صنعت مادر در خطر

علیرغم اهمیت بالای صنایع نفت و گاز به عنوان منابع مادر و تأمین‌کننده اصلی منابع ارزی برای کشور، وضعیت این صنایع، نه تنها در تأمین نیازهای ارزی نگران‌کننده است که حتی در تأمین سوخت داخلی نیز ناامیدکننده می‌باشد.
اطلاعات و گزارشات منتشره در خصوص وضعیت تأمین انرژی مصرفی کشور در زمستان سال جاری، حاوی پیام‌های چندان امیدبخشی نیست. تأمین‌کنندگان انرژی در پایان زمستان سال گذشته و با وجود کمبود قابل ملاحظه پدید آمده در تأمین گاز طبیعی و برق مصرفی، خبر از راه‌اندازی فازهای ۹ و ۱۰ میدان گازی‌ پارس جنوبی تا زمستان سال آینده داده بودند.
قرار بود بخش دیگری از کمبود گاز نیز توسط شرکت‌های تولیدکننده نفت تأمین گردد. این در حالی است که گزارش‌های منتشره در هفته‌های میانی تابستان، حاکی از این واقعیت تلخ است که فازهای ۹ و ۱۰، انتظارهای ایجاد شده در بخش تولید گاز را حداقل در زمستان ۸۷ تأمین نخواهند کرد و تولید گاز از سایر منابع نیز، قطعاً به میزانی نخواهد بود که بتواند شکاف عمیق عرضه – تقاضا را در بخش گاز پُرکند. بر همین اساس، مسؤولان وزارت نفت به گواهی خبرگزاری‌ها، در سومین هفته مرداد ماه، پذیرای هیأتی از ترکمنستان شدند تا با وجود بی‌مهری سال گذشته عشق آباد و قطع جریان گاز در اوج سرمای زمستان، بتوانند تعهدات جدیدی را از این شریک روس‌ها برای تأمین بخشی از کمبود در عرضه گاز به بازار اروپا دریافت کنند. ‌
● برق، معضل‌ دیگر
درحالی که نمایندگان مجلس هفتم در اولین روزهای پس از راهیابی به مجلس، با افتخار به اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها می‌پرداختند، سالانه هزاران میلیارد تومان از منابعی را که باید در بخش ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاهی و توسعه ظرفیت‌های موجود، سرمایه‌گذاری می‌شد از این بخش خارج کردند و نتیجه چنین شرایطی، کمبود بی‌سابقه برق در تابستان سال جاری بود. روندی که بر اساس اطلاعات موجود، در زمستان امسال نیز ادامه خواهد یافت و از هم‌اکنون مسؤولان، خبر از تداوم خاموشی‌ها در ماه‌های آتی می‌دهند. در حالی که در بخش گاز طبیعی، مشکل ناشی از کمبود تولید گاز و عقب‌افتادگی در بخش بالادستی است.
صنعت برق، علاوه بر کمبود انرژی اولیه برای تولید برق (به خصوص گاز طبیعی برای نیروگاه‌های گازسوز)، با مشکل کمبود ظرفیت نیروگاهی و عدم سرمایه‌گذاری کافی برای تأمین نیاز فزاینده کشور به برق نیز روبه‌رو است. توسعه سریع و بدون ضابطه گازرسانی به نقاط دورافتاده و روستاها و شهرهای کوچک طی سال‌های اخیر، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های صنعت نفت را در بخش گاز طبیعی به خود اختصاص داده است. این در شرایطی است که مأموریت اصلی صنعت گاز را باید توسعه زیرساخت‌های پالایش، انتقال (فشار قوی) و ذخیره‌سازی گاز طبیعی برای افزایش ثبات و قابلیت اتکای شبکه و تأمین انرژی پاک و ارزشمند گاز طبیعی در مناطق پُرجمعیت و نیز زمینه‌سازی برای توسعه ساختارهای صنعتی در کشور دانست.
هرچند پس از چندین دهه فعالیت صنعت گاز در ایران، هنوز تصور ناصحیح بسیاری از شهروندان و حتی مسؤولان در بخش‌های اجرایی و قانون‌گذاری، این است که کمبود گاز، مشکلی است که ریشه آن را باید در صنعت گاز و مشخصاً شرکت ملی گاز ایران جست‌وجو کرد. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که ریشه عدم هماهنگی در سیاست‌های کلان بخش انرژی کشور را باید در چه مواردی جستجو کرد؟ سوالات بسیاری در بخش انرژی کشور اساساً طرح نشده و در صورت طرح نیز بدون پاسخ مانده است از جمله این که: سبد انرژی مصرفی کشور باید شامل چه حامل‌های انرژی باشد؟ سهم بهینه هر یک از این حامل‌ها در تأمین انرژی مصرفی کشور، بر اساس چه ملاحظات و اولویت‌هایی تعیین خواهد شد؟ میزان عرضه و تقاضای بهینه انرژی در کشور بر اساس بخش‌های مختلف مصرف‌کننده (خانگی، تجاری، صنعتی، نیروگاهی و صادرات)، بر مبنای چه مکانیزم‌هایی تعیین می‌شود؟ قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی با توجه به مزایا، هزینه‌های تولید و هزینه فرصت موجود (اعم از هزینه فرصت مصرف آن در بخش‌های دیگر و یا صادرات به بازارهای خارجی) چگونه تعیین می‌شود؟ نیاز کشور به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف زنجیره تأمین انرژی چگونه تعیین می‌شود؟ چه میزان از سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت انرژی باید به بخش بالادستی (تولید نفت و گاز)، چه میزان به بخش میان‌دستی (پالایش، انتقال و ذخیره‌سازی) و چه میزان باید به بخش پایین‌دستی (پتروشیمی و غیره) اختصاص یابد؟ ‌ ‌
به این سؤالات باید مجموعه دیگری از سؤالات را نیز افزود. سؤالاتی که پاسخ هر یک، مستلزم هزاران ساعت کار کارشناسی دقیق، با در نظر گرفتن راهبردهای کلان در حوزه اقتصاد ملی است.
● لوکوموتیو توسعه
بخش انرژی در ایران، با وجود جایگاه کم‌نظیر سهم و اهمیت آن در اقتصاد، طی سال‌های گذشته هم‌ردیف (و در مواردی در رده پایین‌تر) سایر بخش‌های اقتصادی کشور قرار گرفته است. عمده‌ترین دلیل بروز این شرایط را باید عدم اهتمام به سهم واقعی بخش انرژی در اقتصاد ایران دانست. حوزه انرژی را باید بدون تردید، بخش مادر اقتصاد ایران و لوکوموتیو توسعه اقتصاد ملی دانست. ‌ ‌
تأمین درآمدهای ارزی کلان از بخش انرژی و به خصوص صنعت نفت طی سال‌های اخیر، موجب گردیده است اهمیت سایر ابعاد این صنعت در اقتصاد ایران نادیده انگاشته شود. با نگاه موجود، این بخش ضمن گرفتاری در چنبره نگاه‌ها و تاکتیک‌های روزمره و متناسب با نیازهای ارزی، فرصت تصمیم‌سازی را برای ایجاد نگاه راهبردی به این صنعت از دست می‌دهد. به این ملاحظات، باید گرفتاری صنعت در معرض تحولات سیاسی دولت‌ها و اعمال سلیقه‌های مختلف و غیرتخصصی را نیز در تعیین مأموریت‌ها و فعالیت‌ها افزود. نتیجه این تشتت، کمبود فزاینده و عدم هماهنگی در تأمین نیازهای داخلی در بخش انرژی کشور است. این کمبود و ناهماهنگی، در عمل موجب آسیب دیدن روند جاری تولید و فعالیت‌های صنعتی در اقتصاد ملی است و آسیب مزبور، با مختل کردن بخش تولید – که تنها مجرای گذار اقتصاد ایران به مرحله توسعه‌یافتگی و صنعتی شدن محسوب می‌شود‌‌‌‌‌‌‌- عملاً روند توسعه را در اقتصاد ملی با اختلالات جدّی و جبران‌ناپذیری مواجه می‌سازد.
در شرایطی که بیش از ۹۰ درصد درآمدهای ارزی کشور از محل تولید و صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفت و گاز تأمین می‌شود و این بخش تأمین‌کننده اصلی نیاز بخش‌های داخلی به انرژی می‌باشد، منطقی است که با نگاهی راهبردی، سیاست‌های مختلف این صنعت تعیین و خط‌مشی‌های آن نیز متناسب با نیازهای واقعی اقتصاد ملی، در ابعاد داخلی و خارجی روشن شود.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران