ساندویچ درآمد عمومی بدون نوشابه

به موجب قانون(۱)، از اول سال ۸۶ به قیمت نوشابه‌های گازدار قندی تولید داخل ۱۰ درصد و به قیمت نوشابه‌های گازدار قندی وارداتی ۱۵ درصد افزوده شد. با این افزایش تولید‌کنندگان و واردکنندگان نوشابه حسب مورد مکلف شدند مبالغ وصولی ناشی از این افزایش قیمت را به حساب درآمد عمومی واریز کنند. به همین دلیل در قسمت سوم بودجه کل کشور ردیف درآمدی ۱۶۰۱۲۳ برای تمرکز و تجمیع این وجوه به مبلغ ۸۴ میلیون تومان پیش‌بینی شد(۲.) قانونگذار روی این درآمد برای مصارف خاص حساب باز کرد. بدین نحو که تا ۶۰ درصد درآمد حاصل، تا سقف ۵۰ میلیارد تومان از محل ردیف ۵۰۳۹۴۶ قسمت چهارم در اختیار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قرار دهد تا به منظور پیشگیری، آموزش، غربالگری بیماران دیابتی و بیماران قلبی عروقی و کمک به هزینه درمان بیماران بی‌بضاعت هزینه شود. اما در عمل هیچ هزینه‌ای از محل این ردیف هزینه‌ای بابت آنچه که مقنن مقرر کرده بود انجام نشد. چرا؟! پاسخ روشن است .
برای اینکه از آن درآمد ۸۴ میلیارد تومانی، فقط ۶ درصد (۳) تحقق پیدا کرده و ۹۴ درصد ردیف درآمدی پیش‌بینی شده محقق نگردیده است. چه کسی پاسخگوی این عدم تحقق است؟ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که متولی خرج بوده؟ یا وزارت صنایع که متولی کارخانجات تولیدی نوشابه است؟ یا وزارت بازرگانی که متولی قیمت‌گذاری محصولات تولیدی است؟ یا شرکت‌های تولید کننده نوشابه که مخاطب مستقیم مقنن در بند (ق) تبصره ۱۴ قانون بودجه بودند؟ کدام‌یک؟ آنچه که واقع است این است که شرکت‌های تولید کننده قیمت نوشابه را ۱۰ درصد و شرکت‌های وارد کننده نوشابه، قیمت نوشابه وارداتی را ۱۵ درصد افزایش داده‌اند و وجه آن را از مردم وصول کرده‌اند ولی وجه دریافتی را به خزانه‌داری کل واریز نکرده‌اند. این مقال با توجه به مراتب زیر کندوکاوی است در این موضوع تا پاسخی برپرسش‌های فوق در نهایت امر بیابد.
۱) در صنعت نوشابه‌سازی کشور ۱۵۴ شرکت تولیدی فعالند.(۴)
۲) ظرفیت تولید نوشابه در کشور بیش از ۴ میلیارد لیتر است.
۳) استان تهران با ۲۳ واحد تولیدی و استان ایلام با یک واحد، بیشترین و کمترین واحدهای تولیدی نوشابه‌سازی را در ۳۰ استان کشور دارا هستند.
۴) بیش از ۱۷ هزار نفر در این صنعت شاغل بوده و سرمایه‌گذاری اولیه در این صنعت بیش از ۳۱۰ میلیارد تومان است.
۵) اگر حداقل تولید نوشابه را در کشور ۴/۵ میلیارد لیتر حساب کنیم، با یک حساب سرانگشتی می‌توان درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۲۳ را در ۱۵۴ شرکت خصوصی نوشابه‌سازی به شرح ذیر تقویم کرد:
تقویم درآمد قابل وصول ۱۰ درصد از فروش نوشابه تولیدی
میلیارد بطر نوشابه خانواده / ۳=۱/۵ث‌ ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
میلیارد تومان حداقل بهای فروش / ۱/۹۵۰= ۶/۵۰۰ x ۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰/
میلیارد تومان عوارض ۱۰ درصدی / ۱۹۵= ۱۰x %۰۰۰ ۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱/
محاسبات فوق بیانگر آن است که حداقل ۱۹۵ میلیارد تومان از درآمد عمومی کشور که باید در خزانه‌داری‌ کل متمرکز باشد به دلیل عدم وصول و ایصال ، در حساب نقدینگی ۱۵۴ شرکت خصوصی رسوب کرده و فی‌الواقع به این میزان در وجوه عمومی دولت تصرف غیرقانونی صورت گرفته است که برابر قوانین و مقررات وصف مجرمانه برآن مترتب است.
اگر فرض کنیم تناژ واردات نوشابه ۵۰ درصد تناژ تولید داخلی آن باشد، ۱۵ درصد درآمد عمومی دولت از قبل آن به تقویم زیر خواهد بود:
تقویم درآمد قابل وصول ۱۰ درصد از فروش نوشابه وارداتی
میلیارد بطر نوشابه وارداتی / ۱/۵= ۵۰x%۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
میلیارد تومان حداقل بهای فروش / ۹۷۵ = ۶/۵۰۰ x ۱/۵
میلیارد تومان عوارض ۱۵ درصدی / ۱۴۶= ۱۵x%۹۷۵
مجموع ارقام نهایی دو جدول فوق بیانگر آن است که حداقل مبلغ ۳۴۱ میلیارد تومان شرکت‌های تولیدی نوشابه‌سازی و شرکت‌های وارد کننده نوشابه در سال ۸۴ برقیمت نوشابه وفق بند(ق) تبصره ۱۴ قانون بودجه افزوده‌اند و مبلغ آن را از مصرف کننده دریافت کرده‌اند ولی به موجب همین بند قانونی از تادیه این وجه به خزانه کشور امتناع ورزیده‌ اند و در طی سال ۸۶ بازرسان قانونی تمامی این ۱۵۴ شرکت خصوصی نظاره‌گر این تصرف غیرقانونی وجوه دولتی در این شرکت‌های خصوصی بوده‌اند و این رویکرد مجرمانه منتهی به محرومیت خزانه کشور را به رعایت ماده ۱۵۱ قانون تجارت به مراجع قضائی اعلام نکرده‌اند.
به عبارت دیگر این ناظرین مالی عطای درمان همه بیماران بی‌بضاعت دیابتی و قلبی عروقی را به لقای جمال منفعت صاحبان سهام در شرکت‌های خصوصی نوشابه‌ساز و واردکنندگان نوشابه بخشیده‌اند. عملکرد آنچه که باید انجام می‌شد با آنچه که انجام گردیده در تفریغ زیر نشان داده شده است.
تفریغ بند (ق) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۸۶کل کشور
مبالغ به میلیارد تومان
تفریغ فوق به مخاطب می‌گوید تنها اندکی بیش از یک درصد آنچه که طبق قانون باید وصول می‌شد به حیطه وصول درآمده است . نتیجه دیگر از تفریغ فوق آنکه مخاطب باید بداند اگر قرار است مملکت بدون اتکا به درآمد نفت اداره شود درآمد جایگزین باید از این مقوله‌ها باشد و اگر قرار باشد که همین مبالغ جایگزین هم به هر دلیل به حیطه وصول و ا یصال در نیاید، باید فاتحه بودجه عمومی دولت را خواند. مفاد تفریغ فوق نشان می‌دهد که عملکرد بازرسان قانونی در گستره ۱۵۴ شرکت خصوصی در حد نازل یک درصدی بوده و سکوت آنها در برابر تصرف غیرقانونی ۳۴۱ میلیارد تومان درآمد عمومی بلوکه شده دردرآمد شرکت‌های خصوصی به مثابه کوبیده شدن ماده ۱۵۱ قانون تجارت به تاق نسیان ناظرین مالی در کشور است. در کنار همه چالش‌های پیش روی وصول و ایصال چنین درآمد قابل وصولی توجیه و تاویل غیرقابل باور پاسداران بیت‌المال شنیدنی است . بدین نحو که اگر پرسیده شود با وجود ابزار قانونی در اختیار، چرا با متصرفین در وجوه، برخورد قانونی نمی‌شود، با چنین پاسخی مواجه خواهیم شد که دیوان محاسبات نمی‌تواند بخش خصوصی را رسیدگی کند!!!
در رد این توجیه و تاویل همین بس که بدانیم مسئله رسیدگی به عملکرد مالی بخش خصوصی نیست تا بحث صلاحیت دیوان در رسیدگی موضوعیت یابد، بلکه مسئله رهگیری و رصد کردن درآمد عمومی کشور است که در بخش خصوصی یا بخش عمومی بلوکه گردیده است و در این مقوله تفریغ درآمد عمومی کشور منصرف از اینکه در بخش دولتی و یا بخش خصوصی تصرف غیرقانونی شده باشد همان‌قدر در حوزه دولتی و غیردولتی بداهت دارد که تخمیس مال در حوزه شرع.

محمد صادق انبارلویی
پی‌نوشتها:
۱ـ بند (ق) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور
۲ ـ ردیف ۱۶۰۱۲۳ مندرج در قسمت سوم بودجه سال ۸۶ کل کشور
۳ ـ گزارش تفریغ بند (ق) تبصره ۱۴ بودجه سال ۸۶کلکشور
۴ـ آمارهای رسمی وزارت صنایع در مورد صنایع نوشابه‌سازی
۵ـ به موجب ماده قانون دیوان محاسبات کشور این دیوان به منظور پاسداری از بیت‌المال تشکیل و تاسیس گردیده است.

منبع : روزنامه رسالت