متن کامل بخش‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی در قوانین برنامه‌های توسعه‌ی اول و دوم

● قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
▪ تبصره ۶- دولت مکلف است به منظور احیاء و توسعة بخش‌های محروم و ایجاد تعادل‌های منطقه‌ای ترتیبی اتخاذ نماید که با توجه به شرایط و استعدادهای خاص هر منطقه، اقداماتی به شرح زیر معمول دارد.
ح) دستیابی به خودکفایی نیروی انسانی به خصوص در زمینه‌های تخصصی از طریق اجرای موارد ذیل:
۱) تحت پوشش آموزشی قراردادن کلیة افراد واجب التعلیم در بخش‌های محروم.
۲) ایجاد و گسترش مدارس شبانه روزی در مقاطع مختلف و مدارس نمونه و مراکز تربیت معلم.
۳) ایجاد و گسترش مراکز آموزش عالی در مراکز شهری بخش‌های محروم یا شهرهای مجاور آنان به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز هر منطقه و همچنین افزایش سهمیة بخش‌های محروم در پذیرش دانشگاه‌ها.
▪ تبصره ۱۰-
الف) وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان زمین شهری) موظف است در کلیة شهرهای کشور اراضی با کاربری‌های آموزشی، فرهنگی و خدماتی و در قالب طرح‌های مصوب شهری، را جهت احداث و توسعه مدارس و مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی و بهداشتی درمانی، آموزشی و خدماتی پس از تملک، به طور رایگان به دستگاه‌های ذیربط واگذار نماید و درمواردی که بابت تملک اراضی مزبور هزینه‌ای متحمل گردد، می‌تواند وجه مربوطه را بر روی قیمت سایر قطعات مسکونی قابل واگذاری خود در کلیه شهرها سرشکن و از خریداران مربوطه دریافت و یا نسبت به واگذاری زمین معوض به مالکین این‌گونه اراضی اقدام نماید.
ب) شهرداری‌ها موظفند زمین‌های با کاربری مذکور در بند الف این تبصره را براساس طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی مصوب، سریعاً به دستگاه‌های ذیربط معرفی نمایند و به هنگام اجرای طرح‌های مزبور، توسط دستگاه‌های مربوطه مجوز احداث بنا را بدون رعایت تشریفات صدور پروانه ساختمانی و فقط با اعلام بر و کف صادر نمایند.
آیین نامة اجرایی این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری وزارتخانه‌های کشور، مسکن و شهرسازی، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
▪ تبصره ۱۴- دولت موظف است اقدامات لازم جهت تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش را به عمل آورده و حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون لایحه مورد نیاز را تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
▪ تبصره ۲۴- دولت موظف است نسبت به ایجاد یک نهاد متمرکز و کارآ با تسهیلات و اختیارات قانونی لازم برای تمرکز امور سیاست‌گزاری و برنامه‌ریزی و تفویض آزادی عمل به واحدهای اجرایی و مؤسسات آموزشی در زمینة آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اقدام و برای تمام رشته‌های فنی وحرفه‌ای مورد نیاز کشور در تمام سطوح تحصیلی از ابتدای دوره راهنمایی تا آخرین مراحل تحصیلات دانشگاهی برنامه‌های لازم را در کنار سایر رشته‌های آموزشی فراهم نماید.
▪ تبصره ۲۸- کلیه فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین کلیه فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خارج از کشور که از ارز دولتی استفاده می‌کنند در برابر مدت آموزش براساس نیاز دولت به هر یک از تخصص‌ها در مناطق مورد نیاز متعهد خدمت می‌شوند مگر آن‌که عدم نیاز به تخصص آنان توسط دولت اعلام گردد.
▪ تبصره ۴۴- دولت موظف است تسهیلات لازم را جهت بازگشت آن تعداد از فارغ التحصیلان ایرانی دانشگاه‌های خارج از کشور که مایل به خدمت در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی هستند، پس از تأیید صلاحیت آنان جهت عضویت درهیأت علمی فراهم نماید. دولت می‌تواند وسایل متعارف زندگی را که این‌گونه افراد با خود می‌آورند، از حقوق و عوارض گمرکی معاف نماید.
آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
▪ تبصره ۴۵- دولت مکلف است تسهیلات لازم از قبیل زمین، ساختمان، وام و مصالح ساختمانی را برای آن دسته از اعضاء هیأت علمی که فاقد مسکن می‌باشند و تعهد خدمت در دانشگاه‌های دولتی بسپارند به گونه‌ای فراهم نماید که تا پایان برنامه پنج ساله دارای مسکن شوند.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ومسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
▪ تبصره ۴۶- به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود، در طول اجرای برنامه از اعضاء هیأت علمی غیر ایرانی خارج از کشور (با اولویت مسلمان بودن) صرفاً برای تدریس در دوره دکترا دعوت به کار نماید. رشته‌های تحصیلی و تعداد افراد مورد نیاز در بودجة سالانه مشخص خواهد شد.
▪ تبصره ۴۷- به دانشگا‌ه‌ها ومؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اجازه داده می‌شود به منظور توسعه و تکمیل دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشورهای خارجی که با دولت جمهوری اسلامی ایران روابط دوستانه دارند، تفاهم نامه‌های علمی در زمینه مبادله استاد و دانشجو و تشکیل سمینارها و کنفرانس‌ها از طریق وزارتین ‌فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد نمایند.
▪ تبصره ۴۸- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می‌توانند در طول اجرای برنامه دوره‌های شبانه و دوره‌های خاص، تأسیس و هزینه‌های سرانه شبانه را با تأیید وزارتین‌ فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان به تحصیل وصول و وجوه حاصله را به خزانه داری کل واریز نمایند و معادل آن را از محل ردیفی که به همین منظور در بودجه سالیانه منظور می‌گردد، دریافت و صرف هزینه‌های مربوطه دانشگاه نمایند.
الف) هدفهای کلی
۳) گسترش کمّی و ارتقاء کیفی فرهنگ عمومی تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان.
ب) خط مشی‌ها
۱) بازسازی و تقویت بنیه دفاعی بر مبنای استراتژی (راهبردهای) دفاعی کشوراز طریق:
۳-۱) تأکید و تقویت آموزش آمادگی دفاعی در مدارس پسرانه و دخترانه.
۳) گسترش کمّی و ارتقاء کیفی فرهنگ عمومی، تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان از طریق:
۵-۳) فراهم آوردن مقدمات و زمینه لازم برای طراحی تفصیلی و اجرای نظام جدید آموزش و پرورش و تدوین و اجرای نظام آموزش عالی و آموزش فنی و حرفه‌ای متناسب و هماهنگ با آن.
۶-۳) ایجاد امکانات آموزشی لازم برای تمامی کودکان لازم التعلیم.
۷-۳) توسعه فضای آموزشی متناسب با رشد دانش آموز و ایجاد امکانات آموزشی و پرورشی لازم و تربیت نیروهای کافی برای تمامی مقاطع به ویژه کودکان لازم التعلیم با اولویت روستاها.
۸-۳) اولویت دادن به ریشه کنی بی‌سوادی در اقشار مولد.
۹-۳) ایجاد نهادی متمرکز برای امور سیاستگزاری و برنامه‌ریزی و عدم تمرکز در امور اجرایی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای.
۱۰-۳) ایجاد قطب‌های علمی و تخصصی در دانشگاه‌های مستعد و ارتقاء سطح علمی سایر مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی.
۱۱-۳) گسترش آموزش عالی خاصه در سطح کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی با توجه کامل به ارتقاء کیفی آموزش و انطباق آن با اولویت‌های برنامه.
۱۲-۳) حداکثر بهره برداری از ظرفیت‌های علمی، فنی، تخصصی و تحقیقاتی (کاربردی و بنیادی) کشور.
۲۰-۳) ایجاد ارتباط عمیق بین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با بخش‌های تولید و تحقیق وزارتخانه‌های تولیدی مؤسسات تحقیقاتی.
۵) تلاش در جهت تأمین قسط اسلامی و عدالت اجتماعی از طریق:
۳-۵) توجه خاص به آموزش کودکان استثنایی.
۱۰) سازمان‌دهی قضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیت‌ها، متناسب با مزیت‌های نسبی هر منطقه به استثنای مو اردی که ملاحظات سیاسی و نظامی ایجاب می‌نماید از طریق:
۲-۳-۱۰) تجهیز گزیده‌ای از شهرهای بزرگ در کشور به عنوان مراکز منطقه‌ای جهت تمرکززدایی و تفویض قسمتی از وظایف متعدد تهران به آن‌ها خصوصاً در زمینه خدمات برتر (مراکز آموزش عالی، بیمارستان‌های تخصصی، خدمات مشاوره‌ای و پیمانکاری، خدمات مالی، مراکز تعمیر ونگهداری تخصصی ) و ایجاد مجموعه‌های عملکردی ( صنعتی، دانشگاهی، بیمارستانی، اداری، تجاری، تحقیقاتی، ...) به منظور سازماندهی فضایی مناسب پاره ای از فعالیت‌های مستقر در تهران و تقویت و تجهیز شهرهای کوچک منطقه جهت جذب رشد طبیعی شهر تهران.
ج) تصویر کلان برنامه
۱) جمعیت
۱-۱) خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور
- بالا بردن سطح سواد و دانش عمومی افراد جامعه و به خصوص افزایش ضریب پوشش تحصیلی دختران لازم التعلیم.
