تحول در بهزیستی با رویکردی همه‌جانبه

همانند برخی دیگر از سازمان‌ها و نهاد‌های جوشیده از متن انقلاب اسلامی‌۵۷، سازمان بهزیستی را هم می‌توان برآمده از شور انقلابی آن دوران در حوزه اجتماعی دانست. از مجموعه بیش از سیزده سازمان و نهاد – به طور عمده غیردولتی - با مصوبه شورای انقلاب که در تدوین متن آن شهید فیاض‌بخش نقشی اساسی داشت، سازمانی شکل گرفت تا در دو حوزه مهم امور اجتماعی و امور توانبخشی و حوزه جدید امور شهدا و جانبازان فعالیت‌های خود را به صورت متمرکز و دولتی ارایه کند.
شاید ادبیات رایج در ارایه خدمات در آن زمان مبتنی بر تجمیع امور و به‌ویژه سپردن امور به طور کلی به دولت بود، دولتی برآمده از متن مردم و انقلاب که تنها خود را متولی همه امور می‌دانست. بسته شدن و تعطیلی مدارس غیردولتی – که آن زمان مدارس ملی خوانده می‌شدند - در این مسیر قابل ارزیابی است. در بحث ادغام و تشکیل سازمان بهزیستی هم بیشتر سازمان‌ها و نهادهای ادغام شده، فعالیت‌های خود را به شکلی غیر دولتی ارایه می‌کردند اما جو غالب زمانه، این‌گونه تدبیر اندیشید تا فعالیت‌ها در قالب دولتی و تجمیع شده ارایه شوند، تا نقش قوی دولت در ارایه خدمت به مردم نمایان‌تر شود. هر چند این استراتژی در سال‌های بعد – دهه هفتاد – جای خود را به توسعه فعالیت‌ها در بخش غیر دولتی داد...
با شهادت دکتر فیاض‌بخش که بنیانگذار سازمان بهزیستی است و با عنوان وزیر مشاور و رییس سازمان بهزیستی عمل می‌کردند و به دنبال رای منفی شورای نگهبان به وجاهت قانونی وزرای مشاور و نیز فعل و انفعالات انجام شده در تشکیل بنیاد شهید و انتقال وظایف سازمان به آن نهاد، سازمان بهزیستی کشور در بازنگری قانونی، به سازمانی وابسته به وزارت بهداشت تنزل و رییس آن معاون وزیر بهداشت شد. این تغییرات در دهه شصت به همراه واگذاری برخی تعهدات دولتی از جمله «طرح شهید رجایی» به کمیته امداد، سازمان را در موقعیتی انفعالی قرار داد. محدودیت اعتبارات و موضوعات مرتبط با جنگ تحمیلی، محدودیت خدمت‌رسانی به مخاطبان سازمان را موجب شد. نگاهی به آمارهای موجود در این زمینه نشان می‌دهد که جمعیت خدمت‌گیرنده از فعالیت‌های سازمان نیز محدود و کم بوده‌اند و سهم دریافتی ناچیزی به آنان پرداخت می‌شده است.
دهه هفتاد را شاید بتوان دهه تحول در سازمان بهزیستی نام گذاشت. تغییرات مدیریتی در ابعادی گسترده و فراهم شدن نگاهی جدید به سازمان و فعالیت‌های آن، افزایش چشم‌گیر اعتبارات سازمان به صورت جهشی، ایجاد معاونت پیشگیری و فرهنگی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، جهت‌گیری در توسعه ارایه خدمات در بخش غیر دولتی در حوزه توانبخشی و سپس در حوزه اجتماعی و... سازمان را به عنصری کلیدی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های حوزه اجتماعی در کشور مبدل ساخت. به نظر می‌رسد چنانچه برخی عوامل ناخواسته ایجاد نمی‌شدند، سازمان بهزیستی کشور که در مباحث تئوریک ایجاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی نقش اصلی را برعهده داشت، در هنگام ایجاد هم می‌توانست محور اصلی تشکیلات آن باشد که متاسفانه چرخ امور به سمت سازمان دیگری انتقال یافت. در این زمان، سازمان از وزرات بهداشت منفک و به وزارت رفاه و تامین اجتماعی انتقال یافت...
