تأسیس بانک قرض الحسنه در آینده نزدیک ؛ آغاز رقابت سالم بین بانکها

بنا به پیشنهاد دولت و مراکز تصمیم گیری اقتصادی، قرار است بزودی و احتمالا بعد از ماه مبارک رمضان، اتفاق مبارک تشکیل و شروع بکار بانک قرض الحسنه و به نظم در آوردن صندوق های قرض الحسنه در دستورکار قرارگیرد.پیشنهاد عملیاتی شده وزارت اقتصاد، در واقع حساب های قرض الحسنه بانک ها و صندوق های قرض الحسنه ای را در برمی گیرد که تعدادشان طبق آمارهای بانک مرکزی به بیشتر از پنج هزار واحد می رسد.دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را موظف کرده است تا با سازماندهی صندوق های قرض الحسنه، زمینه تشکیل بانک قرض الحسنه را فراهم کنند.
بانک های خصوصی و دولتی نیز موظف شده اند تا نحوه جذب سپرده ها و اعطای وام قرض الحسنه را از بقیه عملیات بانکی جدا کرده تا تحت عنوان بانک قرض الحسنه ساماندهی شود.براساس پیشنهاد دولت، پرداخت وام و تسهیلات از محل منابع قرض الحسنه خارج از عقود اسلامی قرض الحسنه ممنوع خواهد بود.
هم اکنون بخش عمده صندوق های قرض الحسنه تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قراردارند. این سازمان بعد از ملی کردن بانک ها درسال ۱۳۵۸ و درست زمانی تشکیل شد که گروهی از افراد، تصمیم به ایجاد بانک اسلامی گرفتند و آگهی پذیره نویسی سهام بانک را در روزنامه ها منتشر کردند. با انتشار آگهی پذیره نویسی سهام بانک درروزنامه ها، فشارهای دولت موقت به این تفکر زیاد شد و نهایتاً، این گروه به جای «بانک اسلامی» به تاسیس نهادی به نام «سازمان اقتصاد اسلامی» روی آوردند.
این سازمان با تحت پوشش قراردادن صندوق های قرض الحسنه که تعداد آنها در دو دهه گذشته به شدت روبه افزایش گذاشت، عملا بخشی از فعالیت بازار پول و سرمایه را دراختیار گرفت.
کارشناسان دراین باره معتقدند از مفیدترین کارهای اقتصادی درکشور صندوق های قرض الحسنه بوده که با امکانات کوچک و نیت های بلند خدمات بزرگی را درکشور انجام داده است.
این کارشناسان با تاکید بر اینکه در تشکیل بانک قرض الحسنه اصل سرمایه نیت های خالص بوده است بر این باورند که برای توسعه اقتصادی کشور و گسترش عدالت باید از صندوق های قرض الحسنه به شکل بانک و تحت نظارت مراکز مربوط مالی و پولی کشور استفاده کنیم.
● قرض الحسنه، عقدی که رضایت طرفین را دارد
قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده)، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می کند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان، قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید.
بانک ها، به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهای: (۲) و (۹) اصل (۴۳) قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص، با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید ریاست محترم جمهوری خواهد رسید، در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرض الحسنه می نمایند:
الف) تأمین وسائل و ابزار و سایر امکانات، برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات می باشند، در شکل تعاونی.
ب) کمک به امر افزایش تولید، با تأکید بر تولیدات کشاورزی- دامی- صنعتی.
ج) رفع احتیاجات ضروری
هزینه های پرداخت قرض الحسنه در هر مورد، براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض گیرنده دریافت خواهد شد.
● ساماندهی از کجا شروع و به کجا ختم می شود
در اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و به منظور ساماندهی صندوق های قرض الحسنه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سال ۸۴ مبادرت به جمع آوری اطلاعات کلی از عملکرد این موسسات کرد. برهمین اساس صندوق های قرض الحسنه فعال (اعم از آنهایی که به ثبت رسیده و یا به ثبت نرسیده اند) موظف شدند تا نسبت به تکمیل فرم مربوط، اقدام و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انتشار آن، فرم تکمیل شده به انضمام اساسنامه و آخرین ترازنامه صندوق را به اداره نظارت بر صندوق های قرض الحسنه و صرافی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.
این اقدام بانک مرکزی از آنجا جدی شد که تعداد صندوق های قرض الحسنه بعد از انقلاب با رویکرد به ارزشهای اسلامی، روبه افزایش گذاشت. به طوری که هیئت وزیران در سال ۱۳۶۳، نظارت بر صندوق های قرض الحسنه را به عنوان ضرورت نظارت بر مسائل پولی کشور به عهده بانک مرکزی و وزارت کشور قرار داد. این روند تا سال ۱۳۷۰ ادامه داشت تا اینکه مصوبه قبلی هیئت وزیران باطل و در نتیجه نظارت بانک مرکزی بر صندوق های قرض الحسنه برداشته شد.
