اسناد بین‌المللی حقوق بشر: یک انتقاد اسلامی

این مقاله به موضوع عمده طرح شده توسط اسناد بین‌المللی حقوق بشر و انتقاد از آن‌‌ها از دیدگاه اسلامی را مطرح می‌کند. این موضوعات عبارتند از: ازدواج، مجازات مرگ، و اصطلاح شناسی و شرایط آن. تمرکز نویسنده بر دو سند بین‌المللی اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ۱۹۶۶ محدود شده است. نتیجه گیری مقاله بر این موضوع تأکید می‌کند که مسلمانان به طور کلی از این اسناد بین‌المللی حقوق بشر حمایت می‌کنند، و آن‌ها را به عنوان نقطه آغازی عالی برای گفتگوی بین فرهنگ‌ها و مذاهب قلمداد می‌کنند. با این وجود، مسلمانان معتقدند این اسناد حقیقتاً جهان شمول نیستند چرا که در دوره‌ای نوشته شده‌اند که اکثریت مردم جهان تحت استعمار بوده‌اند. از این رو، این مفاهیم نیازمند ارزیابی مجدد توسط گروهی از کارشناسان و محققان بین المللی به نمایندگی از همه مذاهب، فرهنگ ها و فلسفه‌های سیاسی عمده هستند تا بدین وسیله این معاهدات بین‌المللی مورد احترام و رعایت همه مردمان جهان قرار گیرند.
اسلام از همه تلاش‌های منصفانه و منطقی برای حقوق بشر حمایت کامل می‌نماید تا بدین منظور زندگی انسان ها در آزادی، کرامت و احترام، بدون در نظر داشتن آن که چه کسی هستند کجا زندگی می‌کنند و چه شیوه ای انتخاب می‌کنند، محقق شود. مسلمانان به اکثر معاهدات بین‌المللی حقوق بشری باور دارند. با این وجود من معتقدم این معاهدات بین‌المللی حقوق بشری در بردارنده مفاهیم متعددی هستند که بر تفسیرهای تنگ نظرانه و نژاد محورانه مبتنی شده اند. مسلمانان حق تحفظ های عمده‌ای در قبال اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سال ۱۹۶۶ دارند. این حق شرط‌ ها را در سه موضوع می‌توان خلاصه کرد: ازدواج، مجازات مرگ، اصطلاح شناسی و کیفیت آن.
● مسأله ازدواج
ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشری که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۰ سپتامیر ۱۹۴۸ تصویب شد، عنوان می‌کند که:
۱) هر مرد و زن بالغی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیتی از نظر نژاد، ملیت، یا مذهب با همدیگر ازدواج کنند و تشکیل خانواده دهند. درتمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط ازدواج، دارای حقوق مساوی می‌باشند.
۲) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.
۳) خانواده رکن طببیعی و اساسی اجتماع است، حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.»
مسلمانان در قبال واژگان این داده حق تحفظ ‌های عمده ‌ای دارند. برای مثال، پاراگراف اول این ماده دربردارنده دو معیار مشاجره‌آمیز یا حداقل مواجه با محدودیت فرهنگی است:
الف) مفهوم سن بلوغ برای ازدواج؛
ب) مفهوم حقوق مساوی درقبال ازدواج
● سن بلوغ
طبق این ماده، اولین معیار ازدواج، مفهوم سن بلوغ است. محدودیت حق ازدواج طبق این ماده این است که طرفین باید به سن بلوغ رسیده باشند و رضایت کامل و آزادانه برای ازدواج داشته باشند. سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که سن بلوغ چه سنی است؟ آیا این سن ۲۱ سال است؟ آیا ۱۸ سالگی است؟ آیا ۱۶ سالگی است؟ یا سن دیگری برای بلوغ مطرح است؟ چه کس حق و قدرت تصمیم‌گیری در این مورد را دارد؟ آیا ملت‌های متفاوت می‌توانند استانداردهای متفاوتی در این مورد داشته ‌باشند؟ آیا این معیارها تنها برای ازدواج به کار می‌آید یا برای مسائل اجتماعی هم چون تنبیه و کار هم کاربرد دارد؟ و اگر این معیار برای همه مسائل اجتماعی کاربرد دارد پس چرا برخی کشورها هم چون ایالات متحده از پیوستن به برخی معاهدات حقوق بشری حاوی مستلزمات سنی خودداری می‌کنند؟ برای مثال ایالات متحده برای سال ها از تصویب دو میثاق حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ۱۹۶۶ سرباز ‌زد. چرا؟ یکی از دلایل عمده این است که بند ۵ ماده ۶ این دکترین بین‌المللی حقوق انسانی عنوان می‌کند برای کسانی که جرمی را در سن پایین تر از ۱۸ سالگی انجام داده‌اند، نباید مجازات مرگ اعمال شود. هنگامی هم که ایالات متحده در سال ۱۹۹۲ نهایتاً این سند را تصویب کرد این حق را برای خود حفظ نمود که مجرمان نوجوان را اعدام نماید. ایالات متحده تنها کشوری است که حق تحفظ چشم گیری برای این ماده قائل شده ‌است.
