجمن‌های برون مرز و جهانی در امور کودکان میتواند بسیار راهگشا باشد.
۲) در همین راستا یکی از ابزارهای کارساز عبارت از ترویج و گسترش مفاهیم، حقوق و تکالیف دولت و مردم در مقابل کودکان می‌باشد. آموزش خانواده‌ها در زمینه نقش و جایگاه حقوقی کودکان و آثار انسانی و اجتماعی حاصل از سوء تدبیر در آموزش و پرورش آنان و کیفیت حفظ و استیفای حق کودکان در یک برنامه مدون، پایدار و فراگیراز اهمیت بسیاری برخوردار است. آشنایی مسؤلان دولتی نیز باهمه ناباوری‌ها و گاه موانع حقوقی و فقاهتی از این آموزه‌ها و مفاهیم مرتبط و سازوکارهای احقاق آن نیز از زمره امور فرهنگی حائز اهمیتی است که بدون این دو قطب اصلی مسئله ساز برای کودکان!، نمی‌توان قدم از قدم باز گشود. در وهله سوم آگاهی کودکان از حقوق و تکالیف خود در جامعه نیز زمینه ساز زدودن بسیاری از موانع کنونی در تحقق حقوق بایسته آنان می‌باشد. این حرکت ملی، پایدار و فراگیر با همت سازمان‌های غیردولتی، نهادهای بین المللی، سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی، و مؤسسات فعال در زمینه حقوق بشر امکان‌پذیر است.
۳) آموزش خانواده‌ها و زن و شوهران جوان از همان بدو ازدواج در زمینه پیشگیری از ازدواج‌های فامیلی، ژنتیک و نامناسب از نظر سنی، ساختار هورمونی زن و مرد، و ساختار فیزیکی اندام زن و همینطور در زمینه نحوه پیشگیری و کنترل زاد و ولد، نحوه آمیزش جنسی پیشگیرانه و توجیه و ترویج آن اولین اقدام در این راستا است. حرکت دوم آموزش و فراخوان مسئولان دولتی در ترویج و دسترس پذیر کردن روش‌ها و وسایل پیش‌گیری از زاد و ولد می‌باشد. در این راستا پیش بینی محدودیت‌ها و محرومیت‌های فرزند زایی بیش از ۲ نفر اولین قدم می‌باشد. این فرهنگ و آموزه باید اشاعه داده شود که هر کسی به صرف آمادگی بدنی و بلوغ جنسی نباید تن به ازدواج و به ویژه فرزند زایی بدهد. بسیاری از پدران و مادران گذشته و امروز جامعه ایران بواقع شایستگی پدری و مادری را نداشته و اگر هم از سر هوس! یا دغدغه حفظ بیضه خانوادگی تبار و میراث گران‌قدرشان به صرافت تولید کودکی افتاده‌اند، به تعبیر حکمت عامیانه خودمان: «اگر هوسه، یه بار بسه!»
۴) در ایران امروز از سر سعادت یا سعایت! تعداد فرزندان بی سرپرست، نامشروع و بی هویت بسیار است! این پدیده از دو سوی سبب تاسف و تامل است: اول از این حیث که به دلیل بی تدبیری مسؤلان دولتی و عدم اهتمام در بازنگری متون فقهی و شرعی در تجویز روشهای مناسب آمیزش، ازدواج و حفظ و انتقال هویت و کیان خانوادگی، زمینه بروز پدیده کودکان نامشروع را فراهم می‌آورند. کودکانی که بی هیچ نقشی در زادنشان! قربانی کج فهمی‌ها و یک‌سویه نگری‌های ما نیز می‌شوند (از قبیل کودکان ناشی از روابط نامشروع! کودکان حاصل از عدم اقامت قانونی مهاجران افغانی و ازدواج غیر رسمی آنان و روابط بسته دختران و پسران در جامعه و در نهایت تعطیلی نابهنجار روسپی خانه‌ها و از همه مهم‌تر ممنوعیت سقط جنین!). از سوی دیگر مردم نیز در بروز این پدیده نقش بسزایی دارند: بی توجهی به عواقب آمیزش‌های نامشروع! و آزاد غیر رسمی که سبب فرزند زایی می‌شود، زاد و ولد فراتر از توان مدیریت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، صیغه‌های اسلامی و فرزندان خواسته یا ناخواسته آن و در نهایت ازدواج‌های اجباری دختران خود با پناهندگان افغانی غیر قانونی از دیگر عواملی است که به بروز آسیب شناختی کودکان بی هویت و نامشروع دامن زده است. راهکارهای برون رفت از این معضل عبارتند از: تصویب و مشروعیت بخشیدن به قانون سقط جنین و پیش بینی سازو کارهای درمانی و پزشکی مرتبط؛ شناسنامه دادن به کودکان حاصل از روابط نامشروَع خواه به نام مادر یا پدر؛ تسهیل و ترویج فرهنگ «فرزندخواندگی» از سوی مسؤلان دولتی و فراخوان مردم برای پذیرش این کودکان به ویژه برای کسانی که توانایی فرزند زایی ندارند و یا آرزوی فرزند بیشتری را در سر می‌پرورانند. ارائه تسهیلات و پیش بینی سازوکارهای آسان فرایند فرزند خواندگی و البته نظارت مؤثر بر شایستگی والدین خواهان و حمایت‌های مالی و معنوی میتواند بسترساز این فرهنگ شود.
