پنجشنبه, ۲۰ دی, ۱۴۰۳ / 9 January, 2025
مجله ویستا
مناطق ویژه اقتصادی از دیدگاه مدیرکل مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و کشتیرانی
یکی از راهکاری اساسی به منظور ایجاد مزیتهای رقابتی انتخاب مناطق بالقوه مستعد در نقاط خاصی از کشور است که در آن بتوان شرایط مناسب را برای فعالیت واحدهای اقتصادی جهت حضور در بازارهای جهانی و رقابت با کالاهای ارائه شده از سوی شرکتهای خارجی در ”مناطق ویژه اقتصادی“ ایجاد نمود.
▪ فلسفه وجودی مناطق ویژه اقتصادی و جایگاه آن در اقتصاد کشور چیست؟
ـ از جمله مواردی که در برنامه توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته نقش و اهمیت مناطق ویژه اقتصادی در گسترش صنعت و صادرات است که به تبع آن توسعه اجتماعی و فرهنگی نیز حاصل میگردد. هر چند این مناطق بیشتر اهداف منطقهای را مدنظر دارند، اما به هر حال گامی در جهت توسعه کلان کشور نیز میباشند.
نکته مهم دیگر نقش این مناطق و تسهیلات قانونی آنها در توسعه صادرات غیرنفتی که همواره یکی از جهتگیریهای اساسی توسعه اقتصادی کشور است. مناطق ویژه اقتصادی در صورتیکه بهدرستی انتخاب شوند میتوانند فضای مناسبی را برای صادرات شرکتهای تولیدی ایجاد کرده و با جذب عوامل سرمایه در کنار یکدیگر بهعنوان یک سکوی صادراتی عمل نمایند. بهدلیل اینکه تولیدات آنها با قیمتهای رقابتی و بینالمللی صورت میگیرد باعث کاهش قیمت تمام شده محصول و بهرهگیری مؤثرتر از آن میشود. همچنین امکان حضور در بازارهای بینالمللی را آسانتر میکند. این مناطق فارغ از مشکلات و موانع و محدودیتهای داخلی میتوانند راه را برای توسعه صادرات بگشایند. در نتیجه وجود این مناطق در کشور سبب انتقال مرکز فعالیت تجاری بینالمللی به کشور میشود که میتواند بهعنوان یک مزیت تلقی گردد. بهطور کلی در تعریف از مناطق ویژه اقتصادی میتوان گفت: ”مناطقی هستند که اجراء سیستمهای اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد را برای کشور صاحب منطقه عملی میسازد.“ این مناطق اهدافی از قبیل جذب سرمایههای خارجی، ارتقاء تکنولوژی، کسب دانشهای مدیریتی، صادرات و صادرات مجدد را تعقیب میکنند. نکتهای که نباید فراموش کرد ورود کالا از مناطق ویژه جهت مصرف داخلی تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود ولی صدور کالا بدون تشریفات انجام میشود.
▪ نقش سازمان بنادر و کشتیرانی در ارتباط با مناطق ویژه اقتصادی چیست؟
ـ مطابق مفاد قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی هدف از تشکیل این مناطق پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بینالمللی و تحرک در اقتصاد منطقهای و تولید و پردازش کالا، انتقال فنآوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایهگذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیپ) میباشد که این اهداف جزء لاینفک احداث و ایجاد هر بندری میباشد. شاید بهدلیل همجهت بودن اهداف بنادر و مناطق آزاد و ویژه و همچنین گستره اثرپذیری بنادر بوده که مسئولیت ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حسب قانون موجد سازمان بنادر و کشتیرانی بهعهده این سازمان بوده است.
سازمان بنادر و کشتیرانی در حال حاضر بهعنوان متولی و مجری فعالیتهای مناطق ویژه اقتصادی بندری میباشد که با توجه به ماهیت خاص بنادر در چارچوب اهداف کلان جهتگیریهای متناسب با مزیتهای نسبی این مناطق را دنبال مینماید. با عنایت به گستره اثرگذاری بنادر کشور بهعنوان حلقه مهم زنجیره تولید و توزیع، سازمان بنادر و کشتیرانی مصمم است با فراهم نمودن تسهیلات فیزیکی بندری و بهرهگیری از تسهیلات قانونی اهداف پیشبینی شده در این مناطق را تحقق بخشد.
