پیامدهای اشغال برای عراق

در ازای این بخشش، عراق باید شرایط صندوق بین المللی پول IMF) ) را بپذیرد. از سال ۲۰۰۰ که پس از عزل «اسلوبودان میلوشوویچ» این باشگاه دو سوم بدهی یوگسلاوی را بخشید، این بزرگترین بدهی بود که از آن صرف نظر کرده است. براساس تحریم اقتصادی عراق به وسیله واشنگتن سرمایه گذاری آمریکاییان در عراق ممنوع بود. بنابراین، بخشودگی وام های عراق برای آمریکاییان که سرمایه گذاری عمده ای در عراق نداشتند، مشکلی ایجاد نمی کند. ولی برای فرانسه، آلمان و روسیه که در زمان حکومت پیشین در این کشور سرمایه گذاری هایی کرده بودند، تعهد به کاهش وام های عراق خوش آیند نیست. هر سه کشور در مقابل فشارهای واشنگتن مقاومت می کردند و به درستی - اگرچه تنها مشکل شان این نبود - استدلال می کردند که چنین پیشنهادی از نظر کشورهای دیگری که وام هایی حتی بزرگتر به آنها تحمیل شده است و برخلاف عراق از نعمت منابع ثروت طبیعی برخوردار نیستند تا بتوانند آن را اساس پرداخت های آینده خود قرار دهند، غیرعادلانه است. («نیویورک تایمز» ۲۲ نوامبر ۲۰۰۴)
جذابیت غیرقابل انکار عراق به عنوان یک منبع ثروت عظیم نفتی، سبب شده است که این کشور در کانون طرح واشنگتن برای بخشودگی وام کشورهای بدهکار قرار گیرد، به دلیل همین جذابیت هم این کشور به عنوان هدفی برای تهاجم آمریکا برگزیده شد.
وقتی از «پل وولفوویتس» که در آن زمان، وزیر دفاع آمریکا بود، پرسیده شد چرا عراق که دارای سلاح های کشتار جمعی نبود مورد تهاجم قرار گرفت، درحالی که کره شمالی که این سلاح ها را دارد (یا ادعا می کند دارد) به سرنوشت عراق دچار نشد، او به ثروت نفتی عراق اشاره کرد: «بیایید خیلی ساده به این امر بنگریم. مهم ترین اختلاف بین کره شمالی و عراق این است که ما از جهت اقتصادی انتخابی جز عراق نداشتیم. این کشور در دریایی از نفت شناور است.» («گاردین» ۴ ژوئن ۲۰۰۳)
در واقع، همین طور است، ولی بدون بخشودگی بدهی های عراق، جذابیت سرمایه گذاری در نفت این کشور کاهش می یافت، چون ناچار بخش عظیمی از درآمد نفت آن باید به پرداخت وام هایش اختصاص داده می شد، نه برای سود سهام و منافع آتی سرمایه گذاری های آمریکا و انگلیس در نفت آن کشور.
همین محاسبه در اتهام های اقامه شده علیه صدام حسین در دادگاه مورد حمایت آمریکا تعیین کننده بوده است. مقام های آمریکایی در مورد افزودن اتهام های صدام حسین تا جایی که شامل جنگ ایران و عراق بشود، احتیاط به خرج داده اند. چون در این صورت، ایران می تواند براساس آن، غرامت این جنگ را مطالبه کند. (نیویورک تایمز ۶ ژوئن ۲۰۰۵) و درنتیجه، غرامت سنگین جنگ هم بر درآمدهای نفتی عراق تحمیل خواهد شد، همان طور که بخش بخشوده نشده وام های فرانسه، آلمان و روسیه سهمی از این درآمدها را به خود اختصاص خواهد داد و این امر هم جذابیت ثروت ارزشمند عراق را برای سرمایه گذاران و سهامداران آمریکایی و انگلیسی کاهش می دهد.
بنابراین، مقام های آمریکایی که قدرت های واقعی پشت دادگاه صدام هستند، در مورد دامنه دار شدن اتهام های علیه رئیس جمهور معزول، احتیاط را از دست نمی دهند. حتی قرار است در صورت ظاهر اجرای عدالت، در محدوده منافع اقتصادی و سرمایه گذاری های قدرتهای پیروز باشد.
توافق کاهش وام با باشگاه پاریس، دولت بغداد را ملزم می کند مؤسسه های اقتصادی را که در دولت پیش از تهاجم، ملی و در مالکیت دولت بود، برچینند. این مؤسسه های زیر حمایت های وسیع دولت بعثی عراق بودند و در مسیری قرار گرفته بودند که با درآمد حاصل از نفت، کار، غذا و سوخت ارزان برای مردم ایجاد کنند. («لوس آنجلس تایمز» ۶ ژوئن ۲۰۰۵). حکومت قبلی عراق با وجود دشنام هایی که غربی ها و از جمله کسانی که ادعای ضدامپریالیست بودن داشتند، نثارش می کردند، پیشرفت استقلال طلبانه ای را دنبال می کرد که تا حدی بر مردم عراق اتکا داشتند.