از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۱ مسئولیت صدور پروانه مجوز صندوق های قرض الحسنه به معاونت نیروی انتظامی گذاشته شد که البته این مسئله در تمام دنیا بی نظیر و بی سابقه بود. مرجعی به نام نیروی انتظامی که مسئولیت آن حفظ نظم است، مسئول نظارت بر نهادهای پولی و امور اقتصادی کشور شد.
به هر صورت مجوزها صادر شد و کسی هم نظارت بر عملکرد صندوق ها نداشت، نتیجتاً برخی از این صندوق ها در بعضی شهرستانها از جمله اصفهان از مسیر قرض الحسنه خارج شدند و سپرده های مردم را مورد سوءاستفاده قرار دادند.
در این شرایط بسیاری از صندوق های قرض الحسنه نیز به علت بی توجهی به ریسک نقدینگی و مسائل دیگر در بخش اقتصادی، بی توجهی به مسائل تخصصی، از جمله پرداخت وام جدولی یا پلکانی که منجر به عدم توازن بین منابع و مصارف می شد، دچار بحران شدند.
نهایتاً در سال ۱۳۸۱ بود که هیئت وزیران، بانک مرکزی را مجدداً مسئول نظارت بر صندوق های قرض الحسنه و تایید صلاحیت تخصصی مسئولین آنها تعیین نمود. ضمن آنکه طی تصویب نامه مورخ ۶ اردیبهشت ۱۳۸۳، هیئت وزیران به نیروی انتظامی، وزارت تعاون و وزارت کشور اعلام کرد که فقط بانک مرکزی مسئول این قضیه است.
هم اکنون نیز بانک مرکزی که آئین نامه تنظیم بازار غیرمتشکل پولی را تهیه کرده بود به تصویب هیئت وزیران رسیده است. در این آئین نامه، به ضرورت ساماندهی حدود ۵ هزار صندوق قرض الحسنه، ۱۵۰۰ شرکت تعاونی و ۵۰۰ شرکت لیزینگ و اینکه ساماندهی این گونه موسسات مالی به پیشرفت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد، در اولویت قرار گرفته است.
نهایتا شورای اقتصاد در جلسه ۱۷ شهریور امسال خود به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد با کلیات تاسیس بانک قرض الحسنه با سرمایه اولیه ۲۲ هزار میلیارد ریال موافقت کرد.
طبق این مصوبه بانک قرض الحسنه با مشارکت بانک های دولتی، خصوصی و صندوق مهر امام رضا (ع) تاسیس می شود و در سراسر کشور شعبه خواهد داشت.
بانک قرض الحسنه صرفاً به جذب سپرده های جاری و پس انداز قرض الحسنه اقدام می کند و در زمینه های ازدواج جوانان، اشتغال، هزینه درمان، تحصیل، تعمیر و تامین مسکن و سفرهای سیاحتی و زیارتی فقط تسهیلات قرض الحسنه پرداخت خواهد کرد.
داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی نیز در این باره و در جدیدترین موضع گیری گفته است که بعد ازتشکیل بانک قرض الحسنه، فعالیت بانک های موجود نیز به دو قسمت «سرمایه گذاری» و «قرض الحسنه» تقسیم می شود.
طبق اظهارات وزیر اقتصاد، هر یک از بانک ها می توانند یک بانک قرض الحسنه هم داشته باشند و فعالیت های قرض الحسنه خود را از فعالیت های سرمایه گذاری جدا کنند.
کارشناسان معتقدند یکی از هدف های تشکیل بانک قرض الحسنه، ساماندهی صندوق های قرض الحسنه است که در چند دهه گذشته فعالیت گسترده ای داشته اند.
براساس برخی گزارش ها، در حال حاضر تقریبا نیمی از منابع بانکی از محل سپرده های قرض الحسنه تامین می شود و بانک ها در قبال این سپرده ها، جوایزی از طریق قرعه کشی به مشتریان خود اهدا می کنند.
در طول سال های اخیر بانک ها برای جذب منابع ارزان قرض الحسنه که سودی برای آن پرداخت نمی کنند، رقابت شدیدی داشته و دارند و برای تشویق مردم تبلیغات گسترده ای انجام می دهند.
به نظر برخی کارشناسان، یکی از اهداف بانک قرض الحسنه این است که جلوی آنچه برخی مقامات دولتی «رقابت ناسالم بین بانک ها برای جذب منابع قرض الحسنه» می خوانند، گرفته شود.