بهطور کلی وظایف سازمان بنادر و کشتیرانی در ارتباط با مناطق ویژه اقتصادی بندری شامل موارد زیر است:
۱) اعمال و نظارت بر اجراء قوانین و مقررات خاص این مناطق
۲) بازاریابی و تشویق سرمایهگذاری با فراهم ساختن امکانات و تسهیلات مناسب بندری
۳) توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی در بندر در جهت افزایش توان عملیاتی بنادر به منطور نقشآفرینی بندر در خدمات لجستیکی و زنجیره تأمین
۴) حذف گلوگاههای بندری از طریق ارائه راهکارهای عملی در جهت ارتقاء بهرهوری بنادر و کارآئی عملیاتی بنادر با تجهیز هر چه بیشتر این مناطق، از طریق توجه به مناطق عملیاتی، ظرفیت اسکلهها، انبارها و پسکرانهها.
▪ ارزیابی جنابعالی از عملکرد مناطق ویژه اقتصادی چیست؟
ـ بنادر از سال ۱۹۸۰ میلادی با بهعهده گرفتن نقش مهم در زنجیره توسعه ملی علاوه بر انجام عملیات تخلیه و بارگیری و ارائه خدمات فنی و پشتیبانی به کشتیها، به بستهبندی، علامتگذاری و تولید محصولات جهت صدور نیز میپردازند. بنادر امروزی به سمتی حرکت میکنند که دارای نقش بیشتر و روزافزون در اقتصاد ملی میشوند. سطح ارتباطات آنها با مشتریان بسیار وسیعتر از بنادر دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی است. در گذشته بنادر تنها متولی تخلیه و بارگیری بودند بهتدریج نقش آنها در جهت ارائه سایر خدمات بندری و خدمات به کشتیها و حتی تعمیر و ساخت قطعات مرتبط با صنعت دریانوردی افزایش یافت. امروز نسل سوم، بنادری هستند که عملیات تولید کالاهای صادراتی نیز در آنجا انجام میشود. حتی ساختارهای مدیریتی در این بنادر بسیار متفاوت از بنادر سنتی است و بهعلت وجود زیرساختهای مناسب و آماده در بنادر ورود مواد اولیه، تغییر شکل آن و تولید محصول جدید و نهایتاً صدور مجدد و با استفاده از تمهیدات قانونی مناطق ویژه اقتصادی در کنار زیرساختها و تسهیلات فیزیکی بنادر میتواند بسیار ارزانتر از تولید همان کالا در درون کشور باشد. حرکت بنادر کشور در سنوات گذشته جهت پردازش و ایجاد ارزش افزوده تولیدات و صادرات مجدد و فعالیتهای لجستیکی نبوده بلکه بهرهگیری از تسهیلات قانونی در فعالیت تخلیه و بارگیری و نگهداری کالا بوده که در این زمینه نیز عملکرد گذشته بنادر حاکی از رشد بیشتر مناطق ویژه نسبت به مناطق عادی بندری میباشد.
▪ آیا قوانین مناطق ویژه اقتصادی نیاز به بازنگری دارند یا خیر؟
ـ با توجه به اینکه مفاد قانون به روز تصویب و ابلاع شده و برخی از مفاد این قانون هنوز بهطور کامل اجراء نشده است اظهارنظر در این خصوص بسیار زود است ولی در خصوص اجراء کامل آن، تدوین آئیننامه جامع که در تمامی موارد و زمینهها راهگشا باشد بسیار مهم و حیاتی است البته در این خصوص حسب ماده ۲۵ این قانون، کمیتهای مرکب از افراد صاحبنظر و نمایندگان بخشهای خصوصی، دولتی و بندری مناطق ویژه در دبیرخانه شورای عالی تشکیل و پس از چند دوره بحث و بررسی در خصوص کلیه موارد و جوانب موضوع، آئیننامهای را تهیه و جهت طی مراحل استصوابی ارائه نمودهاند که متأسفانه تاکنون ابلاغ نشده است.
