جمعه, ۲۰ مهر, ۱۴۰۳ / 11 October, 2024
مجله ویستا


بودجه‌ ۸۵ ، اقتصاد را دولتی‌تر کرده‌ است‌


بودجه‌ ۸۵ ، اقتصاد را دولتی‌تر کرده‌ است‌
بارها کارشناسان‌ و نمایندگان‌ مجلس‌ به‌ عدم‌ تصدیگری‌ دولت‌ در بخشهای‌ مختلف‌ تاکید و راهکارهای‌ متفاوتی‌ با توجه‌ به‌ دیدگاههای‌ خود ارایه‌ کرده‌اند.
دولت‌ نهم‌ با سر دادن‌ شعارهای‌ تبلیغاتی‌ اعم‌ از کوتاه‌ کردن‌ دست‌ غارتگران‌ بیت‌ المال‌ یا معرفی‌ و حذف‌ مافیای‌ نفتی‌ از وزارت‌ نفت‌ یا بر چیدن‌ اختلافات‌ طبقاتی‌ در جامعه‌ سکان‌ هدایت‌ کشور را در دست‌ گرفت‌.
در برنامه‌ اقتصادی‌ ارایه‌ شده‌ دولت‌ نهم‌ به‌ ریاست‌ دکتر احمدی‌ نژاد ۵۸ بند برای‌ ارتقای‌ وضعیت‌ اقتصادی‌ کشور در نظر گرفته‌ شده‌ بود،که‌ اهم‌ این‌ بندها کاهش‌ تورم‌ و نرخ‌ سود بانکی‌ با هدف‌ افزایش‌ قدرت‌ خرید مردم‌ وتقویت‌ تولید هدفمند کردن‌ یارانه‌ها به‌ نفع‌ اقشار ضعیف‌ حمایت‌ از توسعه‌ صادرات‌ جهت‌ تقویت‌ تولید داخلی‌ کاهش‌ برنامه‌ ریزی‌ شده‌ وابستگی‌ بودجه‌ به‌ درآمد نفت‌ توزیع‌ عادلانه‌ فرصتهای‌ شغلی‌ و دسترسی‌ به‌ عوامل‌ تولید اصلاح‌ نظام‌ بودجه‌یی‌ کشور براساس‌ فعالیت‌ و نه‌ تداوم‌ بودجه‌ سنواتی‌ افزایش‌ درآمد مالیاتی‌ از بانکها، شرکت‌های‌ دولتی‌ و شرکت‌ ملی‌ نفت‌ افزایش‌ تولید فرآورده‌های‌ نفتی‌ با احداث‌ پالایشگاه‌ در داخل‌ کشور ذکر شده‌ است‌.
از طرفی‌ با نیم‌ نگاهی‌ به‌ لایحه‌ بودجه‌ ارایه‌ شده‌ به‌ مجلس‌ و کمی‌ تامل‌ در ردیف‌های‌ در نظر گرفته‌ شده‌ برای‌ شرکتهای‌ دولتی‌ می‌توان‌ دریافت‌ که‌ نه‌ تنها رییس‌ جمهوری‌ به‌ وعده‌های‌ خود در جهت‌ اصلاح‌ وضع‌ اقتصادی‌ کشور عمل‌ نکرده‌، بلکه‌ با تخصیص بودجه‌های‌ کلان‌ به‌ سازمانهای‌ دولتی‌ نسبت‌ به‌ سالهای‌ گذشته‌ باعث‌ بالا رفتن‌ تورم‌ در کشور وهمچنین‌ بالا رفتن‌ تصدی‌ و وابستگی‌ دولت‌ به‌ این‌ سازمانها شده‌ است‌.
لایحه‌ بودجه‌ سال‌ ۱۳۸۵ با ایرادات‌ فراوانی‌ از طرف‌ صاحبنظران‌ در این‌ زمینه‌ روبرو شده‌ است‌.در این‌ زمینه‌ نظر تنی‌ چند از نمایندگان‌ را جویا شدیم‌.
رییس‌ کمیسیون‌ اقتصادی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در این‌ باره‌ می‌گوید: با توجه‌ به‌ اینکه‌ عمده‌ مفاسد اقتصادی‌ در شرکت‌های‌ دولتی‌ صورت‌ می‌گیرد و سیاست‌ بسیار خوب‌ دولت‌ نیز مبارزه‌ با متخلفان‌ و مسدود کردن‌ راه‌ اینگونه‌ مفاسد می‌باشد، افزایش‌ بودجه‌ شرکت‌ها مخالف‌ این‌ سیاست‌ است‌.
محمد شاهی‌ عربلو با بیان‌ این‌ مطلب‌ اذعان‌ داشت‌: متورم‌ شدن‌ بودجه‌ شرکت‌های‌ دولتی‌ وافزایش‌ آن‌ از ۱۰۵ هزار به‌ ۱۴۵هزارمیلیارد تومان‌ نشانگر تقویت‌ بعد دولتی‌ اقتصاد و در مخالفت‌ آشکار با برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ مبنی‌ بر خصوصی‌ سازی‌ است‌.