می‌توان ادعا کرد که «سن بلوغ» در ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر موضوع تفسیر و محدودیت فرهنگی است. این ماده بر اساس سنت ارزش‌های مسیحی نوشته شده که جهان شمول نیستند و نباید بر دیگر سنت‌ها، فرهنگ‌ها و مذاهب تحمیل شوند. از این رو این واژه، واژه‌ای نسبی است که از فرهنگی به فرهنگ دیگر بر اساس شرایط و عوامل متفاوت است. برای مثال ایالات متحده در سال ۱۹۷۱ مجبور شد با اصلاح قانون اساسی کشورش، سن بلوغ را از ۲۱ سالگی به ۱۸ سالگی کاهش دهد.
● حقوق مساوی
طبق ماده ۱۶ دومین معیار ازدواج، حقوق مساوی در ازدواج است. این حق در بندهای بعدی مورد بررسی قرار می‌ گیرد.
▪ درجات ممنوعه ازدواج:
می‌توان تصور کرد که این ماده قصد ندارد ازدواج بین پدر و دختر، برادر و خواهر، و مواردی از این قبیل را بنیان نهاد. با این وجود، هیچ نشانه‌ای در کلمات یا در روح این ماده نمی ‌توان یافت که چنین اتحادی را تنفرآمیز جلوه دهد. مدافعان این سند معتقدند این ماده قصد ندارد که درجات ممنوعه ازدواج را اجازه دهد. اما سؤال این است که: منظور مدافعان این سند از درجات ممنوعه ازدواج چیست و طبق چه نشانه ای چنین ادعا می‌کنند؟ درجات ممنوعه ازدواج چگونه تعیین می‌شوند؟ چه نظام ارزشی در این مورد کاربرد دارد. چه مذهبی را باید در این زمینه استثنا کنیم و بر چه اساسی باید چنین کنیم؟ پاسخ این سؤالات وبسیاری دیگر از چنین سؤالاتی را در چنین ماده‌ای نمی‌توان یافت و تفسیرهای متفاوتی در این زمینه می‌توان ارائه نمود.
برای مثال اسلام انواع بسیاری از ازدواج‌‌ها را ممنوع می شمارد. قرآن مقدس عنوان می‌کند:
«با زنانی که پدرانتان قبلاً با آن ها ازدواج کرده اند، ازدواج نکنید، مگر این که این موضوع مربوط به گذشته باشد(این موضوع قبل از نزول این آیه صورت گرفته باشد)، این عملی شرم‌آور و انزجار انگیز و شیوه‌ ای شیطانی است. موارد ممنوع شده (ازدواج) عبارتند از مادرانتان، دخترانتان، خواهرانتان، عمه‌ ها و خاله ‌هایتان، دختران برادرتان و دختران خواهرتان، مادرانی که شما را شیر داده‌اند، خواهران رضاعی تان، مادران زنانتان، دختران زنانتان که در نگهداری شما هستند - در صورتی که از زنانی باشند که با آنان آمیزش جنسی کرده ‌اید، اما اگر با آنان آمیزش جنسی نکرد ه‌باشید. گناهی بر شما نیست ـ و همسران پسرانتان که از گوشت وخون شما هستند؛ و هم چنین جمع بین دو خواهر {در یک زمان}، مگر آن چه در گذشته رخ داده باشد که خداوند آمرزگار مهربان است. و هم چنین زنان شوهردار، مگر آنان که تحت کنترل شما هستند (اشاره دارد به اسیران جنگی). این فریضه‌ ای الهی است که بر شما مقرر گردیده است. و فراتر از این بر شما حلال گردیده است که با صرف اموال خویش، پاکدامنانه و نه پلیدکارانه، آن را به دست آوردید. و زمانی که از آنان برخوردار شوید، باید مهرهایشان را که بر عهده شما مقرر است به آنان بپردازید. در آن چه پس از تعیین مهر به توافق رسید، گناهی بر شما نیست که خداوند دانای فرزانه است. (سوره نساء، آیات ۲۲ الی ۲۴)
بر اساس این ممنوعیت‌های اسلامی، آیا مسلمانان می ‌‌توانند ادعا کنند که این درجات ممنوعه ازدواج باید جهان شمول شوند؟ و اگر آن ها نمی‌توانند، چرا مسلمانان حق عمل به آن چه اعتقاد دارند را نداشته باشند؟ البته طبق بند اول ماده ۱۶ اعلامیه جهانی بشر نمی‌توانند چنین کنند. این ماده صراحتاً اظهار می‌دارد که حق ازدواج باید بدون هر محدودیت ناشی از مذهب بهره‌ برداری شود. این بند از ماده فوق الذکر عنوان می‌کند که: «مردان و زنان در سن بلوغ، بدون هر محدودیتی ناشی از نژاد، ملیت و یا مذهب حق دارند که ازدواج کنند و خانواده تشکیل دهند.»
