فساد یا رقابت

رقابت درتوسعهء اقتصادی چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟ این سوالی است که اغلب اندیشمندان اقتصادی ازخود می‌کنند.
این سوال آن زمان حایز اهمیت است که میزان افراد عقب افتاده ازدایره رقابت بسیار مهم تلقی شود. این امر می‌تواند افراد بسیاری را در دایره فقر وتیره‌روزی بیندازد.
ازاین رو توان طبقه فقیر برای ماندن درحوزه رقابت بسیارمهم است. اما بسیاری معتقدند که اگر فقط درنظام اقتصادی رقابت وجود داشته باشد وحتی دولت‌ها به فکر طبقه فرودست نیز نباشند، نظام رقابت دربازار آزاد با سازوکارهای خود به خودی طبقهء فرودست را از مزایای اقتصادی بهره‌مند خواهد ساخت. از این رو مهم‌ترین دغدغهء اقتصادی دولت در حال حاضر، اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» است و انتظارات زیادی وجود دارد تا با اجرای این سیاست‌ها اقتصاد ایران رشد بیش‌تری را تجربه کند تا بتواند رفاه وشادی بیش‌تری را برای مردم و به ویژه فرودستان به ارمغان آورد. مطمئنا نیرویی که بعد از اجرای این سیاست‌ها باید رشد بیش‌تری بیابد تا اقتصاد در مسیر مطمئن و بهتر شروع به رشد بیش‌تر کند، «نیروی رقابت» است. در این نوشتارنقش مهم و تاثیر‌گذار رقابت درعرصه اقتصاد به صورت اجمالی بررسی می‌شود.
مدت‌های مدیدی است که «رقابت»، به عنوان نیروی مهم و موثر بر رشد و توسعه اقتصادی شناخته شده است و بر همین اساس موسسه آی ام دی سوئیس همه ساله رتبه‌بندی اقتصادهای بزرگ جهان از لحاظ رقابتی بودن را منتشر می‌کند. در تازه‌ترین گزارش از این رتبه‌بندی آمریکا، سنگاپور، هنگ‌کنگ، لوکزامبورگ و دانمارک در ردهء اول تا پنجم قرار دارند.
● رقابت و تغییرات نهادی
۲۳۰ سال پیش آدام اسمیت در کتاب مشهور ثروت ملل، درمورد اقتصاد چین نوشت: «به نظر می‌آید چین برای سال‌های طولانی ایستا و بدون تغییر بوده است و احتمالا از مدت‌ها قبل مجموعه‌ای از ثروت‌ها را اندوخته است که با ماهیت قوانین و نهادهای این کشورسازگار بوده است.
ولی این دستاوردها، درصورت وجود قوانین ونهادهای دیگر، در مقایسه با منابع خاک، شرایط آب و هوایی و موقعیت این کشور بسیار اندک است.
کشوری که تجارت خارجی را کنار گذاشته است و به آن توجهی ندارد و تنها اجازه می‌دهد که کشتی‌های خارجی دریک یا دو بندر این کشور پهلو بگیرند، نمی‌تواند به اندازهء زمانی که قوانین و مقررات به آن اجازه می‌دهد تجارت داشته باشد.
همچنین در کشوری که در آن ثروتمندان یا مالکان سرمایه‌های بزرگ از امنیت بالایی برخوردار هستند و فقرا یا مالکان سرمایه‌های کوچک فاقد این امنیت هستند...
مقادیر ذخایر به کار گرفته شده در رشته‌های مختلف مبادلات تجاری هرگز نمی‌تواند معادل ظرفیت‌های طبیعی باشد که این کشور از آن برخوردار است. در هر رشتهء متفاوت، ظلم و ستم به فقرا موجب ایجاد انحصار برای ثروتمندان می‌شود که با جذب کل تجارت، قادر به ایجاد سودهای زیادی برای خود می‌شوند.
منظور اسمیت این بوده است که ناتوانی چین برای رقابت با جهان خارج موجب محدود شدن چشم‌انداز رشد و توسعهء این کشور و موجب جدایی فقیر و غنی شده است.
بعد از این تاریخ نیز چین مورد تاخت و تاز و اشغال قدرت‌های خارجی قرار گرفت و پس از آن نیز وقوع انقلاب کمونیستی موجب نابرابری در ثروت و درآمدها شد و این عوامل تاییدی بر پیش‌بینی او شد.
در تاریخ اروپای غربی نمونه‌های زیادی در مورد تغییرات نهادی که موجب بهبود یا محدود شدن رقابت شده یا رقابتی که تغییرات نهادی را به دنبال داشته، وجود دارد.