۲) رشد اقتصادی و تحولات ساختار اقتصادی
۱-۲) تولید ناخالص داخلی
رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۶۷ سالانه به طور متوسط معادل ۱/۸ درصد خواهد بود. دلیل افزایش رشد تولید در پنج ساله اول وجود ظرفیت‌های بلااستفاده است که استفاده حداکثر از آن به عنوان یکی از محورهای اساسی برنامه در نظر گرفته شده است. لذا پیش‌بینی می‌شود که با عدم گسترش سرمایه گذاری‌های جدید در برنامه اول و اتمام سرمایه گذاری‌های نیمه تمامی که پس از اتمام، تأمین منابع ارزی جدید از طریق توسعه صادرات و یا جایگزینی واردات را به همراه خواهند داشت و همچنین استفاده از ظرفیت‌های موجود رشد اقتصادی پیش‌بینی شده حاصل آید. تولید ناخالص داخلی بدون نفت در برنامه سالانه به طور متوسط رشدی معادل ۹/۷ درصد خواهد داشت. با توجه به میزان نرخ رشد جمعیت رشد تولید سرانه به طور متوسط سالانه معادل۹/۴ درصد برآورد می‌گردد. در چهارچوب رشد اقتصادی مورد پیش بینی، رشد سالانه بخش‌های مختلف در مقاطع (۷۲- ۱۳۶۸ ) به ترتیب کشاورزی ۱/۶ درصد، بخش نفت ۷/۸ درصد، بخش صنعت ۲/۱۴ درصد، بخش معدن ۵/۱۹ درصد، بخش آب و برق و گاز۱/۹ درصد، بخش ساختمان۵/۱۴ درصد و بخش خدمات۷/۶ درصد برآورد گردیده است. رشد تولید مورد نظر بخش کشاورزی با توجه به میزان تقاضا برای محصولات غذایی کشاورزی این امکان را فراهم خواهد ساخت تا در ده سال آتی شکاف بین تولید و مصرف محصولات کشاورزی به تدریج کاسته شود. طبیعی است که زمینه‌های تحقق این هدف از برنامه اول شروع خواهد گردید. در رشد بخش صنعت تأکید عمده بر توسعه صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای از طریق تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در چهارچوب اولویت‌های برنامه بخش صنعت می‌باشد. در این راستا رشد صنایع سرمایه‌ای معادل ۲۴ درصد، صنایع واسطه‌ای معادل ۲۰ درصد و رشد صنایع مصرفی معادل ۲/۴ درصد پیش‌بینی می‌شود. ترکیب رشد بخش صنعت این امکان را خواهد داد تا سهم ارزش افزوده صنایع سرمایه‌ای در کل ارزش افزوده صنعت از ۶/۵ درصد به ۵/۸ درصد افزایش، سهم صنایع واسطه‌ای از ۴/۴۹ درصد به ۶۳ درصد افزایش و سهم صنایع مصرفی از ۴۵ درصد به ۵/۲۸ درصد کاهش یابد. اولویت در توسعه صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای یا فعالیت‌هایی خواهد بود که امکان جایگزینی کالاهای وارداتی کشور را فراهم می‌کند. در نتیجه تلاش خواهد شد تا با تقویت بنیه‌های تولید داخلی وابستگی تولید به مواد و کالاهای واسطه‌ای خارجی کاهش یابد. رشد بخش معدن با توجه به استفاده حداکثر از ظرفیت‌های معدنی کشور در جهت توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین ایجاد ارتباط منطقی با فعالیت‌های بخش صنعت تعیین شده است. رشد حاصله در بخش نفت به علت انجام سرمایه گذاری‌های لازم جهت افزایش امکان صدور نفت و همچنین افزایش تولید فرآورده‌های نفتی صورت خواهد پذیرفت. اهداف مربوط به بخش آب و برق و گاز با توجه به ارتباط متقابل رشد این بخش با سایر بخش‌های اقتصادی به خصوص کشاورزی وصنعت و همچنین تأمین نیازهای مصرفی کشور تعیین گردیده است. رشد بخش خدمات با تأکید بر رشد زیربخش حمل و نقل و همچنین زیربخش‌های مهم مربوط به خدمات اجتماعی چون آموزش و پرورش، آموزش عالی، آموزش فنی وحرفه‌ای، بهداشت و درمان و بهزیستی و تأمین اجتماعی و کنترل رشد زیربخش بازرگانی هدف‌ گذاری شده است. نکته مهم آن‌که رشد بالای جمعیت و افزایش روزافزون نیازهای جمعیتی رشد بخش خدمات را سبب شده که این مسأله، تجدید ساختار تولید ناخالص داخلی در چهارچوب اقتصاد ملی کشور را با مشکل مواجه ساخته است. افزایش تعداد دانشجویان تا سطوح ۷۷۷ نفر دانشجوی کارشناسی به بالا درصد هزار نفر جمعیت، تحت پوشش قرار گرفتن۸/۱۷ میلیون نفر دانش آموز، افزایش تعداد تخت‌های بیمارستانی از ۷۷۰۰۰ به ۹۳۰۰۰ تخت، تحت پوشش قرار گرفتن ۶۳۱۲ هزار نفر دربرنامه‌های مختلف بهزیستی، افزایش نسبت بیمه شدگان اصلی کشور به کل مزد و حقوق بگیران از ۷۲ درصد به ۷۷ درصد از جمله اهداف کمی زیربخش‌های مختلف بخش خدمات در سال پایانی برنامه می‌باشد.
در تعیین رشد بخش ساختمان فرض بر این بوده است که واحدهای مسکونی خسارت دیده در طی سال‌های جنگ تحمیلی در چهارچوب سیاست‌های بازسازی کشور بازسازی شده و روند ساخت مسکن نیز در طی سال‌های مذکور جهت پاسخ‌گویی به نیاز جامعه بهبود یابد. در این راستا در طی برنامه پنج ساله حدود ۲۰۴ میلیون متر مربع ساخت زیربنای مسکونی در نظر گرفته شده است.
سهم ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی در تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۷۲ به ترتیب بخش کشاورزی معادل ۲۱ درصد، بخش صنعت و معدن معادل ۶/۹درصد، بخش نفت معادل۸/۹ درصد، بخش آب و برق و گاز معادل۸/۲ درصد، بخش خدمات معادل ۵۰ درصد و بخش ساختمان معادل ۲/۷ درصد پیش‌بینی شده است. از ویژگی‌های عمده ترکیب تولید ناخالص داخلی به سهم عمده بخش کشاورزی در کل تولید کشور می‌توان اشاره نمود.
۳) بودجه و وضع مالی دولت
۲-۳) خط مشی های اساسی:
۱-۲-۳) کاهش سطح پوشش خدمات دولتی آموزش (عمومی، فنی و حرفه ای و عالی) از طریق انتقال قسمتی از آن به بخش غیردولتی و استفاده از منابع صرفه جویی شده جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده به دانش آموزان ودانشجویان تحت پوشش.
