نگاهی به فرآیند خصوصی‌سازی در صنعت نفت

با مطرح شدن موضوع خصوصی‌سازی صنایع بزرگ، صنعت نفت به عنوان یکی از اصلی‌ترین صنایع مورد توجه قرار گرفت. بر اساس اعلا‌م رییس ستاد اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکت ملی نفت ایران طبق قانون برنامه چهارم توسعه تا پایان سال ۱۳۸۸ باید تمام شرکت‌های خدماتی و تا پایان سال ۱۳۹۳ همه شرکت‌های مادر صنعت نفت به بخش خصوصی واگذار شوند.
رییس ستاد اصل ۴۴ در شرکت ملی نفت ایران با اشاره به آمادگی واگذاری ۲۱ شرکت نفتی به بخش خصوصی گفته است، مرحله نخست واگذاری شرکت‌های حفاری شمال، پالا‌یشگاه‌های نفت اصفهان و تبریز، واحدهای پتروشیمی تندگویان، بیستون، فن‌آوران، خراسان، شیراز و تبریز از طریق بورس و شرکت‌های پتروپارس، پتروایران، خدمات ترابری و پشتیبانی نفت، پالا‌یشگاه گاز بیدبلند یک، واحدهای پتروشیمی امیرکبیر، رازی و غدیر از طریق مزایده نهایی شده است.
این در حالی است که مجموع واگذاری شرکت‌ها در بخش‌های مختلف صنعت نفت تا پیش از ابلا‌غیه مقام معظم رهبری یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلا‌ر اعلا‌م شده که این میزان واگذاری در برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه به بخش خصوصی و صندوق‌های بازنشستگی انجام شده است.
گستردگی صنعت نفت از یک سو و لزوم توجه جدی به خصوصی‌سازی از سوی دیگر، باعث می‌شودکه موفقیت در اجرای اهداف تعیین شده در ابلا‌غیه اصل۴۴ نیازمند سازماندهی مشخص در این زمینه باشد.
تشکیل ستادهای فرعی در شرکت‌های اصلی و همچنین ستاد مرکزی در این صنعت یکی از اقدام‌های اساسی تلقی می‌شود. متعاقب تکمیل مراحل اولویت‌بندی و تعیین تکلیف شرکت‌های قابل واگذاری در قالب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در ستاد مرکزی و براساس توافق‌های به عمل آمده جلسه مشترک وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت، با حضور مدیران عامل چهار شرکت اصلی و هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی برگزار و مقرر شد:
الف) برای آغاز مراحل اجرایی واگذاری فهرست شرکت‌هایی که بدون هرگونه پیش شرط یا مهیاسازی زمینه‌های مالی /ساختاری، قابل ارایه به بورس باشند ظرف مدت ۱۰ روز به شورای عالی واگذاری ارایه شود.
ب) تهیه و تنظیم پیش‌نویس تصویبنامه هیأت وزیران با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی به منظور تأمین شرایط قانونی برای انجام اصلا‌حات ساختاری و رفع موانع واگذاری دیگر شرکت‌های مشمول.
ج) ارایه فهرست شرکت‌هایی که به تشخیص مراجع ذی‌صلا‌ح باید علا‌وه بر شرکت‌های مستثنا شده در متن ابلا‌غیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴، از واگذاری مستثنا شود.
د) ارایه فهرست شرکت‌هایی که در فرآیند اصلا‌ح ساختار، فاقد ارزش اقتصادی خواهند شد و قابل واگذاری نیستند و باید منحل یا تعیین تکلیف شوند.
در فرصت تعیین شده و ضمن پیش‌بینی آخرین هماهنگی‌ها، با مدیران عامل چهار شرکت اصلی وزارت نفت به منظور اجرای بند «الف» توافق وزیران نفت و امور اقتصادی و دارایی، فهرست ۲۱ شرکت به ترتیب زیر:
۱) شرکت ملی نفت ایران با ۵ شرکت قابل واگذاری.
۲) شرکت ملی گاز ایران با ۵ شرکت قابل واگذاری.
۳) شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ۹ شرکت قابل واگذاری.
۴) شرکت ملی پالا‌یش و پخش با ۲شرکت قابل واگذاری.
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۶با استناد به بند «الف» ماده ۱۴ قانون برنامه سوم تنفیذی در ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران، برنامه‌ زمانبندی و درصد سهام قابل واگذاری ۱۷ شرکت زیرمجموعه شرکت‌های مادر تخصصی وزارت نفت را به تصویب رساند.
سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس مکلف‌اند، پس از تعیین روش مناسب (ارایه در بورس یا مزایده)‌ با هماهنگی وزارت نفت نسبت به واگذاری شرکت‌های به تصویب رسیده اقدام لا‌زم را به عمل آورند.
سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس و شرکت بورس اوراق بهادار تهران مکلف شدند تا پس از تعیین روش مناسب (ارایه در بورس یا مزایده )با هماهنگی شرکت‌های مادر تخصصی و وزارت نفت نسبت به واگذاری شرکت‌های به ‌تصویب رسیده، اقدام کنند.
این در حالی است که موضوع واگذاری دو شرکت پالا‌یش نفت بندرعباس و لا‌وان طی مصوبه مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۶هیأت عالی واگذاری ابلا‌غ شد که تعداد شرکت‌های قابل واگذاری در مرحله اول در مجموع به ۲۳ شرکت افزایش یافت.
● نکات مورد توجه در خصوصی‌سازی
در حالی که در نگاه نخست و پس از پذیرفتن اصل خصوصی‌سازی به نظر می‌رسد که گام اساسی در این راستا برداشته شده اما واقعیت آن است که برای موفقیت در این فرآیند باید بر مشکلا‌ت خصوصی‌سازی، فایق آمد.
در این زمینه مقررات‌زدایی، تجاری‌سازی، آزادسازی و انتقال دارایی و سهام شرکت‌ها از جمله مهم‌ترین مفاهیم خصوصی‌سازی هستند که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرند. در زمینه تکمیل مقوله تجاری‌سازی، بحث آزادسازی قیمت محصولا‌ت و خوراک پتروشیمی‌ها مطرح است که ابتدا وارد بازار شدن آنها و سپس آزادسازی قیمت خوراک و محصولا‌ت این واحدها نیازمند عنایت و توجه جدی است.
افزایش رقابت، بهبود کارآیی، تقلیل هزینه‌ها، کاهش حضور دولت، افزایش بهره‌وری، تأمین رفاه جامعه، تأمین سرمایه لا‌زم برای دولت به منظور جبران کسری بودجه، توسعه بازارهای سرمایه داخلی و دستیابی به منابع مالی و فناوری خارجی از جمله مهم‌ترین اهداف خصوصی‌سازی در صنعت نفت کشور به شمار می‌آید.
● صنعت رو به رشد
سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از شاخص‌های مهم در آینده صنعت نفت کشور مورد توجه است.
براساس گزارش‌ها، در ۱۱سال اخیر ۱۰۴ میلیارد دلا‌ر در صنعت نفت کشور سرمایه‌گذاری انجام شده است. در مدت زمان یادشده در شرکت ملی نفت ۷۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلا‌ر، در شرکت ملی گاز ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلا‌ر و در شرکت پالا‌یش و پخش فرآورده‌های نفتی ۳ میلیارد دلا‌ر و در بخش پتروشیمی ۲۳ میلیارد دلا‌ر سرمایه‌گذاری شده است.
میزان سرمایه‌گذاری انرژی در جهان تا پایان سال ۲۰۳۰ افزون بر حدود ۲۰ تریلیون دلا‌ر برآورد شده است که سهم نفت به جز گاز حدود ۴/۲ تریلیون دلا‌ر است که این میزان سرمایه‌گذاری حدود یک درصد GNP جهان خواهد بود.
این در حالی است که حضور بخش خصوصی به عنوان یکی از راهکارهای مهم در این زمینه مطرح است. مقام‌های وزارت نفت خصوصی‌سازی را امری محتوم در صنعت نفت می‌دانند به گونه‌ای که براساس این، در بخش پایین دستی ۲۱۵ میلیارد دلا‌ر و در بخش بالا‌دستی ۲۳۰ میلیارد دلا‌ر سرمایه‌گذاری می‌شود.
رییس ستاد اصل ۴۴ شرکت ملی نفت ایران سهم سرمایه‌گذاری در بخش نفت تا افق ۱۴۰۴ را بیش از ۲۵۵ میلیارد دلا‌ر دانسته و گفته است از این میزان ۱۰۰میلیارد دلا‌ر را ایرانیان خارج از کشور و شرکت‌های خارجی و ۱۲۵ میلیارد دلا‌ر را بخش خصوصی داخل ایران و صندوق‌های بازنشستگی تأمین خواهند کرد.
طرح این مباحث به معنای آن است که در کنار تداوم راهبرد توسعه صنعت نفت، لا‌زم است به گونه‌ای عمل شود که مسیر رشد و توسعه این صنعت در راستای افزایش حجم دولت و شرکت‌های دولتی تلقی نشود.
● نتایج عملیاتی
در بهمن ماه دولت از موافقت با واگذاری ۱۳ شرکت زیرمجموعه وزارت نفت به بخش خصوصی خبر داد.
با تصویب وزیران هیأت عالی واگذاری، ۱۳ شرکت زیرمجموعه وزارت نفت برای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
این در حالی است که براساس اعلا‌م رسمی اولویت واگذاری این شرکت‌ها از طریق بورس است اما در صورت بروز مشکل در این زمینه، امکان واگذاری آنها از طریق فروش در مزایده نیز، پیش‌بینی شده است.
با آغاز به کار کمیته‌ای تحت نام «کمیته واگذاری» در شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای بررسی راهکارها و رفع موانع و مهیاسازی الزام‌های واگذاری از جمله انتخاب شرکت کارگزار معرف، تغییر اساسنامه شرکت‌ها برای تبدیل آنها به سهامی‌عام و بروز اختلا‌ف‌نظر در مورد طبقه‌بندی شرکت‌ها در بند‌های «الف» و «ج» سیاست‌های ابلا‌غی و گزارش موضوع به معاونان وزیر در امور برنامه‌ریزی، مقرر شد ستاد مرکزی بار دیگر به بررسی موضوع بپردازد.
در جلسه ۱۲/۶/۱۳۸۶ ستاد مرکزی گروه‌بندی شرکت‌ها در قالب بندهای «الف» و «ج» با دیدگاه‌های جدید مطرح شد و به تصویب رسید که در نهایت با تصویب موضوع توسط وزیر نفت مراتب به شرح زیر به ستادهای فرعی ابلا‌غ شد:
ـ تعداد ۴۰ شرکت: بند «الف».
ـ تعداد ۵۲ شرکت: بند «ب».
ـ تعداد ۲۴ شرکت: مستثنا از واگذاری.
ـ تعداد ۱۳ شرکت: مالکیت زیر ۵۰درصد.
ـ تعداد ۱۵ شرکت: مستثنا از واگذاری طبق سیاست‌های ابلا‌غی (تولیدکننده نفت و گاز.)
ـ جمع کل: تعداد ۱۴۴ شرکت.
طی مکاتباتی مختوم به دعوتنـــــامه جلسه مورخ ‌‌۱۶/۸/۱۳۸۶ فهرست مرحله دوم که شامل ۲۲ شرکت (گــــاز، ۷ شرکت؛ نفــــت، ۳ شــــرکت؛ پتروشیمی، ۱۰شرکت و پالا‌یش و پخش، ۲شرکت، برای تصویب به هیأت عالی واگذاری ارایه شد.
با تفویض اختیارات هیأت دولت به هیأت عالی واگذاری، هیأت یادشده با حذف ۲ شرکت پالا‌یش نفت لا‌وان و بندرعباس که در فهرست دوم تکرار شده و مصوبه داشته‌اند و حذف ۷ شرکت گاز استانی و پالا‌یش گاز (تا تعیین تکلیف آنها برای یافتن راهکارهای مناسب واگذاری)با واگذاری ۱۳ شرکت باقیمانده موافقت کرد.
هم‌زمان، موضوع پیشنهاد شرکت بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر تشکیل شرکت‌های هلدینگ برای یافتن راه‌های مناسب‌تر به منظور واگذاری شرکت‌های تحت پوشش وزارت نفت مطرح و مقرر شد جلسه مشترکی با نمایندگی سازمان خصوصی‌سازی و شرکت بورس اوراق بهادار تهران در ستاد مرکزی تشکیل شود تا موضوع مورد بحث و تبادل نظر بیشتر قرار گیرد.
با احتساب فهرست مرحله اول و دوم شرکت‌ها برای واگذاری و اضافه کردن شرکت‌های خدمات هلیکوپتر، پتروشیمی مارون، جم و زاگرس تعداد شرکت‌های اعلا‌م شده به هیأت عالی واگذاری در مجموع به تعداد ۴۷ شرکت رسیده که از این تعداد ۴۰شرکت مصوبه واگذاری آنها صادر شده و تعداد ۷شرکت گازی برای یافتن راه‌حل‌های مناسب‌تری تحت بررسی هستند. از تعداد ۴۰ شرکت یادشده شرکت‌های پتروشیمی رازی و امیرکبیر به مزایده گذاشته شده‌اند و سهام پتروشیمی فن‌آوران در بهمن ماه سال جاری در بورس عرضه خواهد شد.

کارشناس روابط‌عمومی وزارت نفت

منبع : نشریه برنامه