چهارشنبه, ۱۷ بهمن, ۱۴۰۳ / 5 February, 2025
مجله ویستا
انبوه‌سازی؛ یک ضرورت، نه انتخاب
● جایگاه مسکن در اقتصاد ملی
تولید مسکن بر سه جزء اصلی اقتصاد ملی یعنی تولید، تشکیل سرمایه و اشتغال تاثیر عمده دارد. در عین حال از اقتصاد ملی نیز تاثیر می‌پذیرد.
از دیدگاه اقتصاد خرد، منبع اصلی تامین سرمایه برای تولید مسکن، پس‌انداز خانوارها است و مسکن به عنوان یک کالای اساسی و پرهزینه، بیشترین انگیزه را برای پس‌انداز در خانوارها ایجاد می‌کند.
از دیدگاه اقتصاد کلان، مسکن یکی از پرتحرک‌ترین و پویاترین بخش‌های اقتصادی کشور در چند دهه اخیر است. در حالی که ارزبری فعالیت‌های ساختمانی مسکونی، نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی تولیدی اندک است. از این رو زمانی که درآمدهای ارزی کاهش می‌یابند یا سایر بخش‌های اقتصادی دچار رکود میشوند، ایجاد تحرک در فعالیت‌های ساختمانی کمترین فشار را به درآمدهای ارزی و بودجه دولت وارد می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم ارزش افزوده بخش ساختمان از ۵ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۸/۵ درصد در سال ۱۳۸۱ افزایش یافته است.
از سوی دیگر سهم مسکن در تشکیل سرمایه کل کشور از ۲/۲۷ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۵/۳۰ درصد در سال ۱۳۸۱ افزایش یافته است.
براساس برآوردهای انجام شده در حال حاضر از حدود ۱۶میلیون جمعیت شاغل کل کشور، بالغ بر ۸۱ میلیون نفر در بخش ساختمان و مسکن شاغل هستند. البته بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که در سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ به دلیل شرایط رکودی بخش مسکن و محقق نشدن سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در این بخش فرصت ایجاد بیش از ۱۷۱ هزار شغل در بخش ساختمان و مسکن از دست رفته که حدود ۱۲۰ هزار شغل مربوط به بخش مسکن بوده است.
● بخش مسکن در رابطه با اصول بنیادین
۱. رشد مستمر و پایدار: بخش مسکن در طول برنامه سوم توسعه می‌توانست بطور متوسط سالانه ۹ درصد تولید مسکن را افزایش دهد. این میزان رشد در مناطق شهری حدود ۷/۱۱ درصد و در مناطق روستایی معادل ۵ درصد بود.
بررسی سالانه نرخ رشد تولید مسکن در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد ساخت و ساز در بخش مسکن تقریبا از روندی یکسان و مستمر برخوردار بوده است.
در تایید این موضوع می‌توان به سهم مسکن از تولید ناخالص داخلی که در سه سال اول برنامه سوم بین ۲/۵ و ۸/۵ در نوسان بوده و سهم مسکن از تشکیل سرمایه ثابت که بین ۷/۳۴ تا ۹/۳۸ در نوسان بوده است، اشاره کرد.
۲. توسعه مبتنی بر دانایی: در طول سالهای اخیر ساختمان‌سازی با فناوری‌های جدید در بخش مسکن در ابعاد وسیعی اعمال شده است و با آگاهی از گروه‌بندی‌های انجام شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از قبیل ارتقای کیفیت تولید مصالح سازه‌یی و عمر سازه‌یی ساختمان، سرعت، سبک‌سازی، افزایش سرعت در گردش سرمایه، مقاوم‌سازی، رفاه بیشتر، حفظ محیط زیست، کاهش هزینه‌های تولید و بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان، فعالیت‌های زیادی در این زمینه انجام شده است.
۳. تعامل فعال با اقتصاد جهانی: در کنار به کارگیری سرمایه‌های داخلی در تولید مسکن، با این باور که «سرمایه‌گذاری خارجی نقش بسزایی در ارتقای سطح فناوری ساخت دارد»، جذب سرمایه‌گذاران خارجی به عنوان یکی از سیاست‌های مهم بخش، مورد توجه قرار گرفته است.
