دولت ناتوان داروی شفابخش اقتصاد نیست

ضرورت، الزامات و پیامدهای بازنگری در تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی كارشناسان اقتصادی با رویكردهای متفاوتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین عملكرد دولت از زمان ابلاغ سیاست‌های مصوب تاكنون با رویكردهای متفاوتی مورد تفسیر واقع شده است.پیش از صدور مصوبه مذكور نیز نحوه بازنگری در تفسیر اصل ۴۴ در اركان مختلف تصمیم‌گیری و محافل كارشناسی مورد ارزیابی و نقد قرار گرفت، اما چرا بازنگری در اصل ۴۴ از اهمیت زیادی برخوردار است؟
در چارچوب علم اقتصاد، شاید بهترین تبیین از نحوه اثرگذاری قوانین و به‌ویژه قانون اساسی بر عملكرد اقتصادی را می‌توان در آرای اقتصاددانان نهادگرا جست‌وجو كرد.
نهادگرایان معتقدند، نهادها هستند كه عملكرد اقتصادی كشورها را شكل می‌دهند. آنها با طبقه‌بندی نهادها به دو گروه رسمی و شامل قوانین و مقررات غیررسمی و شامل فرهنگ، آداب، رسوم و رویه‌ها، عنوان می‌كنند كه نهادها با مقید كردن حیطه انتخاب و شكل‌دهی به مجموعه فرصت‌های فراروی افراد و بنگاه‌ها، اصلی‌ترین عامل در تبیین تفاوت عملكرد اقتصادی كشورها در طول تاریخ هستند.
براین اساس، نهادگرایان، قانون اساسی را مهمترین نهاد رسمی یك كشور می‌دانند كه با توجه به نحوه اجرای آن، نقش اساسی را در جهت‌دهی قواعد اصلی و رسمی بازی اقتصادی ایفا می‌كند و به‌همین لحاظ باید با دقت، سختگیری و به طور محدودی و با پرداخت هزینه‌های بسیار (بر حسب سطح و فرآیند تصمیم‌گیری) پیرامون آن، به تغییر یا اصلاح آن تن داد.
قانون اساسی در حكم سنگ‌بنا و چارچوب اصلی تمامی نهادهای رسمی در یك كشور است و ثبات آن (چه در متن و چه در نحوه تفسیر) موجب قابل پیش‌بینی بودن فضای حاكم بر فعالیت بازیگران مختلف صحنه اقتصادی می‌شود و متقابلا بی‌ثباتی آن به چنین فضایی آسیب می‌رساند. حقوق مالكیت براساس آرای نهادگرایان، اصلی‌ترین نهاد اقتصادی است و چگونگی تعریف و اجرای آن از سوی دولت، آثار مهمی را بر عملكرد اقتصادی بر جای می‌گذارد.
به‌طور خلاصه از نگاه علم اقتصاد، اهمیت زیاد موضوع به آن بازمی‌گردد كه اصلی از قانون اساسی كه در مقام چارچوب اصلی حقوق مالكیت در كشور است در معرض بازنگری یا تفسیر قرار می‌گیرد. خصوصا اینكه به‌نظر می‌رسد این امر بدون رعایت سطح و فرآیند متناسب انجام شده است. آیا سطور فوق به معنای آن است كه اصول قانون اساسی غیرقابل تغییرند. پاسخ به این سوال صراحتا منفی است.
همانگونه كه توضیح داده شد، اولا: اصل بر ثبات متن و چگونگی تفسیر اصول قانونی است، ثانیا: در مواردی كه ضرورت دارد، هرگونه تغییر در متن یا تفسیر آن باید مبتنی بر مطالعه و ارائه شواهد مستدل و طی‌شدن فرآیند تصمیم‌گیری در سطوح مناسب باشد.
علاوه بر مساله كلیدی ذكرشده، سوالات مهم دیگری نیز در ارتباط با اصل ۴۴ قانون اساسی و مباحث صورت‌گرفته پیرامون آن مطرح است. بر این باوریم كه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در این زمینه، بدون پاسخگویی عالمانه به این پرسش‌ها قادر به طراحی و اتخاذ تصمیمی صحیح در این مورد نبوده و نیستند. سوالات به این شرح است:
آیا علم اقتصاد، در مقام تجویز سیاست‌ها مد مشخص و حوزه معینی از دخالت دولت را به‌صورت یكسان برای همه اقتصادها تجویز كرده است؟ بر مبنای علم اقتصاد مداخله دولت در اقتصاد در طول زمان ثابت است یا متغیر و متحول؟ در صورت متحول بودن، چه عواملی این تحول را الزامی می‌سازد؟
مرور تاریخی بر عملكرد كشورهای پیشرفته، جدیدا توسعه‌یافته و در حال توسعه، چه تجربیات مشخص و فراگیری در مورد مداخله دولت در اقتصاد را دربردارد؟ تاریخ اقتصادی ایران چه تغییر نگرش‌هایی را در مورد چگونگی ایفای نقش دولت بازار در اقتصاد تجربه كرده است؟ این تغییرات چه آثاری را بر عملكرد اقتصادی داشته است؟
اصل ۴۴ قانون اساسی چه نسبتی با یافته‌های نظری و تجربی علم اقتصاد در این زمینه و تجربه تاریخی ایران داد؟
پاسخگویی به این سوالات در محورهای چارچوب نظری و شواهد تجربه بین‌المللی و تجربه ایران قابل بررسی است.
● چارچوب نظری و شواهد تجربی بین‌المللی
مرور تاریخ اندیشه اقتصادی از آغاز تاكنون، چه مبدا آن را اندیشمندان یونان باستان بدانیم و چه نظرات علمای كلاسیك در قرن هجدهم میلادی حكایت، از چند نكته كلیدی و مهم درباره حدود مداخله دولت در اقتصاد دارد كه به این قرار هستند.
همه مكاتب اقتصادی، درباره نقش دولت در اقتصاد موضع‌گیری داشته‌اند كه حاكی از اهمیت وافر موضوع است.
این موضع‌گیری‌ها طیف گسترده‌ای را دربرمی‌گیرد. از آنچه «بر دولت حداقل» موسوم شد و بیشتر بر ایفای وظایف حاكمیتی دولت تاكید دارد و حداكثر نقش در تنظیم امور اقتصادی را برای بازار قائل است تا آنچه در دولت حداكثر نامیده‌اند و حدود ایفای نقش دولت در اداره امور اقتصادی كشور را بسیار گسترده و متقابلا نقش بازار را بسیار كمرنگ می‌بیند.
در طول تاریخ، حركت مكاتب اقتصادی رایج در هر عصر، یك‌سویه از یك ‌سر طیف به سر دیگر آن نبوده است بلكه آرای مسلط در این زمینه، به‌ویژه از قرن هجدهم به این سو، با نوسانات بسیاری در طول این طیف حركت كرده است. این واقعیت اشاره به نكته قابل‌توجهی دارد؛ تجربه بشر از تعامل اندیشه اقتصادی با عملكردها در طول تاریخ او را به سمت حركت یك‌سویه و بلندمدت به طرف هیچ‌یك از این دو جهت‌گیری وادار نكرده است كه می‌تواند ناشی از كاستی‌های اساسی هر دو باشد.
از ابتدای دهه ۹۰ میلادی نوعی همگرایی در آرای اندیشمندان مكاتب اصلی مطرح در علم اقتصاد در زمینه نقش دولت در اقتصاد در حال شكل‌گیری است. این همگرایی به نقاط میانی طیف گسترده مذكور گرایش نشان می‌دهد.
برخی رهیافت جدید كه براساس مبانی نهادگرایی جدید حاصل‌شده نشان می‌دهد همانطور كه ناكارآمدی‌های دولت در برخی از عرصه‌های اقتصادی قابل چشم‌پوشی نیست، واگذاری تنظیم امور اقتصادی جامعه به بازار نیز در پاره‌ای از عرصه‌های اقتصادی متضمن كارایی نیست. به عبارت روشن، ناكارآمدی نه اختصاص به بازار دارد و نه به دولت بلكه هر دو از آن رنج می‌برند.
الگوی مطلوب ایفای نقش دولت- بازار نه می‌تواند صرفا بر دولت تكیه كند و نه می‌تواند اتكای خود را تنها بر بازار قرار دهد. دولت و بازار بایستی مكمل یكدیگر باشند. توسعه اقتصادی در هر حال، نیازمند دولت توانمند و توسعه‌گرا صرف‌نظر از اندازه آن است.
بررسی متون معتبر تاریخ اقتصادی نیز نشان می‌دهد كمتر دولتی را می‌توان در چند سده اخیر مشاهده كرد كه قواعد بازی در حوزه اقتصاد و حدود مداخله خود را براساس یكی از دو دیدگاه افراطی مذكور تنظیم كند. در بین ملل پیشگام در توسعه، انگلستان، آمریكا و ... و در بین جدید توسعه‌یافته‌ها، كره، تایوان و ... هیچ‌كدام دارای دولت ضعیفی نبوده و نیستند. به عبارت بهتر شواهد تجربی نشان می‌دهد دولت توانمند، همزاد و بلكه شرط لازم برای طی موفق فرآیند توسعه است.
● تجربه ایران
تاریخ اقتصادی ایران نیز سرشار از وضعیت‌های پندآموز در زمینه انتخاب حدود دخالت در اقتصاد و چگونگی اجرای آن است. از میان ستون محدود اما معتبر و مهمی كه پیرامون رخدادهای قدیمی‌تر اقتصادی كشور نگاشته شده می‌توان به نكات ارزشمندی رسید كه پاسخ‌ مناسبی برای سوالات اولیه است.
به دلایل گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران دولت‌ها هیچ‌گاه نقشی را كه متناسب با الزامات توسعه ملی می‌بایست برعهده می‌گرفتند، عهده‌دار نشده‌اند یا به خوبی از عهده ایفای آن برنیامده‌اند به دلایل گوناگون سیاسی،‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بخش خصوصی نیز در دوران مذكور با تفاوت‌هایی و برخی ویژگی‌های یك بخش ضعیف و ناتوان در تحمل بار اصلی توسعه اقتصادی كشور را به‌نمایش گذاشت.
بازارهای كارآ، متشكل از بنگاه‌های قوی رقیب و شكل گرفته در حوزه مختلف كالا و خدمات وعوامل تولید همواره در این دوران جزو عناصر مفقوده ایران بوده‌اند.
توسعه‌یافتگی نیازمند دولت توانمند و توسعه‌گرا و بخش خصوصی كارا و قوی است. در شرایط فقدان این دو كه كشور نیز با آن مواجه است، نقطه مناسب شروع، كمك به بازسازی دولت و بهسازی روابط دولت- جامعه است، اما نه، نقش دولت ناتوان به بخش خصوصی ضعیف داروی شفابخش اقتصاد بیمار ایران نیست.

منبع : روزنامه هم‌میهن