یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا


تناقض های آقای رئیس کلّ


تناقض های آقای رئیس کلّ
شرح جفایی که بر بخش کشاورزی ایران رفته است ، در این مقال نمی گنجد و فقط میتوان به این نکته بسنده کرد که متاءسفانه امروز کمتر از ۴۰ درصد از توان ذاتی بخش کشاورزی کشور مورد استفاده قرار دارد و از طرفی راندمان آبیاری در این بخش نیز رقمی پائین تر از بیست درصد میباشد و درصد بالایی از محصولات زراعی در اثر نبود نظام جامعی که استراتژی این بخش را تبیین کند و وظایف بخشهای مرتبط را مشخص نموده و زیرساختهای مورد نیاز فعالیت آنان را فراهم سازد ، ضایع میشوند و سیر صعودی مهاجرت از روستاها و افزوده شدن به تعداد روستاهای خالی از سکنه که روزگاری به تولید ثروت در کشور مشغول بوده اند و امروز روبه خرابی گذاشته اند ، چشم انداز نگران کننده ای را پیش روی چشمان جامعه گشوده است .
گزارش چاپ شده از گفتگوی رئیس کل بانک مرکزی در روز یازدهم خردادماه که ایشان در آن به شرح فرصتهای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور پرداخته بودند ، با توجه به شرایط دشواری که جهان در آن قرار گرفته است و بحرانهای بزرگی نیز که در پی خواهد داشت ، بسیار بجا ، ولی دیر هنگام بود . همانطور که ایشان نیز اشاره کرده اند و فرموده اند ، برنامه چهارم توسعه کشور نیز تزریق منابع پولی به بخش کشاورزی را برای افزایش تولید و بالا بردن راندمان آبیاری و گسترش کمیّت و کیفیت تولیدات این بخش صراحتا توصیه کرده است . بطوریکه طبق بخش دوّم بند ج مادّه ۱۰ برنامه چهارم توسعه تاکید شده است رقمی معادل بیست و پنج درصد از تسهیلات اعطائی بانکها باید به بخش کشاورزی پرداخت شود و طبق بند (( ه )) مادّه یک برنامه چهارم توسعه نیز حدّاقل ده درصد از منابع حساب ذخیره ارزی باید بصورت ریالی و یا ارزی و برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد . در حالیکه قانون اینگونه برای توسعه این بخش راهگشائی کرده است ، ولی متاءسفانه عدم استقبال مردم به سرمایه گذاری در این بخش ریشه ها و دلایل متعدّد دیگری دارد . بعنوان مثال یکی از شاخصهایی که بصورت طبیعی در مورد سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی در سرتاسر جهان مورد توجّه قرار میگیرد ، بازده سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره است . بطوریکه اگر سودآوری سرمایه گذاری در فعالیتهای کشاورزی در بهترین شرایط و با لحاظ نمودن شرایط برابر در تولید و عدم وجود دامپینگ و هزاران اهرم تجاری دیگری که امروز توسط داعیه داران جهانی سازی در نقاط مختلف جهان مورد استفاده قرار میگیرد ، ۱۳ درصد باشد ، طبیعتا در کشوری که نرخ بهره آن بیست درصد است ، سرمایه گذاری کشاورزی نه تنها کوچکترین صرفه اقتصادی نخواهد داشت ، بلکه باید در آخر دوره سرمایه گذاری نیز سرمایه گذار رقمی را از دارائی ثابت خود برای جبران ضرر ناشی از فاصله میان بهره و سود سرمایه گذاری پرداخت نماید تا تازه بتواند به جایگاهی برسد که در آخرین روز قبل از سرمایه گذاری درآن قرار داشت و این یعنی عقب گرد و ورشکستگی سرمایه گذار و سلب شدن فرصت سرمایه گذاری مجدد از بخش کشاورزی و فرار سرمایه ها از آن بخش . ولی در همان زمان ، در کشوری که نرخ بهره آن چهار درصد است ، سودآوری سرمایه گذاری در بخش کشاورزی آن کشور رقمی معادل ۲۵/۳ برابر نرخ بهره خواهد بود و بطور طبیعی تولید کننده در این شرایط همواره برای سرمایه گذاری مجدّد و گسترش تولیدات خود برنامه ریزی میکند و سرمایه گذاران جدید الورود نیز تمایل به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی آن کشور را خواهند داشت و بدین ترتییب کشاورزی در آن سرزمین رشدی بسیار سریع و توسعه ای درونزا را تجربه خواهد نمود . آنچه که رئیس کل محترم بانک مرکزی در خصوص عدم اقبال به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور فرموده اند ، مانند عدم بهره گیری از تکنولوژی نوین و دانش فنّی روزآمد ، مصرف نهاده های کشاورزی و آب ، مدرن نبودن تکنیک های داشت و کاشت و برداشت و . . . واقعیت تلخی است که همگی ناشی از پائین ماندن چندین ساله ی بازده سرمایه گذاری کشاورزی کشور نسبت به نرخ بهره ای بوده است که طی بیست و چند سال و بصورت دستوری بالا نگهداشته شده بود و تداوم این وضع بسیاری از سرمایه هایی که در این بخش فعال بودند را نیز فراری داده است و اگر اکنون توان سرمایه گذاری و تولید در این بخش میتواند مورد توجه قرار گیرد ، این درست بخاطر تعدیل نرخ بهره و نزدیک شدن آن به ارقام واقعی خود است که در سایه ی این مسئله سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور توجیه پذیر خواهد شد . نگارنده در بسیاری از نوشته های پیشین بارها بر این نکته تاکید کرده ام که بخش کشاورزی میتواند و باید بستر ساز توسعه ی اقتصادی – اجتماعی کشور و راه انداز و پشتیبان طبیعی بسیاری از شاخه های گوناگون صنعتی باشد . اینکه ریاست محترم بانک مرکزی بالارفتن قیمت جهانی غذا را بعنوان فرصت پیش روی بخش کشاورزی ایران معرفی کرده اند نیز بسیار جای تشکر دارد و در تکمیل فرمایشات ایشان باید اضافه شود در صورتی که بخش کشاورزی ایران فعّال شود ، میتواند با استفاده از همین پتانسیل موجود تا بیش از چهل برابر نفت کشور درآمد عاید اقتصاد ایران نماید و زنجیره ای بسیار پویا را در تولید ملّی تشکیل داده و هدایت کند و در بحران کنونی جهان ، ضمن تامین غذای بخش بزرگی از جمعیّت کره ی خاکی ، ایران عزیز را بعنوان پرچمدار دوستی و محبّت به مردم دیگر نقاط دنیا معرّفی نماید . ( نگارنده در این خصوص طرحی عملیاتی تدوین نموده و در روزهای آغازین فعالیت کاری سکّاندار فعلی بخش کشاورزی ، آنرا برای تقدیم به سازمان مذکور بردم که در نهایت تاسف بخاطر برخی مسائل سلیقه ای ، از سوی نزدیکان ایشان پس رانده شدم ! و ارائه ی این را گذاشتم به وقتی مناسب ) . بخش کشاورزی ایران توان آنرا دارد که با فعال شدن ظرفیتهای بالقوّه و کشف نشده و دست نخورده ی خود ، بخش بسیار بزرگی از نیروی کار کشور را بطور مستقیم جذب نموده و در خود جای دهد و از طرفی هم طیف وسیعی از صنایع وابسته را به حرکت اندازد . شاید اگر درست به اطرافمان نگاهی بیاندازیم و چشمانمان را باز کنیم ، برخلاف ادّعاهای کسانی که میگفتند : (( ایران یک کشور کشاورزی نیست و باید صنعتی شود ! )) ، بخش کشاورزی نه تنها منافاتی با صنعت ندارد و از آن جدا نیست ، بلکه بزرگترین پشتوانه ی توسعه صنعتی در جهان توسعه یافته و قدرتمند ترین (( صنعتِ صنعت ساز )) جهان است و دارای قدرتی شگرف در جهت دهی اقتصادی و شکوفائی صنعتی ایران عزیز میباشد .
همانطور که ریاست محترم بانک مرکزی فرموده اند ، با توجه به گران شدن قیمت مواد غذایی در جهان ، فعالیت در بخش کشاورزی کشور میتواند سودآور باشد . ولی آیا در حالی که صنعت و کشاورزی بعنوان دو قطب اقتصادی مکمّل یکدیگر عمل میکنند و باید همدیگر را مورد پشتیبانی قرار دهند و فعّال سازی ظرفیتهای یکدیگر را توجیه نموده و پوشش دهند ، اینکه درب خزانه را بروی فعالیتهای مولّد تولیدی و صنعتی سه قفله نموده اند ، در تناقض با سخنان اخیرشان نمی باشد ؟
در خاتمه کلام یادآوری میکنم که بخش کشاورزی تنها در صورتی رونق خواهد یافت و سرمایه گذاری در آن موءثر خواهد بود که زنجیره ی صنایع یاد شده ی وابسته به آن بسرعت ایجاد شوند و بصورتی پویا فعالیت کنند و این جز از طریق بازشدن قفلهای خزانه که لطمات جبران ناپذیری را بر پیکره ی صنعت و مجموعه ی تولید کشور وارد کرده است و تزریق سریع منابع پولی با نرخ قانونی آن به بخش تولید و جلوگیری از مرگ صنایعی که نیمه جان افتاده اند ، محقّق نخواهد شد .
محسن سیروس
مشاور رئیس و عضو شورای سیاستگذاری
خانه صنعت و معدن
نقل از : http://parseconomist.blogfa.com