روزنامه لوس آنجلس تایمز شکایت دارد از این که دولت عراق یک مؤسسه بهزیستی عظیم بوده است که با دردست داشتن یک صنعت ملی شده نفت، اقتصادی را پایه ریزی کرده بود که وسیعاً به دولت اتکا داشت. در واقع، این روزنامه از این امر شکایت دارد که چرا درآمدهای نفتی به جای این که به سرمایه گذاران خارجی واگذار شود، درجهت پیشرفت کشور هدایت می شده است.
ولی اگر شورشیان، آمریکاییان را از عراق بیرون نرانند و دولت وابسته به آمریکا را ساقط نکنند، بزودی، این امر اتفاق خواهد افتاد و منابع کشور در خدمت درشت تر کردن رقم پرداخت بهره ها و سود سهام سرمایه گذاران غایب انگلیسی و آمریکایی درخواهد آمد، نه در خدمت مردم و ایجاد رفاه و تأمین اجتماعی و تهیه کالاهای اساسی موردنیاز آنان.
یک سخنگوی نخست وزیر عراق می گوید: بغداد در صدد است از صندوق بین المللی پول (IMF) برای برآورده کردن خواست های مردم، وام دریافت کند. در این صورت، یارانه های برق و تولیدات نفتی کاهش خواهد یافت (همان منبع) و ۱‎/۶ میلیون شغل دولتی حذف خواهد شد و این بیکارشدگان هم به سیل بیکاران پیشین افزوده خواهد شد و نرخ ۳۰ درصدی بیکاری نیروی کار به ۵۰ درصد خواهد رسید، مگر اینکه نگرانی از این امر که دنبال کردن چنین برنامه ای منجربه سوخت رساندن بیشتری به آتش خشم شورشیان شود، دولت را مجبور کند برای اجرای چنین برنامه ای، احتیاط بیشتری به کار برد.
نرخ زیاده از حد و غیرعادی ۳۰ درصد بیکاری به این مفهوم است که ۹ میلیون نفر از جمعیت ۲۶ میلیونی عراق زیر خط فقر زندگی می کنند. (لوس آنجلس تایمز ۶ ژوئن ۲۰۰۵) و ۴۰۰ هزار کودک زیر ۵ سال از سوءتغذیه ای وخیم رنج می برند، دو برابر پیش از اشغال عراق. (واشنگتن پست ۲۱ نوامبر ۲۰۰۴) این امر دلیلی است - اگر دلیلی لازم باشد - بر این که نیروهای اشغالگر انگلیسی آمریکایی نتوانسته اند آن طور که قول داده بودند، زندگی بهتری برای عراقیان فراهم کنند.
توجیه طرح صندوق بین المللی پول، که به تشدید بدبختی عمومی عراق منجر خواهد شد، یک اصل دیرباز استعماری است که منابع کشورهای وابسته نباید در برآورده کردن نیازهای مردم از طریق سیاستها ی عمومی از جمله کاستن از ناامنی اقتصادی به وسیله ایجاد شغل، مورد استفاده قرار گیرند، بلکه این ثروت باید از کشور به بیرون فرستاده شود تا ترازنامه بانکها و شرکتهای بزرگ چندملیتی قدرتهای پیروز را زینت دهد.
دولت قبلی عراق از عهده برآمده بود که درآمد نفت را برای افزایش دستمزدها و کاهش بیکاری به کار ببرد؛ گناهی که تاوانش را اکنون عراق باید - طبق توصیه های صندوق بین المللی پول - با بیکار کردن شاغلین مؤسسه های دولتی و افزودن آنها به خیل بیکاران بپردازد (لوس آنجلس تایمز ۶ ژوئن ۲۰۰۵) و درآمد منابعش به نفع سودجویان شایسته تر آمریکایی - انگلیسی و استعمارگران کوچکتری که دنباله روی آنانند، تغییر جهت دهد.
برای کسانی که می گویند نیروهای انلگیسی - آمریکایی نمی توانند اکنون عراق را ترک کنند، چون انجام این کار، عراق را با وضع بدتری مواجه خواهد کرد، باید روشن شود که هرچه اشغال بیشتر طول بکشد، بدبختی های بیشتر و بهره کشی های بیشتری به مردم عراق تحمیل خواهد شد و اشغالگران به اهداف نهایی شان نزدیک تر می شوند.
* استیفن گاونز Stephen Gowans نویسنده و فعال سیاسی کانادایی
** آنچه اهمیت زیادی دارد، این است که «پیونگ یانگ» متوجه شده است که پذیرش خلع سلاح از طرف حکومت سابق عراق به سادگی تهاجم به این کشور را تسهیل کرد و از این جهت در کره شمالی گام هایی برای ساختن سلاح های هسته ای، به عنوان عاملی بازدارنده، برداشته شده است. در واقع، این پرسش از «پل وولفوویتس» که: «چرا به عراق حمله کردید که سلاح های کشتار جمعی نداشت، نه به کره شمالی که از این نوع سالح داشت و یا ادعا می کرد دارد؟» خود پاسخی است به این پرسش.
نوشته: استیفن گاونز
برگردان: پوراندخت مجلسی

منبع : خبرگزاری ایسنا