قانون «تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» بسیاری از ابهام‌ها را رفع و مرکز واحدی را جهت تمرکز امور مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی تحت عنوان «مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی» در نظر گرفته است. علاوه بر آن جلوگیری از افزایش نرخ تورم و ثبات نرخ ارز موجب شده که از سال ۱۳۸۲ سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن به احداث ۱۵۲۸ واحد آپارتمان در ۲۲ هکتار از اراضی شهر جدید هشتگرد با پیمانکاری شرکت «جویک» ترکیه بینجامد.
۴. رقابت‌پذیری اقتصادی: در برنامه‌های اول، دوم و سوم بخش مسکن بیش از ۹۵ درصد فعالیت‌های بخش مسکن به بخش خصوصی واگذار شده و دولت به عنوان سیاستگذار و ناظر وظیفه هدایت و ارایه تسهیلات لازم برای بسترسازی مناسب فعالیت‌های بخش خصوصی را عهده‌دار شده است. به عبارت دیگر دولت در بخش مسکن نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی رقابت کمتری با بخش خصوصی دارد. بنابراین زمینه‌های رقابت در این بخش فراهم است.
۵. عدالت اجتماعی: عدالت اجتماعی در بخش مسکن با توجه به شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی که از ۱۵/۱ در شروع برنامه سوم به ۱۲/۱ در سال ۱۳۸۳ کاهش یافته در سطح ملی روبه بهبود بوده است.
چنانچه عدالت اجتماعی از منظر چگونگی وضعیت مسکن در سطوح جغرافیایی یا استانی مورد توجه قرار گیرد، در حال حاضر می‌توان استان‌ها را از حیث وضعیت مسکن به ۴ گروه تقسیم کرد:
گروه ۱ دارای بهترین وضعیت نسبی شامل : تهران، مرکزی، یزد و قزوین
گروه ۲ دارای وضعیت مناسب شامل: کرمان، خراسان، بوشهر، فارس، اصفهان، سمنان، لرستان، قم، هرمزگان و همدان
گروه ۳ دارای وضعیت قابل قبول شامل: خوزستان، ایلام، زنجان، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان غربی، اردبیل، مازندران، آذربایجان شرقی و کهگیلویه و بویراحمد
گروه۴ دارای وضعیت نامناسب شامل: کرمانشاه، گیلان، گلستان، کردستان و سیستان و بلوچستان
از دیگر شاخاهایی که می‌تواند بیانگر چگونگی برقراری عدالت اجتماعی در بخش مسکن باشد سهم هزینه مسکن در سبد خانوار است.
متوسط این شاخص در مناطق شهری کشور طی سالهای اخیر حدود ۳۰ درصد بوده است. لیکن توزیع آن بین‌دهک‌های درآمدی متفاوت است، به گونه‌یی که سهم هزینه مسکن در سبد خانوار دهک اول (فقیرترین) در سال ۱۳۸۱ معادل ۳۱ درصد و سهم هزینه مسکن در سبد خانوار دهک دهم (ثروتمندترین) حدود ۷/۲۶ درصد بوده است.۶. ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی: بررسی روند نسبت واحدهای مسکونی دارای تسهیلات سکونتی در مناطق شهری کشور نشان می‌دهد که در حال حاضر یعنی سال ۱۳۸۱ حدود ۸/۹۸ درصد واحدهای مسکونی موجود دارای آب لوله‌کشی، ۸/۹۹ درصد دارای برق، ۹/۶۷ درصد دارای گاز لوله‌کشی،
۱/۸۸ درصد دارای حمام، ۱/۴۹ درصد دارای کولر، ۲/۷۲ درصد دارای تلفن هستند که به صورت نسبی مطلوب ارزیابی می‌شود. این نسبت‌ها در سال ۱۳۶۵ برای آب لوله‌کشی ۱/۹۱ درصد، برق ۹۸، گاز لوله‌کشی ۱/۱۰ و تلفن ۱/۲۰ درصد بوده است. به عبارت دیگر روند افزایش تسهیلات سکونتی طی سالهای یادشده از روند قابل قبولی برخوردار بوده است.