۵) درمورد کار کودکان هرچند که تا کنون مطالب زیادی نوشته شده و لیکن سازمان‌های ذیربط در ایران توانایی رویارویی با آن را ندارند. عمده دلیل این امر نیز در ساختار ناهمگون قوانین کار در کشور است.اول اینکه از کل افراد واقع در سن تحصیل، قریب ۴ میلیون در فضاهای آموزشی نیستند! طرفه آنکه این عده یا به دلیل جنسیت‌شان توسط خانواده‌ها از ادامه تحصیل محروم می‌شوند و تا زمانیکه بخت‌شان گشوده شده و به خانه شوهر بروند، مددیار مادران خود می‌شوند. و یا به دلیل ضرورت مشارکت در تامین معیشت خانواده، ناگزیر از کار با مزد یا بدون مزد می‌شوند. منع استخدامی این گروه سنی از یکسو و سوء استفاده کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۲۰ نفر از امکان بکارگیری این کودکان با پرداخت اندک و بدون تعهدات بیمه و قرارداد دست و پاگیر کار از سوی دیگر مانع از ثبت و ضبط رسمی آمار کار کودکان می‌گردد. با این حال آنچه که مسلم است، برای برون رفت از تبعات آسیب شناختی این پدیده، همانطور که پیشتر گفته شد یکسان سازی قوانین کار، استخدام کشوری و سایر قوانین مرتبط اولین اقدام راهبردی میتواند تلقی شود. فقر، عائله وار بودن، فشار مضاعف معیشتی به پدر یا سرپرست خانوار، فقدان پوشش فراگیر تامین اجتماعی و بهره‌مندی از عواید حتی حداقل حق عایله‌مندی سبب‌ساز ضرورت کار کودکان و انتقال میراث فقر در نسل آتی می‌گردد. لذا یکی از راه‌های دیگر مؤثر عبارت از گسترش چتر حمایتی بیمه‌های اجتماعی و تامین حداقل‌های «معیشت آبرومند» برای خانواده‌های تنگدست، بیکار، آسیب دیده و پر اولاد (در کوتاه مدت) است. اینک که با تاسیس وزارت تامین اجتماعی زمینه همسان سازی سیاست‌ها، نظارت بر فرایندها و ارزش‌یابی عملکردها فراهم شده است، باید به گونه‌ای عمل شود که از ضایعات معنوی و مادی عملیات به اصطلاح خیرخواهانه نهادهایی مانند کمیته امداد یا بنیادهای رجایی و شهید و پانزده خرداد کاسته شود. در همین راستا با اصلاح قوانین کار، بیمه و آموزش عمومی اجباری یا حداقل در قالب فنی - حرفه‌ای می‌توان در میان مدت شاهد کاهش نسبی و ساماندهی بازار آشفته، غیر قانونی، نا ایمن، استثمارگرانه و تبعیض آمیز کار کودکان شد.
۶) در مورد ازدواج کودکان نیز که در گزارش تحلیلی دیگری به آمار کمی و دلایل و پیامدهای آن پرداخته‌ام، شواهد گویای ازدواج قریب بیش از ششصد هزار نفر کودکان واقع در سنین ۱۰-۱۸ سال می‌باشد. در این مورد که بنوبه خود سرمنشا بسیاری از آسیب های دیگری است که دامنگیر کودکان امروز و فردا است، اصلاح قانون ازدواج و روزآمد سازی آن با شرایط کنونی زمینه‌ها و تبعات ازدواج و طلاق از نظر فقاهتی بسیار ضروری است. اهتمام اصلی انجمن‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی فعال در زمینه کودکان می‌بایست بر این امر باشد که دختران و پسران زیر ۱۸ سال تمام حق ازدواج ندارند. دیگر اینکه شرط انجام خدمت وظیفه برای ثبت ازدواج پسران ضروری است. سوم اینکه در صورت اجبار و یا هرگونه معامله و یا مصالحه مالی یا خونی و خویشاوندی بر سر سرنوشت کودکان زیر سن مذکور، مسببین باید غرامت سنگینی بپردازند.
بی تردید دلایل بروز آسیب‌های روانی - اجتماعی دامنگیر کودکان در هاله‌ای از پارامترهای عدیده‌ای نحفته است که هرگونه سیاست‌گزاری یا تصمیم‌گیری می‌بایست با عنایت به مجموعه دلایل و زمینه‌های قانونی، دینی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و در نهایت ملاحظات انسانی و در پرتو آینده‌نگری و بین نسلی صورت تحقق بپذیرد. بدیهی است هرگونه حرکت‌های مقطعی، یکسویه، جزیی و ناپایدار ره به جایی نبرده و با غرقه کردن بیش از پیش کودکان امروز در مصائب مختلف، آینده آنان را نیز به تباهی کشانده و چشم اندازهای آتی را نیز همانند اکنون، تیره و تار خواهد ساخت.

Resolutions of children´s problems in Iran
By:Ali Tayefi
In conemporary Iran, there are many social problems that pathology of children are most important of them. Children problems expread from conceptual, legal & cognitional aspects to socio-cultural & economic deprivations from point of objectivi aspects. In this article I review most important problems of children & then offer some resolutions for escape of this pathological conditions.

منبع : جامعه‌شناسی ایران