سال‌های آغازین دهه هشتاد با تغییر مدیریتی دیگری در سازمان همراه بود. نگاهی متفاوت به سازمان و فعالیت‌های آن و نیز خدمت‌گیرندگان، شرایط جدیدی را هم در سازمان به دنبال داشت. استراتژی‌های سال‌های دهه هفتاد، مبنی بر توانمندسازی و تامین نیازهای اساسی مخاطبان، جهت‌گیری توسعه در بخش غیر دولتی، مداخله در بحران‌های اجتماعی و ضرورت و تاکید بر پیشگیری و... جای خود را به فعالیت‌هایی عمدتا با نگاه خیریه‌ای و محدودیت قابل ملاحظه در گسترش فعالیت‌ها و به ویژه فعالیت‌های بین بخشی و به گونه‌ای انفعالی داد.
با وجود حسن نیتی که در این مدل از نگاه می‌توان سراغ گرفت، لیکن نتایج حاصله هرگز نمی‌توانست پاسخگوی نیازمندی‌های گسترده و رو به تزاید جامعه خدمت‌گیرندگان باشد. به دنبال حضور دولت نهم، تغییرات مدیریتی دیگری در سازمان انجام می‌شود که آنچه در حال حاضر قابل ارزیابی است، حاکی از دنبال کردن روندی تلفیقی از فعالیت‌های گذشته در این دوره است. جوانی، انگیزه بالا و روابط خوب با مجموعه دولت، در جذب و افزایش اعتبارت سازمان موثر بوده است و به شکلی مشخص این روند افزایش اعتبارات قابل احصا است.
از سوی دیگر، شعارهای عدالت‌گرایانه دولت جدید، برای صاحب‌نظران این تصور را ایجاد کرد که سازمان بهزیستی کشور و وزارت رفاه و تامین اجتماعی، باید نقش برجسته و بزرگی در تحقق این شعارها بر عهده بگیرند اما در عمل چنین چیزی مشاهده نشد و حتی به نظر می‌رسد در مباحثی همچون سهام عدالت نیز، نهادها و سازمان‌های اقتصادی نقش مهم‌تری بر عهده گرفته‌اند. تفاوت در دیدگاه‌های وزارت رفاه و سازمان هم در طول سال‌های اخیر بر کسی پوشیده نمانده است. همین امر نیز می‌تواند در به دست نیامدن نقش کلیدی برای این دو حوزه در توسعه عدالت اجتماعی، موثر بوده باشد. به نظر می‌رسد که سازمان با وجود ارایه دیدگاه تئوریک نسبتا مطلوب در توانمندسازی و الحاق مخاطبان به جامعه، در عمل نتوانسته است حضوری تاثیرگذار در تصمیم‌سازی‌ها و اجرای این ایده‌ها داشته باشد.
دولت‌هایی که خود را «دولت رفاه» نامیده‌اند و یا شعارهای عدالت‌جویانه داشته‌اند، همیشه در کنار خود از عنصر یا سازمانی اجرایی برای تبدیل ایده‌های خود به عمل بهره برده‌اند. بدون وجود سازمان‌های اجتماعی قوی و منسجم، پیاده کردن عدالت اجتماعی دور از دسترس خواهد بود. اغلب وجود یک سازمان در راس این نهادها و سازمان‌ها به عنوان محور اصلی فعالیت‌های لازم بوده است تا هماهنگی و هدایت کارها را برعهده بگیرد. شاید مهم‌ترین سازمانی که در کشور بتوان در نظر گرفت که پتانسیل و ظرفیت‌های لازم برای چنین مسوولیتی را داشته باشد، سازمان بهزیستی کشور باشد. هر چند باید اذعان کرد که برای پذیرش چنین مسوولیتی سازمان نیازمند برخی تغییرات و تقویت‌ها نیز هست.
لیکن نگاهی به مجموعه وظایف گسترده و متنوع سازمان برای صاحبنظران مشخص خواهد ساخت که می‌توان از ظرفیت‌های سازمان بهزیستی کشور برای تحقق این موضوع بهره برد. این مساله تاکنون چندین بار در هنگام بحث و بررسی لوایح و طرح‌های گسترش عدالت اجتماعی، از جمله طرح فقرزدایی و لایحه نظام جامع تامین اجتماعی و ... مطرح بوده است. لیکن شاید ضعف جایگاه سازمانی و عوامل حاشیه‌ای و پشت پرده، مانع از تحقق این امر شده باشد.
در حال حاضر، به نظر نمی‌رسد جایگاه سازمان بهزیستی کشور در دولت به لحاظ نظری و عملی، از موقعیت ویژه‌ای برخوردار باشد. سازمان با وجود افزایش خوب اعتبارات، هنوز با آمار بالای درخواست‌کنندگان خدمت که پشت نوبت قرار دارند – بر اساس گفته‌های مسوولان سازمان – روبه‌رو است. هنوز حجم و درصد بالایی از اعتبارات سازمان بابت پرداخت حقوق کارکنان و نیز پرداخت به مستمری‌بگیران در دو حوزه امور توانبخشی و اجتماعی صرف می‌شود؛ آن هم مستمری‌هایی که به نظر نمی‌رسد از توان کافی – با توجه به رقم ناچیز پرداختی – برای رفع مشکلات اساسی زندگی آنان برخوردار باشد.
بدیهی است که اعتبار چندانی برای فعالیت‌های اصلی که به تعبیری در قالب توانمندسازی و الحاق دوباره خدمت‌گیرندگان به جامعه مورد نیاز است، باقی نخواهد ماند. این در حالی است که گسترش پرداخت‌های موردی – به ویژه در سفرهای استانی – می‌تواند فشاری مضاعف بر این اعتبارات ضعیف وارد کند. از سوی دیگر، گذشت نزدیک به سی سال از عمر سازمان، حجم بالای کارکنان و به ویژه کارشناسان را با موضوع بازنشستگی مواجه ساخته، به طوری که در سال‌های اخیر تعداد قابل توجهی از افراد کارشناس بازنشسته شده‌اند که این موضوع به هر صورت ظرفیت‌های کارشناسی سازمان را با چالش مواجه ساخته و خواهد ساخت و لازم است برای جایگزینی و استفاده از نیروهای خبره چاره‌اندیشی شود.
حوزه‌های اجتماعی، توانبخشی و پیشگیری در سازمان وظایف متعددی را برعهده دارند. به طور حتم در برخی موارد می‌توان هم‌پوشانی در وظایف این حوزه‌ها را مشاهده کرد که سازمان را برای ادامه فعالیت‌های خود نیازمند داشتن یک برنامه جامع، همه‌جانبه و پایدار می‌کند. برخی از این هم‌پوشانی‌ها به گونه‌ای هستند که گاه به اختلاف نظر جدی در میان حوزه‌ها منجر می‌شود. در برنامه‌های توانبخشی باید از مددکاران اجتماعی بهره گرفت و در برنامه‌های اجتماعی مانند مبارزه با اعتیاد می‌توان از حضور کاردرمانگران سود جست و در برنامه‌های پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی حضور کارشناسانی از هر دو حوزه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، برای توسعه فرهنگ حضور افراد دارای ناتوانی در جامعه می‌توان تدبیری اندیشید که کودکان دارای ناتوانی نیز همچون مدارس فراگیر با کودکان عادی همراه شوند. آنچه از آن به عنوان نگاه بخشی یا یک جانبه می‌توانیم نام ببریم، می‌تواند به آسیب‌های جدی در هر یک از حوزه‌ها منجر شود. همکاری و هماهنگی بین حوزه‌ای را در شرایط فعلی می‌توان به عنوان ضرورتی جدید و عام مطرح کرد.
در اینجا می‌خواهم به تعبیری جدید در حوزه علوم توانبخشی – که آن را جدا از دو حوزه امور اجتماعی و پیشگیری نمی‌دانم – اشاره کنم. اصطلاح «توانبخشی کل‌نگر» یا «توانبخشی همه‌جانبه» –
«Holistic Rehabilitation» – چند سالی است که به عنوان یک راهبرد اساسی در برنامه‌های توانبخشی مطرح شده است. در سال‌های گذشته، حتی درون برنامه‌های توانبخشی اقدام به جدا ساختن برنامه‌های توانبخشی پزشکی، آموزشی، حرفه‌ای و اجتماعی امری عادی بود. امروز اما این تعبیر درست نیست و توانبخشی همه‌جانبه را از لحظه بروز ناتوانی برای فرد و خانواده مطرح می‌کنند. از این رو در بدو بروز سانحه‌ای که به ضایعه نخاعی منجر می‌شود، لازم است تا مددکار اجتماعی و روان‌شناس در کنار تیم پزشکی حضور داشته باشند و همین طور فیزیوتراپیست و در برنامه توانبخشی اعتیاد لازم است در کنار فرد معتاد و خانواده وی، از کاردرمانگر هم کمک گرفت و همین طور از روان‌شناس و روان‌پزشک و...
چنانچه موضوع «کلی‌نگری» به برنامه‌های سازمان – نه فقط برنامه‌های جداگانه در هر حوزه – مورد بحث و تبادل نظر جدی قرار گیرند، می‌توان از تفرق در برنامه‌ها، اتلاف منابع و هم‌پوشانی‌ها جلوگیری کرد. این امر می‌طلبد تا مدیریت سازمان با نگاهی دورنگرانه، آینده سازمان را در ارایه خدماتی همه‌جانبه ببیند و با استفاده از نظر متخصصان، فرصتی را برای تثبیت جایگاه اصلی سازمان به عنوان متولی امور اجتماعی فراهم کند. این تحول در سال‌های پایانی دهه هشتاد می‌تواند زمینه رشد، تحقق و توسعه عدالت اجتماعی را درون برنامه‌های سازمان، برای سال‌های دهه نود نوید دهد...
مخاطبان سازمان بهزیستی کشور، انسان‌ها و شهروندانی هستند که آسیب‌های جسمانی، روحی و اجتماعی مانع از حضور فعال و همه‌جانبه آنها در صحنه‌های اجتماع شده است. اصلی‌ترین وظیفه سازمان بهزیستی، فراهم کردن زمینه‌های رشد و تعالی و به رسمیت شناخته شدن حق انسانی آنان برای حضور در جامعه است؛ آنچه به واسطه نگرش‌ها و برچسب‌های منفی متاسفانه سال‌هاست، مورد بی‌مهری قرار گرفته است. سازمان بهزیستی باید با مداخله در نظام‌های اجتماعی و اجرایی کردن قوانین و آیین‌نامه‌های موجود، زمینه حضور و برخورداری از حق شهروندی را برای مخاطبان خود تامین کند. سازمان بهزیستی می‌تواند بستر‌های مناسب برای این حضور را با تلاشی دو چندان و نگاهی وسیع به آینده محقق کند، به شرط آنکه راه را برای تغییر در اندیشه‌ها و باورهای درون سازمانی خود بگشاید و بدون ترس از تغییر در سپردن امور به مردم و استفاده از مشارکت واقعی شهروندان در ارایه خدمات به جامعه مخاطب بیش از گذشته گام بردارد. آنجا که مردم حضور یابند، همیشه پیروزی جامعه را فراهم می‌سازند.

منبع : هفته نامه سپید