پرونده موسویان ؛ عاقبت خیاط در کوزه افتاد!!

در علم سیاست بنا بر تعریف ، حکومت ها و نظام های سیاسی موجود در جهان از نظر تمرکز و عدم تمرکز قدرت در تقسیم اولیّه به دو گروه کلی تقسیم می شود ، اگر قدرت در یک نقطه متمرکز گردد آن را «حکومت استبدادی» می‌گویند و اگر در چند نقطه تفکیک و در میان عوامل اداره کشور به تناسب توزیع شود آن را «حکومت متعادل» می نامند، زیرا در این گونه حکومت ها به علت توزیع قدرت در میان عوامل اصلی حکومت ، قدرت حاکمان به وسیله یکدیگر مهار و کنترل می‌شود، تعادل و توازن درمیان آنها بوجود می آید و قدرت مطلقه به قدرت متعادله تبدیل می گردد. بنابراین تعریف، حکومت متعادله از چندین عامل قدرت تشکیل می یابد که این عوامل ومراکز قدرت را « قوا » و هر کدام از آن ها را « قوه » که در این تقسیم بندی معمولاً سه قوه « مقننه- مجریه- قوه قضاییه » آن را تشکیل داده و این روش حکومتی را « تفکیک قوا » می‌نامند. این شکل تفکیک قوا که از شناسه های اصلی نظام های دموکراتیک می باشد در نظام جمهوری اسلامی ایران هم که بر همین اساس تأسیس شده طبق اصل ۵۷ قانون اساسی پذیرفته شده و باید گفت نه تنها پذیرفته شده بلکه طبق همین اصل با نظارت ولایت مطلقه امر، تحکیم و تضمین گردیده و میثاق ملی بر اساس آن انعقاد یافته است .
مسأله استقلال قوا از اصل تفکیک قوا ناشی می شود وقتی اختیارات و وظایف قوای حاکم در یک کشور از یکدیگر تفکیک گردید و قدرت حکومت به تناسب در میان آن ها توزیع و تقسیم شد آن گاه استقلال آن ها از یکدیگر مطرح می شود که این قوای تفکیک شده، در برابر یکدیگر استقلال داشته باشند. بنابراین، مسأله تفکیک و استقلال قوا از نظر حقوق اساسی لازم و ملزوم، علت و معلولند و اگر استقلال در بطن تفکیک قوا تعبیه نشود و یا عملاً رعایت نگردد و تداخل بی رویه و غیرقانونی در امور و اختیارات یکدیگر حاصل شود، در امور اداره کشور اخلال به وجود می آید و تفکیک‌قوا مخدوش می‌شود و اگر یکی از قوا بر قوای دیگر غالب و مسلط شود و آن ها را تحت سلطه و فرمان خود بکشاند در این صورت حکومت مبتنی بردموکراسی عملاً به حکومت مطلقه و استبدادی تبدیل خواهد شد به همین جهت در نظام جمهوری اسلامی بعد از تفکیک قوا،اصل استقلال قوا نیز پذیرفته شده است که در اصل ۵۷ قانون اساسی بعد از تفکیک سه قوه از یکدیگر به استقلال آن ها تأکید می‌کند و می گوید: « این قوا مستقل از یکدیگرند» و به این نکته نیز باید توجه شود که این استقلال در میان همه قوا به طور یکسان و برابر توزیع شده است و هیچ قوه ای نسبت به دیگری از حق بیشتری برخوردار نیست و نمی تواند با ادعای استقلال بیشتر، حق و حقوق بیشتر و خودکفایی درونی مطالبه کند و یا حقوق و استقلال قوای دیگر را مخدوش و متزلزل سازد.ولی آنچه که لازم است بدان پرداخته شود این است که استقلال قوای حاکم در یک کشور تا کجا وچه حد بوده و آیا این استقلال مطلق است و یا نسبی؟ در استقلال مطلق، بین قوا ارتباط، تعامل، همکاری و مشارکت به حداقل می رسد، هیچ کدام حق هیچ گونه دخالت، و یا حتی نظارت و مشارکت در امور همدیگر، حق اعتراض، نقد و انتقاد از عملکرد یکدیگر را ندارند. ولی در استقلال نسبی و متعادل در عین استقلال و عدم حق مزاحمت و اخلال در امور یکدیگر از حق تعامل، کنترل و نظارت قانونی و نوعی ارتباط کاری و تشریک مساعی در اداره امور کشور برخوردارند اگر از ناحیه عملکرد یکی از قوا اخلالی در امور اداره کشور و یا امور قوای دیگر حاصل شود، حق اعتراض و نقد و انتقاد دارند، قوه دیگر باید پاسخگو باشد و رفع اخلال کند.
چنین استقلال مطلق قوا نه با مصالح کشورداری همسان است و نه امکان دارد زیرا در مرتبه نخست قوای حاکم در یک کشور کار مشترک و هدف مشترک دارند که همان مسؤلیت اداره صحیح یک کشور است. اگر هر کدام بخواهند ساز خود را بزنند و همه اختیارات و ابزار اداره امورشان را مستقیماً در اختیار داشته، خودکفا و خودگردان باشند گستردگی بیش از حد در تشکیلات اداره کشور ایجاد می‌شود. و اگر هر کدام ضعف و نارسایی در عملکردشان وجود داشته باشد در امور قوای دیگر و در امور کل کشور اختلال ایجاد می‌گردد و همه قوا متضرر می شوند. ثانیاً: استقلال مطلق قوا، نقض غرض است چون غرض از تفکیک و استقلال قوا تعدیل و کنترل قدرت است در استقلال مطلق، هر قوه به تنهایی به قدرت مطلق تبدیل می گردد ، قوه مقننه با ادعای استقلال هر قانونی که بخواهد تصویب می کند و دست قوای دیگر را می‌بندد ،قوه مجریه، راه بودجه و تشکیلات اداری را به روی قوای دیگر می بندد و آنها را در تنگنا قرار می دهد و بالاخره قوه قضاییه هر کسی را از قوای دیگر بخواهد دستگیر می کند و به زندان می‌افکند و جنگ استقلال در کشور به وقوع می پیوندد که از جنگ واقعی بین دو کشور نیز بدتر و ویرانگرتر است.
بنابراین استقلال حاکم در میان قوای یک کشور باید استقلال محدود، مقیّد، متعادل و توأم با ارتباط تنگاتنگ ، تعامل، تفاهم، همکاری، مشارکت، نیاز متقابل باشد که همان « استقلال نسبی » است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز چنین استقلال محدود، متعادل و نسبی پذیرفته شده و قوا در عین استقلال، کنترل کننده قدرت یکدیگرند. هر کدام در مواردی حق دخالت و یا نظارت در امور یکدیگر را دارند و به یکدیگر نیازمندند. از اختیارات و حق تداخل و نظارت متقابل برخوردارند و با این حقوق، اختیارات و نیازهای متقابل در عین استقلال به هم وصل شده و مجموعه واحدی را تشکیل می دهند.
طبق اصل ۱۱۳، رییس جمهور علاوه بر ریاست قوه مجریه پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است که بر رؤسای قوای دیگر برتری دارد این برتری طبیعتاً باید بار حقوقی داشته باشد والا بی معنا خواهد بود و ثانیاً مسؤلیت‌ اجرای قانون اساسی را در تمام نهاد‌ها، ارگان‌ها، دستگاه‌ها و قوای کشوری را به عهده دارد و مسؤلیت اجرا بالاتر و مهمتر از نظارت است و نظارت ضمنی را هم در بردارد این نظارت ضمنی نیز استصوابی، جامع و فراگیر است. زیرا اگر چنین نظارتی در مسؤلیت تعبیه نباشد مسؤلیت اجرا ، امکان و مفهوم پیدا نمی کند مسؤل باید عقلاً و از نظر حقوقی بتواند، بررسی پیگیری و نظارت کند و اطلاعات لازم را در مورد نقض و یا عدم اجرای قانون اساسی بوسیله دستگاه‌ها و قوای دیگر به‌دست آورد. آن‌گاه اشخاص، دستگاه‌ها و قوای نقض کننده را به هرشکل ممکن و به نحو مقتضی وادار به اجرای قانون اساسی نماید تا مسؤلیت اجرا تحقق پیدا کند، به‌همین جهت است که در مورد نحوه اجرای این اصل با حمایت شورای نگهبان قانونی در سال ۱۳۶۵ تصویب شده است و طبق این قانون موضوعه ، رییس جمهور می‌تواند به‌ منظور پاسداری از قانون اساسی، نظارت ، بازرسی، پیگیری وبررسی کند واطلاعات لازم را در مورد نقض و عدم اجرای قانون اساسی بوسیله هر قوه و دستگاهی به ‌دست آورد و در اجرای آن ،اقدامات لازم را به‌هر نحو مقتضی انجام دهد. مراتب نقض و یا عدم‌اجرای قانون اساسی را به اطلاع بالاترین مقام آن دستگاه و قوه برساند و علت آن را جو‌یا شود و او موظف به پاسخگویی است. در صورت احراز نقض و یا عدم اجرا، رییس جمهور حق تذکر و اخطار به آن مقام و طرح دعوا و شکایت علیه آن مقام را دارد و می تواند هر سال یک‌بار موارد نقض و یا عدم اجرای قانون اساسی از سوی قوا و دستگاه های نظام را به مجلس گزارش کند و ملاک احراز تخلف نیز در مرحله اخطار و تذکر و طرح دعوا از مرجع نقض کننده؛ تشخیص خود رییس جمهور است .
باید گفت براساس همین اصل و قانون موضوعه بود که حجت الاسلام سید محمد خاتمی در زمان ریاست جمهوری اش در سال ۱۳۷۷ با مشورت و همکاری جمعی از حقوقدانان برجسته کشور اقدام به تشکیل هیأت پیگیری و نظارت بر قانون اساسی نمود که در زمان حیات سیاسی خویش هرگز نتوانست نظر مثبت اعضای شورای نگهبان و اصولگرایان مخالف اصلاحات را به خود جلب نماید و آنچنانکه شایسته نامش بود از آن بهره گیری در جهت مصالح نظام و تحقق اصول قانون اساسی نماید ؛ امری که مخالفان وی آن را به دخالت در امور قوه قضائیه تعبیر و مغایر با اصل تفکیک قوا می دانستند چنانکه بعد از روی کار آمدن دولت نهم این هیئت نه تنها مجددا شکل نگرفت بلکه دفتر آن به دستور دکتر الهام در پاستور و خیابان نوفل لوشاتو پلمپ گردید و فارغ بودند از اینکه ممکن است روزی خود در پیله وحصاری که خود برای خویشتن تنیده اند گرفتار گردند.
اکنون اصولگرایانی که که در زمان خاتمی تذکرات نقض قانون اساسی وی به قوه قضائیه را نقض استقلال قوا می دانستند باید پاسخ دهند که شما را چه شده است که در قبال رئیس جمهور که بی محابا به قوه قضائیه می تازد و در مورد پرونده اتهام جاسوسی دکتر حسین موسویان که اتهام جاسوسی آن از ابتدا مطرح نبوده مداخله می کند سکوت اختیار کرده اند ؟ اگر خاتمی حق نداشته پس باید نتیجه بگیرند که احمدی نژاد نیز محق نیست در روال قانونی پرونده های قضائی مداخله نماید. گرچه این قلم بر این باور است همچنانکه خاتمی بر طبق قانون می توانست تذکر نقض دهد احمدی نژاد نیز می تواند تذکر کتبی دهد.
متاسفانه بیشتر نمایندگان مجلس به سبب تعلقات فکری و جناحی که با رئیس جمهور احساس می کنند در مورد مداخله رئیس جمهوردر مورد این پرونده آنهم نه در یک جلسه خصوصی که در یک اجتماع دانشجویی و عمومی سکوت اختیار گزیده اند.گر چه به زعم این قلم رئیس جمهور بواسطه این اصل قانونی مصوب می تواند تذکر نقض قانون اساسی داده و موارد نقض را به رهبری و مجلس شورای اسلامی ارجاع دهد ولی به شدت مخالف تبعیض در نوع نگاه حقوقی بین حقوق روسای جمهور دوره های مختلف ، رسانه ای شدن این مسائل و تداخل در کار قوه قضائیه می باشد چه اینکه رئیس قوه قضائیه و تشکیلات قضائی را طبق اصول ۱۵۶،۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی محق نظارت بر تمام دستگاه های اداری و اجرایی نسبت به حسن جریان امور و حسن اجرای قوانین از طریق « دیوان عدالت ادرای » دانسته و طبق آن قوه قضاییه را محق می داند به صورت موردی و مستمر، وزارتخانه ها، مؤسسات و دستگاه های دولتی و قوه مجریه و حتی آیین نامه‌ها، بخشنامه ها و تصویب نامه‌های آن ها را از طریق سازمان بازرسی کل کشور پیوسته مورد بازرسی و بررسی دقیق قرار داده و گزارش جامع و کامل از وضعیت و عملکرد آن ها تهیه نموده و به مراجع ذی‌ربط ارایه کند. و تذکرات دلسوزانه حضرت آیت الله شاهرودی به مجموعه دولت را در موارد مختلف ناشی از همین حقوق قانونی می پندارد.
ولی با همه این وجود نتیجه پرونده و حکم نهایی دادگاه دکتر موسویان هرچه باشد مسوولان کشور و احزاب داخلی کشور بایستی ضمن رعایت اصل استقلال قوا ، اجازه دهند دادگاه در مورد پرونده متهم به جاسوسی در پرونده هسته یی تعیین تکلیف کندو تنها نظر نهایی دادگاه در مورد این پرونده ، هم قانونی و هم قابل استناد خواهد بود و اعمال فشار به دادگاه چه در جهت پرونده سازی علیه وی و چه پاک کردن اتهامات وی نه تنها امری غیر قانونی بوده بلکه با اصل برائت متهم در محاکم قضایی نیزمنافات دارد .
این قلم در خاتمه لازم می داند نکته ای را به رئیس شعبه رسیدگی به اتهامات پرونده دکتر موسویان متذکر گردد و آن اینست که در مرحله رسیدگی به این پرونده نبایستی مرعوب غوغاسالاران و فشارهای گروه های سیاسی بوده و بدون کوچکترین توجهی به کار خویش ادامه دهد و همچنین به مسئولین کشور نیز تذکر می دهد نباید به بهانه های واهی و گزارشات ثابت نشده ، اقدامات مثبت دکتر حسین موسویان در زدودن ابهامات پرونده میکونوس در آلمان و زدودن موانع تیرگی روابط ایران و اتحادیه اروپا و ۳ سال فعالیت بی وقفه در پرونده هسته ای و کار شبانه روزی درشورای عالی امینت ملی نادیده گرفته شود و اتهام جاسوسی به دکتر موسویانی که جانباز و برادر شهید می باشد آنهم به بهانه تخریب وجهه سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی و دکتر روحانی ، کاری غیر اخلاقی و دور از شان نظام جمهوری اسلامی می باشد.

وحید کاظم زاده قاضی جهانی