در برخی موارد، دولت‌ها بانی اصلی تغییرات نهادی بوده‌اند. برای مثال در قرن ۱۹در سوئد، دولت صنوف را که از انحصار شهری در برخی از حرفه‌ها حمایت می‌کردند، برای گسترش تولید در نواحی روستایی از میان برداشت.
درسایر موارد تغییرات نهادی برای بهبود رقابت بدون دخالت دولت رخ داده است.
برای مثال در قرن ۱۹ در آلمان صنوف حرفه‌ای به دلیل رقابت فزاینده توسط نظام کارخانه‌ای در حال ظهور، قدرت خود را به سرعت از دست دادند.
● عملکردهای رقابت
رقابت داخلی و بین‌المللی با اصلاح تاثیر نهاده‌های موجود، انگیزه‌هایی را برای تغییرات نهادی در سراسرجهان فراهم کرده است. رقابت همچنین می‌تواند جایگزینی برای سایر نهادها به شمار رود. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد رقابت به دلیل این‌که بر بنگاه‌های ناکارآمد برای انحلال آن‌ها فشار وارد می‌آورد، می‌تواند به عنوان جایگزینی برای نظام کارآمد ورشکستگی استفاده شود. شواهدی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد رقابت می‌تواند جایگزین قدرت کنترل سهام‌داران در بنگاه‌ها برای سرعت بخشیدن به رشد بهره‌وری شود.
در بنگاهی که سهام‌دار بیرونی مسلطی در آن وجود ندارد رقابت بیش‌تر موجب افزایش رشد بهره‌وری می‌شود، در حالی که در بنگاه‌هایی که تحت تسلط سهام‌دار بیرونی قرار دارند رقابت، تاثیر مثبتی بر عملکرد بهره‌وری ندارد.
همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد رقابت می‌تواند ماهیت نهادهای بازار کار را تغییر دهد.
رقابت در بازار محصول، موجب افزایش کارآیی و بهره‌وری از طریق ایجاد انگیزه‌هایی برای مدیران برای کاهش هزینه‌ها، نوآوری، کاهش رکود و بهبود ترتیبات نهادی در تولید می‌شود.
رشد بهره‌وری، به خودی خود یکی از منابع مهم رشد اقتصادی در کشورها به شمار می‌رود. در کشورهای صنعتی رشد بهره‌وری عموما ناشی از پیشرفت در فن‌آوری است. در کشورهای در حال توسعهء رشد بهره‌وری تا حدود زیادی از طریق اثرهای سرریز فن‌آوری در نتیجه تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، دریافت حق امتیاز و سرمایه‌گذاری مشترک حاصل شده است.
گاهی اوقات ممکن است بین اثرهای ایستا و پویای رقابت تضاد وجود داشته باشد، یا این‌که بنگاه‌ها ممکن است در نوآوری‌هایی که نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه بالاست، سرمایه‌گذاری نکنند.
نهادهایی که از حقوق مالکیت معنوی حمایت می‌کنند و رقابت را کاهش می‌دهند، می‌توانند این مشکل را حل کنند.
تعدادی از مطالعات انجام شده، عمدتا با تمرکز بر کشورهای صنعتی، به وجود رابطهء مثبت بین رقابت و کارآیی که براساس سطوح بهره‌وری اندازه‌گیری می‌شود و بین رقابت ونرخ رشد بهره‌وری دست یافته‌اند. درصورت وجود رقابت، بنگاه‌ها عملیات خود را برای افزایش کارآیی و در نتیجه حفظ سودآوری تعدیل می‌کنند و بنگاه‌های ناکارآمد از بازار خارج می‌شوند.
خروج این بنگاه‌ها موجب آزاد شدن منابع می‌شود که بعدا بنگاه‌های کارآمدتر می‌توانند از آن استفاده کنند. ثابت شده است که ‌ورود و خروج بنگاه‌ها در بازار منبع اصلی رشد بهره‌وری کل صنعت در کشورهای نیمه‌صنعتی چون شیلی ۱۹۷۹۹۱۹۸۵۵) و مراکش ۱۹۸۴۴۱۹۸۷۷ ) بوده است.
مطالعه انجام شده در مورد کرهء جنوبی بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۸ نشان می‌دهد که ورود وخروج بنگاه‌ها، عامل اصلی حدود ۴۵ درصد از رشد بهره‌وری صنعتی در دوره‌های رونق و ۶۵ درصد در جریان دوره‌های رکود اقتصادی بوده است.
برخی ازمطالعات به این نتیجه رسیده‌اند که منافع رقابت به تعداد زیاد بنگاه‌های فعال دربازار بستگی ندارند، این مطالعات نشان می‌دهد هنگامی‌که تعداد بنگاه‌ها در بازار نسبتا اندک است، سطح کارآیی همگام با افزایش تعداد بنگاه‌ها افزایش خواهد یافت; این مساله تا حدود زیادی ناشی از این است که رقابت موجب ترغیب بنگاه‌ها برای تولید کارآمدتر می‌شود.
با وجود این، هنگامی‌که تعداد بنگاه‌ها نسبتا زیاد است، عکس حالت زیر رخ می‌دهد: یعنی سطح کارآیی با افزایش تعداد بنگاه‌ها کاهش می‌یابد.
مطالعات دیگری نشان می‌دهد که کارآیی فنی با افزایش تمرکز بازار درکشورهای صنعتی (استرالیا، کانادا، ژاپن، انگلستان و ایالات متحده) و درحال توسعه (کرهء جنوبی) کاهش یافته است، ولی اگر تمرکز از سطح معینی پایین‌تر باشد، کارآیی فنی نیز کاهش خواهد یافت.
همچنین در مطالعه‌ای که در خصوص بنگاه‌ها در اقتصادهای در حال گذار انجام گرفته مشخص شده است که رقابت از سوی یک تا سه رقیب در توضیح نوآوری‌هایی چون تصمیم یک بنگاه برای تولید محصولات جدید بسیار مهم است. بنگاه‌هایی که بیش از سه رقیب دارند بهتر از بنگاه‌های انحصاری عمل می‌کنند، ولی مزیت آن‌ها تنها نصف مزیت بنگاه‌هایی است که با یک تا سه رقیب مواجه هستند.
مباحث فوق نشان می‌دهد که برای کسب منافع حاصل از رقابت یعنی کارآیی و نوآوری بیش‌تر در بازارهای محصول وجود درجه‌ای از رقابت، ولی نه رقابت دایم، توسط تعداد زیادی از بنگاه‌ها ضروری است.
به علاوه عامل اصلی در تعیین درجهء رقابت در بازارهای داخلی تنها ساختار بازار نیست، بلکه تهدید ناشی از ورود رقبای جدید هم بنگاه‌های رقیب وهم محصولات جدید نیز بسیار مهم است.
در کشورهای درحال توسعه که دارای ظرفیت و نهاد‌های حمایتی محدودی هستند، اولویت اصلی سیاستگذاران باید اطمینان از ورود و خروج آزاد بنگاه‌ها و مقابله با رقابت بین‌المللی باشد.
● اندازه‌گیری رقابت
سه روش مهم برای اندازه‌گیری رقابت وجود دارد: « روش اول، اندازه‌گیری مقدار تولیدی است که میان اندکی از بنگاه‌ها متمرکز شده است. این روش شامل استقاده از شاخص‌هایی چون نسبت تمرکز چهار یا پنج بنگاه بزرگ، درصد اشتغال ایجاد شده توسط چهار بنگاه بزرگ، شاخص «هرفیندال» (مجموع مربعات سهم بازار بنگاه‌ها) و تعداد بنگاه‌ها در بازار است.
روش دوم، توجه به نتایج حاصل از ساختار بازار و نه خود ساختار بازار است. این کار را می‌توان با برآورد کشش تقاضای تولید بنگاه یعنی این‌که افزایش قیمت توسط بنگاه‌ها تا چه اندازه موجب جایگزینــــــی مصــــــرف توسـط مصرف‌کنندگان و خرید از بنگاه‌های رقیب شده، یا کاملا موجب انصراف مصرف‌کننده می‌شود، انجام داد.
روش سوم، توجه مستقیم به رفتار بنگاه‌ها برای پی بردن به مقدار رقابتی است که با آن مواجه هستند. حاشیهء قیمت، هزینه عمومی‌ترین معیار برای انجام این‌کار است.
این سه روش برای اندازه‌گیری رقابت با یکدیگر سازگار بوده و مکمل یکدیگر هستند. معیار تمرکز در مقایسه با دو معیار دیگر که نیازمند اطلاعات فراوان است ساده‌ترین معیار برای استفاده در کشورهای در حال توسعه است. ولی تمرکز صرف بر متغیرهای جاری ساختار بازار موجب عدم توجه به اهمیت رقبای بالقوه یعنی بنگاه‌هایی که قادر به‌ ورود بازار هستند و در نتیجه به عنوان عامل بازدارنده‌ای برای بنگاه‌های فعال در بازار عمل می‌کنند خواهد شد.
● موانع رقابت
موانع بالقوه‌ای برای رقابت وجود دارد. در کشورهای در حال توسعه عمده‌ترین موانع نهادی برای رقابت داخلی عبارتند از: مقررات دولت برای ورود بنگاه‌ها.
حتی در بخش کالاها و خدمات قابل مبادله، رقابت بین‌المللی، تا حدودی به دلیل وجود موانع نهادی برای رقابت، مانند مقررات دولتی در بازارهای محصول و نهاده که‌ ورود و خروج و رشد بنگاه را محدود می‌کند، ممکن است منجر به رقابت داخلی نشود.
مقررات گسترده و پرهزینهء دولتی همچنین فساد را تسهیل و رقابت را می‌کند و منجر به پیامدهای توزیعی منفی می‌شود که کارگران و بازارها را برای انتقال فعالیت‌های خود به بازار غیررسمی‌ ترغیب خواهد کرد. نهادهای خصوصی نیز می‌توانند موانعی برای رقابت ایجاد کنند.
برای مثال انحصاری کردن مجاری داخلی توزیع به این معنی است که حتی زمانی که یک کالا می‌تواند آزادانه وارد شود، هنوز در بازار داخلی آن کالا رقابت _وجود ندارد.
● تقویت رقابت
نهادهای داخلی که رقابت را بهبود می‌بخشند، عبارتنداز: قوانین رقابت و نهادهای رقابتی. این نهادها، حتی در کشورهای صنعتی نیز از ساختار و اختیار تا حدود زیادی با هم اختلاف دارند یعنی، یک الگوی واحد در تمام شرایط قابل استفاده نیست.
دولت‌ها این نهادها را برای مقابله با موانع خصوصی رقابت در بازار محصول و برای اطمینان از این‌که، در بخش‌هایی که مشخصه اصلی آن‌ها انحصار طبیعی است، قیمت‌ها تفاوت زیادی با هزینه‌ها نداشته باشد، ایجاد کرده‌اند.
اغلب کشورهای در حال توسعه از محدودیت‌های سرمایهء انسانی رنج می‌برند. در کشورهای مواجه با منابع محدود، دولت‌ها ممکن است از تمرکز برحذف موانع ورود و خروج در بازارها و گشودن درهای اقتصاد به روش رقابت بین‌المللی، قبل از توجه به ایجاد نهادهای رقابتی، به ویژه برای بخش‌های قابل مبادله، منتفع شوند.
ولی اغلب کشورهای در حال توسعه از مدت‌ها قبل دارای قوانین و سازمان‌های رقابتی بوده‌اند. این نهادها، با تمرکز بر تعریف دستور کار برای این سازمان‌ها، می‌توانند کارآیی بیش‌تری در بهبود رقابت داشته باشند.
اولویت اصلی برای نهادهای رقابتی معمولا باید مواردی باشد که رقابت را محدود می‌کنند، مانند کارتل‌ها و قرارداد‌های انحصاری عرضه و توزیع رقابت بین‌المللی، رقابت را در بازارها بهبود می‌بخشند.
گشودن درهای اقتصاد کشور به روی تجارت بین‌المللی، رقابت در بازارها را بهبود می‌بخشد. همچنین گشودن درهای اقتصاد کشور به روی تجارت بین‌المللی می‌تواند به اعمال فشار بر دولت‌ها برای اصلاح آن دسته از نهادهای مربوط به بازار داخلی محصول و نهاده‌ها، که به توانایی بنگاه‌ها برای واکنش به فشارهای رقابتی از سوی بنگاه‌های خارجی آسیب می‌رساند، کمک کنند.
ولی این منبع رقابت برای کالاهای قابل مبادله، مانند کالاهای صنعتی، بسیار محدود‌کننده است.
برخی از محصولات و خدمات زیر‌بنایی، به سادگی قابل حمل نیستند. یعنی هزینه‌های حمل و نقل آن‌‌قدر زیاد است که فروشندگان نمی‌توانند بازده کافی برای تشویق تجارت داشته باشند.
هنگامی‌که امکانات زیربنایی ضعیف است، تنها مصرف‌کنندگانی که نزدیک نقاط مرزی زندگی می‌کنند می‌توانند از منافع رقابت قیمتی حاصل از مبادله آزاد محصولات منتفع شوند.

سیدحسین امامی

منبع : روزنامه سرمایه