۷. توسعه پایدار: توسعه و توسعه یافتگی همواره هدف اصلی برنامه‌ریزان بوده است. مسکن «بازتاب عینی توسعه یافتگی است و دسترسی همه انسان‌ها به مسکن در خور، ملاک عینی عبور از مرز توسعه است».
اما توسعه در استمرار زمانی و در پوشش همگانی مطلوب است.
اگر توسعه فرآیندی مطلوب است باید برای همه و در هماهنگی با طبیعت، صورت گیرد تا پایدار باشد. این نگرش نوین در توسعه مسکن نیز ضروری است.
● وضعیت کنونی بخش مسکن
نگاهی کلی به وضعیت مسکن طی دوره مورد بررسی نشان می‌دهد اکثریت قریب به اتفاق شاخص‌های هدف در برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان مدت که بطور عمده طرفدار عرضه مسکن هستند تحقق یافته است.
● تقاضا
در سال ۱۳۸۱ حدود ۶۶ میلیون نفر در کشور ساکن بوده‌اند که از آن میان ۴۳ میلیون نفر در مناطق شهری و ۲۳ میلیون نفر در مناطق روستایی بسر می‌برده‌اند.
متوسط نرخ رشد جمعیت طی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱ در مناطق شهری معادل ۶/۲ درصد و در مناطق روستایی ۱۷/۰ درصد بوده است. جمعیت مناطق روستایی کشور طی سالهای مورد بحث تقریبا ثابت بوده است.
تعداد خانوارهای ساکن در کشور به عنوان مهمترین عامل موثر بر تقاضای مسکن، به دلیل کاهش بعد خانوار افزایش بیشتری نسبت به تعداد جمعیت یافت و با نرخ رشد سالانه ۲۳/۲ درصد در سال از ۶/۱۲ به ۶۶/۱۴ میلیون خانوار رسید.
نرخ رشد خانوارهای شهری ۲/۳ و خانوارهای روستایی ۹/۰ درصد در سال بوده است.
براساس آمار و اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور در سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱ تعداد ازدواج‌های ثبت شده در کشور از ۵۱۱ هزار به ۶۵۲ هزار فقره افزایش یافت.
تعداد این ازدواج‌ها در مناطق شهری افزایش قابل ملاحظه‌یی داشته و از ۳۸۷ هزار به ۵۱۵ هزار فقره افزایش یافته است. در حالی که رشد تعداد ازدواج در مناطق روستایی چندان قابل ملاحظه نبوده و از ۱۲۴ هزار فقره در سال ۱۳۷۶ به ۱۳۷ هزار فقره در سال ۱۳۸۱ رسیده است.براساس آمارهای بانک مرکزی متوسط سهم هزینه‌های مسکن در سبد هزینه‌یی خانوارهای شهری در سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱ از ۵/۳۳ درصد به ۲/۳۲ درصد کاهش یافت. این سهم در خانوارهای روستایی از ۱۲ درصد به ۱۷ درصد افزایش یافت.
● عرضه
وضعیت تولید مسکن شهری در چهار سال اول برنامه سوم یعنی سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ به گونه‌یی بود که در مجموع از اهداف پیش‌بینی شده فراتر رفت. یعنی با نرخ رشد متوسط سالانه ۲/۹ درصد از ۳۰۴ هزار واحد در سال پایه یعنی سال ۱۳۷۸ به ۴۶۰ هزار واحد در سال ۱۳۸۲ رسید که از نرخ رشد پیش‌بینی شده در برنامه سوم به میزان ۱/۹ درصد بیشتر است.
لذا درصد تحقق اهداف کمی برنامه سوم به لحاظ تولید مسکن به ترتیب طی سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ به ترتیب به ۱۰۳، ۱۰۶، ۱۱۱ و ۹۶ درصد رسیده که در مجموع ۱۰۴ درصد تحقق برای چهارسال اول برنامه نشان می‌دهد.افزایش تولید مسکن طی سالهای اخیر در کنار کاهش نرخ تخریب واحدهای مسکونی باعث شد موجودی مسکن در کشور با نرخ رشد متوسط سالانه معادل ۴۷/۴ درصد از ۱۱ میلیون واحد در سال ۱۳۷۶ به ۳/۱۴ میلیون واحد در سال ۱۳۸۲ برسد.
