منطقه‌گرایی در بستر چالش‌های نو

نیم قرن برای وقوع تحولات جدی در مناسبات بین‌المللی مدت کمی نیست. از تدوین منشور آتلانتیک تا امروز جهان دگرگونی‌های عمیقی در روابط دولت‌ها را شاهد بوده است. اگر آن روزها سرمستی قدرت‌های پیروز جنگ در کنار روندهای ساختاری، باعث تولد ده‌ها کشور جدید از دل استعمارزدایی می‌شد، اکنون چالش‌های اصلی تنوع فزون‌تری دارند. علاوه بر بحران انرژی و افزایش جمعیت و شکاف رفاهی و توسعه دموکراسی‌ها، یکی دیگر از مسائل بنیادین فراروی سیاستگذاری‌های کلان دو فرآیند همپوش اما متناقض است. از یک جانب جهانی شدن‌ها سبب می‌شود تا تهدیدات تروریستی و زیست محیطی جنبه فراملی بیابند و از سوی دیگر منطقه‌ای شدن‌ها همچون پاسخی در برابر جهانی شدن افسار گسیخته قد راست می‌کند. بسیاری معتقدند که عصر دولت- ملت‌ها برای رفع این بحران‌ها که به ندرت جنبه ملی دارند، به سر آمده است. جهان‌گرایان با این استدلال می‌کوشند توان نهادهای فراملی را بیشتر از آنچه واقعا هست نشان دهند. به زعم اینان، تهدیداتی که از بستر مسائل اساسا جهانی همانند مخاطرات محیط زیست ناشی از سوخت‌های فسیلی و بهره‌گیری بی‌برنامه از منابع محیطی برمی‌خیزد، نسبت به مرزهای جغرافیایی بی‌توجه است. دولت‌های ملی که محصول دوران منازعات کاملا ملی درون مرزهای جغرافیایی مشخص بودند، اکنون با مسائلی رو در رو شده‌اند که محدودیت ذاتی دولت‌ها قادر به حل آنها نیست. این دگردیسی‌ها دست‌کم در سه زمینه مشخص روی می‌دهند؛ «جهانی شدن ارتباطات»، «چسبیدگی‌های اقتصادی فرادولتی» و «غیرنظامی شدن جهانی» که محصول ناخودآگاه گسترش سلاح‌های کشتار جمعی است. افزایش ارتباطات انسانی موجب می‌شود تا دانش و داوری شهروندان از وضع و حال همنوعان افزایش یابد. نتیجه این آگاهی می‌تواند مرتجعانه یا همراه با استقبال از تغییرات جدید باشد. گسترش دموکراسی یکی از نتایج همسانی ارزش‌های جهانی است که گاه از ناحیه دولت‌ها با ارتجاع شدیدی نیز توأم بوده است.
فهم اینکه تا کجا دموکراسی و اهمیت آرای عمومی می‌تواند سبب ترویج صلح‌طلبی یا برعکس مایه «جنگ‌های عادلانه» باشد، دشوار نیست. از روزی که جنگ ویتنام برای اولین‌بار رهبران سیاسی را در برابر مشت‌های ویرانگر شهروندان قرار داد، روشن شد که ملت‌ها قیمومیت بی‌قید دولت‌ها را نمی‌پذیرند. صدای اعتراض به نقض حقوق بشر که گو در هرگوشه جهان به یکسان شنیده می‌شود و یا تظاهرات ضدجنگ از کاراکاس تا اسلام‌آباد که بر اساس ارزش‌های مشترک صورت می‌گیرد، همه نشانه‌هایی از جهانی شدن ارزش‌ها و آگاهی روزافزون افراد از چیزی است که دیوید هلد، دانشمند انگلیسی آن را «دموکراسی اجتماعی جهان وطنی» می‌نامد. دومین تغییر در پیوند‌های اقتصادی است که تا حدودی از همسانی ارزش‌ها میان شهروندان جهان ریشه می‌گیرد. دولت‌های کلاسیک که مرزهای جغرافیایی را حد اقتدار و حاکمیت قانونی خود تصور می‌کنند در برابر این موج قوی از پیوستگی‌ها البته ناتوانی خود را به اثبات رسانده‌اند. واقع‌گرایان بر این باورند که شرکت‌های تجاری به هر حال تابعی از یکی از کشورها جهان هم هستند.
این حرف هرچند نادرست نیست اما کامل هم نیست. نتیجه‌ای که از اقتصادی شدن فضای انسانی ایجاد می‌شود هرگز نمی‌تواند در انحصار دولت‌های متبوع بماند. هنگامی که قرار است، شبکه‌های تجاری در سرتاسر کره خاکی وسعت می‌یابند، فرقی ندارد که متعلق به حدود سرزمینی کدامین دولت جهان هستید بلکه دولت‌ها مهم‌ترین مانعی محسوب می‌شوند که می‌تواند محدودیت‌های غیرضروری را به شرکت‌ها تحمیل کنند. اتفاقا یکی از دلایلی که موجب اخلال در همسویی اروپا و ایالات متحده آمریکا در زمینه اتخاذ مواضع مشترک در برابر روسیه و ایران می‌شود، منافع تجاری شرکت‌های غیردولتی در این کشورهاست که بحران را مساعد حال خود نمی‌بینند. همچنین احتراز شرکت‌های