متن کامل نامه ۶۰ اقتصاددان به رئیس جمهور

۶۰ تن ازاقتصاددانان کشور با انتشار نامه ای به احمدی نژاد وملت ایران از وضعیت کنونی اقتصاد ایران و چشم‌انداز پیش‌روی آن ابراز نگرانی کردند.
بنا به گزارش سایت امروز متن کامل این نامه در ادامه می آید:
بسم الله ارحمن الرحیم
نامه وگزارش جمعی ازاستادان اقتصادکشور پیرامون"عملکرد سه ساله اقتصاد ایران و طرح تحول اقتصادی دولت"
به:
ملت بزرگ و شریف ایران،
رئیس جمهور محترم
و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
باسمه تعالی
ملت بزرگ و شریف ایران
رئیس جمهور محترم
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام،
همانگونه که مستحضرید و به کرات توسط دلسوزان کشور و مقامات مسئول عنوان شده است، اقتصاد کشور در شرایط داخلی وجهانی حساس و دشواری قرار دارد. رشد اقتصادی اندک، بیکاری گسترده، تورم مزمن و دو رقمی، بحران در بازارهای پول و سرمایه، بودجه انبساطی دولت، اختلال در تعامل با دنیای خارج، وجود فقر و نابرابری‌ها، درکنار شرایط حساس بحران مالی جهانی آثار گسترده و تعیین‌کننده‌ای برصادرات، واردات، تامین نیازها و از همه مهمتر عدم تحقق احتمالی درآمد لازم از فروش نفت برای تامین بودجة دولت، از جمله اساسی‌ترین مشکلات موجود کشور است. همچنین بحران جهانی بازارهای مالی و رکود بی‌سابقه اقتصاد جهانی تهدیدهای جدی برای اقتصاد کشور بوجود آورده‌اند. اما متاسفانه دولت در این زمینه‌ها اقدامات مقتضی و مناسبی انجام نداده‌است. در این وضعیت بسیار حساس، دولت مصمم است سیاست‌های گسترده‌ای را تحت عنوان طرح تحول اقتصادی به مورد اجرا گذارد. ما از تبعات طرحی‌که باشتابزدگی و در بستر نامساعد ملی وبحران جهانی به‌اجرا درخواهدآمد، بیمناکیم. از اینرو لازم دیدیم با تحلیل وضعیت اقتصاد کشور، علل پیدایش بحران کنونی، راه‌های برون رفت از این تنگناها را با مردم شریف ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت محترم درمیان بگذاریم. شاید قبل از آن‌که معضلات کشور حادتر شود، بتوان اصلاحات لازم را به موقع در آن اعمال کرد.
درگذشته نیز اقتصاددانان کشور به کرات تحلیل‌ها، نقدها وتوصیه‌هایی را درزمینه حل مسائل مبرم اقتصادی، از جمله شیوه مصرف درآمدهای نفتی، ارائه داده‌اند، که با بی‌توجهی دولتمردان مواجه شده‌است وکشور تا به امروز، باتحقق پیش بینی‌ها درمورد پیامدهای منفی سیاست‌های دولت هزینه‌های سنگین آن‌را پرداخته‌است. با این همه بر این باوریم که بی‌مهری دولتمردان نمی‌تواند موجبی برای عدم ارائه مجدد دیدگاه‌ها و توصیه‌های ما باشد. با توجه به‌مسائل مذکور ما جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور، برای اطلاع همگان گزارشی را تدوین کرده‌ایم که در برگیرندة امور ذیل است:
۱) مساعی دولت نهم:
این درست است که برخی از شرایط نامساعد اقتصاد ایران ریشه‌های ساختاری دارد و در طول سالیان دراز به دلیل سوءتدبیر و بی‌توجهی دلتمردان قبلی انباشته شده‌است و هیچ دولتی نمی‌تواند حتی در طول یک برنامه پنج ساله همه این مشکلات را حل کند. این درست است که دولت نهم از زمان روی کار آمدن، حل این مسائل و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را در سریع‌ترین زمان ممکن در دستور کار خود قرار داده‌است. اما متاسفانه به رغم تلاش‌های شبانه روزی مسئولان، سیاست‌گذاری‌ها موجب شده‌است به دلیل ماهیت تفکر حاکم بر آن و ضعف در شناخت همه‌جانبة مسائل و مشکلات، به‌جای بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و قانونی و تقویت نهادهای موجود، راهبردی در جهت تخریب ساختار‌ها باشد و درکنار آن دولت با پا فشاری بر سیاست‌های نادرست، راه تعامل سازنده جامعه مدنی و نخبگان کشور را مسدود ساخته است
۲) چارچوب فکری نادرست دولت نهم:
نگرش دولت نهم به مسائل بین‌المللی و داخلی غیرعلمی و غیرکارشناسانه است. همین چارچوب فکری، کیفیت تعامل دولت با دنیای خارج، برخورد آن با نهادهای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی و ماهیت سیاست‌ها و برنامه‌های دولت نهم و چگونگی اجرای آن را مشخص می‌سازد و بسیاری از نارسایی‌ها و ناکامی‌های این دولت را توضیح می‌دهد. این چارچوب فکری دارای ویژگی‌هایی هم‌چون آرمان‌گرایی افراطی، شتابزدگی در اقدام، تقدم عمل برعلم، تقابل تعهد و تخصص و عدم امکان سنجی و تحلیل هزینه و فایده سیاست‌ها و طرح‌های اقتصادی است. تبعات این رویکرد عبارت از کاهش عقلانیت اقتصادی، تکیه بر ذهنیت به‌جای واقعیت، خود نظام پنداری، توهم توطئه، حلقه‌های تکراری حذف، و وابستگی بیشتر به منابع نفتی است.
۳) فضای نامساعد کسب و کار و تاثیر آن بر رشد اقتصادی:
اتخاذ سیاست‌های اقتصادی دولت براساس چارچوب فکری مذکور، منجر به‌ایجاد فضای نامساعد کسب وکار شده و به نوبه خود کاهش رشد اقتصادی را در همسنجی با نهاده‌های فراوان به کار رفته در تولید، به ارمغان آورده است. رشد ناچیز بهره‌وری، ایجاد اشتغال ناپایدار و تداوم بیکاری گسترده از دیگر پیامدهای فضای نامساعد کسب وکار است. بی‌جهت نیست که رشد اقتصادی کشورهای ترکیه، عربستان، و امارات در سال‌های ۸۶-۱۳۸۴ بالای ۹ درصد و رشداقتصادی ایران کمتر و در حدود ۶ درصد بوده‌است. در همین مدت متاسفانه ایران در میان کشور عضو سازمان بهره‌وری آسیایی از کمترین مقدار رشد بهره‌وری برخوردار بوده است.
۴) سیاست‌های نادرست انبساطی مالی:
بدنبال رونق نفتی و به رغم تجربه پرهزینه سال‌های ۱۳۵۲-۱۳۵۶ در زمینه تزریق بی‌محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، یکبار دیگر احساس خطرناک پرپولی مجوز دولت برای به هزینه گرفتن درآمد به هر طریق ممکن شد. این نوع جهت‌گیری بودجه‌ای، دولت را به رغم هدف برنامه مصوب در مقایسه با بخش خصوصی بیش از پیش بزرگ و غیرکارآمد نموده‌است. هم اکنون که در پی بحران جهانی، قیمت نفت خام در سراشیبی سقوط افتاده و حساب ذخیره ارزی تهی شده‌است، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که در آینده نزدیک چگونه با درآمدهای نفتی کمتر و نظام مالیاتی ناکارآمد کنونی، بودجه سال ۱۳۸۷ و سال بعد قابل تامین مالی خواهد بود. شایان ذکر است که بر اساس جدول ۸ برنامه چهارم، باید در سال‌های ۸۶-۱۳۸۴، جمعاً ۴۷.۱ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به دولت اختصاص می‌یافت، ولی درعمل۱۴۲.۶ میلیارد دلار هزینه شد و از چگونگی۱۹۷.۸ میلیارد دلار فروش نفت اطلاعات روشن وشفافی گزارش نشده‌است. اگر این درایت وجود می‌داشت که سهمی از درآمدهای نفتی درحساب ذخیره ارزی نگهداری شود، در روزهای عسرت مالی گرفتاری دولت و مردم کمتر می بود.
۵) تعامل تنش‌زا با جهان خارج و سیاست نادرست تجارت خارجی:
سیاست تجاری نادرست و تعامل ناپایدار و تنش‌زای دولت نهم با جهان خارج علاوه بر محرومیت از ره‌آوردهای بالقوه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌است. به‌طوری که امروزه به دلیل تحریم‌های سازمان ملل، بخش بزرگی از واردات و صادرات کشور از طریق واسطه‌ها انجام می‌شود که علاوه بر تحمیل ریسک بیشتر، موجب افزایش چندین میلیارد دلاری قیمت تمام شده صادرات و واردات کشور گردیده‌است. در زمینه تجارت خارجی، دولت برای مهار فشارهای تورمی، آزاد سازی واردات را در پیش‌گرفته و بانک مرکزی عملا نرخ اسمی ارز را به‌عنوان لنگر اسمی برای مهار تورم به کار برده‌است. در این وضعیت توان رقابت اقتصاد کاهش و نرخ حقیقی ارز که بیانگر توان رقابتی است از هر دلار ۷۱۱۲ ریال در سال ۱۳۸۱ به هر دلار ۵۲۲۸ ریال در سال ۱۳۸۶تنزل یافته‌است. در نتیجه این رویکرد واردات کشور به شدت افزایش یافته‌است. کاهش درآمدهای نفتی و تقلیل ناگزیر این سطح از واردات برای اقتصاد کشور بسیار پرهزینه خواهدبود.
۶) عدم شناخت بازار پول، سرمایه، و ارزش پول ملّی:
عدم شناخت از نظام پولی و بانکی در نزد دولتمردان، نابسامانی‌های فراوانی به بار آورده‌است که حاصل آن تخصیص غیربهینه منابع بانکی، افزایش ۴۰-۳۰ درصد نقدینگی و در نهایت رسیدن به سطح تورم نقطه‌ای۲۹.۴ درصد در شهریورماه ۱۳۸۷ است. گفتنی است که متوسط نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ فقط۱۰.۴ درصد بوده است.
بازار سرمایه نیز که به سبب فضای نامساعد کسب وکار، نحوه عرضه سهام عدالت در بورس و نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ با افقی مبهم روبرو است، اکنون در شرایط نااطمینانی جهانی حاکم بر بازارهای مالی با مشکلات بیشتری دست بگریبان است.
برداشت نادرست از مفهوم ارزش پول ملّی این توهم را در نزد دولتمردان دامن زده‌است که می‌‌توان به صورت دستوری ارزش داخلی و خارجی پول ملی را افزایش داد. همچنین گاه به غلط تصور می‌شود که با حذف سه صفر از واحد پول ملی و در غیاب سیاست‌های مالی و پولی مسئولانه، می‌توان ارزش داخلی پول را افزایش داد و تورم فزاینده کنونی را مهار کرد
۷) گسترش فقر و نابرابری:
در سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم به منظور تأمین عدالت اقتصادی و رفع فقر و نابرابری، به‌طور همزمان بر دو رویکرد رشد و توزیع تأکید شده‌است. این دیدگاه پیامدهایی همچون عزت نفس و کرامت انسانی، ارتقاء سرمایه انسانی و اجتماعی، وفاق و انسجام ملی، و احساس تعلق بیشتر آحاد مردم به کشور را در بر دارد. اما متأسفانه دولت عملا در مسیر رویکردهای توزیعی بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادی حرکت کرده‌است. اما به رغم تلاش‌های آن، ضریب جینی از رقم۰.۴۲۳ در ۱۳۸۳ به۰.۴۳۱ در سال ۱۳۸۵ رسیده‌است. افزایش شدید نرخ تورم در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ قطعاً منجر به بی‌عدالتی و نابرابری بیشتری شده و خواهد شد.
۸) عدم امکان‌سنجی طرح تحول اقتصادی و شتابزدگی در اجرای آن:
طرح تحول اقتصادی به رغم گستردگی حوزه‌های تحت پوشش و پیامدهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی آن، ظاهراً قرار است خارج از برنامه پنجم توسعه تصویب شود. به عقیده ما اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و توزیع یارانه‌های نقدی در میان ۷۰ درصد خانوارهای کشور، قبل از ایجاد ثبات اقتصادی می‌تواند به تورم افسارگسیخنه دامن زند و مشکلات حاد اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته باشد. گفتنی است دولت بدون محاسبه درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها و کسب مجوز قانونی از مجلس، وعده توزیع یارانه نقدی به خانوارها را داده و در صدد برآمده‌است در نیمه دوم سال جاری وجوهی را به مردم بپردازد. این شیوه برخورد فقط سطح توقعات مردم را بالا می‌برد و بر انتظارات تورمی در جامعه دامن می‌زند.در این باب باید نکاتی همچون: ضرورت اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، همزمانی اصلاح قیمتی با تدابیر غیرقیمتی مدیریت تقاضا، کمک‌های فنی دولت برای اصلاح تکنولوژی تولید، کمک‌های مالی دولت برای حمل و نقل عمومی مورد توجه قرارگیرد.