۶) نیروی انسانی و اشتغال
۶-۶) تحول اشتغال در بخشهای سه گانه اقتصادی
۳-۶-۶) خدمات
تشدید روند قهری شهرنشینی، و بسط خدمات وابسته به مؤسسات تولیدی من‌جمله در مورد فروش، ارزیابی، حمل ونقل، خدمات بانکی، تحقیقات تکنولوژیکی و اقتصادی و اجتماعی و بالاخره توسعه خدمات اجتماعی و رفاهی از جمله زمینه‌هایی هستند که موجب گسترش ظرفیت‌های شغلی و خدماتی کشور در طول سال‌های ۷۲- ۱۳۶۷ خواهند شد و از آنجا که قرار است این توسعه بر فعالیت‌های تولیدی متکی باشد بنابراین بر خلاف گذشته این اشتغال‌ها عمدتاً به صورت مولد خواهد بود، بازده سرانه نیروی کار به نحو چشمگیری ارتقاء خواهد یافت، کما این‌که متوسط نرخ رشد بهره وری کارکنان خدماتی کشور در طول سال‌های برنامه اول به ۱/۴ درصد در سال خواهد رسید.
در خلال سال‌های این برنامه، رشد سریع جمعیت و ازدیاد خانوارهای کشور در نهایت باعث خواهد شد که دامنه پهناور خدمات اساسی کشور به وجه بسیار بارزی گسترش یابد. از این ‌رو خدماتی نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان ازجمله فعالیت‌هایی هستند که تحت تأثیر متغیر جمعیت فارغ از چگونگی تحولات فعالیت‌های صنعتی و معدنی و کشاورزی رشد خواهند یافت. به جز بخش فروش و تا حدود زیادی حمل و نقل و خدمات خصوصی بقیه فعالیت‌های خدماتی نظیر: بانکداری، بیمه، خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی و سایر خدمات اجتماعی عمدتاً بر عهده دولت است که در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات ناشی از جنگ، بوروکراسی حاکم بر نظام اداری و اجرایی کشور و ضعف نظام مدیریت، کارآیی و بهره وری بسیار ضعیفی داشته‌اند. گذشته از آن، در بسیاری از بخش‌های خدماتی، حتی خدمات خصوصی نیز به دلیل رکود فعالیت‌های تولیدی وایجاد بازار سیاه، نیروی کار بیش از اندازه‌ای متمرکز شده‌اند که طبعاً بازده اقتصادی چندانی ندارند و بر این اساس از مظاهر اشتغال کاذبند.
با اتکاء به میزان سرمایه‌گذاری و الگوی رشد و سیاست‌های اتخاذی، در طی این برنامه ۷۰۵ هزار شغل جدید در مجموع فعالـیت‌های خدماتی کشور ایجاد خواهد شد، به طوری که سهم آن در هرم شغلی جمعیت کشور از ۲/۴۷ درصد فعلی (سال ۱۳۶۷) به ۱/۴۵ درصد در سال پایانی این برنامه خواهد رسید.
با این رخدادها، در کنار ۳۹۴ هزار شغل جدیدی که طی پنج سال آینده، هرساله در اقتصاد کشور به وجود می‌آید، اولاً بخش وسیعی از مشاغل کاذب و کم کاری‌های آشکار حذف خواهد گردید، ثانیاً بافت و ترکیب اشتغال به سمت بخش‌های تولیدی گرایش خواهد یافت و ثالثاً بهره وری نیروی کار روند صعودی به خود خواهد گرفت. به سخن دیگر افزون بر دستاوردهای کمّی، عمده‌ ترین توفیق در این برنامه توسعه، نیل به یک ساختار متوازن و کارآمد شغلی خواهد بود.
● قانون برنامه دوم توسعه
▪ خط مشی‌های اساسی
۱) تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی از طریق:
۸) تحت پوشش قراردادن کلیه کودکان ونوجوانان لازم التعمیم وتقویت آموزش‌های عمومی.
۱۴) سعی در جهت‌دهی و هدایت سهم عمده منابع مالی به بخش‌های اجتماعی شامل فرهنگ، آموزش عمومی، بهداشت ودرمان، آموزش عالی وتحقیقات و تربیت.
۱۷) تقدم پرورش بر آموزش درامور سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و اجراء درسطوح مختلف آموزشی و کل جامعه.
۳) هدایت جوانان و نوجوانان درعرصه‌های ایمان مذهبی، فرهنگ خودی، خلاقیت، علم، هنر و فن و تربیت بدنی و مناسب انسانی، خانوادگی و اجتماعی و مشارکت درصحنه‌های فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی از طریق:
۶) برنامه‌ریزی برای کشف و پرورش استعدادهای درخشان و برجسته وهدایت آن‌ها در زمینه‌های مورد نیاز کشور و جلوگیری از فرار مغزها.
۸) آشنا ساختن جوانان با علوم و فنون جدید توام با تعهد نسبت به ارزش‌های اسلامی.
۵) تربیت نیروی انسانی مورد نیاز از طریق:
۱) گسترش آموزش‌های فرهنگی، اعتقادی، علمی، فنی، تخصصی مورد نیازکشور به ویژه درسطوح کارشناسی ارشد و دکترا.
۲) ارتقاء کیفی نظام آموزشی کشور.
۳) استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مراکز علمی و تحقیقات کشور.