با توجه به گستردگی موضوعات در این مناطق از نظر نوع فعالیتهای تجاری و ورود کالا در مناطق ویژه اقتصادی بندری با رویههای متفاوت متأسفانه باعث بهوجود آمدن مشکلات عملی با گمرک گردیده و از اینرو مناطق در انجام فعالیتهای خود از یک رویه واحد نمیتوانند پیروی نمایند. اینکار روند رو به رشد مناطق را کمرنگ کرده است. لذا با توجه به ابهام و اجمال در مواد قانونی مناطق ویژه اقتصادی، ابلاغ آئیننامه اجرائی میبایست با جدیت پیگیری گردد تا با اجراء کامل قانون در این مناطق حد و مرز فعالیتها مشخص شود.
با کمی دقت و تأمل در مفاد قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، در مییابیم مناطق ویژه بهلحاظ فلسفه وجودیشان که اهداف توسعهای و تجاری خاصی را دنبال میکند، از نظر مقررات سرمایهگذاری، عملیات پولی و بانکی، تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه، که در مناطق آزاد مورد عملقرار میگیرد، دارای خلاء قانونی میباشد و مناطق را عملاً با مشکل مواجه نموده است که باید از منظر قانونی مورد بازنگری قرار گرفته تا در این راستا فرصتهای بهدست آمده جهت سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی بندری را از دست ندهیم. بهعنوان نمونه یکی از اهداف اصلی این مناطق پشتیبانی از تولید و توسعه صادرات ذکر شده در حالیکه مشمول معافیتهای مالیاتی نمیشوند و یا اینکه یکی از مأموریتهای آن جذب سرمایهگذاری خارجی میباشد ولی تابع قوانین و مقررات سرمایهگذاری سرزمین اصلی میباشد.
ولی نکته حائز اهمیت دیگر، قرار گرفتن مناطق ویژه بندری (انزلی ـ خرمشهر) در محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (انزلی و اروند) و اعمال قانون مناطق آزاد در این بنادر است که با توجه به اینکه قانون این مناطق با دیدگاه جزایر کیش و قشم تدوین شده و آئیننامه اجرائی آن نیز بر همین اساس تهیه شده، لزوم بازنگری در این قانون و آئیننامههای مختلف آن با در نظر گرفتن کلیه شرایط و حتی قرار گرفتن یک شهر یا چند صنعت و حرفه و دستگاه دولتی مختلف در محدوده مناطق آزاد و ایجاد ارتباط تعاملی بین سازمانهای مختلف و سازمان مسئول این مناطق بسیار حائز اهمیت است.
▪ عمدهترین مشکلات مناطق ویژه اقتصادی کدامند؟
ـ همانگونه که میدانیم مناطق ویژه بعد از قانون برنامه دوم توسعه تا تصویب قانون جدید با خلاء قانونی روبهرو بودهاند که تصویب و ابلاغ این قانون پس از سالها در سال ۸۴ تا حدودی این مشکل را مرتفع نموده ولی عدم تصویب و ابلاغ آئیننامه اجرائی آن مشکلات و معضلات عدیدهای را برای این مناطق بهوجود آورده است بهطوریکه مسئولان گمرک اجراء مفاد قانون مناطق را منوط به ابلاغ این آئیننامه دانستهاند.
همچنین بسیاری از مناطق براساس مطالعات امکانسنجی (شاخص و معیار) انتخاب نشدهاند و از نظر مکانی و امکانات زیربنائی و تأمین مالی جهت راهاندازی با مشکلات عدیدهای روبهرو میباشند شاید تخصصی نمودن مناطق ویژه اقتصادی یکی از راهکارهای اساسی در جهت حل این مشکل عمده بوده بهطوریکه با اختصاص هر منطقه ویژه به یک فعالیت خاص و مرتبط با صنایع جانبی موجود در آن منطقه این مشکل مرتفع گردد.
البته در خصوص مناطق ویژه بندری نیز علاوه بر موضوعات پیشگفته مشکل دیگری که در این مناطق وجود دارد محدوده آنهاست. این مناطق براساس مصوبه شورایعالی حدود اربعهای را دارا میباشد که از یکسو به دریا محدود گردیده، ولی همانگونه که میدانیم بنادر براساس قانون دریائی دارای حدود نظارت و حوزه عملیات میباشند. حوزه دریائی حزء لاینفک بنادر بوده و کلیه فعالیتهای این مناطق متأثر از حوزه دریائی میباشد. زیرا کلیه تجهیزات و امکانات دریائی در راستای انجام خدمات بندری فعالیت مینمایند. پس حوزه دریائی بنادر را باید جزء مناطق ویژه اقتصادی بندری لحاظ نمود و منظور از دریا در حدود اربعه همان آبهای محصور نشده بندر میباشد. البته این نکته کاملاً توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق ویژه مورد تأیید قرار گرفته ولی متأسفانه بعضی از دستگاههای مسئول از این مصوبه تفسیر دیگری داشته و مشکلاتی در اجراء برای این مناطق بهوجود میآورند که امید است با گفتوگوها و مذاکراتی که با مقامات ذیربط صورت پذیرفته این مشکل در آینده نزدیک حل و فصل گردد.
البته نباید از متولی اصلی مناطق ویژه نیز به سادگی عبور نمود دبیرخانه شورایعالی آنچنانکه به مناطق آزاد توجه و خود را متولی آنها میداند در خصوص مناطق ویژه این اهتمام را نداشته و چون دستگاهها و بخشهای مختلفی سازمان مسئول این مناطق میباشند حسب تعدد آنها، نقش هماهنگکننده این مناطق که پیگیر کلیه امور بوده بسیار مهم و حائز اهمیت میباشد. این در حالی است که هماکنون در دبیرخانه شورایعالی، معاونت مناطق ویژه حدود یکسالی است که بلاتصدی مانده و فرد خاصی جهت این پست در نظر گرفته نشده است.
▪ آیا مناطق ویژه اقتصادی به اهداف و برنامههای پیشبینی شده دست یافتهاند؟
ـ تاحدودی میتوان گفت این مناطق توانستهاند به اهداف و برنامههای پیشبینی شده خود دست یابند ولی همانطور که گفته شده خلاء قانونی این مناطق و نبود آئیننامه اجرائی و به تعبیر دیگر عدم اراده ملی و حکومتی جهت حمایت از این مناطق باعث شده که این مناطق کارآئی لازم را بهدست نیاورند. البته تدوین اهداف و برنامههای جدید در قانون اخیر و حذف همه نگهداری امانی از این مناطق سبب خواهد شد که در آینده این مناطق با سرعت و همت بیشتری به اهداف و برنامههای خود جامه عمل بپوشانند و امید است با ابلاغ هر چه سریعتر آئیننامه اجرائی، این فعالیت سرعت بیشتری پیدا کند. البته در خصوص بنادر وضعیت بهتر است زیرا اگر شما اهداف و برنامههای یک بندر را با منطقه ویژه مقایسه کنید درمییابید که این اهداف و برنامهها بسیار نزدیک و حتی در بسیاری از موارد یکسان است پس مناطق ویژه بندری بهلحاظ شرایط وجودی خود در راستای دستیابی به اهداف و برنامههای خود گامهای اساسی را برداشتهاند که جذب سرمایهگذاری بخشهای خصوصی، رونق صادرات مجدد و انجام فعالیتهای ارزش افزوده در سالهای اخیر در بنادر نمونههائی از این اقدامات میباشند.
▪ صادرات در مناطق ویژه اقتصادی چه جایگاهی دارد؟
ـ اصولاً مباحث صادراتی در مملکت ما با توجه به نقش حمایتی دولت از این مقوله در سالهای اخیر رشد خوبی را داشته است. البته با جایگاه اصلی کشور در این زمینه فاصله زیادی داریم که شناسائی علل و عوامل این موضوع، نیاز به مباحث مختلفی دارد ولی شاید منظور صادرات مجدد باشد که از اهداف اصلی مناطق ویژه میباشد که باید گفت همانگونه که از این فعالیت برمیآید منظور آوردن کالا از یک مبدأ به این مناطق و سپس انجام یک فعالیت یا چند پروسه کاری روی آن و سپس ارسال کالا به کشور هدف است پس در این خصوص هزینهها بهخصوص هزینه حمل و نقل بسیار حائز اهمیت میگردد. بنابراین مناطق ویژه بندری با توجه به شرایط آنها پایگاه بسیار مناسبی جهت صادرات مجدد کالا میباشند چرا که ورود کالا به بندر دیگر نیاز به هزینههای حمل و نقل جهت ارسال کالا از بندر به یک منطقه ویژه داخل کشور و سپس انجام هرگونه پروسه در آن منطقه و بازگشت آن به بندر وجود نداشته و در این هزینهها صرفهجوئی میگردد. لذا مناطق ویژه اقتصادی بندری مکان امن، کارا و بسیار کمهزینه برای عملیات صادرات مجدد میباشند.
▪ فلسفه وجودی مناطق ویژه اقتصادی و جایگاه آن در اقتصاد کشور چیست؟
ـ از جمله مواردی که در برنامه توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته نقش و اهمیت مناطق ویژه اقتصادی در گسترش صنعت و صادرات است که به تبع آن توسعه اجتماعی و فرهنگی نیز حاصل میگردد. هر چند این مناطق بیشتر اهداف منطقهای را مدنظر دارند، اما به هر حال گامی در جهت توسعه کلان کشور نیز میباشند.
نکته مهم دیگر نقش این مناطق و تسهیلات قانونی آنها در توسعه صادرات غیرنفتی که همواره یکی از جهتگیریهای اساسی توسعه اقتصادی کشور است. مناطق ویژه اقتصادی در صورتیکه بهدرستی انتخاب شوند میتوانند فضای مناسبی را برای صادرات شرکتهای تولیدی ایجاد کرده و با جذب عوامل سرمایه در کنار یکدیگر بهعنوان یک سکوی صادراتی عمل نمایند. بهدلیل اینکه تولیدات آنها با قیمتهای رقابتی و بینالمللی صورت میگیرد باعث کاهش قیمت تمام شده محصول و بهرهگیری مؤثرتر از آن میشود. همچنین امکان حضور در بازارهای بینالمللی را آسانتر میکند. این مناطق فارغ از مشکلات و موانع و محدودیتهای داخلی میتوانند راه را برای توسعه صادرات بگشایند. در نتیجه وجود این مناطق در کشور سبب انتقال مرکز فعالیت تجاری بینالمللی به کشور میشود که میتواند بهعنوان یک مزیت تلقی گردد. بهطور کلی در تعریف از مناطق ویژه اقتصادی میتوان گفت: ”مناطقی هستند که اجراء سیستمهای اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد را برای کشور صاحب منطقه عملی میسازد.“ این مناطق اهدافی از قبیل جذب سرمایههای خارجی، ارتقاء تکنولوژی، کسب دانشهای مدیریتی، صادرات و صادرات مجدد را تعقیب میکنند. نکتهای که نباید فراموش کرد ورود کالا از مناطق ویژه جهت مصرف داخلی تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود ولی صدور کالا بدون تشریفات انجام میشود.
▪ نقش سازمان بنادر و کشتیرانی در ارتباط با مناطق ویژه اقتصادی چیست؟
ـ مطابق مفاد قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی هدف از تشکیل این مناطق پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بینالمللی و تحرک در اقتصاد منطقهای و تولید و پردازش کالا، انتقال فنآوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایهگذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیپ) میباشد که این اهداف جزء لاینفک احداث و ایجاد هر بندری میباشد. شاید بهدلیل همجهت بودن اهداف بنادر و مناطق آزاد و ویژه و همچنین گستره اثرپذیری بنادر بوده که مسئولیت ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حسب قانون موجد سازمان بنادر و کشتیرانی بهعهده این سازمان بوده است.
سازمان بنادر و کشتیرانی در حال حاضر بهعنوان متولی و مجری فعالیتهای مناطق ویژه اقتصادی بندری میباشد که با توجه به ماهیت خاص بنادر در چارچوب اهداف کلان جهتگیریهای متناسب با مزیتهای نسبی این مناطق را دنبال مینماید. با عنایت به گستره اثرگذاری بنادر کشور بهعنوان حلقه مهم زنجیره تولید و توزیع، سازمان بنادر و کشتیرانی مصمم است با فراهم نمودن تسهیلات فیزیکی بندری و بهرهگیری از تسهیلات قانونی اهداف پیشبینی شده در این مناطق را تحقق بخشد.
بهطور کلی وظایف سازمان بنادر و کشتیرانی در ارتباط با مناطق ویژه اقتصادی بندری شامل موارد زیر است:
۱) اعمال و نظارت بر اجراء قوانین و مقررات خاص این مناطق
۲) بازاریابی و تشویق سرمایهگذاری با فراهم ساختن امکانات و تسهیلات مناسب بندری
۳) توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی در بندر در جهت افزایش توان عملیاتی بنادر به منطور نقشآفرینی بندر در خدمات لجستیکی و زنجیره تأمین
۴) حذف گلوگاههای بندری از طریق ارائه راهکارهای عملی در جهت ارتقاء بهرهوری بنادر و کارآئی عملیاتی بنادر با تجهیز هر چه بیشتر این مناطق، از طریق توجه به مناطق عملیاتی، ظرفیت اسکلهها، انبارها و پسکرانهها.
▪ ارزیابی جنابعالی از عملکرد مناطق ویژه اقتصادی چیست؟
ـ بنادر از سال ۱۹۸۰ میلادی با بهعهده گرفتن نقش مهم در زنجیره توسعه ملی علاوه بر انجام عملیات تخلیه و بارگیری و ارائه خدمات فنی و پشتیبانی به کشتیها، به بستهبندی، علامتگذاری و تولید محصولات جهت صدور نیز میپردازند. بنادر امروزی به سمتی حرکت میکنند که دارای نقش بیشتر و روزافزون در اقتصاد ملی میشوند. سطح ارتباطات آنها با مشتریان بسیار وسیعتر از بنادر دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی است. در گذشته بنادر تنها متولی تخلیه و بارگیری بودند بهتدریج نقش آنها در جهت ارائه سایر خدمات بندری و خدمات به کشتیها و حتی تعمیر و ساخت قطعات مرتبط با صنعت دریانوردی افزایش یافت. امروز نسل سوم، بنادری هستند که عملیات تولید کالاهای صادراتی نیز در آنجا انجام میشود. حتی ساختارهای مدیریتی در این بنادر بسیار متفاوت از بنادر سنتی است و بهعلت وجود زیرساختهای مناسب و آماده در بنادر ورود مواد اولیه، تغییر شکل آن و تولید محصول جدید و نهایتاً صدور مجدد و با استفاده از تمهیدات قانونی مناطق ویژه اقتصادی در کنار زیرساختها و تسهیلات فیزیکی بنادر میتواند بسیار ارزانتر از تولید همان کالا در درون کشور باشد. حرکت بنادر کشور در سنوات گذشته جهت پردازش و ایجاد ارزش افزوده تولیدات و صادرات مجدد و فعالیتهای لجستیکی نبوده بلکه بهرهگیری از تسهیلات قانونی در فعالیت تخلیه و بارگیری و نگهداری کالا بوده که در این زمینه نیز عملکرد گذشته بنادر حاکی از رشد بیشتر مناطق ویژه نسبت به مناطق عادی بندری میباشد.
▪ آیا قوانین مناطق ویژه اقتصادی نیاز به بازنگری دارند یا خیر؟
ـ با توجه به اینکه مفاد قانون به روز تصویب و ابلاع شده و برخی از مفاد این قانون هنوز بهطور کامل اجراء نشده است اظهارنظر در این خصوص بسیار زود است ولی در خصوص اجراء کامل آن، تدوین آئیننامه جامع که در تمامی موارد و زمینهها راهگشا باشد بسیار مهم و حیاتی است البته در این خصوص حسب ماده ۲۵ این قانون، کمیتهای مرکب از افراد صاحبنظر و نمایندگان بخشهای خصوصی، دولتی و بندری مناطق ویژه در دبیرخانه شورای عالی تشکیل و پس از چند دوره بحث و بررسی در خصوص کلیه موارد و جوانب موضوع، آئیننامهای را تهیه و جهت طی مراحل استصوابی ارائه نمودهاند که متأسفانه تاکنون ابلاغ نشده است.
با توجه به گستردگی موضوعات در این مناطق از نظر نوع فعالیتهای تجاری و ورود کالا در مناطق ویژه اقتصادی بندری با رویههای متفاوت متأسفانه باعث بهوجود آمدن مشکلات عملی با گمرک گردیده و از اینرو مناطق در انجام فعالیتهای خود از یک رویه واحد نمیتوانند پیروی نمایند. اینکار روند رو به رشد مناطق را کمرنگ کرده است. لذا با توجه به ابهام و اجمال در مواد قانونی مناطق ویژه اقتصادی، ابلاغ آئیننامه اجرائی میبایست با جدیت پیگیری گردد تا با اجراء کامل قانون در این مناطق حد و مرز فعالیتها مشخص شود.