بالاتر بودن نرخ رشد متوسط سالانه موجودی مسکن در مقایسه با تعداد خانوارهای ساکن در کشور باعث شد طی این مدت وضعیت مسکن از لحاظ شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی بهبود یافته و از ۱۵/۱ در سال ۱۳۷۶ به ۱۲/۱ در سال ۱۳۸۲ کاهش یابد.
باید توجه داشت که هدف نهایی برنامه برای سال پایانی آن یعنی سال ۱۳۸۳ معادل ۱۲/۱ در نظر گرفته شده است.
● عوامل موثر بر قیمت زمین و مسکن
۱. بازار مسکن
اختصاص بهینه عوامل تولید و توزیع بهینه کالای تولیدشده بین متقاضیان دو وظیفه اصلی بازار از جمله بازار مسکن در صحنه اقتصاد است.
این وظایف از طریق اطلاع‌رسانی، ایجاد انگیزه و توزیع درآمدها به انجام می‌رسد. در این فرآیند قیمت‌ها نقش کلیدی دارند.
۲. قیمت زمین و مسکن
در سال ۱۳۸۱ شاخص قیمت مسکن بیش از شاخص عمومی کالاها و خدمات مصرف (تورم) افزایش یافته است. اما ماهیت بخش مسکن به گونه‌یی است که نوسانات قیمت در آن به صورت جهشی و پلکانی صورت می‌گیرد و ضروری است بررسی آن در یک دوره درازمدت به عمل آید.
شاخص قیمت مسکن در سال ۱۳۸۱، برپایه قیمت ثابت ۱۳۶۹ برابر با ۱۱۴۲ بوده است. در حالی که شاخص کالاهای خوراکی و آشامیدنی ۸/۱۲۱۰ و از آن میان نرخ رشد قیمت گوشت قرمز، مرغ و ماهی در سال ۱۳۸۱ معادل ۷/۳۰ بوده است. تنها در سال ۱۳۸۱ شاخص قیمت مسکن از شاخص کل تورم پیشی گرفته است.عوامل موثر بر قیمت مسکن را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: ۱. عوامل بیرونی و ۲. متغیرهای درون بخشی
۳. عوامل بیرونی موثر بر قیمت زمین و مسکن
در حالی که هر یک درصد افزایش در نقدینگی ۴/۱ درصد قیمت مسکن را افزایش می‌دهد، با کاهش قیمت اتومبیل و تلفن همراه، ثبات قیمت ارز، رکود بخش صنعت یا سودآوری دیرهنگام و کم‌بازده فعالیت‌های صنعتی، سرمایه‌ها روانه بازار مسکن یا خدمات بازرگانی میشوند.
در کنار آن هرگاه نرخ بازده در بخش مسکن افزایش می‌یابد، بخشی از نقدینگی اقتصاد سایه‌یی وارد بخش مسکن می‌شود.
بطور مثال در سال ۱۳۷۸ با شروع رونق در بخش مسکن سهم حجم نقدینگی فعال در بخش اقتصاد سایه‌یی از ۴/۱۰ درصد در سال ۱۳۷۷ به ۳/۷ درصد در سال ۱۳۷۹ و با ادامه رونق تا سال ۱۳۸۰ ملاحظه می‌شود که سهم مسکن از کل نقدینگی به ۶/۳۰ درصد افزایش و سهم اقتصاد سایه‌یی به حدود ۲ درصد کاهش می‌یابد.
۴. راه‌های تعدیل بازار
در این میان اقدام‌هایی برای تعدیل بازار مسکن انجام شده است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: آرام کردن بازار زمین در شهر تهران، با تصویب مصوبه تراکم. عرضه زمین، به صورت آماده‌سازی‌ها یا زمین‌های شهرهای جدید، بویژه در کانون‌های بحرانی از حیث قیمت زمین، مانند تهران و شهرهای بزرگ، اعطای وام به تولیدکنندگان و انبوه‌سازان، واگذاری زمین به سازندگان و تعاونی‌ها، افزایش سقف وام، به منظور افزایش توان خرید مسکن، طرح‌های ویژه برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد و میان‌درآمد، صندوق‌های مسکن ویژه برای جوانان، کارگران، فرهنگیان و سلحشوران.