رییس‌ کمیسیون‌ اقتصادی‌ مجلس‌ در مورد یارانه‌ها نیز گفت‌: انتظار می‌رفت‌ امسال‌ هدفمند کردن‌ یارانه‌ که‌ دستور صریح‌ قانون‌ برنامه‌توسعه‌ برای‌ دولت‌ است‌ اجرا شود اما متاسفانه‌ در برنامه‌های‌ قبلی‌ به‌ آن‌ عمل‌ نشد و امسال‌ نیز قدم‌ مثبتی‌ در این‌ راه‌ برداشته‌ نشده‌ است‌. شاهی‌ عربلو یکی‌ دیگر از محورهای‌ مورد انتقاد لایحه‌ بودجه‌ سال‌ ۸۵ را توزیع‌ ناعادلانه‌ ثروت‌ و بودجه‌ و پروژه‌های‌ عمرانی‌ دانست‌ و گفت‌: غفلت‌ از این‌ عامل‌، یکی‌ از معضلات‌ مهم‌ اقتصاد کشور و دلایل‌ کوچ‌ روستاییان‌ و ایجاد بیکاری‌ است‌.
وی‌ در پایان‌ خاطر نشان‌ ساخت‌: انتظار می‌رفت‌ در بودجه‌ عملیاتی‌ تبصره‌ها رویکردی‌ به‌ اشتغال‌ و تشویق‌ سرمایه‌گذاری‌ داشته‌ شود که‌ این‌ گونه‌ نیست‌.
مصباحی‌ مقدم‌ عضو کمیسیون‌ اقتصادی‌ مجلس‌ هفتم‌ نیز با اشاره‌ به‌ وجود شعار تخصیص بودجه‌ به‌ بخشهای‌ عمرانی‌ بیان‌ داشت‌: سرمایه‌ گذاری‌ درطرح‌های‌ عمرانی‌ به‌ معنای‌ اشتغال‌ بیشترنیست‌ بلکه‌ افزایش‌ اعتبارات‌ عمرانی‌ برای‌ سال‌ آینده‌ آثار زیانباری‌ از لحاظ‌ رشد تورم‌ درپی‌ خواهد داشت‌.
غلامرضا مصباحی‌ مقدم‌ با بیان‌ این‌ مطلب‌ اذعان‌ داشت‌:افزایش‌ اعتبارات‌ عمرانی‌ موجب‌ تزریق‌ پول‌ به‌ سیستم‌ نقدینگی‌ می‌شود وهمین‌ امرتورم‌ را بشدت‌ افزایش‌ می‌دهد بنابراین‌ باید از ۱۴ میلیارد دلار بودجه‌ عمرانی‌ کاسته‌ شود.
وی‌ همچنین‌ اظهارداشت‌ :متاسفانه‌ افزایش‌ حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ به‌ جای‌ اینکه‌ دولت‌ را به‌ سرمایه‌ گذاری‌ در کشور تشویق‌ کند موجب‌ افزایش‌ هزینه‌های‌ مصرفی‌ شرکت‌های‌ دولتی‌ شده‌ و انتظارات‌ را افزایش‌ می‌دهد. رییس‌ کمیته‌ پولی‌ مجلس‌ از طرح‌ پیشنهادی‌ برخی‌ نمایندگان‌ موثر در مجلس‌ خبر داد که‌ در صورت‌ تصویب‌ آن‌، رشد ۳۰ درصدی‌ بودجه‌ شرکت‌های‌ دولتی‌ در لایحه‌ بودجه‌ سال‌ ۱۳۸۵ کاهش‌ خواهد یافت‌.
نماینده‌ مردم‌ تهران‌ با اشاره‌ به‌ جذب‌ سرمایه‌های‌ خارجی‌ در کشور گفت‌: دربودجه‌ سال‌ ۸۵ باید امکانات‌ لازم‌ برای‌ جذب‌ سرمایه‌های‌ خارجی‌ درجهت‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ صورت‌ بگیرد.
مصباحی‌ مقدم‌ درخصوص‌ ارقام‌ موجود در لایحه‌ بودجه‌ سال‌ ۱۳۸۵ ورابطه‌ آن‌ با تورم‌ در جامعه‌ گفت‌: چنین‌ ارقام‌ بودجه‌یی‌ می‌تواند تورم‌ زا باشد، بنابراین‌ دولت‌ باید سازو کاری‌ بیندیشد تا نقدینگی‌ موجود درجامعه‌ جمع‌ آوری‌ شود.
از طرف‌ دیگر مرکز پژوهشهای‌ مجمع‌ تشخیص مصلحت‌ نظام‌ نیز به‌ کمک‌ نمایندگان‌ مجلس‌ شتافت‌ و با برگزاری‌ یک‌ همایش‌ تخصصی‌ در این‌ زمینه‌ راهکارهایی‌ را به‌ نمایندگان‌ ارایه‌ کرد.
دکتر حسن‌ روحانی‌ رییس‌ این‌ مرکز پژوهشی‌ گفت‌: مشکلات‌ بودجه‌ سال‌ ۵۹ همچنان‌ در بودجه‌ سال‌ ۸۵ موجود است‌ و سوالات‌ و مشکلاتی‌ از قبیل‌ اتکای‌ بودجه‌ به‌ فروش‌ نفت‌ که‌ در سالهای‌ اوایل‌ انقلاب‌ مطرح‌ بود همچنان‌ پس‌ از گذشت‌ ۲۷ سال‌ در بودجه‌ جاری‌ نیز وجود دارد.
وی‌ همچنین‌ با اشاره‌ به‌ اهمیتهای‌ موجود در این‌ لایحه‌ اظهار داشت‌: این‌ لایحه‌ چون‌ اولین‌ بودجه‌ دولت‌ نهم‌ ودومین‌ بودجه‌ در برنامه‌ پنج‌ ساله‌ چهارم‌ و همچنین‌ دومین‌ بودجه‌ در برنامه‌ چشم‌ انداز بیست‌ ساله‌ است‌ از اهمیتهای‌ ویژه‌ و خاصی‌ برخوردار است‌.
عضو مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌ همچنین‌ در مورد تاثیر بودجه‌ در برنامه‌های‌ چهارم‌ و چشم‌ انداز بیست‌ ساله‌ کشور ، گفت‌: در برنامه‌ چهارم‌ به‌ صراحت‌ بیان‌ شده‌ که‌ ۱۰ درصد درآمد نفتی‌ باید به‌ سرمایه‌ گذاری‌های‌ مولد در بخشهای‌ خصوصی‌ و دولتی‌ تبدیل‌ شود. همچنین‌ اگر می‌خواهیم‌ به‌ اهداف‌ موجود در سند چشم‌ انداز بیست‌ ساله‌ برسیم‌ باید رشدی‌ معادل‌ ۸ درصد داشته‌ باشیم‌ و حداقل‌ رشد سرمایه‌گذاری‌ در کشور ۱۲ درصد باشد و تورم‌ تک‌ رقمی‌ شود.
رییس‌ مرکز پژوهشهای‌ مجمع‌ تشیخص مصلحت‌ با اشاره‌ به‌ وجود مشکلات‌ آتی‌ کشور در آینده‌ گفت‌: سال‌ آینده‌ خیلی‌ روشن‌ نیست‌. در سالی‌ که‌ پیش‌ رو داریم‌ ممکن‌ است‌ با مشکلاتی‌ روبرو شویم‌ لذا باید احتیاط‌ و دقت‌ بیشتری‌ در بودجه‌ و تصویب‌ آن‌ مد نظر قرار گیرد. روحانی‌ با اشاره‌ به‌ ذخایر انرژی‌ در کشور و وابستگی‌ بودجه‌ کشوربه‌ نفت‌ بیان‌ داشت‌: ذخایر نفت‌ تمام‌ شدنی‌ است‌ و اختصاص‌ به‌ ما ندارد بلکه‌ برای‌ نسل‌های‌ دیگر نیز هست‌ و از طرفی‌ مصرف‌ داخلی‌ این‌ انرژی‌ بیشتر از صادرات‌ آن‌ است‌ و باید در برنامه‌یی‌ جامع‌ بودجه‌ را براساس‌ معیارها و محصولات‌ دیگری‌ به‌ غیر از فروش‌ نفت‌ پایه‌ ریزی‌ کرد. به‌ هر حال‌ باید دید نمایندگان‌ مجلس‌ چه‌ راهکاری‌ را در قبال‌ این‌ لایحه‌ دنبال‌ می‌کنند. آیا به‌ این‌ تصدیگری‌ دولت‌ مهر تایید می‌زنند یا برای‌ یک‌ بار هم‌ که‌ شده‌ در مقابل‌ آن‌ می‌ایستند.
اما نکته‌ قابل‌ تامل‌ در این‌ است‌ که‌ همچنان‌ دولتی‌ که‌ با شعارهای‌ آرمانی‌ به‌ میدان‌ آمد در اولین‌ پیچ‌ وخم‌ این‌ راه‌ پر فراز و نشیب‌، با مشکل‌ مواجه‌ شده‌ است‌ و راه‌ دولت‌های‌ قبلی‌ را ادامه‌ می‌دهد. در این‌ لایحه‌ هم‌،حمایت‌ از تولیدات‌ داخلی‌ و کاهش‌ برنامه‌ ریزی‌ شده‌ وابستگی‌ بودجه‌ به‌ درآمد نفت‌ و اصلاح‌ نظام‌ بودجه‌یی‌ کشور و دهها برنامه‌ اقتصادی‌ دیگر در نظر گرفته‌ نشده‌ است‌.شاید به‌ دلیل‌ این‌ است‌ که‌ این‌ لایحه‌ اولین‌ لایحه‌ بودجه‌ دولت‌ نهم‌ به‌ مجلس‌ است‌ وشاید هم‌ این‌ یکسانی‌ و عدم‌ انطباق‌ با برنامه‌ها به‌ دلیل‌ این‌ است‌ که‌ تمامی‌ بودجه‌های‌ کشور در چند دولت‌ اخیر را یک‌ نفر تهیه‌ و تنظیم‌ کرده‌ و می‌کند.

ابوالفضل‌ وکیلی‌
منبع : روزنامه اعتماد