رهیافتی بر تخصیص بهینه

از جمله عوامل مهم در رشد اقتصادی کشورها به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، فراهم آوردن سرمایه به منظور تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی موثر است.
از دیدگاه تئوریک، تزریق سرمایه به اقتصاد از این اعتقاد نشات می‌گیرد که اقتصاد‌دانان موتور رشد و توسعه اقتصادی را سرمایه می‌دانند.
تئوری‌های رشد هارود-دومار، سولو، تئوری توسعه روستو و سایر تئوری‌های مدرن اغلب متکی بر توان افزایی مادی از طریق به‌کارگیری سرمایه در کالبد اقتصادند.
اهمیت جذب سرمایه و منابع مالی جهت راه اندازی پروژه‌های مختلف تولیدی-صنعتی- زیربنایی باعث شده که در دهه‌های اخیر مهندسان مالی ابزارها و محصولات متنوعی را جهت تامین منابع مالی این پروژه‌ها طراحی
امروزه با آزادسازی بازارهای مالی و ازمیان رفتن مرزهای سرمایه در دنیا، صنعت تامین مالی به عنوان یکی از حوزه‌های کاملا تخصصی و موثر در اقتصاد مطرح شده است به گونه‌ای که بهبود فضای تامین مالی در هر کشوری باعث تاثیر تکاثری مطلوب در حوزه‌های مختلف اقتصادی گشته و تضمین کننده اهداف عالیه اقتصادی خواهد بود.
در همین راستا بسترسازی و ایجاد شرایط مناسب در این حوزه از اهداف اولیه مسوولان پولی و مالی کشورها به شمار می‌رود. با توجه به اهمیت بخش مالی تلاش واسطه‌های مالی نظیر بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و... همواره در جهت هدفمند‌سازی تخصیص و توزیع بهینه اعتبارات به فعالیت‌هایی است که تضمین کننده تاثیرات مثبت مالی- اقتصادی باشند. در سیستم‌های سنتی اعطای اعتبار توسط واسطه‌گرهای مالی (بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری)، تصمیم‌گیری‌ها در زمینه تخصیص اعتبار به درخواست‌کنندگان اگرچه به نوعی صورت می‌گیرد که اهداف فوق‌الذکر را پوشش دهد، اما همچنان براساس قضاوت‌های ذهنی و بعضا نا‌مشهود، انجام شده و فاقد کارآیی لازم می‌باشد. با گسترش ابزارهای مالی، تخصیص و توزیع منابع اعتباری همواره با دو پیش شرط اساسی همراه شده است که اولا در اصابت اعتبارات منظوره استفاده کافی از کلیه اطلاعات قابل دسترس در خصوص اعتبار گیرنده لحاظ شود به عبارت دیگر برای جلوگیری از سوء استفاده‌های ناشی از مخاطرات اخلاقی افراد و اصابت موثر اعتبار داده شده، از همه اطلاعات استفاده شود و ثانیا در اعطای اعتبار به فرد درخواست‌کننده (حقیقی یا حقوقی) دچار انتخاب نامساعد نشود.
براساس رویکرد جدید در بسیاری از کشورها، متقاضیان اعتبار و تسهیلات بر اساس معیارهایی نظیر توانایی در باز پرداخت دیون، تعهدات مالی و توان مدیریتی مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرند و بر این اساس رتبه‌بندی می‌شوند.
در مقوله رتبه‌بندی اعتباری (Credit Rating) شرکت‌های بزرگ و ابزارهای بدهی آنها مورد بررسی قرار گرفته، رتبه‌بندی صورت می‌گیرد.
روش امتیازدهی اعتباری (Credit Scoring) حالتی است که اولا مقیاس اعتبار‌گیرنده از اهمیت ناچیز برخوردار بوده، فعالیت‌های او وابسته به بازارهای مالی باشد، و ثانیا اطلاعات استفاده شده در آن طیف وسیعی از آمار مربوط به نکولات اعتبارات پیشین، رفتار مثبت در بازپرداخت‌ها و از این دست را در بر‌ ‌گیرد.
در کنار این بایست عنوان نمود در این روش بیش از آنکه به وثیقه‌های متقاضی اعتبار توجه شود به ارزشمندی اعتباری او توجه می‌شود. ناگفته نماند که بسته به آنکه موسسات سنجش اعتبار، شرکت‌های ریتینگ و واسطه‌های مالی با کدام حالت‌های فوق سروکار داشته باشند نحوه ارزیابی‌ها و اطلاعات مورد استفاده در آنها متفاوت خواهند بود.
با این تفاسیر چنانچه نظام تخصیص و توزیع اعتبارات و تسهیلات بر اساس شیوه اخیر (در برابر شیوه متعارف و سنتی) انجام پذیرد، درصد بیشتری از بنگاه‌های اقتصادی (خانوارها، شرکت‌ها و...) قابلیت دسترسی به اعتبارات و تسهیلات را یافته همین امر باعث توسعه بازارهای مالی کشورها می‌شود (تجربه کشورهایی نظیر عربستان و نپال و ...)، با توجه به اهمیت بازارهای مالی- سرمایه ای و اثر مستقیم آنها در رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها به نظر می‌رسد حرکت به سمت نظام مداری سنجش اعتبار در دو مقوله مشتریان (افراد حقیقی) و شرکت‌ها (اشخاص حقوقی) یکی از مهم‌ترین مباحث موجود در کشور ایران باشد، مساله‌ای که در چند ماهه اخیر شاهد پیگیری آن در بین مسوولان پولی و مالی هستیم.

‌محمد حسین صدرایی‌

منبع : پایگاه اطلاع رسانی بانک و بیمه