● درخواست ما
درخواست امضاکنندگان از مردم ایران، نمایندگان محترم مجلس هشتم ، دولت نهم،و کاندیداهای بالفعل و بالقوه ریاست جمهوری دهم و احزاب سیاسی آن است که دریابند اقتصاد کشور با چالش‌های بسیاری روبروست. این اقتصاد برای حل و فصل مسائل خود توجه ویژه‌ای را می‌طلبد و در این راستا تأکید مجدد بر چند نکته اساسی لازم است:
۱) امروز اداره کشور بیش از هر زمان دیگر محتاج ارجاع به راهبردها و سیاستهای اسناد قانونی چشم انداز ۲۰ ساله است. انتظار این است که برای تحقق اهداف چشم انداز از تضعیف و انحلال نهادهای کارشناسی بویژه نهاد های برنامه ریزی و پولی و مالی اجتناب شود. همچنین لازم است از برخوردهای احساسی و هیجانی در کالبد شکافی مسائل داخلی و حل آن‌ها و نیز مقابله با مسائل اقتصاد جهانی پرهیز شود.
۲) فضای کسب و کار برای فعالیت‌های اقتصادی در کشور باید بهبود یابد تا سرمایه‌گذاری خصوصی تسهیل، ارتقای تکنولوژی تسریع، کسب رقابت پذیری و نیل به رشد اقتصادی پایدار امکانپذیر شود.
۳) سیاست‌گذاری اقتصادی مستلزم آگاهی عمیق نسبت به مبانی نظری علم اقتصاد، تجربه جهانی و ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است. توصیه می‌شود دولت محترم و مجلس شورای اسلامی از ظرفیت‌های کارشناسی و تخصصی موجود در بدنه دستگاه‌های دولتی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق، بانک مرکزی و دانشگاه‌ها سود جویند.
۴) طرح تحول اقتصادی در ذات خود یک اصلاح ساختار است. از آنجا که نارسائی‌ها به تدریج شکل می‌گیرند، الزاماً رفع نارسایی‌ها نیز به تدریج و با یک برنامه علمی می‌تواند انجام شود، نه با روش‌های دستوری و جهشی. تاکنون امکان‌سنجی‌های این طرح انجام نشده و حداقل در معرض قضاوت محافل علمی و تصمیم‌گیری قرار نگرفته است. این طرح نمی‌تواند در ظرف چند ماه آینده، آن هم در فضای پر التهاب انتخاباتی به مرحله اجرا درآید، لذا هرگونه کوششی در اجرای شتابزده آن، هزینه‌های سنگینی را برای کشور به بار خواهد آورد.
۵) توجه به تعامل کارآمد اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی یک ضرورت اجتناب‌ ناپذیر است. بهره‌گیری از فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی امری حیاتی است که باید در دستور کار ارکان حاکمیت قرارگیرد و مصوبات آن راهنمای عمل، همگان باشد. تنها از این طریق است که چالش‌های کشور در تعامل با اقتصاد جهانی، می‌تواند حل و فصل شود.
در همین راستا، بحران اخیر اقتصاد جهانی،یکبار دیگر هم‌پیوندی و سرنوشت مشترک جامعه جهانی را نشان داد. پیامدهای وخیم این بحران به صورت کاهش ارزش دارایی‌های مالی، کاهش قیمت نفت و کاهش تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال، دامن همه کشورها اعم از فقیر و غنی و نفتی و غیر نفتی را خواهد گرفت. دولتمردان ما باید با دیده باز این واقعیت را بپذیرند که این بحران تنها در سایه اتخاذ راهبردها و سیاست‌های هماهنگ و تشریک مساعی همه کشورها قابل حل است. بدیهی است که جمهوری اسلامی نیز باید به عنوان یک عضو مهم جامعه جهانی به سهم خود در جهت حل این بحران همکاری‌های لازم را به عمل آورد. سخن آخر آن که امید است نامه و گزارش فوق، پاسخی شایسته به درخواست اخیر جناب آقای رئیس جمهور درزمینه مسائل اقتصادی جهان و کشور نیز باشد.
بنام خدا
گزارشی از عملکرد سه ساله اقتصاد ایران
چرا این گزارش تهیه شد؟
اقتصاددانان کشور از دیرباز و به ویژه در سه سال اخیر به صورت فردی و گروهی نظرات خود را در باب سیاست‌های اقتصادی دولت در رسانه‌ها مطرح کرده‌اند. از جمله تعدادی از آنان در خرداد سال ۸۵ و خرداد سال ۸۶ دو نامه سرگشاده خطاب به ریاست محترم جمهوری نوشتند و در آن ضمن تحلیل مسائل عمده اقتصاد ایران نگرانی‌های خود را در باب سیاست‌های اقتصادی دولت نهم ابراز داشتند.
نامه اول با نگاه منفی دولتمردان و برخی از نمایندگان مجلس و با برخوردهای تند سیاسی آن‌ها رو به رو شد، اما با انتشار نامه دوم، ریاست محترم جمهوری از اقتصاددانان دعوت فرمودند تا در نشستی که با حضور ایشان و جمعی از اعضای هیأت دولت برگزار می‌شد شرکت نمایند. با تأسف باید گفت به رغم صرف وقت فراوان در این جلسه؛ نقدها و نظرات علمی اقتصاددانان بر دولتمردان نه تنها اثر نکرد، بلکه دولت تلاش و مساعی خود را در تعقیب سیاست‌های اقتصادی خویش که از نظر اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان با مبانی علمی سیاست‌گذاری اقتصادی مغایرت داشت، دوچندان کرد. همچنین در آن جلسه ریاست محترم جمهوری پرسشی را در باب چگونگی خرج کردن درآمدهای نفت مطرح کردند که تاکنون چندین نفر از استادان اقتصاد، به صورت انفرادی پاسخ‌هایی به آن پرسش داده‌اند (برخی از پاسخ‌ها مستقیما برای ایشان ارسال شده‌است و برخی نیز انتشار عام یافته‌است). اما متاسفانه به نظر می‌رسد مورد توجه قرار نگرفته‌است.
اکنون باگذشت سه سال از دوران تصدی دولت نهم ، ماهیت و پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی سیاست‌های اقتصادی دولت بیش از پیش آشکار شده‌است. به‌طوری که این پیامدها مسائل، چالش‌ها، عدم تعادل‌ها، و عدم کارائی‌های قبلی حاکم بر اقتصاد ایران را نه تنها حل نکرده، بلکه عمیق‌ترو گسترده‌ترکرده‌است.
در چنین وضعیت دشواری دولت نهم بر آن شده‌است تا با اعلام طرح تحول اقتصادی خود، سیاست‌های گسترده دیگری را در اقتصاد پرچالش کشور و در شرایط محیطی نامناسب آن، فارغ از جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از سیاست‌های قبلی خود اعمال نماید. بیم آن می‌رود که اجرای شتابزده طرح تحول اقتصادی بدون داشتن مبانی نظری، بدون امکان سنجی لازم، در غیاب سازمان و سامان لازم برای اجرای آن و فقدان استنباط واحد و همه جانبه ارکان نظام و جامعه از ماهیت و کارکردهای آن، خسارات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد کشور وارد نماید.
پیامدهای منفی سیاست‌های اقتصادی دولت نهم در سه سال اخیر و نگرانی‌هایی که از اجرای شتابزده طرح تحول اقتصادی وجود دارد، ما را بر آن داشت تا نامه و گزارش خود را این بار به مردم عزیز، ریاست محترم جمهوری و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم نمائیم. امیدواریم این گزارش و رویکردهای آن با توجه به وضع خطیر و دشوار اقتصاد کشور، جایگاه جدی‌تری در نزد سیاست‌گذاران و نمایندگان مجلس پیدا کرده و در جهت اصلاح امور اقتصادی کشور به ویژه طرح تحول اقتصادی کشور مورد توجه قرارگیرد.
این گزارش در چهار حوزه مختلف تدوین شده‌است. ابتدا چارچوب فکری دولت نهم ارزیابی شده‌است. سپس عملکرد اقتصاد کشور از دید رشد اقتصادی، اشتغال و بهره‌وری مورد توجه قرار گرفته‌است. در مرحله بعد سیاست‌های اقتصادی دولت از جمله سیاست‌های مالی، سیاست‌های پولی و سیاست تجاری مورد نقد و ارزیابی قرار می‌گیرد. در نهایت به ارزیابی اجمالی طرح تحول اقتصادی و مخاطرات اجرای آن پرداخته می‌شود.
۱) الگوی فکری دولت نهم:
دولت‌ها با سیاست‌گذاری‌هائی که در قلمروهای چهارگانه تنظیمی، تثبیتی، تخصیصی و توزیعی دارند، تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر رشد اقتصادی و توزیع ثمرات آن می‌گذارند. کیفیت سیاست‌گذاری دولت‌ها به پندار (پارادایم) یا الگوی فکری آن‌ها بستگی دارد. الگوی فکری، خود برخاسته از مجموعه نگاه هستی شناختی، شامل پیش فرض‌ها، ارزش‌های بنیادین، قواعد بازی و روش‌های ارزش‌گذاری است که نحوه اندیشه، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اقدامات دولت را تعیین می‌کند. پندار فکری یک دولت شامل حوزه‌های گسترده‌ای از ارزش‌ها، انگیزه‌ها، اندیشه‌ها و برنامه ریزیها است که باید به صورت سازگار شکل گرفته باشد.
بر اساس موازین علمی، به نظر می‌رسد که بسیاری از دشواری‌های حاکم بر اقتصاد ایران در ۳ سال اخیر، برخاسته از الگوی خاص فکری دولت نهم است. از این‌رو نقد این الگوی فکری می‌تواند بسیاری از دشواری‌ها را که در فرایند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا رخ داده‌است، ریشه‌یابی کند. برخی از ویژگی‌های پندار فکری دولت نهم که در مغایرت جدی با موازین یاد شده‌است عبارتند از:
ـ اصولگرایی نامتعارف : دولت نهم مدعی است که «دولتی اصولگرا» است اما در قاموس این دولت، اصولگرایی یعنی سوق دادن جامعه به سوی آرمان‌های بزرگ از طریق روشهای غیرمتعارف، نامدون و فاقد امکان‌سنجی و در صورت نیاز با اجبار. در واقع دولت‌هایی از این دست، ‌با برداشت نادرستی از دولت‌های انقلابی، معمولا در پشت رفتارهای خود ارزش‌ها و پیش فرض‌هائی دارند که بر تمام نظام فکری و تصمیم‌گیری آنان سایه می‌افکند. این ارزش‌ها و پیش‌فرض‌ها و تبعات آن‌ها به صورت زنجیره‌ای به هم وابسته‌اند.
ـ ساده اندیشی و سرعت در اقدام: در این دولت، سرعت عمل در مراحل شناسایی، تحلیل، تصمیم و اقدام برای پدیده‌های مختلف، یک ارزش ذاتی است. دولت نهم اهداف دور را نزدیک می‌خواهد و قله‌های بلند را کوتاه می‌پندارد. بنابراین هر عاملی که مانع سرعت عمل باشد، عاملی خلاف اصولگرایی ‌و «ضدانقلابی» تلقی می‌شود. زمینه اصلی ساده اندیشی و سرعت در اقدام اراده گرایی است. هدفی را طلب می‌کنیم و خواستن توانستن است . بدون توجه به الزامات عینی و مشروط کننده هدف مورد نظر.
ـ تقدم عمل بر علم: ساده اندیشی و سرعت در اقدام برای دولت نهم آنقدر مهم است که حتی اگر مطالعه و بررسی کارشناسی پدیده‌ها بخواهد سرعت عمل آن را بگیرد، با آن برخورد می‌کند. به همین علت مسأله «تقدم عمل بر علم» به یک قاعده تبدیل می‌شود. چنین دولتی معمولاً برای هر پدیده‌ای که نیاز به مدیریت داشته باشد، می‌گوید اقدام را شروع می‌کنیم آنگاه اگر اشکالی داشت در مرحله عمل اصلاح می‌کنیم و چنین می‌شود که گاهی بی‌مطالعه اقداماتی شروع می‌شود و پس از مدتی خطا بودن آن‌ها آشکار می‌شود.
ـ تقابل تعهد و تخصص: همین ویژگی، یعنی ارزش بودن «سرعت در اقدام» در جای خود باعث می‌شود تا قاعده دیگری بر رفتار دولت حاکم شود و آن فرض نادرست «تقابل تعهد و تخصص» است. در چنین شرایطی کسانی که قرار است به‌عنوان سیاست‌مدار، بوروکرات یا کارشناس در دولت کارکنند، تنها زمانی جایگاه ویژه خود را می‌یابند که نشان دهند فارغ از صلاحیت‌های علمی، کارشناسی و تجربی لازم، بدون قید و شرط، به ایده‌ها و آرمان‌های اعلام شده دولت متعهدند.
ـ سرعت به جای عقلانیت: وقتی دولت نهم سرعت در اقدام را نصب‌العین خود قرار می‌دهد، به ویژه اگر این سرعت عمل همراه با موجی از احساس و هیجان نیز باشد، آنگاه جا برای عقلانیت تنگ می‌شود. چرا که این امر مستلزم سرعت در تصمیم و افراط در اقدام است، در حالی که عقلانیت، نیازمند امکان‌سنجی، تدریج، احتیاط و استحکام است.
ـ تکیه بر ذهنیت به جای واقعیت: اما مگر اقدام کردن و اعمال سیاست، بدون داشتن دستورالعمل و نظریه‌هایی که همه اقدامات در چارچوب آن هماهنگ شود، امکان‌پذیر است؟ هیچ عمل انسانی محقق نمی‌شود مگر آن‌که در پشت آن تصمیمی باشد و هیچ تصمیمی اتخاذ نمی‌شود مگر آن‌که بر تحلیلی استوار باشد. بنابراین دولت چگونه می‌تواند سرعت در اقدام را رعایت کند بدون آن‌که چارچوب تحلیلی جدی برای آن داشته باشد؟ این جاست که ذهنیت‌ها به کار می‌افتد، ارزش‌ها با آرمان‌ها ترکیب می‌شود و مستقل از اقتضائات و محدودیت‌های عالم واقع و واقعیت‌های حاکم بر آن، از آن‌ها نظریه‌ای برای توجیه اقدام دولت استخراج می‌شود. مثلاً آرمان بزرگ عدالت آنهم با مفهوم پیچیده و گسترده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر آن با مسأله ساده شده‌ای تحت عنوان «یاری فقرا» به‌عنوان یک ارزش، ترکیب می‌شود و یک رابطه ذهنی بین این دو برقرار می‌گردد و بر اساس این چارچوب ذهنی یک راهکار سیاستی سریع برای بسط عدالت از آن استخراج و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
ـ قلب اهداف بزرگ: رویکردی که دولت نهم انتخاب کرده‌است اقتضا می‌کند که اقداماتی به سرعت شکل گیرد. برای این کار نیز باید به سرعت آرمان‌ها بدون پشتوانه برنامه‌ای و سازمانی، با ارزش‌ها ترکیب شوند تا راهکارهایی برای آن یافت شود. در اینجاست که ذهنیت‌ها که اکنون از واقعیت گسسته و حتی به جای واقعیت‌ها نشسته‌اند به مثابه یک کارخانه بزرگ نظریه‌پردازی، شروع به کار می‌کنند. از آن‌جا که همه چیز ذهنی شکل می‌گیرد و تحلیل می‌شود، به تدریج اهداف آسمانی به زمین می‌آیند و معضلات تاریخی به‌طرفه‌العینی قابل حل می‌نمایند. در واقع این فرایند موجب می‌شود که اهداف بزرگ، به شعارهایی سطحی تبدیل شوند. چنین می‌شود که در دولت نهم، تحقق اهداف بزرگ با ابزارهایی کوچک و روش‌هایی ساده دنبال می‌شود.
ـ پیدایش خود کامگی فکری: اما در هر صورت دولت نهم نیز باید همچون هر سیستم فکری دیگری تا حدی سازگار عمل کند وگرنه فشارها و هزینه‌های ناشی از ناسازگاری اقدامات به سرعت آن را به سوی سقوط می‌برد. این در حالی است که فراگیری ویژگی رفتاری «تکیه بر ذهنیت به جای واقعیت» موجب می‌شود که هر روز انبوهی از ایده‌ها و نظریه‌ها و سیاست‌های تازه و متناقض از سوی دولتمردان حاکم، پیشنهاد و به اجرا گذاشته شود. درچنین شرایطی دستگاه‌های نظریه‌پردازی موجود دیگر نمی‌توانند مستقل عمل‌کنند، بلکه باید مستقیماً زیر نظر مقامات ارشد دولت کارکنند تا نظریه‌هایی تولید کنند که توجیه‌گر عمل مقامات دولتی باشد. ولی اگر همه مراجع فکری و نظریه‌پردازی و سیاست‌گذاری زیرنظر مقامات ارشد دولت قرار گیرد، به تدریج تفاوت‌ها و تنوع‌های فکری آن‌ها زدوده و قدرت زایندگی آن‌ها زایل می‌شود. در این صورت وقتی قدرت زایندگی فکر و اندیشه کارشناسی و رقابت از دست برود، از جایی به بعد ایده‌ها و آرمان‌های مقامات ارشد دولت تبدیل به نظریه مرکزی آن می‌شود. یعنی هیچ نظریه دیگری امکان بروز و ظهور به‌عنوان نظریه‌ای که مبنای عمل دولت باشد، نمی‌یابد و چنین می‌شود که در آن همزمان قدرت حکمرانی و حق نظریه‌پردازی، برای استفاده در سیاست‌گذاری دولتی، در فرد یا گروه مرکزی حاکم جمع می‌شود. برخورد با نهادهای فکری و کارشناسی ـ همچون انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شوراهای تخصصی دولت ـ نیز در همین راستا قابل تحلیل است.
ـ خود نظام پنداری: در این جاست که به تدریج فرد یا گروه مرکزی حاکم، که اکنون هم حق تحلیل و هم قدرت تصمیم و اقدام را در دست دارد، «ترجیحات و رفاه خود» را به‌عنوان «ترجیحات و رفاه اجتماعی» قلمداد می‌کند و بنابراین آنچه را خود درست و مطلوب می‌پندارد به‌عنوان آنچه برای جامعه درست و مطلوب است معرفی می‌کند. در واقع از این جا به بعد تفکیک فرد یا گروه مرکزی حاکم از اصل سیستم سیاسی یا از اصل دولت دشوار می‌شود. به دیگر سخن، ویژگی «خود نظام پنداری» بروز می‌یابد. از این جا به بعد هرشکستی درسیاست‌های مقامات دولتی، شکست کل دولت یاکل نظام تلقی می‌شود وچون این یکی قابل‌قبول نیست، پس هرگز نباید شکستی وجود داشته‌باشد. دراین‌صورت باید تمام شکست‌ها ومشکلات وناتوانی‌ها وناکارایی‌ها، به فرد، گروه یا دولتی بیرون ازدولت نسبت داده‌شود.
ـ شیوع توهم توطئه: درچنین فضائی است که لازم می‌آید گروه‌هایی ضد انقلاب و دشمن کیش در برابر دولت آرمان‌گرای داخلی معرفی ‌شوند تا عامل شکست‌ سیاست های دولت تلقی گردند، و لاجرم باید نظریه‌ای برای تبیین رفتار آنان و توجیهی برای انتساب شکست‌های دولت به آنان وجود داشته باشد. چنین می‌شود که به تدریج « توهم توطئه» شکل می‌گیرد و نظریه‌های فراوانی که حاکی ازبرنامه‌ریزی، توطئه و تبانی برای به شکست کشاندن دولت است، رواج داده می‌شود. از این پس همه چیز نه از دریچه پی‌گیری منافع ملی ما، یا پی‌گیری رقیب برای منافع ملی خودش، بلکه از دریچه توطئه رقیب یا دشمن برای ضربه زدن به دولت، نگریسته می‌شود.
ـ حلقه‌های تکراری حذف: اما شیوع توهم توطئه به تنهایی کفایت نمی‌کند. باید در عمل نیز نشان داده شود که توطئه، توهم نیست و یک واقعیت است که باید جدی گرفته شود و با آن مبارزه شود. پس باید به گونه‌ای سلسله‌وار حلقه‌های توطئه کشف و خنثی شوند. چنین می‌شود که دولت با زنجیره‌ای از حذف‌ها رو به رو می‌شود. حذف‌هایی که گاهی خود حذف شوندگان هم نمی‌دانند چرا حذف شده‌اند. حذف‌هایی که دامنه آن در آغاز از یک مرز پنداری خودی و غیرخودی شروع می‌شود و سپس در فرایند عمل، خودی‌های دیروزی به غیرخودی‌های امروزی تبدیل می‌شوند.
ـ واقعیت گریزی: از آنجا که کار بدون تدارک، بدون بررسی و تأمین شرایط عینی لازم بدون تحلیل کارشناسانه و دقیق نتیجه‌ای جز شکست به بار نمی‌آورد عمل‌گرایان نزدیک بین یا باید پذیرای شکست باشند (که در قاموس آنان معنایی ندارد) یا به انکار واقعیت و ارائه قرائت‌های دل‌خواهانه از آن برخیزند: این‌همه بحث بر سر محاسبه ارقام روشن و مشخص نرخ تورم، نرخ بیکاری و موجودی ذخیره ارزی و ... از چه چیزی حکایت می‌کند؟
ـ افزایش وابستگی به منابع و ثروت های ملی: دولت‌های آرمان‌گرا برای تحقق ایده‌ها و پندارهای بزرگ خود نیازمند منابع مادی و مالی گسترده‌ای هستند، منابعی که به علت تفکر و عملکرد این دولت‌ها، نمی‌تواند به‌طور عادی از محل فرآیند طبیعی تولیدی کشور فراهم شود. از این رو معمولا این گونه دولت‌ها به منابع طبیعی و خدادادی که بدون زحمت و تلاش در اختیار آن‌ها قرار داده شده‌است، متکی می‌شوند. درآمدهایی همچون درآمدهای نفت و گاز که دولت با هزینه کردن آن‌ها می‌تواند بخشی از ایده‌ها و پندارهای آرمانی خود را محقق سازد. از این رو بودجه و برنامه دولت نهم به‌عنوان دولتی آرمان‌گرا، بودجه و برنامه‌ای نفتی است و خود دولت نیز، دولتی نفتی است. یعنی این دولت‌ درصدد است تا منابع نفتی را برای آرمان‌هایی پرخرج و گاه غیر عملی به هزینه گیرد و تا زمانی که پندار فکری این دولت اصلاح نشود، نحوه خرج کردن درآمدهای نفتی، تغییر نخواهد یافت و توصیه‌های اقتصاددانان در مورد نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی مورد توجه قرار نخواهد گرفت.
ـ تبعات دیگر این الگوی فکری: البته این حلقه تحلیلی در مورد نظام فکری دولت‌های آرمان‌گرا همچنان قابل بسط و پیامدهای عملی این نظام فکری همچنان قابل تحلیل است. در تحلیل نهایی، این نظام فکری دارای تبعات گسترده‌ای نظیر خود رایی و مشورت‌گریزی، حذف نظام کارشناسی، تبدیل نیروهای خلاق به نیروهای مقلد، تبدیل بوروکرات‌ها به کارمندان، توقف کارآفرینی در درون و بیرون دولت، بی‌رنگ شدن نقش قانون و نهادهای کارشناسی کشور، پیدایش و تعمیق بی‌اعتمادی و شکاف بین ملت و دولت، کاهش سرمایه اجتماعی به‌عنوان بستر توسعه آفرین، عدم شکل گیری «بسته اهداف ملی» یگانه و سازگار و گسترش حکومت نفوذهای ناهمگن است.
۲) رشد اقتصادی، بهره‌وری و فضای کسب و کار
ـ رشد اقتصادی پایین کشور در مقایسه با کشورهای منطقه: تولید ناخالص داخلی مهم‌ترین شاخص عملکرد اقتصاد هر کشور است که خود تحت تاثیر نظم نهادی و سیاست‌های اقتصادی حاکم بر اقتصاد ملی است. این شاخص هنگامی گویاتر خواهد بود که آن را با وضعیت سایر کشورها مقایسه کنیم.
براساس رویکردهای سند چشم‌انداز۲۰ ساله، ایران با توجه به‌موقعیت‌ها، فرصت‌ها و امکانات مادی، انسانی، طبیعی، ژئوپلتیک و ژئو استراتژیک خود، باید از آغاز سال ۸۴ رشد اقتصادی حداقل ۸ درصدی را به نمایش گذارد تا در پایان این مدت؛ ارزش تولید ناخالص ملی کشور در منطقه اول باشد. متأسفانه در حالی که رشد اقتصادی کشورهائی همچون ترکیه، عربستان، امارات بالای ۹ درصد می‌باشد.(پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی) رشد اقتصادی ایران در سالهای ۸۴ تا ۸۶ برابر با۵.۷ و ۶.۲ و۶.۷ درصد بوده‌است(بانک مرکزی ، گزارش‌های سالیانه) .
یکی از عوامل اساسی موثر بر رشد اقتصادی، متغیرسرمایه‌گذاری است. مطابق اسناد قانون برنامه چهارم و آن هم در سطح برداشت۴۷.۲ میلیارد دلار از منابع ارزی حاصل از فروش نفت در بودجه‌های سنواتی در دوره برنامه رشد سالانه سرمایه‌گذاری۱۲.۲ درصد پیش بینی شده بود. درحالی که در ظرف ۳ سال گذشته دولت با مصرف حداقل۱۳۳.۳ میلیارد دلار رشد اندک سرمایه‌گذاری‌ را به میزان ۵.۶ درصد در سال رقم زده‌است (بودجه‌های سنواتی و گزارش‌های بانک مرکزی). این رشد اندک در دوره فوق پیامد فضای نا مساعد کسب و کار کشور است. به همین دلیل، بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی در این مدت اگر نگوییم نا ممکن اما دشوار شده‌است. در حالی که در صورت دسترسی به سرمایه گذاری خارجی اقتصاد کشور می‌توانست از مزایای آن جهت ارتقای توانایی‌های تکنولوژیکی و مدیریتی بنگاه‌های تولیدی و دسترسی آسان تر به مجاری توزیع شرکت‌های فرا ملیتی در شبکه جهانی آن‌ها بهره‌مند شود. جذب سرمایه‌گذاری خارجی در عمل به جای ۱۲۰۹۰ میلیون دلار (مطابق برنامه چهارم) به میزان ۶۰۰ میلیون دلار رسیده‌است (وزارت امور اقتصادی و دارائی، گزارش سازمان سرمایه‌گذاری خارجی). آقای رئیس جمهور این مبلغ را بالای ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. همچنین براساس گزارش انکتاد در سال ۲۰۰۷ رتبه ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی درمیان ۱۴۱ کشور ۱۳۳ بوده‌است. در حالی که در همین سال میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در عربستان ۲۴ میلیارد دلار و در ایران۰.۷ میلیارد بوده‌است.
ـ بهره‌وری پائین اقتصاد کشور: رشد بهره‌وری که بیانگر استفاده مطلوب تر از عوامل تولید و به ویژه عامل انسانی است، همواره در رشد دراز مدت اقتصادی نقش بر جسته‌ای داشته‌است. بهره‌وری عامل انسانی کشور های پیشرفته براساس برابری قدرت خرید در سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۶۳۰۰۰ دلار و در ایران ۲۲۰۰۰ دلار بوده‌است. GDPکشور بر اساس برابری قدرت خرید در سال ۲۰۰۶ به ۵۴۳ میلیارد دلار بالغ شده‌است (پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی). اگر بهره‌وری عامل انسانی در کشور های پیشرفته را ملاک استفاده از منابع انسانی تلقی کنیم ، با همین جمعیت شاغل می‌توان تولیدی به میزان۲.۹برابر تولید فعلی داشت.
آنچه که از مقایسه رشد اقتصادی کشور با سایر کشورها قابل استنباط است، این است که ایران به رغم برخورداری از درآمدهای ارزی ده‌ها میلیاردی نفت، در این سه سال نتوانسته‌است رشد قابل ملاحظه‌ای در سطح جهانی داشته باشد. فقدان رشدی متناسب با منابع ارزی که سالانه به اقتصاد ایران تزریق می‌گردد، کشور را با پدیده‌استفاده نامطلوب از منابع روبرو ساخته که خود را به صورت رشد ناچیز بهره‌وری عوامل تولید نشان داده‌است.
در واقع رشد اقتصادی بیشتر از طریق به‌کارگیری نهاده‌های بیشتر و بهبود بهره‌وری عوامل تولید حاصل می‌شود. در سند چشم‌انداز، هدف در نظر گرفته شده برای رشد بهره‌وری در گزینه عادی معادل۲.۲درصد و در گزینه رشد سریعتر۴.۴ درصد در سال است. اما آمارهای موجود بیانگر آن است که به رغم تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور در سه سال اخیر، رشد بهره‌وری بسیار کمتر از ارقام فوق بوده و این نرخ رشد اندک در سطوح پائین‌تر رشد اقتصادی و درآمد سرانه و توان اندک رقابتی کشور تجلّی یافته‌است. گفتنی است که ایران در میان کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیایی (APO)، از کمترین مقدار رشد بهره‌وری برخوردار بوده و به رتبه آخر تنزل یافته‌است (پایگاه اطلاعاتی سازمان بهره‌وری آسیائی).
افزایش بهره‌وری به عوامل داخلی و عوامل بیرونی بستگی دارد. عوامل درونی در سطح بنگاه‌ها و سازمان‌ها قابل‌کنترل است. عواملی همچون تخصص نیروی کار، سرمایه‌گذاری، به‌کارگیری دانش فنی، مدیریت نوین، ایجاد انگیزه‌ها و جلب مشارکت کارکنان، تخصیص مناسب منابع از عمده عوامل درونی برای افزایش بهره‌وری هستند.
عوامل بیرونی مؤثر بر بهره‌وری به فضای مناسب کسب و کار، ساختارهای اقتصادی مناسب و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مدرن، سیاست تجاری، قوانین و مقررات، سیاست‌های خصوصی‌سازی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، شرایط مناسب جهت سرمایه‌گذاری‌های خارجی، محیط امن اقتصادی و کاهش ریسک اقتصادی و غیره بستگی پیدا می‌کند. بسیاری از عوامل بیرونی در حیطه عمل بنگاه‌ها و سازمان‌ها نیست و در دامنه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دولت‌ها قرار می‌گیرد. بدون فراهم ساختن این فضا، افزایش بهره‌وری و نتیجه گرفتن از دست‌آوردهای مناسب آن در زمینه رشد اقتصادی بالاتر، بهبود کیفیت نیروی کار وارتقاء قدرت خرید امکان‌پذیر نخواهد بود. بخش زیادی از فعالیت‌ها و بنگاه‌ها نیز در اختیار دولت بوده‌است و نقش دولت در عوامل درونی سازمان‌ها و بنگاه‌های تحت نظر خود قابل ملاحظه می‌باشد. اما متأسفانه سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه‌های درونی و بیرونی، چشم‌ انداز مناسبی را برای بهبود بهره‌وری نوید نمی‌دهد.
در سند چشم‌انداز، دولت موظف شده‌است به منظور بهبود فضای سرمایه گذاری، افزایش رقابت پذیری و ارتقای بهره‌وری نیروی کار اقدامات اساسی انجام دهد. به موجب سند فوق دولت موظف شده‌است در حوزه نهادی اقداماتی همچون شفاف‌سازی، کاهش هزینه مبادله، جلوگیری از فساد اقتصادی، تسریع در تصویب و بهسازی قوانین مرتبط با تجارت، مقابله با انحصار، تسریع در خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌های خارجی در فن‌آوریهای جدید را در دستور کار خود قرار دهد. متأسفانه بر طبق آخرین آمارها، رتبه آزادی اقتصادی ایران در میان ۲۴ کشور (حوزه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور)، ۲۱ و در میان کشورهای جهان ۱۵۱ اعلام شده‌است. بدون تردید چنین جایگاهی به لحاظ آزادی اقتصادی، موقعیت ایران را در جذب سرمایه‌های خارجی با مشکل اساسی مواجه می‌سازد. بدون جذب سرمایه در فن‌آوری‌های جدید و اقدامات اساسی تصریح شده درسند چشم‌انداز نیل به هدف رشد بهره‌وری امکان‌پذیر نخواهد بود (بانک جهانی، پایگاه اطلاعاتی).
ـ فضای نا مساعد کسب و کار در اقتصاد کشور: یکی از عوامل مؤثر در افزایش رشد اقتصادی و بهره‌وری، وضعیت فضای کسب و کار در کشور است. مساعد بودن فضای کسب و کار با چگونگی شروع کسب و کار، اخذ مجوز فعالیت، استخدام کارکنان، ثبت شرکت ها و دارائی‌ها، اخذ اعتبارات بانکی، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی، ضمانت اجرای قراردادها و زمان لازم برای بر چیدن کسب و کار، اندازه‌گیری می‌شود. وضعیت ایران در این حوزه‌ها بیانگر جایگاه نا مناسب کشور در میان سایر کشورها است. بانک جهانی در آخرین گزارش خود در سال ۲۰۰۸ رتبه ایران را در میان ۱۸۱ کشور، ۱۴۲ اعلام داشته‌است در حالی‌که در منطقه، رتبه عربستان ۱۶، کویت ۵۲، امارات ۴۶، عمان ۵۷، آذربایجان ۳۳ و ترکیه ۵۹ می‌باشد. آنچه که اسف‌بارتر است تنزل مرتبه پی در پی ایران در ۳ سال گشته‌است. رتبه ایران از ۱۰۸ در سال ۲۰۰۴ به ۱۳۸ در سال ۲۰۰۸ تنزل یافته‌است. تنزل ۳۰ مرتبه‌ای اقتصاد ایران در فضای کسب و کار یکی از عوامل مهم و کلیدی در رشد اقتصادی اندک و بهره‌وری غیرقابل قبول اقتصاد کشور می‌باشد که نتوانسته‌است از مزایای برخورداری از ۱۹۷ میلیارد دلار منابع نفتی بهره‌مند شود. این میزان رشد اقتصادی و بهره‌وری بیانگر آن است که در افق چشم‌انداز ۲۰ ساله، ایران به جای مرتبه اول در تولید ناخالص ملی، در منطقه جایگاهی پائین‌تر از وضع موجود را خواهد داشت. در همین رهگذر سقوط ۵۴ پله‌ای سلامت مالی در اقتصاد ایران نیز مسئله‌ای است، افزون بر مسائل دیگر. سازمان بین‌المللی شفافیت در بررسی میزان فساد اداری در بین ۱۸۰ کشور در سال ۲۰۰۸ جایگاه ایران را ۱۴۱ تعیین کرده‌است. گفتنی است که رتبه ایران در سال ۲۰۰۴، برابر با ۸۷ بوده‌است.
اصلاح وضعیت فضای کسب و کار، بیش از هر چیز در گرو اصلاح چارچوب فکری دولت است. در این صورت است که دولت می‌تواند نهادهای مناسب برای کار کرد مطلوب بازارها را بوجود آورد و سیاست‌های اقتصادی خود را اصلاح کند و ظرفیت‌ها و توان سازمانی خود را برای تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای ارتقا دهد. با اصلاح فضای کسب و کار زمینه برای تحقق توانمندسازی بخش خصوصی، گسترش بازارها، افزایش انباشت سرمایه‌گذاری‌ها، ارتقاء بهره‌وری و دست‌یابی به رشد بالا تر اقتصادی فراهم می‌شود.
۳) اشتغال و بیکاری
ـ اشتغال پائین و نابسامان کشور : اشتغال وجوه و ابعاد گوناگونی دارد. با ساده سازی بسیار می‌توان گفت که اشتغال دارای سه بعد درآمدی، تولیدی و هویتی است. در شرایط عدم تعادل در بازار کار و فقدان اشتغال کافی، جامعه با بیکاری و پیامدهای مخرب آن نظیر کاهش تولید و افزایش بار مالی هزینه‌های اجتماعی، از دست دادن آزادی انسانی، گسترش محرومیت اجتماعی، کاهش مهارت و آسیب‌های بلند مدت کاری، افزایش آسیب‌های روانی، از دست دادن انگیزه‌ها و امید به آینده، از دست دادن ارتباطات انسانی و فروپاشی زندگی خانوادگی، کاهش ارزش‌های اجتماعی و مسئولیت پذیری مواجه خواهد شد. بنابر این همانگونه که قابل استنباط است فقط یک بعد ایجاد اشتغال مربوط به کسب درآمد است و در صورت تداوم بیکاری پیامدهای منفی روانی و اجتماعی آن بسیار مخرب‌تر است. به همین دلیل، شکل‌گیری عرضه نیروی کار میلیونی به ویژه دانش آموختگان آموزش عالی در دهه اخیر و فقدان پاسخگویی مناسب از جانب بخش تقاضا و تداوم این وضعیت در دهه‌های آینده امر خطیری است که باید مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصاد قرارگیرد. وجود سه میلیون دانشجو و ۱۴ میلیون دانش آموز(آمار آموزش عالی کشور، موسسه پژوهش و برنامه ریزی‌ آموزش عالی و آمار آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش) تنها در صورتی یک موهبت و فرصت برای ما محسوب می‌شود که از توان و تکاپوی آنان بهره جوئیم و آنان را در فرآیند تولید به مثابه سرمایه انسانی و حاملان دانش تلقی کرده و زمینه‌های رشد درون‌زا و گذار به مراحل بالاتر توسعه را تجربه کنیم، در غیر این صورت عدم پاسخگویی به انتظارات آنان در عرصه کار و زندگی، تهدید و چالش اساسی برای منافع و امنیت ملی ما محسوب می‌شود. به هر صورت این جمعیت جوان و تحصیل‌کرده حداقل تا پایان قرن حاضر شمسی بصورت مستمر و همه جانبه بر همه ارکان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی وفرهنگی کشور تاثیر گذار خواهد بود
ـ رشد گسترده جمعیت فعال در آینده: متاسفانه داده‌ها و اطلاعات موجود برای ارزیابی دقیق وضعیت بازار کار نا کافی است. بر اساس آنچه که از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ قابل استنباط است، به رغم انتظارات کارشناسان بازار کار، نرخ مشارکت منابع انسانی در فعالیت‌های اقتصادی تغییر قابل قبولی نکرده‌است. این مسئله حاکی از وجود و غلبه اثرات دلسردکننده‌ فضای کسب و کار بر اثرات انگیزشی ورود به بازار کار است. نرخ مشارکت نیروی کار در جوامع پیشرفته بالغ بر ۶۰ در صد و در جامعه ما حدود ۴۰ درصد است و ضریب اشتغال (نسبت شاغلان به کل جمعیت) در آن جوامع بالغ بر ۵۶ درصد و مقدار مشابه آن در ایران ۳۰ درصد است.
اگر فرض شود سالانه حدود یک میلیون نفر به عرضه نیروی کار در کشور اضافه می‌شود، جمعیت فعال کنونی کشور حدود ۵/۲۵ میلیون نفر خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به اینکه متوسط ایجاد اشتغال در دهه ۱۳۷۵-۱۳۸۵ سالانه نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر بوده‌است و با فرض تداوم آن در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ تعداد شاغلان کنونی به۲۱.۷ میلیون نفر برآورد می‌شود. بنابراین می‌توان چنین استنتاج کرد که تعداد بیکاران ما در حال حاضر باید نزدیک به ۴ میلیون نفر و نرخ بیکاری حدود ۱۵ درصد باشد. چنین نرخی بیش از آستانه تحمل جامعه است. بدون شک با توجه به روند نا مطلوب شاخص های اشتغال و بیکاری، ادعاهایی همچون دستیابی به عدالت اجتماعی، کاهش فقر اقتصادی و نیل به "پیشرفته‌ترین کشور بر پایه عدالت " را نمی‌توان جدی تلقی کرد.
ـ نارسایی شاخص نرخ بیکاری:یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل داده‌ها و روندها در بازار کار، شاخص های کلیدی بازار کار است، متاسفانه به رغم تاکید چند باره و بسیار توسط تحلیل گران بازار کار، این شاخص ها هنوز تدوین و محاسبه نشده‌اند. بنابر این تاکید می‌شود که اعلام دو یا سه عدد برای درک و فهم تحولات مربوط به بازار کار، کافی نیست. یک شغل برای یک فرد یعنی معادل ۳۰ نفرسال کار، بنابراین انتظار می‌رود اگر مقامات مسئول در وزارت کار بر نرخ بیکاری زیر ۱۰ درصد ، که به منزله ایجاد سالیانه بیش از یک میلیون فرصت شغلی است، تأکید می‌کنند، باید بگویندکه این تعداد شغل: درکدام فعالیت اقتصادی، درکدام گروه شغلی، درکدام بخش دولتی یا خصوصی یا تعاونی ایجاد شده‌است. اگر دربخش خصوصی است با چه وضعیت شغلی، کارکن مستقل، مزد و حقوق‌بگیر، کارفرما یا کار

علی ایرانمنش