تاکنون بانک ها گزارش دقیقی از میزان سپرده های قرض الحسنه و نحوه سرمایه گذاری این سپرده ها منتشر نکرده اند اما به نظر می رسد با تشکیل بانک قرض الحسنه، بانک های تجاری موجود دیگر نخواهند توانست منابع حاصل از سپرده های قرض الحسنه را در جاهایی که تشخیص می دهند سرمایه گذاری یا مصرف کنند.
در این باره معاون اول رئیس جمهور نیز در این باره متذکر شده است بانک ها باید حامی تولید در جهت تحقق اهداف سیاست های اصل ۴۴ باشند و این موضوع و چگونگی رفتار بانک ها در این زمینه در دستور کار ما قرار دارد.
وی در خصوص فرمان دوم رئیس جمهوری مبنی بر بازنگری در ساختار قوانین بانکداری بدون ربا نیز تفکیک بخش خدمات بانکی و قرض الحسنه ها از یکدیگر و اینکه در بخش خدمات بانکی بانک ها باید به عنوان ارائه دهنده خدمات بانکی فعال باشند، در دستور کار قرار داده است.
در واقع، جداسازی بخش سرمایه گذاری بانک ها از بخش خدمات بانکی و همچنین فعالیت بخش سرمایه گذاری های خاص در بانک ها از مهمترین محورهای بررسی کار گروه مذکور است.
تصمیم گیرندگان اقتصادی دولت نیز تاسیس بانک قرض الحسنه را خلاف سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ندانسته و در ادامه ازتوافق بانک های دولتی و خصوصی برای تاسیس یک بانک قرض الحسنه و کنار رفتن بانک مرکزی از تعیین سود بانکی در نظام جدید بانکی ایران خبر داده اند.
این تصمیم گیرندگان همچنین تاکید کرده اند: در مورد نحوه فعالیت قرض الحسنه بانک ها نیز هم اکنون ۲ روش مطرح است؛ یکی اینکه بانک جداگانه قرض الحسنه از منابع قرض الحسنه تمامی بانک ها تشکیل شود و گزینه دیگر اینکه، هر بانک به ۲ بانک مجزا مثلا بانک ملت قرض الحسنه و بانک ملت سرمایه گذاری تبدیل شود.
بدین ترتیب، منابع افرادی که می خواهند پول خود را به صورت قرض الحسنه و بدون چشم داشت کسب سود در بانک قرار دهند، به سیستم قرض الحسنه بانک ها هدایت می شود و مواردی که فرد به دنبال سرمایه گذاری و کسب سود است نیز پول او به قسمت سرمایه گذاری بانک هدایت می شود.
اما وزیر اقتصاد درباره سرنوشت صندوق های قرض الحسنه نیز گفته است صندوق های قرض الحسنه لزومی به تجمیع و تبدیل به بانک قرض الحسنه ندارند و می توانند به شیوه فعلی به حیات خود ادامه دهند یا بر اساس آیین نامه مصوب شورای پول و اعتبار تقاضای تاسیس بانک قرض الحسنه کنند که البته علاوه بر بانک های دولتی و خصوصی تقاضای دیگری نیز برای تاسیس بانک قرض الحسنه به بانک مرکزی ارائه شده است.
● بانک های دولتی سهام دار بانک قرض الحسنه می شوند
بانک های دولتی با تامین ۱۵ هزار میلیاد ریال از سرمایه بانک قرض الحسنه سهام دار عمده آن خواهند شد. براساس توافقات صورت گرفته قرار است بانک های دولتی سهام دار بانک قرض الحسنه باشند که محل ستاد آنها در خیابان طالقانی خواهد بود.
رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی دراین باره گفت: بخشی از سرمایه این بانک به عنوان آورده نقدی و بخشی به عنوان آورده غیرنقدی خواهد بود.وی با اظهار امیدواری نسبت به این که بانک قرض الحسنه در فرصت مقرر افتتاح شود، افزود: تاکنون نیز بحث ادغام صندوق ها مطرح نبوده و شاید این موضوع در آینده مطرح شود.
براساس اعلام بانک مرکزی، دستور العمل تاسیس و فعالیت بانک های قرض الحسنه بانک مرکزی ۳۸ ماده ای دارد. در یکی از مواد این دستورالعمل بانک های تخصصی قرض الحسنه ملزم هستند، مجوز تاسیس خود را با موافقت کتبی بانک مرکزی اخذ کنند و مجوز ثبت آنها با موافقت کتبی بانک مرکزی و با ثبت بانک های قرض الحسنه در اداره ثبت شرکتها انجام می شود.
موسس یا موسسان بانک های قرض الحسنه باید ذینفع واحد باشند یعنی اینکه، ذینفع ها اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که از نظر مالی و مدیریتی به نحوی با هم در ارتباط می باشند، به طوری که مشکلات مالی هریک می تواند موجبات بروز مشکلات احتمالی در بازپرداخت سایر اعضاء را فراهم آورد.
ماده دیگری از این دستورالعمل می گوید بانک با الهام از تعالیم عالیه اسلام با هدف غیرانتفاعی جهت ارائه تسهیلات قرض الحسنه برای رفع نیازهای ضروری اشخاص حقیقی و همچنین اشخاص حقوقی که به امورخیریه می پردازند، تاسیس شوند و عملیات بانک، هیچ گاه نباید منجر به تامین منابع مالی برای سهامداران و یا منحصر به اشخاص و گروه های معین به صورت تبعیض آمیز باشد.
تشکیل بانک صرفا به صورت شرکت سهامی عام و یا سهام با نام امکان پذیر است و تاسیس بانک و اشتغال به عملیات مربوط با رعایت قانون پولی وبانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، بخشنامه های صادره از بانک مرکزی و رعایت مفاد این دستورالعمل مجاز است.
همچنین دراین دستورالعمل آمده است مجموع سهام هریک از نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت ها و موسساتی که حداقل پنجاه درصد از سرمایه آنها متعلق به این نهادها می باشند و یا تحت مدیریت آنها قرار دارند نمی تواند حداکثر از ۱۰ درصد سرمایه مندرج در اساسنامه بانک تجاوز نماید.
براساس این دستورالعمل مجموع سهام تمامی نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت ها و موسسات موضوع این ماده نمی تواند حداکثر از ۲۰ درصد سرمایه مندرج در اساسنامه بانک تجاوز نماید.
حداقل سرمایه اولیه برای تاسیس بانک (یک هزار میلیارد) ریال تعیین می گردد که باید تماما تعهد شده و حداقل ۵۰درصد آن قبل از صدور مجوز تاسیس، نزد بانک مرکزی سپرده شود. اما حداقل سرمایه بانک می تواند به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار افزایش یابد.
حسابرس بانک نیز باید از میان حسابرسان رسمی مورد تایید بانک مرکزی انتخاب شود و هیچ یک از اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل بانک نمی توانند در نهادهای مشمول قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی سمت موظف داشته باشند مگر با اجازه بانک مرکزی.
براساس این دستورالعمل، بانک صرفا در قالب عقد قرض الحسنه به انجام عملیات بانکی مبادرت می کند و منابع بانک تنها به اعطای وام قرض الحسنه تخصیص داده می شود و حداکثر نرخ کارمزد وامهای اعطاشده از سوی بانک با توجه به مطلب ذیل تعیین می گردد که صرفا برای یک بار اخذ می شود. حداکثر نرخ کارمزد وامهای با سررسید کمتر از یکسال دو درصد و وامهای با سررسید بیش از یک سال ۴درصد است.در این بانک، اعطای وام به اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین آنان، بازرسان و اقربای درجه اول از طبقه اول قرابت با آنها و همسر آنها و نیز سهامدارانی که مالک بیش از یک درصد سهام بانک می باشند، ممنوع است.
در بانک قرض الحسنه حداکثر مبلغ وام قابل پرداخت به هر شخص نباید از رقم ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر مدت ۵سال تجاوز نماید.
● تعادل در عرضه و تقاضای تسهیلات
سیاست های دولت درخصوص استفاده اقشار مختلف جامعه از منابع سیستم بانکی بر اصل توزیع عادلانه تسهیلات بنا شده است. هرچند هم اکنون همخوانی بین عرضه و تقاضا در بخش تسهیلات وجود ندارد و تقاضای دریافت تسهیلات بیش از عرضه است؛ این امر باعث ایجاد نارضایتی مردم از نظام بانکی شده است.هم اکنون بانک ها دارای دو نوع منابع مالکیتی و وکالتی هستند که در منابع نوع دوم سپرده های مردم در پروژه های سودآور سرمایه گذاری شده و از محل آنها سودی دریافت می کنند.
در منابع مالکیتی همچون قرض الحسنه نیز مردم بدون چشم داشت و براساس نیات خود نسبت به افتتاح این حساب اقدام می کنند که سودی هم دریافت نمی کنند.
بانک قرض الحسنه که به احتمال زیاد از اواخر مهرماه کار خود را آغاز می کند درصدد است تا تعادل در عرضه تسهیلات بانکی را که تاکنون کارنامه درخشانی در سیستم بانکی نداشته است در دستور کار قرار دهد؛ امید داریم تا اینگونه شود.

سینا اطهری

منبع : روزنامه کیهان