با کمی دقت و تأمل در مفاد قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، در مییابیم مناطق ویژه بهلحاظ فلسفه وجودیشان که اهداف توسعهای و تجاری خاصی را دنبال میکند، از نظر مقررات سرمایهگذاری، عملیات پولی و بانکی، تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه، که در مناطق آزاد مورد عملقرار میگیرد، دارای خلاء قانونی میباشد و مناطق را عملاً با مشکل مواجه نموده است که باید از منظر قانونی مورد بازنگری قرار گرفته تا در این راستا فرصتهای بهدست آمده جهت سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی بندری را از دست ندهیم. بهعنوان نمونه یکی از اهداف اصلی این مناطق پشتیبانی از تولید و توسعه صادرات ذکر شده در حالیکه مشمول معافیتهای مالیاتی نمیشوند و یا اینکه یکی از مأموریتهای آن جذب سرمایهگذاری خارجی میباشد ولی تابع قوانین و مقررات سرمایهگذاری سرزمین اصلی میباشد.
ولی نکته حائز اهمیت دیگر، قرار گرفتن مناطق ویژه بندری (انزلی ـ خرمشهر) در محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (انزلی و اروند) و اعمال قانون مناطق آزاد در این بنادر است که با توجه به اینکه قانون این مناطق با دیدگاه جزایر کیش و قشم تدوین شده و آئیننامه اجرائی آن نیز بر همین اساس تهیه شده، لزوم بازنگری در این قانون و آئیننامههای مختلف آن با در نظر گرفتن کلیه شرایط و حتی قرار گرفتن یک شهر یا چند صنعت و حرفه و دستگاه دولتی مختلف در محدوده مناطق آزاد و ایجاد ارتباط تعاملی بین سازمانهای مختلف و سازمان مسئول این مناطق بسیار حائز اهمیت است.
▪ عمدهترین مشکلات مناطق ویژه اقتصادی کدامند؟
ـ همانگونه که میدانیم مناطق ویژه بعد از قانون برنامه دوم توسعه تا تصویب قانون جدید با خلاء قانونی روبهرو بودهاند که تصویب و ابلاغ این قانون پس از سالها در سال ۸۴ تا حدودی این مشکل را مرتفع نموده ولی عدم تصویب و ابلاغ آئیننامه اجرائی آن مشکلات و معضلات عدیدهای را برای این مناطق بهوجود آورده است بهطوریکه مسئولان گمرک اجراء مفاد قانون مناطق را منوط به ابلاغ این آئیننامه دانستهاند.
همچنین بسیاری از مناطق براساس مطالعات امکانسنجی (شاخص و معیار) انتخاب نشدهاند و از نظر مکانی و امکانات زیربنائی و تأمین مالی جهت راهاندازی با مشکلات عدیدهای روبهرو میباشند شاید تخصصی نمودن مناطق ویژه اقتصادی یکی از راهکارهای اساسی در جهت حل این مشکل عمده بوده بهطوریکه با اختصاص هر منطقه ویژه به یک فعالیت خاص و مرتبط با صنایع جانبی موجود در آن منطقه این مشکل مرتفع گردد.
البته در خصوص مناطق ویژه بندری نیز علاوه بر موضوعات پیشگفته مشکل دیگری که در این مناطق وجود دارد محدوده آنهاست. این مناطق براساس مصوبه شورایعالی حدود اربعهای را دارا میباشد که از یکسو به دریا محدود گردیده، ولی همانگونه که میدانیم بنادر براساس قانون دریائی دارای حدود نظارت و حوزه عملیات میباشند. حوزه دریائی حزء لاینفک بنادر بوده و کلیه فعالیتهای این مناطق متأثر از حوزه دریائی میباشد. زیرا کلیه تجهیزات و امکانات دریائی در راستای انجام خدمات بندری فعالیت مینمایند. پس حوزه دریائی بنادر را باید جزء مناطق ویژه اقتصادی بندری لحاظ نمود و منظور از دریا در حدود اربعه همان آبهای محصور نشده بندر میباشد. البته این نکته کاملاً توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق ویژه مورد تأیید قرار گرفته ولی متأسفانه بعضی از دستگاههای مسئول از این مصوبه تفسیر دیگری داشته و مشکلاتی در اجراء برای این مناطق بهوجود میآورند که امید است با گفتوگوها و مذاکراتی که با مقامات ذیربط صورت پذیرفته این مشکل در آینده نزدیک حل و فصل گردد.
