شریک تجاری، شریک سیاسی

اقتصاد چین با سرعتی که اگر به زور کنترل نشود به رشد سالانه دورقمی سر می ساید، سخت نیازمند مواد اولیه و به ویژه انرژی است و این کشور در سال های اخیر از مهمترین عوامل رشد قیمت نفت خام و انواع فلزات در جهان بوده است. به سبب آنکه نه آمریکایی ها و نه چینی ها در هماوردپنداری یکدیگر حتی پنهان کاری نیز نمی کنند، دسترسی چین به یگانه حوزه نفتی مستقل جهان یعنی جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت استراتژیک است.
اما همچنین نباید فراموش کرد که اهمیت مبادلات بازرگانی چین با ایالات متحده ده ها بار بیش از ایران است، به گونه ای که اگر قطع رابطه چین با ایران دردناک است، با ایالات متحده غیرممکن _ برای هر دو سو _ می نماید. از این روست که هرگاه پکن در گذشته ناگزیر بین انتخاب ایالات متحده با یک شریک تجاری دیگر خود مانند عراق، یوگسلاوی، ایران و... شده، گرچه با اندوهی شبه ایدئولوژیک و شبه استراتژیک، اما قطعاً شریکی را برگزیده که با آن حدود ۱۲۰ میلیارد دلار مازاد بازرگانی دارد و حتی قادر به قطع این رابطه برای یک روز هم نیست. از این جنبه، هشدار چند باره این واقعیت به مسئولان کشور ضروری است که گرچه احتمالاً بیش از بقیه چهار عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد- به دلایل ایدئولوژیک و البته اقتصادی- در برابر فشار های ایالات متحده مقاومت خواهد کرد، اما در نهایت و در صورت عزم جدی طرف غربی، قطعاً شریکی بس بزرگ تر را برخواهد گزید. همان منطق اقتصادی که به مثابه روی دیگر سکه سیاست چین را وامی دارد که با پا پیش بکشد، آن را ناگزیر خواهد کرد که با دست- در صورت لزوم- پس بزند و راه پیموده شده به سمت ایران را با سرعتی به مراتب بیشتر، به سوی واشینگتن تغییر جهت دهد. اگر در اثر فشار های سیاسی یا کشش های اقتصادی، رویکرد کلی نظام به سوی چین گرایش دارد، در این حوزه دست کم دو نکته نباید از نگاه مسئولان دور بماند: نخست آنکه این تغییر نگاه از غرب به شرق که ظاهراً برای پنهان کردن آن کوششی نیز صورت نمی گیرد، باید به تمام ارکان نظام اقتصادی کشور تفهیم و توضیح داده شود تا اگر در این امر کمکی نمی کنند، باری سنگی نیز نیندازند و اجازه دهند که اقتصادگردانان بنگاه های اقتصادی بی هیچ فشار یا تشویق یا تحمیل «غیر اقتصادی» بتوانند از همه امکانات قانونی خود در این عرصه بهره ببرند.
دوم آنکه در حوزه اقتصاد و به ویژه صنعت هم در عرصه تکنولوژی، هم فرهنگ مصرف و هم روابط بازرگانی، تغییر رویکرد های استراتژیک از بلوکی اقتصادی- سیاسی به بلوکی دیگر، هم انرژی بر است، هم وقت می گیرد و هم به شدت هزینه زا است. بنابراین تغییراتی از این دست نمی تواند هرچند سال یک بار همه اقتصاد ملی را مشغول و گرفتار به خود سازد. ظرف سال های دهه ۱۹۷۰ میلادی تاکنون، شرکای اقتصادی استراتژیک ایران به ترتیب عبارت بوده اند از ایالات متحده، ژاپن (دهه ۱۹۸۰)، آلمان فدرال (۱۹۹۰)، فرانسه و ایتالیا (۲۰۰۰ تاکنون). در هر یک از این تغییر جهت ها که به هر دلیل از بروز انقلاب اسلامی گرفته تا ماجرای رستوران میکونوس یا پرونده هسته ای روی داده، کشور هزینه سنگینی را بابت تغییر خطوط تولید، مبادلات بازرگانی، فرهنگ مصرف،… پرداخته است.
بنابراین نمی توان با وزیدن گرفتن هر تندبادی در جهان سیاست، به ساکنان دنیای اقتصاد فرمان عقب نشینی داد و فرمود که «کشتیبان را سیاستی دگر آمد». اینکه هم اقتصاد و هم سیاست و هم صنعت و هم فرهنگ وهم ...ما به جای «نه شرقی _ نه غربی» ملغمه و دیگ در هم جوشی از همه اطراف و اکناف جهان را بی هیچ همخوانی و همگونی با هم گرد آورده و از آنها نیز بهره چندانی نمی برد، شاید از این روست. ای بسا در هر یک از این موارد و اختلافات سیاسی که به آن تغییر رویکرد اقتصادی انجامیده، زیان آ ن تغییر رویکرد اقتصادی نهایتاً کمتر از زیان این اختلاف سیاسی نبوده است. کشور و اقتصاد چین، کشور و اقتصادی بس بزرگ و ارزشمند برای برقراری موازنه از هر لحاظ در جهان پیش رو است که از هر جنبه ارزش توجه و رویکرد ویژه را برای کشوری با مشخصات جمهوری اسلامی ایران دارد، برای این کشور که بعضاً سده بیست و یکم میلادی را متعلق به آن می شمارند، نه می توان به هر بهانه ای زودگذر روی خوش نشان داد، نه می توان بی انسجام به استقبال آن رفت و نه می توان به نتایج چنین رویکردی بی هیچ حساب و کتاب دل خوش داشت و با طناب اقتصاد آن به چاه سیاست جهانی رفت.

سعید لیلاز

منبع : روزنامه شرق