۴) توجه لازم به علوم و فنون و تکنولوژی مورد نیاز.
۵) تاکید بر مشارکت وهمکاری هرچه بیشتر مردم درامور آموزشی فنی و تبیین نفش آموزشی و تبیین نقش آموزش و تربیت نیروی انسانی درروند رشد وتوسعه جامعه.۶- برقراری رابطه هرچه بیشتر ارتباط بین مراکزعلمی، تحقیقاتی کشور و مراکز تولیدی، صنعتی.
۷) بها دادن به آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و تربیت نیروی انسانی ماهر ونیمه ماهر و تکمیل حلقه‌های مفقود مورد نیاز بخش‌های گوناگون در زمینه نیروی انسانی.
۸) تاکید بر استفاده از امکانات عمومی و رسانه‌های گروهی جهت تقویت برنامه‌های آموزشی وپرورشی، اجرای شیوه صحیح آموزشی، و پرورشی ، اجرای شیوه‌های صحیح آموزشی، هماهنگی دربرنامه‌های آموزشی و پرورشی در راستای اهداف برنامه.
۹) ایجاد نظام ارزشیابی و بازنگری و اصلاح وتکمیل برنامه‌های آموزشی واستفاده از وسائل کمک آموزشی، صداوسیما و تکنولوژی مناسب جهت تامین نیازهای داخلی وبرقراری ارتباط بین بخش‌های آموزشی و نیازها و صنایع داخلی.
۱۰) بهبود شاخص‌های کمی وکیفی وافزایش درصد سهم اعتبارات بخش‌های آموزشی وپرورشی، فنی وحرفه‌ای وآموزش عالی.
۱۱) حمایت از کادر آموزشی کشور در راستای افزایش کارائی وجذب متخصصین ایرانی خارج ازکشور.
۱۲) تقویت جنبه‌های فرهنگی دانش آموزان و دانشجویان و تعمیق معرفت دینی وارزش‌های اسلامی.
۱۳) بازنگری درسیستم آموزشی کشور و به کارگیری اعتبارات درجهت افزایش بازدهی علمی و ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش.
۱۴) تاکید برای فراهم نمودن زمینه‌های لازم وکافی برای رشد و تربیت نیروی انسانی مناطق محروم و روستایی کشور.
۱۵) تقویت وگسترش آموزش‌های علمی - اعتقادی دانشجویان وطلاب مسلمان خارجی در داخل کشور.
۱۶) ایجاد زمینه‌های لازم وکافی برای ارتقاء سطح علمی وفرهنگی و ادامه تحصیل معلمان کشور.
۱۷) ایجاد زمینه شناسایی و رشد نیروهای جدید و جوان کشور دریک فرایند تربیت،ارزشیابی وارتقاء آن‌ها.
۱۸) تامین زمینه ایجاد کادر وسیع مدیران.
۱۴) نظام دهی و به‌کارگیری تحقیقات و انتقال تکنولوژی به عنوان ابزاری برای حل مشکلات و توسعه کشور از طریق:
۱) افزایش درصد اعتبارات تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی و بهبود شاخص‌های تحقیقاتی کشور.
۲) ایجاد نظام تحقیقاتی جهت افزایش، ساماندهی وهماهنگی فعالیت‌های تحقیقاتی کشور.
۳) تعیین اولویت‌های تحقیقاتی کشور وجهت دادن اعتبارات تحقیقاتی به سمت اولویت‌ها.
۴) برقراری رابطه منسجم بین مراکز علمی وتحقیقاتی با مراکز اقتصادی، اجتماعی، وفرهنگی
۱۰) به‌کارگیری هر چه بیشتر دانشگاه‌ها درامر انتقال تکنولوژی.
۱۱) تقویت ارتباط مراکز تحقیقاتی کشور با مراکز بین المللی.
۱۲) تقویت ارتباط بین تحقیقات، کاربرد وآموزش.
▪ سیاست‌های کلی
۵) جمعیت
۵-۱) افزایش سطح آگاهی‌های عمومی افراد جامعه در زمینه مسائل مربوط به جمعیت از طریق:
ج) آموزش مسائل جمعیت درقالب مواد درسی در سطوح متوسطه ودانشگاهی.
۵-۲-۲) کسب دانش وانجام مطالعات جهت استفاده و توسعه روش‌ها و تکنولوژی‌های جدید درامر پیشگیری از بارداری.
● قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران
▪ تبصره ۹- سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی و کلیه بانک‌های کشور بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی نسبت به ماندة سال ۱۳۷۳ فقط تا حدی مجاز است که تغییر در خالص بدهی آن‌ها به سیستم بانکی تا پایان برنامه دوم حداکثر معادل چهل و سه هزار میلیارد ریال افزایش یابد. دولت مکلف است سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی را در چهارچوب سقف مذکور در لایحه بودجه سنواتی پیشنهاد و پس از تصویب از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی اِیران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید.
پنجاه و پنج درصد (۵۵%) از مبلغ مذکور در سال‌های برنامه منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونی‌های مردمی و چهل و پنج درصد (۴۵%) باقیمانده آن به دولت و دستگاه‌های وابسته به دولت از قبیل سازمان تعاون روستائی و سازمان تعاون شهر و روستا اختصاص یابد.
-استفاده کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات وشرکت‌های دولتی وشرکت‌های وابسته به آن‌ها و شهرداری‌ها و نهادهای عمومی و شرکت‌های دولتی وشرکت‌های وابسته به آن‌ها و شهرداری‌ها ونهادهای عمومی وشرکت‌های تابعه آن‌ها وطرح‌های ویژه‌ی ملی وخریدهای دولتی ازسهم بخش خصوصی ممنوع می‌باشد.
▪ تبصره ۱۱- به منظور توسعه روستاهای محروم وایجاد تعادل‌های منطقه‌ای در روستاها، درطول برنامه اقداماتی به شرح زیر معمول می‌گردد.
الف) مبلغ سه هزار میلیارد (۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰و۳) ریال برای امور زیر درروستاهای محروم هزینه می‌شود:
۱) انجام طرح‌های عمرانی در زمینه راه مناسب روستایی و برق رسانی، بهداشت وآبرسانی، فضاهای آموزشی، پستی ومخابراتی وکمک به آماده سازی برای طرح‌های اشتغال‌زا درروستاهای محروم با اولویت اتمام طرح‌های نیمه تمام برنامة اول.
۴) احداث فضاهای چند منظوره فرهنگی، آموزشی، تربیتی، هنری و ورزشی درمراکز جمعیتی نقاط محروم کشور.
و) دولت موظف است به منظور اعمال صرفه‌جوئی ومنطقی کردن مصرف انرژی وحفاظت ازمحیط زیست اقدامات زیر را به انجام برساند:
۸) اختصاص بخشی ازمطالب کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها به موضوع اهمیت آب وانواع انرژی وضرورت مدیریت برمصرف آن وآموزش عمومی جامعه ازطریق صدا و سیما و مطبوعات دراین زمینه به منظور اشاعه فرهنگ صرفه جوئی و پرهیز ازاتلاف واسراف منابع.
ل) تعرفه‌های مذکور در بندهای فوق الذکر تنها وجوهی است که از مصرف کنندگان و مشترکین کالاها یا خدمات ارائه شده اخذ می‌گردد. اخذ هر گونه وجوه دیگری به صورت ثابت یا متغییر تحت هر عنوان ممنوع است.
ازمشترکین آب وفاضلاب، برق وگاز و تلفن، هنگام پذیرش اشتراک وجوهی برای یکبار تحت عنوان حق انشعابات وهزینه نصب اخذ می‌گردد. میزان حق انشعابات وهزینه نصب بر اساس تحت نرخ‌های قانونی شهریور ماه سال ۱۳۷۳ می‌با شد و اجازه داده می‌شود جز درمورد حق امتیاز وهزینه نصب تلفن که افزایش نخواهد یافت، ده درصد (۱۰%) درهرسال طی برنامه دوم درصورت تصویب شورای اقتصاد افزایش یابد.
اخذ هر گونه وجهی به غیر از وجوه مذکور جهت برقراری اشتراک و ارائه خدمات برای مشترک شدن، تحت هر عنوانی ممنوع می‌باشد.
وزارتخانه‌های نیرو، نفت، پست وتلگراف وتلفن موظفند انشعاب آب، برق، تلفن( یک خط ) گاز واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش وپرورش را درطول برنامه دوم بدون دریافت هزینه انشعابات وحق امتیاز برقرار نمایند.
▪ تبصره ۳۵-
ب) سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه‌های ذیربط مکلف است شاخص اندازه گیری بهره وری فعالیت‌های بخش‌های پیش‌بینی شده دربرنامة دوم حداکثر تا نیمه اول سال ۱۳۷۴ به‌ صورت استاندارد درسطح کشورتهیه وتدوین نماید. درطول سال‌های برنامه این شاخص‌ها باید مورد محاسبه قرار گرفته و به گونه‌ای تنظیم شده باشد که عملکرد اجرای برنامه پنج‌ ساله دوم با آن‌ها مورد ارزیابی وتجزیه وتحلیل قرار گیرد.
آیین نامه اجرایی این تبصره از سوی وزارتخانه‌های صنایع، معادن، فلزات وآموزش عالی وسازمان‌های برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
▪ تبصره ۳۶- به منظور برنامه‌ریزی و اتخاذ مناسب تأمین وتربیت نیروی انسانی وهماهنگی و تطبیق برنامه‌های اجرائی با نیازهای بازار کار ومتعادل ساختن توزیع منابع انسانی بین بخش‌های کشور( با اولویت نیاز آموزشی وپرورشی) دولت موظف است برنامه جامع تربیت نیروی انسانی درسطوح مختلف آموزش عالی را برای یک دوره ده ساله تهیه وسهم هریک ازمؤسسات آموزش عالی ( دولتی وغیر دولتی ) را ازسال اول برنامه معین نماید.
▪ تبصره ۳۷- وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری واستخدامی موظفند شاخص‌های آموزشی ونیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
سازمان امور استخدامی موظف است مجوز نیروی انسانی آموزشی و پرورشی را بر اساس شاخص‌های مذکور صادر نماید.
▪ تبصره ۵۷- دولت مکلف است در جهت ایفای نقش فعال در مجامع فرهنگی و خبری جهان، پیش بینی های لازم را در بودجه های سالانه به عمل آورده به نحوی که اهداف ذیل تحقق یابد:
ب) گسترش برنامه‌های آموزش زبان و ادبیات فارسی و برنامه‌های فرهنگی، برای خانواده‌های ایرانی در خارج از کشور.
تبصره ۶۰) به منظور پربار کردن اوقات فراغت دانش آموزان و بالندگی نسل جوان کشور، دولت موظف است امکانات ذیل را فراهم نماید:
الف) ایجاد تسهیلات لازم از قبیل بخشودگی مالیاتی به مدت ۵ سال ( برای نقاط محروم ۸ سال)، پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی و نظایر آن برای بخش‌های خصوصی و تعاونی در زمینه تامین و توسعه انجمن‌ها، کانونها و مراکز علمی، آموزشی، دینی، فرهنگی، هنری، تلویزیونی، سینمائی و تجربی (کارگاهی) و ورزشی برای جوانان و دانش آموزان.
ج) ایجاد تسهیلات لازم برای گشتهای علمی، دینی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی برای جوانان و دانش آموزان
ط) ارائه خدمات مشاوره در زمینه‌های گونانون فردی و اجتماعی جوانان و دانش آموزان
▪ تبصره ۶۱- وزارت جهاد سازندگی، (سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور) موظف است اراضی مورد نیاز جهت ایجاد فضاهای پرورشی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.
▪ تبصره ۶۲- دولت موظف است تمهیدات لازم برای اجباری کردن شرکت کودکان لازم التعلیم در آموزش اجباری و شرکت بی سوادان کمتر از ۴۰ سال در دوره های سواد آموزی را فراهم آورد، در اسفند ماه هر سال فهرست مناطقی که در سال بعد مشمول آموزش‌های مذکور دراین تبصره می‌شوند برای اطلاع عموم اعلام خواهد شد. آیین‌نامه‌های اجرایی این تبصره ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
▪ تبصره ۶۳- وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام نماید، فرهنگیان می‌توانند ماهانه حداکثر تا مبلغ پنج درصد (۵%) حقوق و مزایای خود را به حساب صندوق واریز نمایند.
دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌گردد، به صندوق مزبور واریز نماید. سهم الشرکه فرهنگیان در هنگام بازنشستگی و از کارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وراث آن‌ها مسترد می‌گردد.
▪ تبصره ۶۴- دولت مکلف است طی سال‌های برنامه دوم اعتبارات جاری و عمرانی فصل آموزش و پرورش را در بودجه‌های سالیانه به نحوی تامین کند که کلیه فعالیت‌های آموزش و پرورش به خصوص اجرای نظام جدید متوسطه تسریع گردد و با اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط ، وزارت آموزش و پرورش با هیچ‌گونه کسری بودجه مواجه نشود.
▪ تبصره ۶۵- دولت مکلف است نسبت به ایجاد و اختصاص امکانات ورزشی برای دانش آموزان دختر و بانوان، با توجه به حفظ شئون زن در جامعه اسلامی اقدام نماید.
▪ تبصره ۶۶- تعرفه‌های مربوط به هزینه‌های سوخت، آب، برق، تلفن مربوط به اماکن و تاسیسات ورزشی ( اعم از دولتی و غیردولتی) به ماخذ مراکز آموزشی و تحقیقاتی محاسبه و تعیین می‌شود.
▪ تبصره ۷۸- با توجه به اهمیت و حساسیت نقش آب در توسعه و استقلال اقتصادی کشور دولت مکلف است از سر جمع کل اعتبارات عمرانی کشور به غیر از وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح درطول برنامه دوم به میزان سه درصد (۳%) در چارچوب لوایح بودجه سالانه در اختیار وزارت نیرو قرار دهد تا از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه جهت اجرای طرح‌های تامین آب وآبرسانی به مصرف برساند.
▪ تبصره ۸۴-
الف) وزارت مسکن و شهرسازی موظف است اراضی با کاربری‌های آموزشی، فرهنگی و خدماتی، در قالب طرح‌های مصوب شهری متناسب با قانون برنامه را در کلیه شهرهای کشور به قیمت عادلانه روز و طبق قوانین مربوط خریداری و تملک نموده و جهت احداث و توسعة مدارس و مراکز فرهنگی و هنری، پرورشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، توانبخشی، حمایتی و آموزشی و اشتغال - آموزش فنی و حرفه‌ای ایستگاه‌های آتش نشانی، جمع آوری زباله، پمپاژ آب و فاضلاب کشتارگاه‌ها با قیمت منطقه‌ای سال ۱۳۷۲ به دستگاه‌های ذیربط واگذار نماید.
تملک و تامین هزینه‌های موضوع این تبصره به روش‌های زیر انجام می‌پذیرد:
- دریافت قسمتی از ارزش اضافی اراضی شهری که بر اثر تغییر کاربری‌های موجود به انتفاعی در طرح‌های جامع، تفضیلی و هادی حاصل می‌شود، از مالکان این‌گونه زمین‌ها.
- سرشکن کردن بخشی از هزینه‌ها بر روی قیمت قطعات مسکونی قابل واگذاری مسکن در شهرهای مربوط به هر استان.
ج) دولت موظف است هر ساله در لوایح بودجه، اعتبار لازم برای خرید زمین را در بودجه وزارت آموزش و پرورش منظور نماید.
▪ تبصره ۸۶- دستگاه‌های اجرائی مکلفند کلیه هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری و دیگر خدمات مشترک خانه‌های سازمانی مربوط به خود را از محل عواید حاصل از اجاره خانه‌های مزبور به کارکنان خود تامین نموده و علاوه بر آن ترتیبی اتخاذ نمایند تا هزینه‌های مربوط به آب، برق، مخابرات و سوخت توسط استفاده کنندگان پرداخت گردد.
همزمان با اجرای این تبصره حق عائله مندی پرسنل نیروهای مسلح و سایر کارکنانی که از خانه های سازمانی استفاده می‌کنند، برقرار می‌گردد.
▪ تبصره ۸۷- دانشگاه‌ها و موسسات عالی و تحقیقاتی می‌توانند در طول اجرای برنامه در رشته‌های مورد نیاز، دوره‌های شبانه و دوره‌های خاص تاسیس وهزینه‌های سرانه شبانه را با تایید وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی حسب مورد از داوطلبان تحصیل وصول و وجوه حاصله را به خزانه‌داری کل واریز نمایند و معادل آن را از محل ردیفی که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌گردد دریافت و صرف هزینه‌های مربوط به دانشگاه نمایند.
▪ تبصره ۸۹- به منظور توسعة امور تحقیقاتی و استفاده بیشتر ازخدمات اعضای هیات علمی و پژوهشی به دولت اجازه داده می‌شود:
الف) کلیة مزایا و تسهیلاتی را که طی برنامة دوم به اعضای هیات علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعلق می‌گیرد به اعضای هیات علمی و پژوهشی شاغل در مراکز زیر، به شرط این‌که به امر تحقیق و تدریس اشتغال داشته باشند، تسری دهد:
۱) موسسات تحقیقاتی و آموزشی وابسته به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی نظامی و انتظامی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی که برحسب قانون و با تایید شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شده‌اند.
۲) ستادها و مراکز اداری که دارای پست سازمانی مصوب برای اعضای هیات علمی می‌باشند و صلاحیت اعضای مذکور حسب مورد به تصویب هیات‌های ممیزه مرکزی وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد خواهد رسید.
ب) کلیه دستگاه‌های اجرائی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به تحقیقات استفاده می‌نمایند و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات مذکور استفاده می‌کنند موظفند پانزده درصد (۱۵%) از اعتبارات مذکور را از طریق عقد قراردادهای تحقیقاتی با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، و همچنین اعضاء هیات علمی این‌گونه موسسات با موافقت دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی مربوطه و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هزینه نمایند.
وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهی از شمول مفاد این بند مستثنی می‌باشند و سایر دستگاه‌های مستثنی از مفاد این بند توسط شورای پژوهش‌های علمی کشور تعیین می‌گردد.
سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقت‌نامه و تخصیص اعتبار موظف به رعایت مفاد این بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه یکبار به کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد نمود.
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیز مکلفند هر شش ماه یکبار گزارش مربوطه را به کمیسیون‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
آئین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارتخانه‌های مذکور و سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مصرف اعتبارات یاد شده صرفاً تابع مفاد این بند و آیین‌نامه اجرائی آن می‌باشد و از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی خواهد بود.
▪ تبصره ۹۰-
الف) به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در طول اجرای برنامه از اعضاء هیات علمی غیرایرانی خارج از کشور (با اولویت مسلمان بودن) صرفاً برای تدریس در دوره دکترا و همچنین تحقیق دعوت به کار نماید. و همچنین اجازه دهند که اعضای هیات علمی غیرایرانی فرصت‌های مطالعاتی خود را در کشور جمهوری اسلامی ایران سپری نمایند.
ب) به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اجازه داده می‌شود به منظور توسعه و تکمیل دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشورهای خارجی که با دولت جمهوری اسلامی ایران روابط دوستانه دارند، تفاهم نامه‌های علمی و پژوهشی در زمینه‌های مبادله استاد و دانشجو و تشکیل سمینارها و کنفرانس‌ها و تبادل پروژه‌های مشترک از طریق وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد نمایند.
▪ تبصره ۹۱- دولت مکلف است برای تامین هیات علمی مورد نیاز آموزش عالی کشور در طول برنامه ارز مورد نیاز جهت خرید تجهیزات لازم وتربیت حداقل هزار نفر عضو هیات علمی در هر سال در داخل و اعزام به خارج در مقطع دکتری را از بودجه هرسال دو وزارتخانه مربوطه حسب مورد تامین نماید.
▪ تبصره ۹۲- جهت تشویق بخش غیردولتی به سرمایه گذاری در زمینه آموزش عالی کشور، دولت موظف است تسهیلات بانکی در اختیار دانشگاه‌های غیردولتی قرار داده و از سایر حمایت‌های تشویقی برخوردار نماید. همچنین به منظور کمک به دانشجویان دانشگاه‌های غیردولتی دولت موظف است حتی المقدور تسهیلات بانکی به صورت وام بلند مدت دراختیار صندوق‌های رفاه دانشجویان دانشگاه‌های غیردولتی قرار دهد تا بخشی ازدانشجویان این دانشگاه‌ها بتوانند با استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت نمایند.
▪ تبصره ۹۳- دانشگاه پیام نور در برنامه پنج ساله دوم توسعه، همچنان به صورت دانشگاه دولتی ابقاء و به روال سابق با دریافت شهریه از دانشجویان و کمک‌های مردمی، از بودجه عمومی دولت نیز استفاده می‌نماید.
▪ تبصره ۹۴- دولت موظف است از محل منابع بودجه عمومی نسبت به تکمیل تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور به ترتیب اولویت خانه های بهداشت مراکز بهداشتی درمانی روستائی پایگاه‌های بهداشتی و مراکز بهداشتی درمانی شهری اقدام نماید به نحوی که توسعه کمی شبکه‌های مذکور تا پایان برنامه دوم کامل و زمینه‌های فیزیکی، تجهیزاتی و توسعه تشکیلاتی انجام و توسعه کیفی شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور فراهم شود.

منبع : خبرگزاری ایسنا