تجاری آمریکایی از اجرای دقیق سیاست‌های دیکته شده از ناحیه دولت فدرال ناشی از چنین پیوستگی‌های اقتصادی است. در دنیای معاصر ما تعجبی ندارد که افراد منافع خود را به فراتر از مرزهای ملی تسری دهند. یک فرانسوی مشروط به آنکه منافعی در تجارت با یک تاجر چینی داشته باشد به سختی می‌تواند نزاع دولت‌های چین و فرانسه را که بر پیکره تجارت این دو آسیب می‌زند، تحمل کند. اگر روزی دولت‌های ملی برای افزایش رفاه و آزادی آفریده شدند، اکنون همین دولت‌ها به معاندان آزادی و رفاه تبدیل شده‌اند اما نه برای همه. دولت‌های ملی در جایی به چالش شهروندان جهان‌گرا تبدیل می‌شوند که نیروهای جهانی شدن فعالانه تضاد «دولت» و «منافع» را بازتعریف کنند.
برای مثال در ماداگاسکار یا زئیر دولت‌ها همچنان پدران رئوفی برای افراد دائما در هراس شمرده می‌شوند. چنانکه دولت هابزی برای فرار از هراس ساخته شده بود. بنابراین هنوز دولت‌ها می‌توانند شهروندان را برای تامین ایمنی بیشتر در برابر تحولات ناخواسته همچون برقراری عدالت اجتماعی تشویق کنند. این روند دقیقا برخلاف چیزی است که در جوامع نئولیبرال رخ می‌دهد؛ جایی که حدود اختیارات دولت‌ها میل به کاهش بیشتری را نمایش می‌دهند. ایالات متحده در این میان واقعا یک استثناست. ممتاز بودن آمریکا در سرمایه‌گذاری‌های فراملی و گسترش آزادی دموکراتیک مانع از آن نشده که دولت آمریکا از احساس رسالت جهانی خود برای مدیریت آزادی بکاهد؛ امری که حداقل با جنگ عراق و دکترین ضدتروریستی بوش یکبار برای همیشه فاتحه خود را خواند. در برابر جهانی شدن‌ها، منطقه‌ای شدن‌های تازه‌ای نیز ظهور کردند که در واقع پاسخی به شوک‌های وارده بر بدنه دولت‌ها بودند. هیچ یک از دولت‌های ملی نمی‌توانند به موضوعاتی پاسخ دهند که خارج از اختیارات آنهاست.
از آنجا که دولت‌ها همواره به دنبال کسب سود شخصی رفته‌اند و در محیط رقابت‌آمیز آنارشیک زیسته‌اند، اکنون مقابل چالش‌های بدیع کمتر قابلیت حل مسئله را دارند. درست به همین دلیل است که نمودهای همکاری دسته‌جمعی در بستر همیاری‌های منطقه‌ای مقبول می‌افتد. سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای در حال شکل‌گیری سعی دارند به موضوعاتی از قبیل تروریسم و مهاجرت و قاچاق انسان و کالا توجه جدی به خرج دهند. منطقه‌گرایی به واقع واکنشی بود که دولت‌ها برای جهانی شدن افراد و اطلاعات پیشه ساختند. به این معنا دولت‌ها نمی‌توانند همچون سابق سرحد مداخله خود را به هر جای ممکن در جهان گسترش دهند. اگرچه ایالات متحده در سردمداری جهانی کوشیده بود تا با شرایط نوظهور همخوانی کند اما وسوسه و شاید سنت جهان‌گرایی دولت آمریکا در سال‌های گذشته خلاف رویه را برگزید که پیش‌تر رفته بود. آمریکای کلینتون به خوبی دریافت که مرزهای قدرت در جهان همچنان رو به گسترش نهاده‌اند و دولت‌ها نه‌تنها بازیگر موجود بلکه یکی (و شاید هنوز مهم‌ترین) بازیگران جهانی هستند.
هزینه‌های مداخله چنان افزایش یافته است که به سختی تناسب هزینه و فایده می‌تواند به سود دولت‌ها رقم بخورد. به خصوص اینکه برجسته‌ترین حوزه دخالت دولت‌ها در امنیت نظامی با گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیز محدودتر شده است. در چنین حالتی است که رسالت عمده دولت‌هایی که ملت‌هایشان به سوی جهانی شدن گام برداشته‌اند، مدیریت موضوعاتی است که از سوی شرکت‌ها، افراد و شهروندان بدان‌ها محول می‌شود. اروپا به عنوان مهد دموکراسی‌های لیبرالی و جهانی شدن‌های مدنی بسیار زودتر از ایالات متحده آمریکا به چنین درکی رسیده است. به هر حال از میان چالش‌هایی که رئیس‌جمهور آتی آمریکا را به خود مشغول می‌کند، یکی هم میزان مداخله دولت آمریکا در اقصی نقاط جهان و ترویج منطقه‌گرایی برای عبور از مشکلاتی نظیر تروریسم فراملی است.

دیاکو حسینی

منبع : روزنامه کارگزاران