۵. سیاست‌های اتخاذ شده
سیاست‌های اتخاذ شده در این حوزه شامل دو گروه سیاست‌های کلی (کلان) و سیاست‌های بخشی است.
● سیاست‌های کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام
۱ زمین: مدیریت زمین برای تامین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی سیاست‌ها و ضوابط شهرسازی و طرح‌های توسعه و عمران کشور ۲ سرمایه: تشکیل و سازماندهی بازار سرمایه مسکن و حمایت دولت از این بازار ۳ حمایت دولت برای تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد ۴ اعمال سیاست‌های تشویقی از کوچک‌سازی، انبوه‌سازی، مشارکت تشکل‌های صنفی و تعاونی‌های تولید، افزایش سهم استیجار و اجاره به شرط تملیک و بهسازی و مرمت و نگهداری واحدهای مسکونی شهری و روستایی ۵ حمایت از ایجاد و تقویت گروه‌ها و تشکل‌های مردمی و افراد خیر و موسسات خیریه و بنیادها و نهادهای غیردولتی در جهت تامین مسکن اقشار محروم جامعه ۶ مسکن روستایی: تدوین و اجرای برنامه‌های جامع برای ساماندهی و ارتقای وضعیت مسکن روستایی با اولویت: مناطق آسیب‌پذیر از سوانح طبیعی، بهسازی بافت، ایمن‌سازی و نوسازی واحدهای مسکونی متناسب با ویژگی‌های بومی و ایجاد نظام پس‌انداز و تامین مالی مسکن روستایی ۷ صنعتی شدن و استانداردها: حمایت از صنعتی شدن و تولید حرفه‌یی مسکن و الزامی کردن استانداردهای ساخت و ساز ۸ فرهنگ و معماری ساخت: رعایت ارزش‌های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن ۹ پژوهش و پایداری: تقویت پژوهش در زمینه مسکن به‌ویژه شاخاهای اساسی مسکن و حفاظت محیط زیست و صرفه‌جویی در مصرف انرژی.
● سیاست‌های بخشی
۱. سیاست انبوه‌سازی
انبوه‌سازی یک ضرورت است نه یک انتخاب.
افزایش تقاضای مسکن در فاصله نه چندان دور نیاز به تولید مسکن را در اواخر دهه حاضر سالانه به بیش از یک میلیون واحد مسکونی خواهد رساند. در حالی‌که بالاترین میزان تولید مسکن در کشور که مربوط به سال ۱۳۸۱ است حدود ۶۵۶ هزار واحد مسکونی بوده است.
کاهش قیمت تمام شده، استفاده بهینه از عوامل موثر در تولید مسکن شامل زمین، مصالح ساختمانی و سرمایه، کاهش مدت ساخت، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، امکان بیشتر برای بهره‌گیری از فناوری‌های روز و بالاخره مسائل زیست محیطی از جمله مزایای انبوه‌سازی است که باعث شد سیاست افزایش سهم انبوه‌سازی از کل ساخت و سازهای کشور به عنوان کلیدی‌ترین سیاست بخش مسکن در برنامه سوم مورد توجه قرار گرفته و در برنامه چهارم توسعه نیز مورد تاکید باشد.
۲. سیاست استیجار
کمبود عرضه مسکن استیجاری در مقایسه با تقاضای ناشی از تشکیل خانوارهای جدید به دلیل هرم سنی جوان کشور مشکل بزرگی در بازار مسکن اجاره‌یی نقاط شهری کشور است.
هرچند در دهه ۱۳۷۵ ۱۳۶۵ به دنبال عواقب سیاست‌ها و مقررات دهه قبل اصلاحات لازم از لحاظ حقوقی و سیاستگذاری معمول شد و سهم خانوارهای اجاره‌نشین از کل خانوارهای موجود از ۱/۱۸ درصد به ۹/۲۰ درصد رسید ولی هنوز کمبود واحدهای مسکونی اجاری متناسب با توان مالی متقاضیان قابل ملاحظه است. از سوی دیگر بخش خصوصی که عمده‌ترین تولید کننده در بخش مسکن است رغبتی برای ساخت مسکن اجاره‌یی از خود نشان نمی‌دهد بطوری که در حال حاضر فقط ۱/۶ درصد از کل واحدهای تولید شده در هر سال به قصد اجاره است.۳. سیاست‌های ایجاد شهرهای جدید
به منظور جذب سرریز جمعیتی شهرهای بزرگ، توسعه منفصل شهرها برای جلوگیری از تخریب زمین‌های کشاورزی حاشیه شهرها و سامان بخشیدن به اسکان غیررسمی در پیرامون شهرهای بزرگ و متوسط، سیاست ایجاد شهرهای جدید اتخاذ شد.
