وضعیت کنونی طبقه کارگر و جنبش کارگری ایران

از پانزده سال پیش چرخه جدیدی در تاریخ بشری شکل گرفته است که ماحصل آن وضعیت کنونی طبقه کارگر جهان و به تبع آن ایران است. با فروپاشی نظام اقتصاد جمعی در بخش مهمی از کره زمین و رفع تدریجی بسیاری از دستاوردهای آن از پیش پای گلوبالیزاسیون (جهانی سازی) سرمایه داری، حمله به دستاوردهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، آموزشی طبقه کارگر در جهان با ابعاد بی‌سابقه‌ای گسترش یافت و محو تدریجی دستاوردهای کارگران مثل حداقل ساعات کار، قراردادهای رسمی و با پشتوانه کار و سپس در‌هم کوبی تشکیلات کارگری در برخی از کشورها، تغییر موضع رهبران برخی نهادهای بین‌المللی کارگری، پرورش روحیه فردگرایی به جای جمع گرایی و احساس مسئولیت جمعی و جهانی، حذف بسیاری از یارانه‌های دولتی پیرامون بهداشت و بهزیستی و تحصیل و خوراک و مسکن کارگران و خانواده هایشان در چارچوب دستورالعمل گلوبالیزاسیون و خصوصی سازی (privatization) و اشاعه سیاسی نئولیبرالیسم در سراسر جهان شکل گرفت.
در کشور ما با توجه به سرکوب و حذف سندیکاهای مستقل و آزاد کارگری و نابودی سازمان‌ها و تشکیلات دیگر کارگری، عرصه اقتصاد، سیاست و اجتماع کاملا یک‌سویه در اختیار دولتی‌ها و اجراکنندگان دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قرار گرفت که با لایه‌های سطحی و روکش های به ظاهر مذهبی و دینی بومی تزیین گردید.
در نبود نمایندگان واقعی طبقه کارگر در عرصه‌های مختلف اجتماعی، وضعیت اجتماع شدیدا دو قطبی گردید.
با بی‌برنامگی کامل که بر امور سایه افکند و تبعیت از برنامه‌های خصوصی سازی بدون حضور سندیکاها و فدراسیون‌های آزاد و مستقل کارگری و بدون ایجاد پوشش امنیت اقتصادی – اجتماعی برای بیکاران، بازنشستگان، بیماران، روستاییان و اقشار فرودست اجتماعی، طبقه کارگر با بحرانی عمیق و موحش روبرو شده است که در تاریخ ایران سابقه نداشته است. نرخ رشد بیکاری که به صورت فزاینده‌ای در حال افزایش است، پیش بردن سیاست‌های اقتصادی (اقتصاددانان شیکاگو) وحذف کمک‌های یارانه‌ای، وضعیت هر روز بدتری به‌وجود آورد.
هجوم کالاهای ارزان قیمت و کم کیفیت از طریق قاچاق کالا و شصت و هشت اسکله‌ی بدون نظارت و دیگر سرپل‌های ورود کالاهای قاچاق مثل تولیدات چینی ومحصولات دیگر کشورهای آسیای جنوب شرقی، پایین آوردن هزینه گمرکی بر کالاها، تکیه دلالان بزرگ داخلی بر ورود کالا و جذب کمیسیون‌های میلیاردی و چند ده میلیونی، آسیب‌های جبران ناپذیری بر پیکره صنعت کشور وارد کرد و سیاست خصوصی سازی و خودمانی سازی هرچه بیش‌تر اوضاع برنامه ریزی اقتصادی را خراب کرده است.
در نتیجه هزارها کارگاه کوچک و بزرگ دچار رکود و ورشکستگی شدند و نرخ افزایش بهره‌وری از نیروی کار شاغل افزایش یافت. رشد تورم و کم کردن از دستمزدها و خروج انواع کارگاه‌ها از نظارت قانون کار با توسل به بخش‌نامه‌ها و آیین نامه‌های دولتی و مصوبات مجلس پنجم و ششم و هفتم، یورش به کارگران معترض و خواهان کار و مزدهای عقب افتاده، سرکوب اعتراضات بدون سازمان کارگران توسط نیروهای پلیسی – امنیتی که خود بخشی از مزدبگیران را تشکیل می‌دهند, تن دادن کارگران شاغل به بدتر شدن شرایط کار برای جلوگیری از اخراج شدن‌های بی‌رویه و بزرگ شدن سپاه بی‌کاران برای ترساندن بخش فعال و شاغل طبقه کارگر برای درخواست نکردن مطالبات کارگری و ایجاد دل‌سردی و نامیدی در دل کارگران کم سواد، کم تجربه، بی‌تخصص و به تبع آن رشد ناامیدی و گرایش به افیون‌های مختلف برای گریز از ناامیدی روحی و فکری در اقشار فرودست جامعه خصوصا جوانان جویای کار،از تبعات سیاست خصوصی سازی بود.همچنین رکود تقریبا بیست و چند ساله در جنبش کارگری به دلیل هشت سال جنگ و جلوگیری از سازمان یافتن آزاد کارگران و طرح مطالبات و خواسته‌های آنان از یک سو و هشت سال دوران سازندگی و اعلام آن به‌عنوان یک برنامه تقدیس شده‌ی ملی که جلوی طرح درخواست‌های کارگری را سد کرد از سوی دیگر از عوامل مهم محسوب می شوند.
هشت سال دوران اصلاحات و تلاش برای گسترش فضای سیاسی – اجتماعی – فرهنگی جامعه و آماده سازی فضای ذهنی مردم به خصوص کارگران برای تفکر و طرح درخواست‌ها و نهایتا پیدا کردن راه چاره توسط کارگران آگاه و با تجربه سعی درایجاد و بازگشایی سندیکاهای واقعی کارگری در چهارچوب مقاوله نامه ٨۷ و تشکل یابی همه‌ی کارگران را در پی داشت. قانون کار فعلی در شرایطی به تصویب رسید که سازمان‌های واقعی کارگری مثل انجمن همبستگی سندیکاهای کارگران ایران و سندیکاهای کارگری و نمایندگان راستین کارگران از صحنه های کار و تولید به خشن‌ترین شکل ممکن حذف شده بودند. در نتیجه قانون کار پر از تضاد و تناقض با اصول قانون اساسی و کنوانسیون‌های جهانی و بدون تفکر کارگری و حضور نمایندگان کارگران بعد از نه سال رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و نهایتا با تشکیل هیات تشخیص مصلحت به تصویب رسید.
طی سال‌های اخیر که یورش به حقوق کارگران افزایش یافته است،برخلاف قانون کار موجود قراردادهای موقت کار جای قراردادهای رسمی کار را حتا در کارهای مستمر گرفته‌اند و صاحبان سرمایه و صنایع از بحران موجود سوءاستفاده کامل را برده و بهره‌کشی بی‌رحمانه را از کارگران اعمال می‌نمایند. سیاست‌های تعدیل اقتصادی همنوا با سیاست‌های دستوری سرمایه‌داری جهانی که از کانال‌هایی هم‌چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که در اصل پیش برنده سیاست‌های تراست‌ها و کارتل‌های بزرگ، شرکت‌های چند ملیتی و کنسرن‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری و بازار بورس جهانی هستند، طوری طراحی اقتصادی را برای کشورهای توسعه نیافته در پیش می‌گیرند که سطح دستمزد در این کشور‌ها به بی‌رحمانه‌ترین حداقل‌ها برسد، تا بتوانند از این نیروی کار ارزان به مفت بهره‌برداری کنند و با انتقال صنایع و تکنولوژی‌های سنگین و مضر و آلوده کننده محیط زیست، هم‌چون فولاد، شیمیایی، پتروشیمی و... از نیروی کار ارزان و کارگران بی پناه و بی تشکیلات آن‌جا سوء‌استفاده و بحران عمیق سرمایه‌داری را به قاره آفریقا، آمریکای لاتین و جنوب آسیا منتقل کنند.
سیاستهای تعدیل اقتصادی در کشور ما در راستای این سیاست بین‌المللی سرمایه‌داری امپریالیستی به پیش رفت و منجر به نابودی صدها هزار شغل و بی‌کاری میلیون‌ها کارگر شد که اکثر آن‌ها کارگران جوان و به تدریج تحصیل‌کرده می‌باشند.
راه دستیابی به حقوق صنفی کارگران طی سیصد سال گذشته در جهان با افت و خیز فراوانی طی شده است که ماحصل آن در کشورهای توسعه یافته تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌ها و فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های کارگری در سطح کارگاه‌ها و در ابعاد ملی و سراسری است، نیروی متشکل و سازمان یافته کارگران در نهادهای صنفی خود به ایجاد تعدیل و کنترل بحران اجتماعی – اقتصادی و همچنین به برقراری توازن و تعادل در سه جانبه‌گرایی ملی کمک می‌کند. این تجربه پیش‌رفته‌ترین کشورهای جهان به لحاظ توسعه‌ی همه جانبه و حکمرانی مطلوب می‌باشد. حضور نمایندگان راستین طبقه کارگر در چانه‌زنی های اجتماعی که از حمایت نیروی متحد و متشکل همکاران خود بهره‌مند هستند به رشد و شکوفایی جامعه کمک می کند و از گسترش فساد مالی و رانت خواری جلوگیری می‌کند.
آن بخشی از قوانین موجود که مانع تشکل یابی واقعی کارگران در کشور است، به خصوص فصل ششم قانون کار است که طرح ایجاد تشکل‌های کارگری در محل کار را بررسی و سازماندهی کرده است، فصل ششم قانون کار با اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی و مقاوله نامه ٨۷، تبصره سه ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشورهای جهانی حقوق بشر ناسازگار است و هم‌چنین اصل آزادی انسان‌ها را در انتخاب تشکل مورد نظر خودشان از آن‌ها می‌گیرد. به علاوه دخالت عوامل غیرمسئول در امور کارگری در سرکوب و بگیر و ببندهای کارگران از دیگر موانع رشد و ایجاد سندیکاهای مستقل و آزاد کارگری است. عدم توجه به قانون و اجرای آن توسط مجریان و تصمیم گیرندگان قانونی و ضعف دانش و آگاهی نسبت به حقوق و قوانین افراد در جامعه چه در بین کارگران و علاقه‌مندان و فعالان مسایل کارگری وچه در بین مقامات دولتی اعم از بازجویان، ماموران پلیس، انتظامی، امنیتی – اطلاعاتی، بازپرس‌ها و دادیاران و همچنین ناآگاهی نسبت به حقوق ملی و بین‌المللی کارگران از اصلی‌ترین مشکلات و موانع رشد تشکل‌یابی قانونی کارگران است. عدم باور به اصل سه جانبه گرایی در تصمیم گیری‌های مربوط به حقوق کار با حضور نمایندگان راستین سراسری کارگری – کارفرمایی – دولتی در نهادهای عالی تصمیم گیری سه جانبه گرا مثل شورای عالی کار از سوی وزارت کار – اطلاعات – کشور و نیروهای انتظامی در تناقض با بیان پذیرش سه جانبه گرایی و عضویت در سازمان جهانی کار است و اعمال سیاست دوگانه خارجی – داخلی در این زمینه از موانع حقوقی و قانونی و اجرایی پیش روی فعالان کارگری برای ایجاد تشکل واقعی و مستقل و آزاد کارگری و فعالیت آن‌هاست. به نظر می‌رسد که امر آموزش حقوقی به ویژه آموزش فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) و مقدمه قانون اساسی در زمینه رعایت حقوق مردم، قانون کار، مقاوله نامه‌های بنیادین کار (هشت مقاوله نامه به خصوص)، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قوانین مدنی و آیین دادرسی، و دو منشور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مدنی سازمان ملل متحد و آموزش زندگی اجتماعی، اتحادیه‌ای و تاریخ جنبش‌های کارگری در جهان و ایران، شناخت از نهادهای ملی – منطقه ای – بین المللی کار و سه جانبه گرایی ونهادهای جهانی از قبیل ituc ، itf، ilo، wto، un، و... از طریق تشکیل جلسات و سمینارهای بحث آزاد در بین نهادهای مختلف مدعی نمایندگی کارگران و ایجاد حس مسئولیت آموختن پیش از طلبیدن و چگونه طلبیدن که کم‌ترین هزینه را برای کشور و مردم به خصوص کارگران در برداشته باشد لازم است.
پیش از همه آموزش همه‌ی ما در هر جایی که هستیم برای تشکیل سندیکاها و اتحادیه ها و فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های ملی سندیکایی و دعوت عمومی و سراسری از همه‌ی تلاشگران عرصه حقوق کارگران در سطح کشور برای ایجاد کمیته‌های دفاع از حقوق کارگران با عهدنامه و منشور واحد در سراسر کشور بر پایه حقوق ملی و جهانی کار اعم از کارگران، روشنفکران، وکلای دادگستری، دانشجویان، معلمان، استادان دانشگاه، پرستاران و دیگر مزدبگیران عرصه‌ی کار تولیدی و خدماتی از دورترین نقاط و روستاها تا شهرهای بزرگ و پایتخت و طرح موضوع با مسئولان مملکتی به خصوص وزیر کار و دیگر مسئولان ارشد کشور برای ایجاد درک درست و رفع موانع نسبت به موضوع فوق به عنوان یگانه راه حل بحران‌ها و تنش‌های اجتماعی لازم است.همچنین ایجاد وحدت ملی در برابر فشارهای خارجی نیازمند اجرای به دور از تنگ نظری و انحصار حقوق بنیادین مردم مثل آزادی بیان، مطبوعات، رسانه ها، تشکل ها، سندیکاها، احزاب، سازمان های غیر دولتی NGOها است و همین امر موجب ایجاد وفاق ملی و استفاده از تمام ظرفیت خلاقه توده مردم که اکثریت آنرا کارگران (مزدبگیران) و خانوادههایشان تشکیل میدهند خواهد شد که حافظ و صاحب اصلی کشور آنها هستند و دولت و حکومت باید خدمتگزار آنها باشد.
رفع موانع تشکل یابی کارگران و سایر اقشار جامعه تنها راه رسیدن به یک جامعه آزاد و دمکراتیک است.

منصور اصانلو
منبع: وبلاگ کارگر

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه