تصویبی ستودنی و موجی از مخالفت؛ در حاشیه حذف عدالت جنسیتی از برنامه چهارم توسعه

عكس العمل مخالفان حذف عدالت جنسیتی از برنامه چهارم توسعه، بیش از آنكه نماینگر نزاع بر سر یك واژه باشد. نمایانگر نزاع در پایگاه فكری است؛ اندیشه‏ای كه دفاع از حقوق زنان را تنها در بازگشت به آموزه‏های وحیانی در عین تحلیل شرایط زمانی و مكانی می‏داند و اندیشه‏ای كه وحی را از حضور در عرصه مهندسی اجتماعی محروم می‏سازد و مقوله‏هایی چون «برابری جنسیتی»، «عدالت عرفی» و «حق تسلط بر بدن» (به تفسیر لیبرال این واژه‏ها) را صرفا به دلیل مقبولیت آن در نهادهای بین المللی عقلانی می‏داند و حقوق وحیانی را بر وفق آن تفسیر می‏نماید.
مقاله حاضر گرچه گزارشی تحلیلی از موضوع خاص «عدالت جنسیتی» است اما توجه خواننده را به چالش اصلی نیز جلب می‏كند.
در پی بازگشت لایحه برنامه چهارم توسعه از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی بند عبارت «برقراری عدالت جنسیتی» را از بند ه ماده ۱۵۵ برنامه چهارم حذف نمود. مفاد این بند «تدوین در تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان و برقراری عدالت جنسیتی در ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و اجرایی در مراجع ذی‏ربط» بود. در روز رأی‏گیری هیچ یك از نمایندگان زن به موافقت با حذف این بند قیام نكردند. اما این نكته سبب شد كه از تیررس نگاه منتقدان خارج شوند. آنان نمایندگان زن را به دلیل سكوتشان به بی‏تفاوتی و كم‏كاری متهم كردند. در اولین واكنش، فاطمه آلیا عضو كمیسیون فرهنگی مجلس گفت: «قصد ما این بود كه از عدالت جنسیتی دفاع كنیم حتی دفاعیه خوب هم تهیه شده بود. ما می‏خواستیم واژه عدالت جنسیتی را معنا كنیم تا ابهامات شورای نگهبان برطرف شود.[۱] امیرشاهی، فرنوش، «زنان مجلس هنوز سكوت را نشكسته‏اند»، شرق، ۲/۶/۸۳ ، ص ۷.
در پی اعلام حذف «عدالت جنسیتی» موجی از مخالفت از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی فمینیست برخاست. براساس گزارش گروه اجتماعی روزنامه شرق، درست همزمان با امضای تفاهم نامه همكاری با كمیسیون برابری جنسیت افریقای جنوبی از سوی هیأت ایرانی به سرپرستی زهرا شجاعی، مجلس، عبارت «عدالت جنسیتی را از برنامه چهارم حذف كرد. این گزارش می‏افزاید: «در عین حال به نظر می‏رسد، زنان دولت این مهم را در شكل‏های دیگری پی‏گیری می‏كنند... این بار قرار است برابری و عدالت جنسیتی با امضای تفاهم نامه زنان ایران و افریقای جنوبی پی‏گیری شود.تلاش برای بازگشت برابری جنسیتی»، شرق، ۲/۶/۸۳ ، ص ۲۶. مطلب عنوان شده از سوی نویسنده روزنامه شرق حاوی واقعیتی در دستگاه‏های رسمی نظام است.
نهادهای رسمی، خود را برای كسب مجوز قانونی از نهادهای ذی‏ربط معطل نمی‏كنند و آنچه را خود به مصلحت می‏دانند و یا به شكل علنی یا غیرعلمی با نهادهای بین‏المللی به توافق رسیده‏اند، عمل می‏كنند. چنانكه فرزانه داوری مدیر پروژه آموزش‏های توانمندسازی زنان مركز امور مشاركت در توضیحاتی پیرامون تشكیل «شبكه جنسیت» می‏گوید: شبكه جنسیتی متشكل از زنان و مردانی است كه بی‏عدالتی جنسیتی را احساس می‏كنند یا تجربه كرده‏اند و معتقدند برای برقراری عدالت جنسیتی باید حركت اصولی در این خصوص انجام پذیرد». وی ادامه می‏دهد: «مفهوم جنسیت و عدالت جنسیتی به كمك آموزش، جریان‏سازی شده و در حال نهادینه شدن است. به این معنا كه تمام پرسنل باید به عنوان آموزش ضمن خدمت تحت آموزش‏های شبكه جنسیت قرار گیرند. این مقوله به شكل یك لایحه به تصویب وزارت كار و امور اجتماعی رسیده است. و برای همه مدیران و در تمام سطوح اجباری خواهد شد. البته این موضوع در سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی در دست بررسی است كه چنان‏چه به تصویب رسید اجرا خواهد شد. ... فعالیت انجام شده در شبكه جنسیت در قالب یك پروژه با یكی از آژانس‏های UNFPA انجام می‏شود و در نهایت در قالب یك سند به ثبت خواهد رسید. در این سند پیش‏بینی شده است كه به طور حتم، روزنامه‏نگاران، تشكل‏های غیردولتی، دفاتر امور بانوان، مدیران و بهورزان آموزش داده شوند». وی می‏افزاید: «به عنوان نمونه بهورزان به دلیل داشتن ارتباط بسیار نزدیك با مردم و اعتماد مردم به آنها آموزش دیده‏اند تا بتوانند در ارتباط خود نگرش‏های جنسیتی را در جامعه جاری كنند و بگویند كلیشه است.» قدرت خان، ثمانه «تبعیض دو سویه»، شرق، ۴/۶/۸۳ ، ص ۲۱.
این در حالی است كه موضوع «برابری جنسیتی» و «كلیشه دانستن تفاوت‏های جنسیتی» به مفهوم رایج آن در ادبیات فمینیستی و بین‏المللی تاكنون مورد پذیرش رسمی نظام اسلامی قرار گرفته و مرجعیت شیعه هم به دلایلی كه خواهد آمد چنین برداشتی را مخالف ضرورت اسلام می‏داند.
در هفتم شهریور ماه روزنامه اعتماد به نقل از «زهرا نژاد بهرام» معاون فرماندار تهران اعلام كرد: «حذف» عدالت جنسیتی» مغایر با دیدگاه‏های انقلاب اسلامی، و شعار عدالت اجتماعیِ نمایندگان مجلس به معنای نادیده گرفتن حقوق زنان است. وی گفت: «امروزه «جنسیت» یك واژه نیست، بلكه یك مسئله اجتماعی است و باید تفاوت «جنس» و «جنسیت» را شناخت».حذف عدالت جنسیتی مغایر شعار عدالت اجتماعی است»، اعتماد، ۷/۶/۸۳ ، ص همزمان روزنامه حیات نو در مقاله‏ای نوشت: «حذف عدالت جنسیتی می‏تواند حاصل چند باور باشد: توسعه‏یافتگی جامعه ما، رفع مشكلات جنسیتی و بی‏نیازی به دستیابی به عدالت جنسیتی و یا اعتقاد نداشتن به مفهوم و اصل عدالت جنسیتی و یا عدم امكان دستیابی به تعریف عدالت جنسیتی». در ادامه نویسنده پس از مردود دانستن احتمال اول، این پرسش را مطرح می‏كند كه آیا مسائل زنان تا آن اندازه در جامعه مبهم است كه موجب اعمال دو دیدگاه در برنامه چهارم توسعه شده است كه یكی به لزوم رفع چالش‏ها و تأكید بر رویكرد عدالت جنسیتی در برنامه اعتقاد پیدا كرده و دیگری به حذف آن رأی می‏دهد؟» آیا مسائل زنان در جامعه مبهم است»، حیات نو، ۷/۶/۸۳ ، ص ۳.
در همین روز نشست اضطراری سازمانهای غیردولتی فمینیستی در واكنش به حذف «عدالت جنسیتی» در پارك نظامی گنجوی برگزار شد. در این جلسه فریبا داوری مهاجر، رئیس حزب زنان و عضو شورای مركزی انجمن روزنامه‏نگاران زن گفت: این ماده كه حذف شد نتیجه دو سال تلاش جمعی از زنان بود كه توانسته بودند آنرا به برنامه توسعه اضافه كنند. شهین مولاوردی، مدیر روابط بین‏الملل مركز امور مشاركت زنان در ادامه جلسه گفت: باتوجه به شناخت قشر حقوقدان نسبت به «برابری جنسیتی»، پیشنهاد شد به جای واژه «برابری جنسیتی» از «عدالت جنسیتی» استفاده شود. با این امید كه این كلمه با ردّ نهایی شورای نگهبان مواجه نشود. با تصویب عدالت جنسیتی، دولت موظف می‏شود برای توانمندسازی زنان در ابعاد مختلف امكاناتی ایجاد كنند. نكته جالب در زمان حذف این ماده سكوت خانم‏های مجلس هفتم بود. به نظر من سوء تعبیر بین «جنس» و «جنسیت» مسأله قابل تأملی است من فكر می‏كنم این نمایندگان حتی معنای عدالت جنسیتی را نمی‏دانسته‏اند. گیتی شامبیاتی، روزنامه‏نگار، نیز در این جلسه گفت: حذف عدالت جنسیتی پیش از اینكه برای ما بد باشد از نظر بین‏المللی بد است. در این جلسه محبوبه عباسقلی‏زاده دبیر انجمن فرزانه پیشرو گفت: باید بدون اینكه كسی را تحریك كنیم یك بسیج عمومی راه بیندازیم. وی پیشنهاد كرد با تشكیل یك كمیته، تدوین یك بیانیه عمومی خطاب به مجلس هفتم، تدوین یك بیانیه خطاب به دبیرخانه جهانی پكن + ۱۰ در بانكوك و گفت‏وگو با مسئولان ذی‏ربط را در دستور كار قرار دهیم. در ادامه، مولاوردی هم افزود: باید صدای اعتراض ما در مقابل آنها بلند شود تا فكر نكنند عملكرد آنها هیچ مخالفی ندارد و هیچ كس به آنها اعتراض نمی‏كنند وی گفت: در مورد حذف «عدالت جنسیتی» نباید كوتاه بیایم، در این نشست پیشنهادات عباسقلی‏زاده مورد تایید حاضران قرار گرفت.
نتیجه این تصمیم‏گیری چند روز بعد آشكار شد. پس از اتمام كارگاه آموزشی ملیكا ۳ ـ طرح مشترك مركز امور مشاركت زنان و وزارت امور خارجه باعنوان توانمندسازی سازمان‏های غیردولتی به منظور شركت در اجلاس بین‏المللی ـ تعدادی از سازمان‏های غیردولتی بیانیه‏ای اعتراض‏آمیز منتشر كردند كه در برخی جراید انعكاسی یافت ر.ك: بیانیه ، آفتاب، ۲۵/۶/۸۳ ، ص ۱.
گیتی شامبیاتی ـ روزنامه‏نگار ـ دومقاله‏ای نمایندگان مجلس را به تصمیم بدون مطالعه متهم كرده و می‏نویسد: «سازمان ملل و سازمان‏های غیردولتی بر مسائلی مثل عدالت جنسیتی و بسترسازی جنسیتی در برنامه‏های توسعه كشورها علاقه نشان می‏دهند، توصیه می‏كنند و گاه حتی تاكید كه قانونگذار در تصویب قوانین اثرات و عواقب قانون را بر زنان و مردان، هردو، در نظر داشته باشد. در این زمینه هزاران جزوه مطالعاتی و نتایج تحقیقی به زبان‏های مختلف دنیا منتشر می‏كنند. كشورها را حمایت می‏كنند تا از طریق برپایی كارگاه‏های آموزشی مفاهیم جدید را به جامعه و دست‏اندركاران نظام خود معرفی كنند. امروز دیگر نمی‏توان تصمیم گیرنده بود و آخرین نتایج تحقیقات را مطالعه نكرده تصمیم گرفت. هر سخن و رأی نمایندگان سرنوشت بخشی از مردم را رقم می‏زند كه امواج آن بخش‏های بسیاری را می‏پوشاند. جایگاه مسئولیت مكانی نیست تا ما تخیلات و آموزه‏های دنیای كوچك خودمان را در آن تمرین كنیم، گاه این تمرین‏ها نتایج وخیمی به بار می‏آورد.» شامبیاتی، گیتی «زنان ایران سال‏هاست در پی عدالتند»، شرق، ۱۸/۶/۸۳ ، ص ۲۱. (از قضا مباحث مطرح شده درباره «عدالت جنسیتی» نشان می‏دهد كه مخالفان حذف یا مطالعات كافی در موضوع نداشته‏اند و یا برخلاف واقع وانمود می‏كند.)
انتقاد از حذف «عدالت جنسیتی» به فمینیست‏های سكولار یا فمینیست‏های اسلامی غیردولتی محدود نشد. مریم بهورزی دبیر كل جامعه زینب، گروهی كه در تقسیم‏بندی‏های رایج در زمره محافظه‏كاران جای می‏گیرد، در انتقاد از حذف «عدالت جنسیتی» گفت: من مخالف این كار هستم و اعتقاد دارم تساوی و یكسان‏سازی زن و مرد براساس عدالت، مطلوب‏ترین واقعیت است و كاش مجلس هفتم این كار را انجام نمی‏داد.مجلس نباید عدالت جنسیتی را از برنامه چهارم حذف می‏كرد»، آفتاب، ۱۵/۶/۸۳ ، ص ۱۱.الهام امین‏زاده نماینده تهران نیز در واكنش به اعتراضات مطرح شده گفت: حذف عبارت «عدالت جنسیتی» به هیچ وجه مورد نظر اعضای این فراكسیون نبوده و حذف این عبارت را با جایگزین طرح جداگانه جبران می‏كنیم: وی افزود: اشكالاتی كه نمایندگان در شكل نوشتاری این عبارت به جهت غربی و فمینیستی بودن آن داشتند، امكان انجام هر عملی را از ما گرفت چرا كه آنها اعتقاد به عدم استفاده از عبارت فمینیستی در برنامه پنج ساله كشور داشتند. حذف عبارت عدالت جنسیتی مورد تأیید فراكسیون زنان نبود، آفتاب، ۱۹/۶/۸۳ ، ص ۵.
چندی پس از اعلام موضع نهادهای غیردولتی، زهرا شجاعی رئیس مركز امور مشاركت زنان از حذف «عدالت جنسیتی» انتقاد كرد و بالأخره رئیس جمهور در مصاحبه با خبرنگاران از این مسئله انحصار تأسف نمود.
▪ از تحلیل مطالب موجود نكته‏ای را می‏توان ترتیب داد:
۱ ) شورای نگهبان و نمایندگان مجلس به دلیل ابهام در واژه «عدالت جنسیتی» به آن ایراد گرفته‏اند. باوجود آنكه بیش از هزار سال است كه در السنه دانشمندان اسلامی واژه عدالت به كار می‏رود و امتیاز شیعه از بسیاری فرقه‏ها در اعتقاد به «عدالت» نهفته است، وجود ابهام در عبارت عدالت جنسیتی یا ناشی از ابهام در واژه «جنسیت» است و یا آنكه عدالت در ادبیات حقوقی جدید در معانی مختلفی به كار گرفته می‏شود كه بر این واژه سایه ابهام افكنده است و یا آنكه عبارت تركیبی «عدالت جنسیتی» بار مفهومی خاصی دارد كه آن را در معرض اشكال یا ابهام قرار می‏دهد.
۲ ) فعالان فمینیست نسبت به حذف این واژه عكس‏العمل شدیدی نشان داده‏اند. توجه به این مطلب می‏تواند حاوی این پیام باشد كه عبارت «عدالت جنسیتی» حاوی بار معنایی خاصی است كه حذف آن موجب نگرانی آنان شده است. سخنان پیش گفته مدیر امور بین‏الملل مركز امور مشاركت همین حدس را تأیید می‏كند. تلاش دوساله كارشناسان این مركز برای تبدیل عبارت «برابری جنسیتی» به «عدالت جنسیتی» به دلیل حساسیت این شورا به عبارت «برابری جنسیتی» صورت گرفت. به این دلیل كه عبارت برابری در ادبیات بین‏الملل در معنایی به كار می‏رود كه برخلاف آموزه‏های وحیانی است. با وجود آنكه متون علمی از جمله فصلنامه ریحانه، نشریه مركز امور مشاركت زنان،ر.ك: قره‏یاضی، هایده (مدیر پژوهش مركز امور مشاركت زنان)، «لزوم نگرش جنسیتی در تدوین برنامه چهارم توسعه، ریحانه، ش ۴، ص ۹۹. معنای صریحی از عدالت جنسیتی ارایه می‏كنند كه در مسیر دستیابی به برابری ـ به مفهوم فمینیستی آن است گنجاندن این عبارت در برنامه چهارم تلاش هوشمندانه برای به جریان انداختن هرچه بیشتر همان معنا در قالب واژه جذاب عدالت است؛ تلاشی كه البته با دقت نظر شورای نگهبان ناكام ماند.
۳ ) گزارش فعالیت‏های انجام شده توسط نهادهای رسمی نظام بیانگر آن است كه بسیاری از این نهادها خود را معتقد به تصمیمات نهادهای قانونی نمی‏دانند و قبل از آنكه سیاستگذاران نظام به اتخاذ موضع نسبت به مقوله‏هایی چون جهانی‏سازی، الحاق به كنوانسیون محو كلیه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد دیگر پردازند، اقدامات عملی آن را از جمله در قالب قراردادهای مشترك آموزشی با سازمان‏های بین‏المللی و برگزاری دوره‏های آموزشی به منظور زمینه‏سازی فرهنگی و اجتماعی برای الحاق به چنین مواردی و تغییر قوانین داخلی فراهم می‏آورند. چنانكه در مورد موضوعاتی چون آموزش حقوق انسانی به دختران دبیرستانی، حذف كلیشه‏های جنسیتی از كتب درسی، شبكه جنسیت، طرح مباحثی در رابطه با ضرورت رابطه با امریكا و الحاق به كنوانسیون محو كلیه اشكال تبعیض از زنان در كارگاه‏های آموزشی شاهد آن هستیم. از قضا عضویت مسئولان برخی از نهادهای زنانه رسمی در NGOهای فمینیستی زمینه تأثیرپذیری این نهادها را از این جریانات تسهیل می‏كند.
۴) سكوت تمامی نمایندگان زن در قبال حذف «عدالت جنسیتی» در یك نگاه هوشمندانه و به دلیل كم كردن فشار علیه زنان مجلس و به دست آوردن آرامش و فراغت كافی به منظور امكان مطالعه بیشتر بر طرح‏هایی است كه منافع زنان را تأمین می‏كند؛ حال آنكه می‏توان در یك نگاه بدبینانه این سكوت را ناشی از ملاحظاتی دانست كه برای یك نماینده زیبنده نیست. اما احتمالی كه نزدیك‏تر به نظر می‏رسد مخالفت روشی زنان نماینده با حذف یكباره «عدالت جنسیتی» بدون پیشنهاد عبارت جایگزین و پرهیز از پیامدهای تبلیغاتی و روانی چنین روشی است.
۵ ) طرح پیشنهاد بیانیه شكوائیه به دبیرخانه كنفرانس پكن + ۱۰ در تایلند كه توسط فعالان فمینیست مطرح شد تداعی كننده سخنان یكی از نمایندگان مجلس ششم است كه گفته بود: ما پس از انقلاب مهم‏ترین اصلاحات را با فشارهای بین‏المللی انجام داده‏ایم. ارسال گزارش وضعیت زنان ایران به نهادهای بین‏المللی به منظور تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی شیوه‏ای است كه برخی نهادهای غیردولتی سالیانی است آن را تجربه می‏كنند.
● «عدالت جنسیتی» چیست؟
شاید مهم‏ترین ارمغان فمینیست‏های موج دوم استفاده از دو واژه جنس (sex) و جنسیت (gender) برای انتقال پیام مورد نظر خود باشد. از نگاه آنها «جنس» به تفاوت‏های بیولوژیكی میان زن و مرد اشاره می‏كند. زایمان، عادت ماهانه، و وضع حمل در زمره این تفاوت‏ها جای می‏گیرند و واژه «جنسیت» به نقش‏ها، مسئولیت‏ها و فرصت‏های زنانه و مردانه‏ای اطلاق می‏شود كه ناشی از تأثیرات فرهنگی و اجتماعی است. آنها ادعا می‏كردند كه تفاوتهای طبیعی زن و مرد صرفاً به تفاوتهای بیولوژیك منحصر می‏شود و تفاوتهای رفتاری، روانی و ذهنی میان دو جنس همگی ناشی از تسلط فرهنگ مرد سالارانه در خانه و اجتماع است كه باید از بین برود. نتیجه این تقسیم‏بندی ضرورت اصلاحات فرهنگی، اجتماعی و قانونی به منظور زدودن نقش‏های جنسیتی و از میان بردن مرزهای زنانگی و مردانگی است. در این نگاه «زایش» نقش جنسی زن و مادری» نقش جنسیتی زن است كه فرهنگ‏ها برای وی رقم زده‏اند تا زن را از فعالیت‏های اجتماعی بازدارند و در نقش‏های خانگی محدود سازند. از این رو فعالیت «مادری» باید علی‏السویه میان پدر و مادر توزیع شود. «تحلیل جنسیتی» و «نگرش‏های جنسیتی» در برنامه‏ریزی‏ها نیز به منظور زدودن همین تفاوت‏هاست. از نكات مهم مورد نظر فمینیست‏ها ضرورت اصلاح كتب درسی براساس نگرش جنسیتی است كه بر این اساس كلیه متون و تصاویری كه ترویج كننده نقش‏های زنانه و مردانه‏اند، از تبی درسی حذف می‏شوند. نتیجه این مطالبات در برخی كشورهای، از جمله ایران، به اصلاح تدریجی كتب درسی انجامید. به عنوان مثال از سال گذشته درس «بابا نان داد» به دلیل آن كه نشانگر نقش نان‏آوری مرد بود، از كتاب فارسی اول دبستان حذف گردید. شعار نگاه جنسیتی كلیشه است» كه در طرح «شبكه جنسیت» توسط مدیر پروژه آموزش‏های توانمندسازی مركز امور مشاركت زنان ترویج می‏شود، شعاری است كه از فمینیست‏های موج دوم (دهه هفتاد) بر جای مانده است.
در نگاه دینی امّا تفاوت‏های زن و مرد محدود به آنچه در ادبیات فمینیستی از مقوله جنس شمرده می‏شود، نیست بلكه به حوزه نگرش‏ها، حساسیت‏ها و تمایلات و رفتارها نیز گسترش می‏یابد. این بدان معنا نیست كه هر آنچه در جوامع سنتی زنانه یا مردانه تلقی شده است را طبیعی تلقی كنیم. ما نیز معتقدیم كه در بستر تاریخ مرزبندی‏های جعلی زنانه و مردانه به وجود آمده‏اند كه به دلیل آنكه از پشتوانه طبیعی برخوردار و بر منطقی صحیح استوار نبوده‏اند، محكوم به فنا می‏باشند. اما بر این موضوع پای می‏فشاریم كه خالق هستی به دلیل انتظارات ویژه‏ای كه از زن و مرد داشته (و به همین دلیل دو جنس مختلف آفریده) است به هر یك ویژگی‏های منحصر به فردی موهبت نموده و هر یك را در مسیری توانمندتر ساخته است. این ویژگی‏ها نشانگر برتری یك جنس بر دیگری كه نمایانگر قابلیت‏های ویژه زن و مرد در زندگی خانوادگی و حیات اجتماعی است. از این رو نظام تربیتی اسلام با به رسمیت شناختن و ارج نهادن تفاوت‏ها بر آن است تا هر یك از دو جنس را در مسیر تحقق انتظارات خاص پرورش دهد و البته این مطلب به معنای نفی برابری زن و مرد در آنچه به ویژگی مشترك انسانی دو جنس برمی‏گردد و نیست.
با این نگاه عدالت جنسیتی به معنای زمینه‏سازی لازم برای احساس ارزشمندی، آرامش و نشاط توسط زن و مرد و دستیابی هر یك از دو جنس به مراتب كمال معنوی و سازندگی خانه و اجتماع متناسب با انتظارات و ویژگی‏های تكوینی است و حكومت موظف است زمینه‏های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی لازم را برای تحقق این مهم فراهم آورد. در این تصویر لازم است تفاوت‏هایی را در برنامه‏ریزی‏ها به سمت دستیابی به اهداف مورد نظر پذیرفت. به عنوان مثال لازم است نظام آموزشی دختران و پسران تا حدودی متفاوت و متناسب با كاركردها و ویژگی‏های هر یك از دو جنس تنظیم گردد، پسران آموزش‏های لازم را به منظور ایفای نقش سرپرست خانواده و دختران آموزش‏های خاص را به منظور ایفای نقش مادری فراگیرند، سیستم‏های حمایتی خاص از زنان در قالب وجوب نفقه بر همسر، متناسب‏سازی ساعات اشتغال با شرایط ویژه خانگی زن به عنوان مادر و همسر، مناسب ساعات آموزشی دختران با شرایط خانوادگی آنان، توسعه اشتغالات نیمه‏وقت و مشاغل خانگی زنان، ایجاد فرصت‏های خاص برای دختران در رشته‏های متناسب از جمله دانش خانواده، پرستاری، مامایی و تعلیم و تربیت در كنار ایجاد سیستم‏های حمایتی خاص از پسران از جمله به منظور تسهیل شرایط ازدواج و امكان تكفل خانواده در نظر گرفته شود و قوانین نیز بر همین اساس متناسب با شرایط دو جنس تنظیم گردد.
این در حالی است كه «عدالت جنسیتی» در ادبیات رایج بین‏المللی روش خاص برای دستیابی به برابری جنسیتی (تشابه به نقش‏ها) است. در این نگاه دستیابی زن و مرد به شرایط برابری و یا دست كم ایجاد تسهیلات برابر برای زن و مرد به منظور تسریع در تحقق برابری اصلی مسلم به حساب می‏آید. اما از آن جا كه دستیابی به «برابری جنسیتی» در بسیاری جوامع مسیری بر پیچ و خم و بس طولانی است، اعطای فرصت‏های ویژه موقتی به زنان به منظور تسریع در برقراری «برقراری جنسیتی» هرچند كه تبعیض به نفع زنان باشد، عادلانه به حساب می‏آید. به عبارت دیگر «وقتی كه زنان و مردان از برابری كامل برخوردار نیستند، در برخی موارد لازم است كه به صورت متفاوت با آنها رفتار شود. در واقع عدالت جنسیتی یعنی توازن در دسترسی روان و زنان به منابع اجتماعی، اقتصادی و فراهم آوردن شرایطی كه مردان و زنان بتوانند به صورت برابر در همه زمینه‏ها مشاركت فعالانه داشته باشند.همان. چنان كه مشاهده می‏شود عدالت جنسیتی در این معنا روش تحقق برابری جنسیتی است.
تفاوت این دیدگاه با دیدگاه اول تفاوتی اساس است كه نتایج شگرفی در پی دارد. دیدگاه دوم تنها تفاوت‏هایی چون تخصیص سهمیه‏های خاص كرسی‏های نمایندگی مجلس یا وزارتخانه‏ها به زنان به منظور حضور هرچه بیشتر آنان در عرصه‏های مدیریتی، تفاوت در آیین‏نامه‏های استخدامی به منظور جذب هرچه بیشتر زنان به بازار اشتغال رسمی، سهمیه‏بندی رشته‏های دانشگاهی به منظور تسریع در حضور برابر در تحصیلات عالیه را شامل می‏شود اما مواردی چون لزوم حمایت از زنان در قالب نفقه، ترغیب دختران به انتخاب گرایش‏های متناسب با شرایط جسمی و روحی، تشكیل پارك‏های ویژه بانوان و مواردی دیگر از اختلاف را كه به هیچ تفسیری در مسیر زدودن مرزهای زنانه و مردانه نیست، شامل نمی‏شود. برای آشنایی بیشتر با مفهوم «برابری» و «تناسب» ر.ك: فمینیسم و دانش‏های فمینیستی، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان؛ كنوانسیون محو كلیه اشكال تبعیض علیه زنان، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
باتوجه به آنچه گفته شد می‏توان اقدام شورای نگهبان و مجلس شورا در حذف عبارت «عدالت فمینیستی» را ستود. اسناد معتبر ملی به‏ویژه برنامه چهارم كه جهت‏گیری پنجساله برنامه‏ها را ترسیم می‏سازد نباید مشتمل بر الفاظ واژه‏های مبهم باشد كه زمینه را برای تفسیر به رأی فراهم آورد؛ به‏ویژه در شرایطی كه به دلیل اختلاف نظر فاحش حتی در برخی اصول و مبانی هر نهاد بكوشد تا برداشت خود را مبنای برنامه‏ریزی قرار دهد.

رضا متمسك

منبع : نشریه حورا