پشت دست خود نکوبید

هر چه اعتماد اینها به یکدیگر کمتر باشد، امکان دارد سطوح تصمیم گیری پرشمارتری برای حل تعارض های آنها لازم باشد. وفاداری یک وزیر به رئیس دولت هنجاری پذیرفته شده است، اما از نمایندگان مجلس قانونگذاری مستقل انتظار نمی رود همان میزان وفاداری یک کارمند دولت به رئیس دولت را نشان دهند. نهادهای قدرت از ارزش های مسئولان خود تاثیر می پذیرند و ترکیب تعداد سطوح نهادهای درگیر بودجه بندی از روش های سیاسی حل و فصل تعارض ها تاثیر می پذیرد.در ایران نهاد دولت، اصلی ترین نقش را در فرآیند بودجه بندی دارد که سطوح پایین تر آن را وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های وابسته به آن تشکیل می دهند. نقش رئیس دولت و علاقه های سیاسی او _ که عموماً سازگار با وعده های انتخاباتی اوست_ در بودجه بندی نقش تراز نخست را دارد. قوه قانونگذاری کشور نیز در یک سطح دیگر _ نه پایین تر _ در فرآیند بودجه بندی به ویژه در ایران نقش بسیار ممتازی بازی می کند. مجلس قانونگذاری حق دارد لایحه دولت را به اندازه ای که تشخیص می دهد جرح و تعدیل کند. وقتی نهاد دولت و نهاد قانونگذاری هنجارهای سیاسی سازگاری ندارند، احتمال شدت تاثیرگذاری افزایش می یابد. تا پیش از روی کار آمدن دولت آقای خاتمی و تشکیل مجلس قانونگذاری توسط اصلاح طلبان در سال ،۱۳۷۸ حضور شورای نگهبان به عنوان یک نهاد سیاسی دارای اختیارات وسیع در فرآیند بودجه بندی، کم رنگ تر بود. این نهاد اما در ۸ سال گذشته با بیشترین نیرویی که می توانست فراهم کند خود را در فرآیند بودجه بندی دخالت داد. تعارض ها، موجب شد پای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به عنوان یک نهاد سیاسی به فرآیند بودجه بندی باز شود. دقت در بودجه بندی ایران نشان می دهد با وجود همه تعارض ها و اختلاف ها بر سر سهم خواهی از کل بودجه میان نهادهای یاد شده و سطوح پایین تر آنها، اما همه روسای دولت ها، مجلس های دوره های اول تا هفتم در چند چیز اشتراک نظر داشتند. نقطه مشترک اصلی نهادهای قدرت «افزایشی کردن ارقام بودجه به ویژه از سمت هزینه ها» بوده و هست. اگر چه تجربه نشان می دهد دولت های مساوات طلب و فرقه گرا نسبت به دولت های محافظه کار تمایل بیشتری به بزرگتر شدن حجم دولت دارند، اما این تمایل فقط ممکن است در اندازه تفاوت داشته باشد. نقطه مشترک همه دولت های جمهوری اسلامی ایران _ از مهندس میرحسین موسوی چپگرای مذهبی، اکبر هاشمی رفسنجانی عملگرا و اعتدال طلب، سیدمحمد خاتمی اصلاح طلب و محمود احمدی نژاد عدالت گرا _ در بودجه بندی «نادیده گرفتن تمام عیار بخش خصوصی و به ویژه بورژوازی» در فرآیند بودجه بندی است. از این جهت هیچ تفاوتی میان ۴ دولت حاکم از اوایل دهه ۱۳۶۰ تا امروز دیده نمی شود. به زعم روسای دولت ها، بودجه بندی به دلیل اینکه به گاو شیردهی مثل درآمد نفت متکی است و آن نیز در تملک دولت است، اصولاً ورود بخش خصوصی به نحوه استفاده از آن جایز و لازم نیست.
بخش خصوصی ایران با این وضعیت چه برخوردی داشته و دارد؟ در دوره نخست وزیری میرحسین موسوی، بورژوازی ایران ضعیف شده و باقی مانده ها نیز شهامت ابراز وجود نداشتند. در دولت آقای هاشمی رفسنجانی نیز آنها دوره جنینی را طی می کردند و قصد اینکه معلوم شود قدری بزرگ شده اند را نشان ندادند. در دولت خاتمی، شاید بخشی از بورژوازی در سطوح پایین تر نهاد دولت و برخی از کمیته های فرعی مجلس قانونگذاری حضوری کم رنگ داشتند. اما این حضوری نبود که بتواند بر سرنوشت بودجه بندی تاثیر بگذارد. پیگیری اخبار و گزارش های مربوط به فرآیند بودجه بندی از ۲ ماه پیش تا امروز نیز نشان می دهد «بخش خصوصی» ایران حتی در حد اظهارنظر درباره بودجه ۱۳۸۵ نیز نقش ایفا نکرده است. دره میان نهاد دولت و نهادهای مدنی ژرف تر از آن است که دولتمردان حتی تصور کنند که باید از نمایندگان بورژوازی و کارفرمایان ایرانی در تنظیم بودجه استفاده شود. هیچ خبر رسمی نیز اعلام نشده است که نهاد دولت در ماه های گذشته از بخش خصوصی برای اظهارنظر و تشریح دیدگاه هایش نسبت به سرشت بودجه و ارقام آن دعوت کرده باشد. دولت ها - دولت نهم نیز با شدتی بیشتر _ بورژوازی را گروهی نامحرم می دانند که حتی سایه کمرنگی از این گروه نباید در فرآیند بودجه بندی دیده شود.
رسانه های کشور نیز تا امروز علاقه اندکی برای نظرخواهی از نمایندگان بخش خصوصی درباره سرشت، جهت گیری و ارقام مندرج در لایحه بودجه نشان داده اند. بورژوازی ایران که خود رسانه ای نیز در اختیار ندارد تا صدای خود را در قالب کلمات ریخته و چیزی فریاد کند. آیا بودجه سال ۱۳۸۵ هیچ تاثیری بر چگونگی کسب و کار بورژوازی و بخش خصوصی ندارد؟ کسب و کار آنها رونق می گیرد؟ به رکود گرایش می یابد؟ آیا تاثیری می پذیرد؟ بخش خصوصی ایران به ویژه شبه احزاب کوچک و بزرگ آن نیز توانایی، حوصله و شوقی ندارد تا پیش از اینکه ارقام لایحه بودجه در مجلس قانونگذاری کشور نهایی شود حرفی بزند، جزوه ای منتشر کند و... بورژوازی ایران که اکنون در صنعت، معدن، بانکداری، حمل و نقل و صنعت بیمه و... سرمایه گذاری کرده است توجه داشته باشد که دست روی دست گذاشتن و فقدان تمایل برای ورود به مباحث کلان اقتصادی و سیاسی به امید اینکه سرانجام یک اتفاقی می افتد بدترین رفتار قابل تصور است. دل بستن به تحلیل ها، تعارض ها، حرف ها و رفتارهای بخشی از دولت علیه ارقام بودجه و یا نمایندگان مجلس قانونگذاری درباره لایحه چه سودی برای آنها دارد؟ آیا بورژوازی ایران نمی تواند دست کم از کارشناسان مستقل بخواهد تحلیلی برای آنها تهیه کرده و آنها را متقاعد کنند که درباره سرشت و ارقام بودجه ۱۳۸۵ کل کشور دیدگاه تاییدی یا انتقادی خود را بازگو کنند.
بخش خصوصی ایران حتی از این کار نیز دست کم در افکار عمومی رد پایی از خود بر جای نگذاشته است. اعتراض های موردی بورژوازی به قانون ها و مقررات اگرچه باز هم می تواند نشانه زندگی آنها باشد، اما ورودهای آنها را مداوا نمی کند. بورژوازی ایران باید در حد و اندازه هایی که دارد، حرف بزند، دیدگاه خود را انتشار دهد و پیگیر باشد که خواسته هایش در جهت گیری لایحه بودجه ۱۳۸۵ موثر باشد. وقتی روز اول فروردین ،۱۳۸۵ قانون بودجه اجرایی شد دیگر کار از کار گذشته است. هنوز وقت باقی است. کمیسیون های فرعی مجلس، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در روزهای آتی کار خود را آغاز خواهند کرد. تا دیر نشده است می توان اقدام کرد. برپایی یک همایش درباره ارقام بودجه ۱۳۸۴ از سوی اتحادی از شبه احزاب بورژوازی و دعوت از کارشناسان ورزیده غیرمستقل از دولت برای کالبدشکافی ارقام پیدا و پنهان لایحه می تواند یک ضرورت تلقی شده و برپا شود. روزی می رسد که بودجه ۱۳۸۵ اجرایی می شود و بورژوازی احتمال دارد بر پشت دست خود بکوبد که ای کاش کاری می کردیم.
محمدصادق جنان صفت

منبع : روزنامه شرق