چگونه چنین چیزی ممکن است؟ می‌‌توان ادعا کرد که اساس و پایه همه ممنوعیت‌ ها در زمینه ازدواج در هر جامعه‌ای عمدتاً مبتنی بر مذهب است. بنابراین چگونه می‌‌‌توان مذهب را در این رابطه کنار گذاشت؟ آیا محدودیت های خاص تجویز شده توسط یک مذهب را می‌توان در اعمال این ماده معتبر دانست و محدودیت های دیگر را رد کرد؟ می‌توان این سؤال را مطرح کرد که چه کسی حق تنظیم این محدودیت ها را دارد؟ چرا ما باید بگوییم «بدون هر گونه محدودیت»؟ آیا این مسأله از آن رو مطرح است که تدوین کنندگان این سند اعتقادی به مذهب نداشتند؟ یا به خاطر آن بود که مذهب آن ها به آنان چنین آموخته بود؟ و آیا همه ما باید از آن ها پیروی کنیم؟▪ تعارضات باحقوق مذهبی:
می‌توان، ادعا کرد که پاراگراف اول ماده ۱۶ که عنوان می‌کند: «مردان و زنان در سن بلوغ بدون هیچ گونه محدودیتی از نظر نژاد، ملیت یا مذهب حق دارند با همدیگر ازدواج کنند و تشکیل خانواده دهند.» در تعارض با ماده ۱۸ قرار دارد که عنوان می‌‌ کند:
«هر کس حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب دارد؛ این حق شامل آزادی تغییر مذهب یا عقیده و آزادی ابراز مذهب یا عقیده در تعلیم دادن، عمل کردن، پرستش، برگزاری مراسم چه در تنهایی یا چه در جامعه با دیگران و در محیط خلوت یا در ملأ عام است. اگر این مسأله مطرح است که هر کس حق به جا آوردن مذهبش را طبق ماده ۱۸ دارد، پس چرا مسلمانان نباید طبق مذهب خودشان ازدواج کنند؟ چگونه یک نفر می‌‌تواند مذهبش را ابراز دارد درحالی که اجازه عمل به آن در هنگام ازدواج را نداشته باشد؟ اگر فرد حق ابراز مذهب یا عقیده‌ اش را در تعلیم دادن، عمل کردن، پرستش و برگزاری مراسم دارد، پس چرا باید به گونه دیگری عمل نماید؟ بند ۳ ماده ۲۱ اظهار می دارد:
«اراده افراد باید پایه اقتدار حکومت‌‌ها باشد، این اراده در انتخابات حقیقی و دوره ‌ای نمایان می‌شود. این انتخابات باید با حق رای برابر و همگانی و با آرای مخفیانه یا با رویه رای دهی آزادانه و هم ارز برگزار شود.»
چنان چه اکثریت مطلق مردم در یک کشور (مانند یک کشور اسلامی) به صورت دموکراتیک (یا با اجماع) تصمیم گرفتند که قوانین مذهبی خود را در ازدواج به کارگیرند، چه اتفاقی روی می‌دهد؟ آیا این افراد اجازه چنین کاری را ندارند؟ آیا این دقیقاً همان چیزی نیست که این ماده می گوید.
▪ معنای برابری:
چرا ازدواج باید بر اساس برابری باشد؟ و معنای برابری چیست؟ برابری می‌ تواند به معنای چیزهای متفاوت برای مردم متفاوت باشد. برابری می تواند یکی از معانی زیر را داشته باشد. برابری حقوقی، برابری درآمد، و برابری فرصت‌ها.
- برابری حقوقی در صورتی محقق می‌شود که حکومت با همه به صورت یکسان رفتار کند، چه به صورت مهربانانه یا به صورت دیگر.
- برابری درآمدها طبق نظریه دموکراتیک مساوات طلب چنین مطرح می شود که نظام سیاسی تا حدی مشروعیت دارد که برابری میان شهروندان را ارتقا و مورد حمایت قرار دهد. این نظریه، دموکراسی را به عنوان نظام سیاسی تعریف می‌کند که هدف برابری را در بالاترین سطح دنبال می‌کند. این تعریف معنای برابری و چگونگی سنجش آن را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. این تعریف به جای متمرکز بر رویه‌ها، بر نتایج عمل حکومت ها برای مردم تأکید می کند و نقطه تمرکز را از درون داد به برون داد تغییر می‌دهد. باور این است که برابری سیاسی ابزاری است برای هدف بهره جویی برابر از مزایا. برابری باید با توجه به نتایج مورد قضاوت قرار گیرد. اما تا چه حد این برابری سودمند است؟ عده‌ای به این موضوع نگاه بدبینانه ‌ای دارند. این گروه فکر می‌کنند که هزینه برابرسازی اهداف اساسی بسیار بالا است.
