هم <فرصت‌سوز>‌ هم <گیج کننده>!

در سال های اخیر، ایرانیان عادت کرده‌اند تا از جلسات مشترک و حضوری اصولگرایان، تعارفات همگرایی را بشنوند و در تریبون‌های یکطرفه آنان انتقادهای فزاینده و بعضاً کم سابقه! البته با کمی دقت در آن تعارفات و این انتقادها، می‌توان تشخیص داد که سوژه‌های انتقاد به واقعیت نزدیک‌تر است. در عین حال، بسیاری از اصولگرایان هنوز تلخی‌های دوران اغمای خود – حاکمیت اصلاح طلبان – را فراموش نکرده‌اند لذا تلاش گسترده‌ای صورت داده و می‌دهند تا عوامل اختلاف را کم اهمیت بدانند و مبانی اتحاد در جناح خویش را بسیار قوی جلوه دهند. اما اکنون به نظر می‌رسد نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، افشای اختلافات را اجتناب ناپذیر کرده است. زیرا از یکسو اکثر فراکسیون‌های جناح موسوم به اصولگرایان، ابعاد نارضایتی مردم از عملکردهای دولت نهم را می دانند و مایلند مـرزبندی های خود با دولت را آشکارتر سازند و از سوی دیگر، فراکسیون دولتی آن جناح حاضر نیست به تغییر در مدیریت اجرایی کشور رضایت دهد. نتیجه این دو دیدگاه، علنی شدن انتقادها و تیزتر شدن لحن انتقادی دو طیف اصولگرایان در برابر یکدیگر بوده است که آخرین نمونه – که مهم‌ترین نمونه برای مردم نیز می‌باشد – در اظهارنظرهای متقابل نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور نسبت به طرح تحول اقتصادی آشکار شد. حدود چهار ماه قبل رئیس‌جمهور بـه منـاسبـت سومین سالگرد انتخاب خود، اجرای طرح تحول اقتصادی و پرداخت یارانه نقدی را به مردم بشارت داد. بلافاصله نمایندگان مجلس، کمیسیون ویژه‌ای تشکیل دادند تا رئیس‌جمهور بداند بدون اخذ موافقت قوه مقننه، نمی‌تواند بعضی برنامه‌های طـراحـی شـده بـرای سـال پـایـانی مسئولیت خود را اجرا کند. ‌ ‌رئیس‌جمهور هم در گام اول از طریق برخی زیردستان و پس از آن شخصاً به مجلس پاسخ داد که <طرح تحول اقتصادی، یک موضوع اجرایی است و نیاز به تصویب مجلس ندارد.>
امـا همـزمـان بـا تبادل تعارفات زیبا برای اثبات همگرایی اصولگرایان و همکاری آنان با یکدیگر، انتقادهای متقابل در موضوع تحول اقتصادی، جدی‌تر شده و مرزهای تعارف را پشت سرگذاشته است! در همین زمینه تعدادی از عناصر اصلی اقتصادی در مجلس، مستقیماً رئیس جمهور را مورد انتقاد قرار دادند که <چرا قبل از اطلاع و تصویب مجلس، وعده پرداخت یارانه نقدی را در رسانه ملی اعلام کرده و حتی رقم آن را مشخص نموده است؟>رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه از رئیس جمهور سوال کرد که مگر پول مخفی در اختیار دارد که مجلس از آن بی‌خبر است؟ وی سپس به رئیس جمهور توصیه کرد که <اگر وجوه اینچنینی در اختیار دارد مــطـالبـات کـارمنـدان و فـرهنگیـان از دولـت را پـرداخـت کنـد.> رئیس جمهور هم در فاصله کوتاهی از طرح این انتقادها، فرصت سفر به گیلان را غنیمت شمرد و به منتقدان خود اینگونه پاسخ داد: ‌ ‌
<‌وقتی من رقم ۴۵ هزار تومان را برای برخی از مردم و ۷۰ هزار تومان را برای قشر محروم اعلام کردم برخی عصبانی شدند که چرا این موضوعات را با مردم در میان می‌گذارید. باید ابتدا از دسته و گروه ما اجازه می گرفتید و بعد به مردم می‌گفتید>! ‌ ‌
البته در ماه‌های اخیر، نمونه‌های متعدد دیگری از تعارفاتو انتقادهای درونی اصولگرایان وجود داشته است که می‌تواند برای مردم نگران‌کننده باشد. زیرا اکثریتی از مجلس اصولگرا ضمن ابراز تردید نسبت به قانونی بودن بعضی اقدامات دولت، نگرانی خود را از پیامدهای دراز مدت این تصمیمات اعلام می‌نمایند. در مقابل، رئیـس‌جمهـور و همکـاران او، برخی مشکلات فعلی را ناشی از مانع‌تراشی‌های مجلس در برابر برنامه‌های دولت می‌دانند و در این میانه، مردم باید پرداخت‌کننده هزینه‌هایی باشند که دولت اصولگرا، مسئولیت آن را متوجه مجلس اصولگرا می‌داند و متقابلاً ا‌صولگرایان حاکم بر مجلس،برخی تصمیمات، اقدامات و تبلیغات دولت را عامل اصلی مشکلات معرفی می‌کنند و در عین حال، به صورت تناوبی اظهار علاقه متقابل دو فراکسیون دولتی و پارلمانی اصولگرایان به گوش مردم می رسد.
نکته جالب در این مورد اصرار دو طرف بر بعضی موضع‌گیری‌هاست. رئیـس‌جمهـور هـر گـاه بـا سـوالی در خصوص افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی و عدم تاثیر آن بر زندگی روزمره مردم مواجه می‌شود این پاسخ ثابت را ارائه می‌نماید که <دولت حق ندارد بدون اجازه مجلس، حتی یک ریال یا یک دلار هزینه کند> اما رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نطق علنی از رئیس‌جمهور سوال می‌کند که <چهل میلیارد تومان هزینه آمارگیری اخیر را از کدام محل تامین کرده و چرا در این مورد از مجلس، مجوز نگرفته است؟> در همین مدت، مردم می‌شنوند که علاوه بر کمک گیرندگان سنتی در خارج از مرزها، مشتریان خارجی جدیدی نیز از کمک‌های سخاوتمندانه دولت ایران بهره‌مند می‌شوند؛ بدون آنکه مجلس در تصویب آن‌ نقشی داشته باشد. ‌ ‌
اکنون آنچه که مردم را دچار سردرگمی در تحلیل می‌کند تنها به تعـارفـات کلیشـه‌ای و حملات فـزاینده فراکسیون‌های دولتی و پارلمانی اصولگرایان نسبت به یکدیگر محدود نمی‌شود، بلکه امور دیگری نیز وجود دارد که ارزیابی آنها حتی با استانداردهای حاکم در سال‌های اخیر، بسیار مشکل است. مثلاً مشخص نیست که چرا اعلام نیاز تلویحی مهره‌های کلیدی در دستگاه دیپلماسی آمریکا بـرای نـزدیـک شـدن به ایران، مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد اما دلال‌های نه چندان خوشنام – که کارآمدی آنها در حل مشکلات ایران و آمریکا به شدت زیر سوال است– مورد عنایت قرار می‌گیرند و تمجیدهای آنها از رئیس جمهور ایران، موجب ذوق‌زدگی بعضی رسانه‌های مدعی اصولگرایی می‌شود؟ چرا قطعنامه‌های شورای امنیت را کاغذ پاره می‌دانند و در عین حال برای عضویت در همان شورا، تلاش می‌کنند؟ چرا مقام سرشناس دولتی، یک روز با حرارت بسیـار، بـه انتقـاد از وزیـر کشـور مـی‌پـردازد و بـر اجـرای عـدالت در مورد او تـاکیـد می‌نماید و پس از مدتی از دولت و رئیس‌جمهور سلب مسئولیت می‌کند و همه مسئولیت‌ها در این مورد را متوجه رئیس مجلس و همکاران او می‌داند؟ چرا اجرای یک قانون، ناگهان مورد توجه و تاکید دولت قرار می‌گیرد و پس از چند روز، از تعویق دو ماهه اجرای قانون سخن می‌گویند و به فاصله کوتاهی از دستور تعلیق دو ماهه، تلاش برای توقف یکساله قانون را آغاز می‌کنند؟
چرا وقتی پای رقبا و منتقدان در میان است خواستار افشای همه چیز حتی اجزای پرونده‌های امنیتی می شوند اما وقتی نوبت به خودشان می‌رسد شعارهای محرم بودن مردم را فراموش می‌کنند و موجودی ذخیره ارزی را محرمانه می‌دانند؟چرا یک وزیر را به اتهام کارشکنی در برنامه‌های اقتصادی دولت برکنار می‌کنند و همان وزیر را به سمت مشاور عالی در امور اقتصادی منصوب می‌کنند تا از همراهی‌های فکری او برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی دولت بهره ببرند؟
چرا برای برکناری رئیس کل بانک مرکزی- یا پذیرش استعفای او - چند روز خویشتنداری به خرج نمی دهند و حتی از زبان مشاور رئیس‌جمهور، علت تغییر رئیس بانک مرکزی را جلوگیری از سرازیر شدن میلیاردها دلا‌ر درآمد نفتی به جیب عده‌ای خاص اعلا‌م می‌کنند اما همین فرد را به عنوان امین دولت به اجلا‌س جهانی می‌فرستند تا سیاست‌های دولت را تشریح و از آنها دفاع کند!
نمونه فراوان است اما یادآوری همین تعداد کافی است تا هرکس سر گیجه بگیرد و نسبت به سرنوشت آینده مدیریت و اقتصاد کشور، دچار نگرانی شود. ضمن آنکه یک موضوع از همه نمونه‌های فوق، گیج‌کننده‌تر است. این موضوع، تلا‌ش برای القای هماهنگی انتخاباتی در میان اصولگرایان است که لا‌بد نتیجه آن ، تداوم سرگیجه مردم و تحلیلگران برای یک دوره چهار ساله دیگر است. اگر اینگونه شود قاعدتاً مردم ناچار خواهند بود نظاره‌گر سوختن فرصت‌ها یا به ادعای رئیس سازمان بازرسی کل کشور، تبدیل فرصت‌های کشور به تهدید باشند!

منبع : روزنامه آفتاب یزد