تاملی بر دادگاه ترور حریری

دادگاه بین المللی بررسی پرونده ترور رفیق حریری امروز در لا‌هه آغاز می‌شود. این دادگاه بر اساس قطعنامه ۱۷۵۷ شورای امنیت مبنی بر تشکیل دادگاه ویژه برای پرونده حریری (ژوئن ۲۰۰۷) تشکیل می‌شود که ریاست آن را <دانیل بلیمار> کانادایی برعهده دارد. نکته قابل توجه در دادگاه ترور حریری تکرار مواضع دو گانه شورای امنیت و محافل قضایی جهان در قبال تحولا‌ت است.
تشکیل پرونده بین المللی نخست وزیر اسبق لبنان از زمان ترور وی (۱۴ فوریه ۲۰۰۵) از سوی شورای امنیت آغاز و دامنه آن کل خاورمیانه و حتی دخالت در امور سوریه را در برگرفت و امروز نیز دادگاه رسمی آن برگزار می‌شود اما در کنار آن پرونده جنایتهای رژیم صهیونیستی در جنگ ۳۳ روزه و سپس جنگ ۲۲ روزه غزه که از سلا‌ح‌های ممنوعه غیرنظامیان لبنانی و فلسطینی استفاده و مرتکب جنایتهای جنگی شده هرگز بازگشایی نشده و صرفا به ابراز تاسف بسنده شده است. تشکیل دادگاه حریری بار دیگر اثبات می‌کند که چیزی به نام استقلا‌ل سازمان ملل و حرکت آن برای صلح و عدالت جهانی وجود ندارد.
چنانکه برای ترور یک فرد چون حریری و یا بی نظیر بوتو رهبر فقید حزب مردم پاکستان پرونده جهانی تشکیل داده و در مقابل در برابر جنایتهای صهیونیستها علیه ۵/۱ میلیون فلسطینی و یا کشتار غیرنظامیان عراقی و افغانستان به دست اشغالگران را سکوت در پیش گرفته و بعضا آنها را تایید می‌کنند. با توجه به این مسئله به صراحت می‌توان گفت که تشکیل دادگاه حریری اقدامی کاملا‌ سیاسی است که در لوای آن اهدافی خاص پیگیری می‌شود.
۱) پرونده حریری در ۴ سال گذشته بهانه‌ای برای دخالت کشورهای غربی در امور داخلی لبنان بوده است و اکنون نیز با بازگشایی باب دیگری از این دخالتها آغاز می‌شود.
۲) از محورهای تحرکات غرب که با هماهنگی صهیونیستها انجام می‌شود تلا‌ش برای اجرای قطعنامه‌های ۱۵۵۹، ۱۵۹۵ و ۱۷۰۱ است که براساس آنها توطئه خلع سلا‌ح مقاومت اجرایی می‌شود. آنها برآنند تا به نحوی پرونده حریری را به پرونده مقاومت متصل ساخته تا در سایه آن فشارهای جهانی برای خلع سلا‌ح حزب الله را اجرایی کنند.
۳) نکته مهم در زمینه پرونده حریری تقارن آن با انتخابات پارلمان لبنان است. چنانکه ۱۴ مارس، چهارسال پیش از پرونده حریری برای پیروزی در انتخابات بهره برداری کرد، اکنون نیز با تکرار آن، فعالیت غرب برای یاری رساندن به ۱۴ مارس فعال شده است.
۴) با توجه به گستردگی پرونده حریری به سوریه و در شرایطی که غرب سیاست چماق و هویج را علیه سوریه آغاز کرده، پرونده حریری می‌تواند چماقی برای سوق دادن دمشق به سمت اهداف غرب باشد که در لوای گفت و گو مطرح می‌شود. لذا بررسی پرونده حریری کاملا‌ سیاسی و برگرفته از درخواست غرب است که علیه لبنان و سوریه و مقاومت است.

علی تتماج

منبع : روزنامه سیاست روز