- برابری فرصت ها طبق نظریه سنتی دموکراتیک بر خصایص درونی نظام سیاسی و شیوه حکومت داری تأکید می کند. این نظریه به این معنا است که همه افراد فرصت‌های همسانی در زندگی داشته باشند و سرنوشت آن ها تحت تأثیر جنسیت یا عضویت آن ها در یک گروه مذهبی یا قومی قرار نگیرند. اگر این نظریه قبول شود، اولین وظیفه توافق در مورد نحوه ازدواج است. آیا ما نباید شیوه‌ خاصی را در ازدواج به کار ببریم؟ برخی جوامع و مذاهب بر این باورند که طرفین ازدواج باید مکمل یکدیگر باشند و از این رو مفهوم برابری را در این قضیه نمی توان به کاربرد.
آخرین نکته درارتباط با برابری ازدواج، مسأله طلاق است. سؤال این است که چگونه می توان با زن و شوهر به صورت منصفانه رفتار کرد؟ و اگر این زوج فرزندانی داشته باشند، مسأله حضانت و سرپرستی فرزندان چگونه حل می‌شود؟ همه این مسائل بیشتر از آن که بر اساس برابری بررسی شوند، بر اساس انصاف مورد قضاوت قرار می‌گیرند. طبق بند ۲ ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، «حق مادر و فرزندی با کمک و مراقبت ویژه مورد توجه است. همه فرزندان، چه در داخل و چه در خارج پیمان ازدواج متولد شده باشند، باید از برخی حمایت های اجتماعی همسان بهره مند شوند.» چرا در اینجا هیچ برابری وجود ندارد؟ اگر زنان و مردان باید از حقوق برابر برخوردار باشند، پس چرا مردان به عنوان مثال در حضانت فرزندان نباید از حقوق برابری برخوردار باشند؟ چرا عنوان می‌شود که تنها مادران و فرزندان از کمک و مراقبت ویژه برخوردار می‌شوند؟ چرا پدران از این کمک و مراقبت ویژه بهره‌مند نیستند؟
● مسأله مجازات مرگ
مسأله مجازات مرگ ابزار مشترک تنبیه در سراسر تاریخ بوده‌ است. طبق مرکز اطلاعات مجازات مرگ، تاریخ اولین قوانین موضوعه در زمینه مجازات مرگ به قرن هجدهم قبل از میلاد مسیح در قوانین حمورابی، شاه بابل برمی گردد. وی برای ۲۵ جنایت، مجازات مرگ را در نظر گرفت. مجازات مرگ هم چنین بخشی از قوانین هیتیت در چهارده قرن قبل از میلاد بوده است. در هفت قرن قبل از میلاد، قوانین دراکونیان در آتن مجازات مرگ را تنبیه همه جرایم در نظر گرفت. در قرن پنجم قبل از میلاد نیز در قوانین روم، مجازات دوازده لوح وجود داشت. با این وجود، اخیراً مخالفان مجازات مرگ در تعطیل این مجازات در بسیاری از کشورها و ارتقای این ممنوعیت در سطح بین‌الملل موفق بوده ‌اند. برای مثال بند ۲ ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی که در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ تصویب شد عنوان می‌کند که، «در کشورهایی که مجازات مرگ را حذف نکرده‌اند، حکم مرگ تنها می‌تواند برای جدی ترین جرایم در مطابقت با حقوق قابل اعمال کمیسیون جرایم تحمیل شود و این کلمه نباید در تضاد با تهمیدات میثاق کنونی و میثاق پیشگیری و تنبیه جنایت ژنوساید قرار گیرد. این مجازات می تواند طی حکم نهایی ابلاغ شده توسط یک دادگاه صلاحیت دار اعمال شود.»
مجازات مرگ درزمینه‌های متعددی به چالش کشانده شده است. از جمله این چالش‌ها عبارتند از:
۱) این مجازات، مجرمان را از ارتکاب جرم باز نمی‌دارد،
۲) این مجازات، رفتار بدی را عملی می‌کند،
۳) اعدام پرهزینه است،
۴) مجازات مرگ، تنبیهی بی‌رحمانه است،
۵) مجازات مرگ به صورت برابر به کار برده نمی‌شود،
۶) خطر اعدام افراد بی‌گناه وجود دارد.
- بازدارندگی مجازات مرگ:
مخالفان مرگ این ادعا را مطرح می‌کنند که بازدارندگی این تنبیه اثبات نشده است. در باور این افراد، مجازات مرگ هیچ ارزش بازدارنده ‌ای ندارد و تنها عملی وحشیانه در جوامع غیرمتمدن است. از نظر «زیگلو» ثابت شده است که مجازات مرگ قدرتمندترین بازدارنده از جرایم نیست.
پس این سؤال مطرح است که آیا مجازات مرگ بازدارنده مؤثری در برابر جرایم خشن است؟ «رابرت لی» می نویسد: این مجازات بازدارنده است. نمی‌ توان این ادعا را به سادگی مورد اعتراض قرار داد که یک قاتل هنگامی که اعدام می‌شود برای همیشه از قتل مجدد باز داشته می‌شود. با این وجود اثر بازدارندگی این تنبیه بر دیگران تا حد زیادی به این بستگی دارد که با چه اطمینان و سرعتی این مجازات اعمال می‌شود. هر مجازاتی، از جمله مجازات مرگ در صورتی که به عنوان بلوف شناخته شود و توسط مجرمان به عنوان یک ببر کاغذی دیده شود، معنایش را از دست خواهد داد و اثر آن فروکش می نماید. برای مثال، در ایالات متحده به دلیل دادخواهی بی‌پایان و تأخیر طولانی، مجازات مرگ بی معنا شده است و توسط گروهی که خواهان حذف مجازات مرگ در موارد ناکارآمدی هستند، به عنوان اقدامی بی‌ثمر شناخته شده ‌است. می توان ادعا کرد که هر مجازاتی، چه حبس در زندان، چه مجازات مالی، چه مرگ، هنگامی که به صورت مؤثر اعمال شود و جدی گرفته شود، دارای بازدارندگی مؤثرخواهد بود.
در نهایت، می‌توان ادعا کرد که هدف اصلی مجازات مرگ بازدارندگی است. مدافعان مجازات مرگ، از جمله مسلمانان معتقدند افرادی که قربانیان بی‌گناه را می‌کشند شایسته مرگ هستند. این یک حق و مجازات دقیق است.
«رابرت لی» این مسأله را چنین مطرح می‌کند:
«بازدارندگی نباید همواره به عنوان یک دلیل اولیه برای اعمال مجازات مرگ در نظر گرفته شود. تنبیه یک نفر صرفاً به عنوان نمونه‌ ای برای دیگران ناعادلانه و غیر اخلاقی است. توجه اصلی باید به این موضوع باشد که آیا اعمال تنبیه متناسب است؟ اگر تناسب رعایت نشود، آن تنبیه نباید اعمال شود. به علاوه، هنگامی که بازدارندگی به عنوان مبنای مجازات مجرمان جایگزین عدالت شود، جرم یا بی‌گناهی فرد متهم تا حد زیادی غیر مرتبط خواهد شد. با اعدام یک فرد بی‌ گناه به عنوان مجرم جنبه بازدارندگی به نحو مؤثری تأمین می شود. اگر تنبیهی بر یک فرد اعمال شود، دیگران را از ارتکاب آن جرم باز می‌دارد. اما نتیجه باید از منظر اجرای عدالت نگریسته شود. ملاحظه اصلی باید این باشد که آیا فرد متهم مجازات شده است؟
- اعمال رفتار بد:
مخالفان مجازات مرگ می‌گویند اگر قرار است که حکومت به عنوان نمونه رفتار مناسب عمل کند، نباید مجازات مرگ به کار گرفته شود، چرا که حبس در زندان می ‌تواند به نحو مشابهی از جامعه حمایت کند. «زیگلو» می نویسد: «جامعه نیازمند آن است که ببیند خشونت نمی‌تواند با خشونت بیشتر درمان شود، دولت به شهروندان خود یاد می‌دهد که قتل پذیرفتنی نیست مگر این که توسط حکومت اعمال شود. شیوه اجتماعی «انجام بده آن گونه که می‌گویم نه آن گونه که انجام می‌دهم»، شیوه ای غیر مؤثر است.»
سؤال این است که چه کسی حق تنبیه مجرمان را در جامعه دارد؟ آیا دولت یا یک طرف دینوی دیگر حق یا اقتدار مداخله و اعطای عفو را از طرف قربانی قتل دارد؟ در واژگان مذهبی (مسیحیت و اسلام)، اصلی ترین مسؤول اعطای عفو و ترحم در درجه اول خدا و در درجه دوم قربانی بی عدالتی است. در مورد قتل، طرف قربانی بی گناه تصمیم می گیرد؟ و اگر اکثریت جامعه احساس کردند که عدالت مستلزم کیفر سخت برای جرایم شنیع است، در این صورت مجازات مرگ باید به کار گرفته شود. حکم حبس برای یک قاتل جنایت کار در مقابل ضرری که به جامعه و قربانیان وارد می‌شود، ناعادلانه به نظر می‌رسد. برای مثال «توماس دای» می‌نویسد که در بسیاری موارد در ایالات متحده «مجازات حبس قاتلان به معنای حبس کمتر از ده سال تحت شرایط آزادی مشروط و آزادی زودتر از موعد در بسیاری از ایالت ها است. قاتلان آزاد گذاشته می‌شوند و برخی از آن ها مجدداً مرتکب قتل می‌شوند.»
مجازات مرگ یک شیوه مناسب کیفر است که در انجیل باعبارت «چشم در مقابل چشم» منعکس شده است. از این رو افرادی که مرتکب جرایم وحشیانه می شوند مستحق محروم شدن از زندگی در مقابل رنجی هستند که وارد کرده‌اند. مخالفان اغلب حق حقوقی و اخلاقی اساسی جامعه برای اعدام افراد را می‌پذیرند اما تأکید می‌کنند که سیاست عشق و بخشایش وضعیت بالاتری از تمدن را ارائه می‌دهد و تطابق بیشتری با اخلاق و آرمان های مذهبی دارد. اکثریت افراد در بسیای از جوامع مجازات مرگ را به عنوان مجازات ضروری و مناسب در نظر دارند . هدف اجتماعی کیفر بازدارندگی، استفاده از مجازات مرگ را توجیه می‌کند. این مجازات نهایی، بیان معنادار خشم اخلاقی جامعه در مقابل یک رفتار خشن خاص است.- اعدام پرهزینه:
طبق نظر مخالفان مجازات مرگ، اعدام پرهزینه است ـ پرهزینه از حبس ابد ـ چرا که حکومت باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا اطمینان حاصل شود که فرد بی‌ گناهی اعدام نشود. اما طرفداران مجازات مرگ ادعا می‌کنند حکم اعدام، مجرمان احتمالی را از این کار باز می‌دارد و جامعه مجبور به تحمل مسؤولیت مالی نگهداری مجرمان شرور در زندان برای ابد یا مدتی طولانی نخواهد بود.
- تنبیه بی ‌رحمانه و غیرمعمولی:
مخالفان مرگ معتقدند مجازات مرگ به خودی خود بی‌رحمانه و غیرمعمول است. اما موافقان مجازات مرگ بر این باورند که در سرتاسر تاریخ، عنوان «بی‌رحمانه و غیرمعمول» به تنبیهی اعمال می‌شده که سنگین ‌تر و سخت تر از جرم باشد ـ این عبارت به شکنجه و اعدامی اطلاق می‌شد، که دارای رنج و عذاب طولانی مدت تا مرگ باشد. «باتر استیوارت» قاضی دادگاه ایالات متحده می‌نویسد «من فکر می‌کنم مجازات حبس‌ ابد جایگزین مناسبی برای مجازات مرگ باشد. حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط تنبیهی بدتر از مجازات مرگ برای مجرمان است. این حکم نیز می‌تواند تنبیهی بی‌رحمانه و غیرمعمول توصیف شود.»
- نابرابری:
مخالفان مجازات مرگ معتقدند در بسیاری از کشورها، این مجازات به صورتی نابرابر اعمال می‌شود. برای مثال در ایالات متحده درصد بالایی از کسانی که اعدام می‌شوند، فقیر، بی‌سواد و غیرسفید هستند. با این نابرابری در تنبیه مجازات مرگ، همواره خطر اعدام افراد بی‌گناه و بی ‌ارزش کردن زندگی افراد وجود دارد. «فرگوسن» و «مک هنری» می‌نویسد که «عمل کشتن متمایل به بی ‌ارزش کردن زندگی افراد و اخلاق زدایی از کسانی است که باید این حکم را اجرا کنند. این عمل، شرم و اندوهی غیرضروری و اغلب بیماری را برای خویشاوندان و دوستان ایجاد می‌کند. ازسوی دیگر مدافعان تا حدی از انتقادات حمایت می‌ کنند و فکر می ‌کنند مجازات مرگ در صورتی جایز است که به گونه ‌ای غیر تبعیض آمیز اعمال شود. به این معنا که به صورتی برابر برای همه افراد جامعه بدون در نظر گرفتن نژاد، جنسیت، طبقه یا جایگاه اجتماعی قابل کاربرد باشد.
- شراره الهی:
مخالفان مجازات مرگ معتقدند به هر انسانی یک شراره الهی اعطا شده که هیچ کس، حتی جامعه حق تخریب آن را ندارد. موافقان مرگ بحث خود را با مفهوم عدالت آغاز می‌کنند که افراد را به عنوان کارگزاران اخلاقی آزاد در نظر می‌گیرد که باید به صورت فردی مسؤولیت کامل انتخاب درست و غلط خود را بپذیرند. اگر چنین باشد، زمانی که رفتار افراد تهدیدی جدی برای جامعه یا اعضای جامعه است، افراد باید آماده اعطای زندگیشان باشند.
▪ چه زمانی مجازات مرگ توجیه پذیراست؟
از دیدگاه اسلامی، تنبیه مجازات مرگ تا زمانی جایز است که:
۱) این مجازات به شیوه‌ای غیر تبعیض آمیز اعمال شود. به این معنا که برای همه به صورت برابر به کاربرده شود.
۲) دولت ها محکمه ‌هایی صلاحیت دار و جداگانه برای متهمان و صدور حکم تأسیس کرده باشند.
۳) از مجازات مرگ به گونه ای سبعیانه و هوس‌ بازانه استفاده شود.
۴) صادرکنندگان حکم مجازات مرگ در ارائه حکمی قابل اتکا، منصفانه، محکم و مطابق با قوانین، کوتاهی نکرده باشند. باید اطمینان حاصل شود که روندی منصفانه طی شده‌ باشد و کاربرد این مجازات ناقض اصل برابری نباشد.
۵) حق قربانی یا قربانیان در نظر گرفته شود. اعضای خانواده قربانی حق پایان دادن به کیفرخواست را نیز دارند.
۶) مجازات خارج از تناسب شدت جرم انجام نشده نباشد.
۷) مجازات مرگ برای هر مرتکب قتلی به صورت خودکار اعمال نشود و قاضی همه عوامل برا ی کاستن تنبیه را در نظرداشته باشد.
● مسأله کیفیت واژگان شناسی (ترمینولوژی)
مسأله دیگر اسناد بین‌المللی مشکل کیفی کردن مفاهیم آن است. این بدان معنا است که بسیاری از مفاهیم در این اسناد فاقد تعریف دقیق و در سطح جهانی مورد توافق هستند. برای روشن کردن این نکته اجازه بدهید به چند نمونه از اعلامیه جهانی حقوق بشری اشاره کنم. ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره می ‌کند که «همه افراد در کرامت و حقوق، آزاد و برابر متولد شده اند، به آن ها منطق و وجدان اعطا شده‌ است و باید نسبت به همدیگر با روحیه برادری رفتار کنند» سؤالاتی که در ارتباط با این ماده نیازمند پاسخ هستند عبارتند از منبع این آزادی و برابری چیست؟ آیا این منبع، خدا، طبیعت یا چیز دیگری است؟ آیا ما حق بحث در مورد فرضیات اصلی را نداریم؟
نمونه دیگری که فقدان کیفیت برخی از مفاهیم عمده این سند را نشان می‌دهد، در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که عنوان می‌کند: «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت فردی را داراست.» در اصل هر فرد منطقی به این اصل باور دارد. با این وجود، این سؤال مطرح است که اساس آزادی چیست؟ آیا آزادی به معنای این است که هر کس حق دارد هر کاری را که می ‌خواهد انجام دهد؟ یا محدودیت های ویژه‌ای در این مورد وجود دارد؟ اگر محدودیت‌‌‌‌‌ هایی وجود دارد، این محدودیت ها چه هستد و چه اساسی دارند؟
نمونه دیگری که فقدان کیفیت برخی از مفاهیم عمده دراین سند را نشان می دهد در ماده ۱۸ یافت می‌شود که چنین بیان می‌کند:
«هر کس حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را دارد، این حق مشتمل است بر آزادی تغییر عقیده یا مذهب و آزادی بروز عقیده یا مذهب در تعلیم دادن، عمل کردن، برستش کردن و برگزاری مراسم چه به تنهایی و چه در جماعت با دیگران و در محیط عام یا درخلوت."
در اینجا این سؤال مطرح است که چه چیزی مذهب می‌سازد؟ «بروز عقیده یا مذهب در تعلیم دادن، عمل کردن، پرستش کردن و برگزاری مراسم» یعنی چه؟ اگر چنین است، چرا مسلمانان نباید طبق آن چه اسلام گفته است، مذهبشان را بروز دهند؟ معنای عمل کردن چیست؟
نمونه دیگری که فقدان کیفیت برخی از مفاهیم عمده در این سند را نشان می دهد در بند یک ماده ۲۷ است که عنوان می‌کند: «هر کس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه شرکت کند، از هنرها بهره‌مند شود و در پیشرفت علمی و مزایای آن سهم داشته باشد.» دراینجا می‌توان پرسید: اساس زندگی فرهنگی جامعه چیست؟ چه کسی زندگی فرهنگی را تعیین می‌کند و بر چه اساسی چنین می‌کند؟
و آخرین نمونه‌ای که فقدان کیفیت برخی از مفاهیم عمده این سند را نشان می‌دهد در بند ۲ ماده ۲۹ یافت می‌شود که عنوان می‌کند: «در اعمال این حق و آزادی، همه افراد موضوع محدودیت‌هایی هستند که با هدف تأمین شناخت و احترام به حقوق، آزادی ‌های دیگران و تأمین مستلزمات منطقی اخلاقی، نظم عمومی در جامعه‌ای دموکراتیک صرفاً توسط قانون تعیین می‌شوند.»
معنای مفهوم مستلزمات منطقی اخلاق چیست؟ اساس نظم عمومی برچیست؟ و آیا افراد می‌توانند در جامعه دموکراتیک هر آن چه را که بدان باور دارند اعمال کنند؟
● نتیجه گیری:
برای نتیجه گیری از این مقاله اجازه بدهید تأکید کنم که از متن اعلامیه جهانی حقوق بشر مشخص است که نویسندگان آن معتقد به سکولاریسمی هستند که به معنای جدایی کامل حقوق بشر از یک طرف و مذهب، نظام های ارزشی و فرهنگ ها از طرف دیگر است. نویسندگان این سند فهم خود از این جدایی را بر اساس مذهب و اخلاق خودشان که «سنت یهودی ـ مسیحی» است، بنیان نهاده اند. این مبحث ممکن است در دنیای غرب یا در دیگر جوامع غیراسلامی پذیرفته شده باشد. اما از دیدگاه اسلامی، این مبحث مشکلات عدیده ای دارد که برخی از موارد قابل توجه آن عبارتند از: مشکل عمده این تفسیر این است که در صدد تحمیل مذهب و فرهنگ غربی بر بقیه دنیا است. به عنوان مثال این تفسیر ساده انگارانه از حقوق بشر نمی‌تواند برای همه مسلمانان پذیرفتی باشد و با نظام ارزشی شناخته شده شریعت اسلامی مطابقت ندارد. نویسندگان این سند از یک سو تأکید می‌ کنند که مشارکت و دموکراسی تنها ابزار شناخته شده تصمیم گیری است، اما آن ها خود اولین کسانی هستند که این اصل مهم را نقض می‌کنند. برای مثال بند ۳ ماده ۲۱ عنوان می‌کند «اراده مردم باید اساس اقتدار حکومت‌ها باشد، این اراده در انتخابات حقیقی جلوه گر می‌شود. این انتخابات با حق رأی برابر و همگانی و با آرای مخفی یا با رویه رأی دهی آزادانه و هم ارز خواهد بود.» اگر چنین باشد، و اگر این سند از طرف همه مردم جهان صحبت می‌کند، پس می ‌توان این سؤال را پرسید که هنگام نوشتن این اعلامیه جهانی حقوق بشری، چه کسانی نمایندگی مذاهب و فرهنگ های غیر غربی را داشتند؟ چه کسانی نماینده منافع مسلمانان بودند؟ جواب مشخص است، هیچ کس.
برای توجیه این نقص از طرف نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر، طرفداران این سند ادعا می‌کنند که چند مشارکت کننده غیر غربی در کمیته تهیه کننده پیش نویس حضور داشته‌اند. برای مثال «آن الیزابت میر» برای توجیه این نکته خاص ادعا می‌کند که کشورهای مسلمان نیز در تهیه پیش‌نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ نقش داشته‌اند. فریدون هویدا، ایرانی صاحب منصبی که بعدها سفیر ایران در سازمان ملل شد در کمیته تهیه کننده پیش‌نویس اعلامیه جهانی مشارکت داشت. اما «پروفسور میر» به ما نمی گوید که فریدون هویدا چه کسی بود. شاید به خاطر این که او را نمی شناخت. فریدون هویدا توجهی به اسلام و ارزش های اسلامی نداشت. او به خاطر مسلمان بودن منصوب نشده بود و نمایندگی ارزش های اسلامی را نداشت. او بدین خاطر منصوب شده بود که نمایندگی رژیم دیکتاتوری و سکولار ایران در آن زمان را بر عهده داشت.
در نهایت اجازه دهید که بگویم مسلمانان به طور کلی از اعلامیه جهانی حقوق بشر حمایت می‌کنند. آن‌ها این سند را نطقه آغازی عالی برای گفتگوی بین فرهنگ ها و مذاهب می دانند. با این وجود، مسلمانان معتقدند این سند حقیقتاً جهان شمول نیست. چرا که در دوره‌ ای نوشته شده که اکثریت عمده مردم جهان تحت استعمار بوده اند. این اعلامیه تنها نماینده فرهنگ و دیدگاه غرب است.

محمد بِروین
ترجمه حمید زنگنه
منبع:
International Journal of Human Rights, Vol. ۷, No. ۴ (Winter ۲۰۰۳), PP. ۱۲۹-۱۴۲, Published by Frank Cass, London

منبع : سایت دپارتمان مجازی پژوهش های حقوقی ایران