در حال حاضر ۱۵ شهر جدید، از مجموعه شهرهای جدید در حال احداث به منظور جمعیت‌پذیری است. تا پایان سال ۱۳۸۱، حدود ۲۷۱ هزار نفر در این شهرها اسکان یافته‌اند. پیش‌بینی شده بود که تا پایان برنامه سوم حدود ۳۸۶ هزار نفر در این شهرها اسکان یابند.
۴. مسکن روستایی
طی دهه گذشته، گرچه شاخاهای کیفی مسکن روستایی نیز بهبود نسبی یافته‌اند و در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از ساخت و سازهای جدید در مناطق روستایی با استفاده از مصالح بادوام انجام می‌گیرد لیکن هنوز حدود ۸/۲ میلیون واحد مسکونی در روستاها کم داوم‌اند، یا عمر مفید آنها آنها به سرآمده است. این در حالی است که بسیاری از این واحدها در معرض سیل یا زلزله‌های تکرار شونده قرار دارند.
۵. سیاست ارتقای کیفیت مسکن
ساختمان‌سازی با فناوری‌های جدید توسط وزارت مسکن و شهرسازی در ابعاد وسیعی اعمال شده است. این ابعاد بطور عمده عبارتند از: ارتقای کیفیت تولید مصالح سازه‌یی و عمر سازه‌یی ساختمان، سرعت، سبک‌سازی، افزایش سرعت در گردش سرمایه، مقاوم‌سازی، رفاه بیشتر، حفظ محیط زیست، کاهش هزینه‌های تولید و بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان.
۶. طرح بازار رهن ثانویه
تامین مسکن خانوارهای کم و میان درآمد نیاز بیشتری به وجود منابع بلند مدت دارد که بسیاری از نظام‌های مالی و بانکی به لحاظ عدم امکان عرضه اعتبارات رهنی کافی قادر به تامین آن نیستند، بسیج وجوه در سطح کلان و انتشار اوراق بهادار، برمبنای وجود بازارهای سرمایه‌یی توسعه یافته قرار دارد. ایجاد بازار ثانویه در واقع پاسخ به این نیاز و تمایل برای گسترش بازار سرمایه‌یی تامین مالی مسکن است. بنابراین بازار رهن ثانویه تبدیل به اوراق بهادار کردن وام‌های رهنی به منظور افزایش جریان وجوه تامین مسکن تحت عنوان بازار رهن ثانویه در سراسر جهان مورد توجه قرار دارد.
۷. طرح سرمایه‌گذاری متری مسکن
طرح سرمایه‌گذاری متری مسکن طرحی است که در آن شرکتهای سرمایه‌گذاری مسکن به جذب سرمایه‌های خرد اعم از سرمایه‌های خرد مردمی و پس‌اندازهای تدریجی متقاضیان خرید مسکن و هدایت آن به مجاری تولید مسکن از طریق انعقاد قرارداد با انبوه‌سازان مسکن اقدام می‌کنند. هدف طرح سیاستگذاری متری مسکن عبارت است از: تقویت بازار رهن و جذب سرمایه بیشتر به بخش، تقویت حرفه‌یی‌سازی مسکن، اطمینان بخشی بیشتر به پیش خریداران مسکن و امکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن برای پس‌اندازکنندگان نیازمند مسکن و نیز دارندگان سرمایه‌های کوچکی که علاقه‌مند به بخش مسکن‌اند ولی خود به دنبال خرید واحد مسکونی نیستند.
محمدعلی عبدی و فرهاد قبادی
دفتر امور عمران و خدمات شهری و روستایی
منبع : روزنامه اعتماد
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست