باز گشت به نقطه عزیمت! (۲)

بر اساس راه و رسم علمی، عرضه كالاها و خدمات باید افزایش یابد تا هیچ تقاضایی بی پاسخ نماند و به تبع آن قیمت ها كاهش یابد. راه دیگر این است كه با مداخله دولت قیمت ها كاهش یابد. آنچه این روزها وعده داده می شود همین راه دوم است. بر اساس این روش، دولت برای كاهش قیمت ها یك راه بیشتر ندارد و آن هم پرداخت یارانه است. یعنی اینكه كالاها را با قیمتی كمتر از آنچه خریده است به مردم بفروشد. اما از آنجا كه منابع دولت محدود است برای پرداخت یارانه ، لاجرم از بانك مركزی وام می گیرد. در افواه مردم، وام هایی كه دولت از بانك مركزی می گیرد. چاپ اسكناس بی پشتوانه نامیده می شود. نتیجه وام از بانك مركزی این است كه حجم پول در جامعه افزایش می یابد بدون آنكه عرضه كالا افزایش یابد. در نتیجه افزایش حجم پول در جامعه یعنی افزایش تقاضا برای مقدار ثابتی كالا و طبعاً افزایش بهای آنها.در كنار این افزایش، دولت بدهكار كه توانایی بازپرداخت بدهی هایش را به بانك مركزی ندارد، برای یارانه های سال آینده دوباره وام می گیرد و شدت تزریق پول به جامعه به حدی می رسد كه كالاها با بهایی به مراتب گران تر از گذشته به فروش می رسند. معنای ساده تورم كه هماوردان انتخاباتی وعده مهار آن را داده اند همین است. نتیجه طبیعی این تورم، فشار اجتماعی و افزایش تعهدات دولت است. دولت برای جواب دادن به مطالبات اجتماعی در كنار دریافت وام های تازه از بانك مركزی به ناچار از حجم فعالیت های عمرانی خود نیز می كاهد و مشكل دوم كه قرار است با این طرح حل شود یعنی بحران اشتغال وارد مرحله ای تازه می شود.بنگاه های دولتی و مقاطعه كاران طرف قرارداد دولت، شماری از كاركنان خود را اخراج می كنند و به جمعیت بیكاران افزوده می شود. پابه پای این تحول، واحدهای تولیدی تبعی و تكمیلی بنگاه های دولتی دچار ركود می شوند و همزمان با تورم لگام گسیخته، كمیابی كالاها و خدمات، تشدید می شود و لاجرم قیمت ها دوباره افزایش می یابد. دولتی كه به مردم تعهد سپرده است كه كالاها را گران نخواهد كرد در این مقطع دو راه بیشتر پیش رو ندارد: یا بی اعتنایی به مردم كه موجب كاهش اعتماد عمومی می شود و یا توقف طرح های عمرانی و اختصاص درآمد صادرات نفت به پرداخت یارانه و واردات كالاهای ضروری. نتیجه این كار كاملاً روشن است. چرخه تورم و بیكاری كه شرح آن رفت شتاب بیشتری می گیرد. چرخه تورم و بیكاری به صورت طبیعی دامن ضعیف ترین قشرهای اجتماعی را می گیرد و هدف دیگر برنامه مهار قیمت یعنی عدالت اجتماعی به چالش كشیده می شود. این مرحله در واقع حلقه تكمیلی زنجیره ای است كه با «فرمان دادن غیر طبیعی به اقتصاد« آغاز می شود و با «نافرمانی طبیعی اقتصاد» پایان می یابد.
> هدف؛ كاهش ظاهری یا افزایش پنهان تورم
دولت طرح نمایندگان مجلس برای كنترل مصرف را طرحی غیرعلمی توصیف كرده كه برخلاف نظر تهیه كنندگان آن، آثار منفی اقتصادی به همراه دارد و آتش تورم را شعله ورتر خواهد كرد.با اجرای این طرح، دو هزار و نهصد میلیارد تومان از منابع درآمدی بودجه سال آینده حذف می شود و دولت ناچار است اصلاحاتی در لایحه بودجه اعمال كند. اتفاقی كه در نتیجه تصویب طرح تثبیت قیمت ها برای دولت می افتد از نظر منابع ریالی این گونه است : ایجاد ۲۹ هزار میلیارد ریال یا معادل ۲ ‎/ ۳ دهم میلیارد دلار عدم تعادل در بودجه عمومی دولت. به اعتقاد كارشناسان اقتصادی ، مهم ترین عامل تورم در ایران تاكنون عدم تعامل در بودجه عمومی دولت بوده است و این اقدام در واقع عامل اصلی رشد نقدینگی در كشور و عامل اصلی گرانی را تقویت می كند. باید دید این هدف طراحان در كاهش تورم را تأمین می كند یا نه؟ با تصویب نهایی این طرح، دولت موظف خواهد شد برای كاهش مصرف بنزین، جلوی تولید خودروهای پرمصرف را بگیرد و طرح دوگانه سوز كردن خودروهای موجود را نیز به اجرا بگذارد به طوری كه از نیمه دوم سال، واردات بنزین متوقف و تنها از تولید داخلی استفاده شود.این در حالی است كه با وجود اختصاص دو میلیارد و ششصد میلیون دلار برای واردات بنزین، دولت هشدار داده كه این مبلغ فقط هزینه واردات بنزین در ده ماه اول سال است و برای دو ماه باقی مانده با مشكل منابع مالی برای واردات بنزین مواجه است.مصرف روزانه بنزین شصت و دو میلیون لیتر است كه بیست و دو میلیون لیتر آن از خارج تأمین می شود و كنترل این حجم از مصرف در طول شش ماه بسیار دشوار به نظر می رسد.
سخنگوی دولت می گوید: «اگر این اتفاق نیفتد در نتیجه افزایش قیمت بنزین در سال آینده، حداقل به واردات بنزین به میزان ۳ میلیارد دلار از محل منابع عمومی نیاز خواهیم داشت.»وی یادآور می شود : «تا به حال بیشتر این بنزین وارداتی از محل منابع داخلی شركت نفت و كمك دولت انجام می شد ولی سال آینده ما باید ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشته باشیم مگر این كه به شدت مصرف را كاهش دهیم و بگوییم در ۶ ماهه دوم سال نیازی به مصرف بنزین در كشور نداریم.»دیگر مشكل این طرح افزایش استفاده از حساب ذخیره ارزی و برداشت از سهمیه بخش خصوصی در این حساب است.«این مسأله به عدم تحقق رشد ۱ ‎/ ۱۱ درصد سرمایه گذاری و عدم تحقق رشد ۱ ‎/ ۷ درصد تولید ناخالص ملی منجر خواهد شد كه در واقع به معنای عدم تحقق اهداف كمی چشم انداز ۲۰ ساله و عدم تحقق سیاست های كلی نظام ابلاغی به دولت است.» این را سخنگوی دولت می گوید.
برداشت از حساب ذخیره ارزی و استقراض از سیستم بانكی، راههای دیگر پیش روی دولت است كه افزایش تورم مهمترین پیامد استفاده از آنهاست.به گفته شركا، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز برای كاستن از بودجه عمرانی، ناچار باید یك سوم از پروژه های عمرانی را متوقف كرد وگرنه ناچار باید هفت و نیم میلیارد دلار باید از حساب ذخیره ارزی برداشت.چهار میلیارد دلار از این مبلغ برای واردات بنزین و سه تا چهار میلیارد دلار نیز برای جبران منابع حذف شده در نظر گرفته شده است.پیش بینی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی این است كه چنین رقمی در حساب ذخیره ارزی در سال آینده وجود نخواهد داشت و اگر هم وجود داشته باشد و از حساب ذخیره ارزی برداشته شود، حدود هشت درصد تورم افزایش می یابد و چون دولت ما نمی تواند سهم بخش خصوصی را بدهد، دویست هزار شغل از دست می رود كه تازه، این برای یك سال است.طراحان تثبیت قیمت كالاها پیش بینی كرده اند كه با اجرای این طرح، تورم چهار یا پنج درصد كاهش پیدا می كند اما شركا می گوید: «در صورتی كه این پیش بینی درست از آب در بیاید با توجه به اینكه تصمیم آنها موجب برداشت از حساب ذخیره ارزی و تورم هفت تا هشت درصدی می شود، اقدام مجلس در كاهش تورم تأثیری نخواهد داشت.» رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفته است: «با تحقیقی كه انجام شده، افزایش قیمت كالاها در بدترین شرایط، حداكثر تورمی كه ایجاد می كند پنج درصد است ولی نمی دانیم آقای توكلی با چه مدل اقتصادی پیش بینی كرده اند كه با افزایش قیمت بنزین به صد و هشتاد تومان، بیست و دو و نیم درصد تورم ایجاد می شود».كاهشی حدوداً ۱۴ هزار الی ۱۷ هزار میلیارد ریال در منابع درآمدی شركت های دولتی و در نتیجه كاهش مالیات و سود سهام پرداختی از طرف این شركت ها به دولت ها است ، علاوه بر این كه برخی از این شركت ها به شركت های زیان ده تبدیل خواهند شد.
> انگیزه مثبت یا تحول منفی
طرح تثبیت قیمتها را مركز پژوهشهای مجلس تهیه كرده و تثبیت قیمت بنزین كه قرار بود در برنامه پنج ساله چهارم توسعه به حدود صد و هشتاد تومان در هر لیتر برسد، مهمترین بخش آن است.
به گفته احمد توكلی، رئیس مركز پژوهشها، اگر بنزین از لیتری هشتاد تومان به صد و هشتاد تومان برسد، بیست و دو و نیم درصد به تورم موجود اضافه می شود و مردم را بیچاره می كند.
موافقان این طرح، افزایش قیمت بنزین را با افزایش قیمت ارز در دوره ریاست جمهوری اكبر هاشمی رفسنجانی مقایسه كرده اند كه با افزایش قیمت ارز، درآمد دولت افزایش پیدا كرد ولی تورم نیز به رقم بی سابقه چهل و نه درصد رسید.توكلی می گوید :دولت در تورم پیشگام است و از مجموع بیست و یك قلم كالایی كه یارانه دریافت می كند، یازده قلم بالاتر از شاخص كل قیمتها بوده و این بدان معناست كه دولت نقش لوكوموتیو را برای تورم ایفا می كند، نه واگن را.سخنگوی دولت با تأكید بر این كه طرح تثبیت قیمت ها در اقتصاد كشور تحول منفی ایجاد می كند ، خاطرنشان می كند : انتظار داریم هر تصمیمی در كشور بر اساس محاسبات علمی، برنامه درازمدت و پیشگیری از روزمرگی های سیاسی با اهداف خاص، گرفته شود. تأكید می كنیم كه این دولت به پایان كار خود نزدیك می شود و بنابراین منابعی در این طرح برای خود متصور نیست، اما آن چه اتفاق می افتد به ضرر مردم ایران، به ضرر اقتصاد ملی و به ضرر تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله ابلاغی به دولت است. وی اضافه می كند : این كه ادعا شود كه اقتصاد كشور ما در شرایطی است كه هم می توان رشد در آن ایجاد كرد هم تورم را یكباره مثلاً از ۴۰ درصد قبل از این دولت به صفر رساند، ادعایی است كه در هیچ محفل كارشناسی قابل پذیرش نیست.
رمضان زاده با بیان این كه دوستان به طرح خود نیز اطمینان ندارند، گفت: ما در كنترل قیمت ها مطابق برنامه عمل كردیم و اگر برنامه چیز دیگری بوده و ما عمل نكردیم آن را اعلام كنند. گفته اند افزایش قیمت ها نتوانسته است مصرف را پایین بیاورد. این مشخص است؛ برای این كه تولید خودروی ما از ۲۰۰ هزار عدد در سال ۱۳۷۵ به حدود یك میلیون خودرو رسیده است. انتظار دارند ۸۰۰ هزار خودرویی كه هر یك سال اضافه شده، بنزین مصرف نكند؟ می گویند كه دولت در كاهش میزان خودروها درست عمل نكرده است. همان ۲۰۰ هزار خودرویی كه تولید می شد، ۹۰ درصد پیكان بود با مصرف بنزین بسیار بالا، الآن بیشترین تولید ما پراید است با مصرف پایین بنزین. این كارهایی است كه انجام شده اما می پذیریم كه هنوز به اهدافی كه ملت ایران دارند نرسیده ایم. برای این كه این اهداف در یك سال و دو سال قابل تحقق نیست و عوام فریبی است اگر كسی ادعا كند یكی دو ساله می تواند اقتصاد ما را سامان دهد.
به عقیده منتقدان این طرح، اگر قرار است برنامه چهارم توسعه اصلاح شود، به دلیل آثار و تبعات اقتصادی باید پنج ساله باشد.
رمضانزاده گفته است این طرح از نظر دولت هیچ منطق علمی ندارد و با هیچ مدل اقتصادی در دنیا سازگار نیست و باعث متوقف شدن سرمایه گذاری شركتهای دولتی و كاهش منابع برای سرمایه گذاریهای تولیدی می شود و شركتهای دولتی را به سوی زیاندهی می برد.به گفته سخنگوی دولت، تصمیم گیران در مورد این طرح و رأی دهندگان به آن باید مسؤولیت افزایش بیكاران به رقم پنج میلیون نفر را در سالهای آینده بپذیرند.از سوی دیگر، برخی نمایندگان این طرح را اقدامی برای جلب حمایت مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده عنوان كرده اند.
> شعارهای عدالتخواهانه اقتصادی
شعارهای این دور از انتخابات ریاست جمهوری نه توسعه سیاسی خواهد بود نه آزادی فضای اجتماعی است و نه رشد فرهنگی. بحث ارتباط با آمریكا چندان پررنگ نیست و كسی نگرانی مواجهه تمدن ها را ندارد. این بار هر چه هست بحث های اقتصادی است و بازگشت به شعارهای عدالتخواهانه اقتصادی زمان های دور. كاندیداهای اصولگرای دور نهم ریاست جمهوری و هواداران آنها در مجلس هفتم همه از دغدغه گرانی نان می گویند و چنان قیمت تعیین می كنند كه مردم چند ماهی خوشحال باشند. پس از آن اگر رئیس جمهور باشند امكان اصلاح مواد قانونی وجود دارد و اگر رئیس جمهور كسی دیگر بود باید دست به دامان همین افراد باشد تا موارد را به شرطی و شروطی اصلاح كنند.این بار تثبیت قیمت ها و یارانه ها چنان داغ است كه گویی قرار است مهمترین شعار تبلیغاتی و محل مجادله جناح ها و كاندیداهای گوناگون باشد. هنوز چند ماه بیشتر نمی شود كه اصولگرایان وارد صحن مجلس شده اند اما در همین مدت كم توانسته اند تصمیمات استراتژیك اقتصادی را در ظاهر به نفع محرومین و اقتصاد ملی طراحی كنند كاری كه اصلاح طلبان ظرف چهار سال در مجلس و ۸ سال در قوه مجریه از آن دوری می كردند .فرض بر این است كه كارشناسان اقتصادی دیگر نیز همچون آبادگران اقتصادی حقایق را می دانسته اند اما برخلاف آنان كه «همه فكر و ذكرشان خدمت به محرومین است، آنان به مرفهین می خواسته اند خدمت كنند و كرده اند. در حالی كه مسؤولین اقتصادی دیگر نه تنها اصراری بر توجه به حال محرومین و اقشار آسیب پذیر جامعه نداشتند بلكه متأسفانه همه هم و غمشان آن بود كه نسخه بانك جهانی را بپیچند كه نفع آن به اقشار و طبقات مرفه جامعه برسد.» والا چطور ممكن است كه این نكته ساده اقتصادی به ذهن مسؤولین قبلی اقتصادی كشور نرسیده باشد كه با جلوگیری از افزایش قیمت ها می توان به داد محرومین رسید و با تورم مبارزه كرد؟شاید درس گرفتن از تجربه دیگران خردمندانه تر از آزمودن آزموده ها باشد .