البته نباید از متولی اصلی مناطق ویژه نیز به سادگی عبور نمود دبیرخانه شورایعالی آنچنانکه به مناطق آزاد توجه و خود را متولی آنها میداند در خصوص مناطق ویژه این اهتمام را نداشته و چون دستگاهها و بخشهای مختلفی سازمان مسئول این مناطق میباشند حسب تعدد آنها، نقش هماهنگکننده این مناطق که پیگیر کلیه امور بوده بسیار مهم و حائز اهمیت میباشد. این در حالی است که هماکنون در دبیرخانه شورایعالی، معاونت مناطق ویژه حدود یکسالی است که بلاتصدی مانده و فرد خاصی جهت این پست در نظر گرفته نشده است.
▪ آیا مناطق ویژه اقتصادی به اهداف و برنامههای پیشبینی شده دست یافتهاند؟
ـ تاحدودی میتوان گفت این مناطق توانستهاند به اهداف و برنامههای پیشبینی شده خود دست یابند ولی همانطور که گفته شده خلاء قانونی این مناطق و نبود آئیننامه اجرائی و به تعبیر دیگر عدم اراده ملی و حکومتی جهت حمایت از این مناطق باعث شده که این مناطق کارآئی لازم را بهدست نیاورند. البته تدوین اهداف و برنامههای جدید در قانون اخیر و حذف همه نگهداری امانی از این مناطق سبب خواهد شد که در آینده این مناطق با سرعت و همت بیشتری به اهداف و برنامههای خود جامه عمل بپوشانند و امید است با ابلاغ هر چه سریعتر آئیننامه اجرائی، این فعالیت سرعت بیشتری پیدا کند. البته در خصوص بنادر وضعیت بهتر است زیرا اگر شما اهداف و برنامههای یک بندر را با منطقه ویژه مقایسه کنید درمییابید که این اهداف و برنامهها بسیار نزدیک و حتی در بسیاری از موارد یکسان است پس مناطق ویژه بندری بهلحاظ شرایط وجودی خود در راستای دستیابی به اهداف و برنامههای خود گامهای اساسی را برداشتهاند که جذب سرمایهگذاری بخشهای خصوصی، رونق صادرات مجدد و انجام فعالیتهای ارزش افزوده در سالهای اخیر در بنادر نمونههائی از این اقدامات میباشند.
▪ صادرات در مناطق ویژه اقتصادی چه جایگاهی دارد؟
ـ اصولاً مباحث صادراتی در مملکت ما با توجه به نقش حمایتی دولت از این مقوله در سالهای اخیر رشد خوبی را داشته است. البته با جایگاه اصلی کشور در این زمینه فاصله زیادی داریم که شناسائی علل و عوامل این موضوع، نیاز به مباحث مختلفی دارد ولی شاید منظور صادرات مجدد باشد که از اهداف اصلی مناطق ویژه میباشد که باید گفت همانگونه که از این فعالیت برمیآید منظور آوردن کالا از یک مبدأ به این مناطق و سپس انجام یک فعالیت یا چند پروسه کاری روی آن و سپس ارسال کالا به کشور هدف است پس در این خصوص هزینهها بهخصوص هزینه حمل و نقل بسیار حائز اهمیت میگردد. بنابراین مناطق ویژه بندری با توجه به شرایط آنها پایگاه بسیار مناسبی جهت صادرات مجدد کالا میباشند چرا که ورود کالا به بندر دیگر نیاز به هزینههای حمل و نقل جهت ارسال کالا از بندر به یک منطقه ویژه داخل کشور و سپس انجام هرگونه پروسه در آن منطقه و بازگشت آن به بندر وجود نداشته و در این هزینهها صرفهجوئی میگردد. لذا مناطق ویژه اقتصادی بندری مکان امن، کارا و بسیار کمهزینه برای عملیات صادرات مجدد میباشند.
منبع : ماهنامه پیام دریا
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست