سهمیه‌بندی بنزین شروع ماجراست

سازمان ملل در سال ۲۰۰۴ تحقیقی انجام داد تا منافع و مضرات پرداخت یارانه انرژی در کشورهای در حال توسعه بررسی شود. این تحقیق به این نتیجه رسید که اگر یارانه حامل‌های انرژی حذف شود، شکوفایی اقتصادی و تجارت را در این کشورها به‌دنبال خواهد شد.
ضمن اینکه این تصمیم ارتباط مستقیم با کاهش گازهایی آلاینده و گلخانه‌ای دارد. در روسیه که یارانه به مصرف‌کننده پرداخت می‌شود سبب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی شده است. در هند که یارانه به بخش برق تعلق می‌گیرد کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش را در پی داشته است و در ایران، کره و اندونزی که به همه حامل‌های انرژی یارانه پرداخت می‌شود چابکی بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف انرژی مشاهده نمی‌شود. در نتیجه فشار بار مالی بر دولت، مصرف غیربهینه انرژی و افزایش آلاینده‌ها در اثر مصرف لجام‌گسیخته انرژی ارزان تبعات گوناگونی دارد که مدتهاست گریبان هموطنان ما را گرفته‌ است.
تصمیم دولت و مجلس برای مهار مصرف لجام‌گسیخته بنزین وسهمیه‌بندی آن در سطح کشور را می‌توان آغاز فرآیند اصلاحاتی دانست که زمزمه اجرای آن در دولت‌های پیش شنیده می‌شد و فعالیت عملی آن در دولت کنونی دنبال می‌شود. اما روشی که هم‌اکنون به اجرا درآمده با ایراداتی همراه است که می‌تواند ادامه این تصمیم ملی را با دشواریهایی روبرو کند. بخشی از این مشکلات به نارسایی‌های کارت سوخت اشاره دارد و برخی دیگر به نامساعد بودن افکار عمومی برای پذیرش چنین تصمیم ملی برمی‌گردد. سرانه مصرف خودروی فرضی پراید با پژو بسیار متفاوت است. به همین ترتیب مصرف خودروهای متفاوت گوناگون و متغیر است.
درحالی که برای تمام خودروهای ۴، ۶ و ۸ سیلندر یک سهمیه مشخص در نظر گرفته شده است و این موضوع با عدالت اجتماعی جور در نمی‌آید. کارت سوخت بی‌تردید روشی است که به شکل کنونی و تک منظوره در کشور ما تجربه می‌شود. در آینده با قوی‌تر شدن بسترهای مخابراتی می‌توان با این کارت‌ها، پرداخت الکترونیکی داشت و روش‌های بهتر و کم‌دغدغه‌تری را تجربه کرد. فلسفه وجود چنین ابزاری خوب است اما از ایمنی و امکان جعل نشدن آن اطمینانی در دست نیست و نمی‌توان مطمئن بود که افکار عمومی برای پذیرش صرفه‌جویی به این ابزار متکی باشد. از سوی دیگر حمل و نقل عمومی همچنان نارسایی‌هایی دارد و به گفته مقامات شهرداری حجم جابجایی ۵/۳ میلیون نفر در روز با اتوبوس‌ها حاکی از ناکافی بودن سهم این وسیله در جابجایی‌های درون شهری است.
طی ۲۰ماه گذشته به دلیل فراهم نشدن اعتبارات مورد نیاز، توسعه مترو سهم قابل قبولی نداشته است و این موضوع با اهداف توسعه‌ای حمل و نقل شهری منافات دارد. از آن طرف مجاری غیررسمی فعال شده‌اند و بازار خرید و فروش بنزین غیردولتی را رواج داده‌اند. آن دسته از هموطنان که با خودروهای شخصی به سفرهای تابستانی می‌رفتند امسال تا حدود زیادی دست نگاه داشته‌اند و گزارش‌های پراکنده‌ای از کم رونقی مسافرت در برخی استان‌ها به گوش می‌رسد. اما تمامی تبعات منفی سهمیه‌بندی بنزین مهارشدنی است به ترتیبی که جلوه‌های تحریک‌آمیز و نازیبای سهمیه‌بندی بنزین با آرامش و با مدیریت علمی در مجاری درست کارشناسی قرار بگیرد.
در آینده می‌توان جداولی برای مصرف‌کنندگان بیشتر بنزین تعیین کرد تا به شکل‌های مختلف و نامحسوس هزینه بیشتر بپردازند. تغییر قیمت سوخت می‌تواند به شکل مستقیم نباشد و به فرض میزان مصرف بر اساس شاخص‌های مصرفی دنیا و استانداردهای زیست‌محیطی تعیین شود. یا می‌توان نرخ بنزین را بر اساس دوره‌های زمانی مشخص تعیین کرد تا شهروندان بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند. از سوی دیگر می‌توان این پیشنهاد را مطرح کرد که هنگام خرید و فروش وسیله نقلیه، کارت‌های سوخت بررسی شود و اساس مصرف بیشتر و کمتر جریمه و تشویق در نظر گرفت. گزارش اصلی این شماره نگاهی به سهمیه‌بندی بنزین دارد و همکاران ماهنامه تلاش کرده‌اند جنبه‌های گوناگون این تصمیم را بررسی کنند.

همایون ذرقانی

منبع : مجله صنعت حمل و نقل