سیـری در اندیشهٔ سیاسی امام خمینی

●مفهوم اندیشهٔ سیاسی
در باره اندیشهٔ سیاسی نظریه‌ها و نظرهای فراوان مطرح شده است. «ریمون آرون» در تعریف اندیشهٔ سیاسی گفته است: «اندیشهٔ سیاسی عبارت است از كوشش برای تعیین اهدافی كه به اندازهٔ معقولی احتمال تحقق دارد و نیز تعیین ابزارهایی كه در حد معقولی می‌توان انتظار داشت موجب دستیبابی به آن اهداف بشود.» [۱]
از نظر برخی دیگر «اندیشمند سیاسی كسی نیست كه صرفاً دارای مجموعه‌ای از آرا و اهداف باشد و ابزارهای رسیدن به آن هدفها را به دست دهد، بلكه باید بتواند دربارهٔ آراو عقاید خود به شیوه‌های عقلانی و منطقی استدلال كند تا حدی كه اندیشه‌های او دیگر صرفاً آرا و ترجیحات شخصی بشمار نرود.»[۲]
و بالاخره دكتر سید علی قادری كه حوزهٔ اندیشهٔ سیاسی را مهمترین بخش معرفت سیاسی می‌داند در تعریف اندیشهٔ سیاسی چنین بیان می‌دارند: «اندیشهٔ سیاسی مجموعهٔ باورهای فلسفی است كه به طور مستقیم به ادارهٔ امور جامعه مرتبط باشد.»[۳]
باز شناسی اندیشهٔ سیاسی رهبران بزرگی همچون امام خمینی كه به احیای اندیشهٔ سیاسی اسلام و تئوری حكومتی اسلام پرداخته‌اند، دارای اهمیت ویژه‌ای است؛ تجربهٔ عملی زندگی ایشان اگر درست به جامعه عرضه شود می‌تواند در ایجاد نظم سیاسی مطلوب راهگشا باشد و این مقاله نگاهی دارد به تبیین چنین اندیشه‌ای.
●تبیین روش شناختی اندیشهٔ سیاسی امام خمینی
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران و تلاش آن برای حاكمیت بخشیدن به اندیشهٔ اسلامی در صحنهٔ اجتماعی ـ سیاسی، موضوع اندیشهٔ سیاسی در اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شد. مسائلی همچون «جمهوریت» و «اسلامیت» نظام و تئوریزه كردن نظام «مردم سالاری دینی» به عنوان الگوی نظام سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیازمند رسیدن به اجماعی در حوزهٔ اندیشهٔ سیاسی است.
تجربهٔ عملی جمهوری اسلامی چالشهای جدید فكری مهی را فراهم آورد كه نحوهٔ درستِ برخورد با این چالشها می‌تواند به استقرار الگوی نظام سیاسی مبتنی بر دیدگاه عقلگرایانهٔ شیعی امام جامهٔ عمل بپوشاند. در تبیین اندیشهٔ سیاسی امام خمینی آنچه مفروض به نظر می‌رسد این است كه:
۱ـ اندیشهٔ سیاسی ایشان در حد یك نظریه قابل بحث و بررسی است.
۲ـ امام آن را در مرحلهٔ عمل نیز پیاده كرده‌اند تا به نحو متقابل از عمل سیاسی برای اصلاح اندیشهٔ سیاسی خویش بهره‌ گیرد.
۳ـ امام نه یك سیاست پیشه بلكه یك متفكر اسلامی برخوردار از اندیشهٔ سیاسی دینی است.[۴]
۴ـ و بالاخره بنیان اندیشهٔ امام خمینی، توحید و خداباوری است و اسلامیت همراه با عدالت و مردم‌سالاری دینی از مهمترین شاخصهای حكومت مطلوب ایشان بشمار رفته است.
احیای اندیشهٔ سیاسی اسلام، بویژه تئوری حكومتی اسلام از آغاز مبارزات، مورد نظر حضرت امام بوده است. ایشان اجرای احكام اسلامی را از مهمترین دلایل لزوم برپایی حكومت اسلامی و بسط عدالت را یكی از اهداف مهم حكومت ذكر كرده‌اند. با بررسی مهمترین منابع اندیشهٔ سیاسی امام[۵] به طور طبیعی نوعی تحول در اندیشه و عمل سیاسی ایشان مشاهده می‌شود كه اگر این تحول به درستی درك نشود چه بسا معاندین تنها بخشی از اندیشهٔ امام را به عنوان اندیشهٔ اصلی ایشان تلقی كنند كه در نتیجه مفاسدی را به دنبال خواهد داشت.
●پژوهشگران تفسیرها و تحلیل‌های مختلفی در خصوص چگونگی درك تحول
اندیشهٔ سیاسی امام ارائه داده‌اند كه در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:
دكتر سیدعلی قادری[۶] در مقالهٔ «امام خمنیی(ره) در پنج حوزه معرفت سیاسی» با تفكیك اندیشهٔ سیاسی امام از آرای سیاسی ایشان، آن را معیار تمییز ثابت از متغیر در اندیشهٔ سیاسی امام معرفی می‌كند. از نظر ایشان اصل تأسیس حكومت اسلامی در اندیشهٔ سیاسی امام، امری واجب است اما نحوه تشكیل آن در حوزهٔ آرای سیاسی ایشان قرار دارد و نه در حوزهٔ اندیشهٔ سیاسی. سؤالی كه در اینجا ممكن است مطرح شود این است كه آیا تغییر و تحول صرفاً در حوزهٔ آرای سیاسی رخ می‌دهد یا در خود اندیشهٔ سیاسی نیز امكان تغییر و تحول هست؟ از آنجا كه امام از سلطنت مشروطه به عنوان یكی از مدلهای حكومتِ مورد تأیید یاد می‌كند،‌ آیا این در حوزهٔ آرای سیاسی جای دارد یا در حوزهٔ اندیشهٔ سیاسی؟ و اگر در حوزهٔ اندیشهٔ سیاسی است پس چگونه با حكومت مبتنی بر ولایت فقیه كه از نوع حكومت غیرسلطنتی است قابل جمع می‌باشد؟
نامبرده، انحراف از خط امام را در عدول اندیشه‌های سیاسی آن حضرت دانسته است نه در حوزهٔ آرای سیاسی و حال آنكه اندیشهٔ سیاسی نیز به خودی خود ممكن است در هر شرایطی، شكل خاصی به خود گیرد.
«حسین سیمایی»[۷] ساز و كار دیگری برای تمییز ثابت از متغیر در اندیشهٔ سیاسی امام به كار برده است. به نظر ایشان ثابت‌های موجود در اندیشهٔ امام را می‌توان به ثابت‌های دینی و نظری تقسیم نمود. ثابت‌های دینی اموری هستند كه بر اساس نصوص و اصول درون دینی لایتغیرند؛ مثلاً اسلامیتِ نظامِ حكومتی از این دست است. و ثابت‌های نظری آن دسته امورند كه بر مبنای شناخت حاصل از زمان و نوع تحلیل و برداشت از واقعیات و مصالح اجتماعی ثابت انگاشته می‌شوند اما برای تشخیص میزان ثبات و احتمال تغییر این اندیشه‌ها می‌بایست به تفكیك «غایات» از «مقدمات» یا «ارزش‌ها» از «روش‌ها» روی آورد. مثلاً حاكمیت اسلام یا عدالت اجتماعی، ارزش و هدف است اما چگونگی تحقق آن یك روش محسوب می‌گردد.[۸]
«نجف لك‌زایی» تحول اندیشهٔ سیاسی امام را به دو روش: گفتمان‌سازی وفهم مكانیزم «اجتهاد» در مكتب شیعه و فضای حاكم بر استنباط احكام اسلامی قابل توضیح می‌داند.
طبق روش اول اندیشهٔ سیاسی امام مركب از گفتمان اصلاح و انقلاب است. به عنوان مثال نظریه‌های اولیه‌ای كه در كشف‌الاسرار آمده و مبتنی بر تقاضای اجرای احكام اسلامی و به نوعی مبیّن كنارآمدن با سلطنت می‌باشد، مشابه آنچه آیت‌الله نائینی در باب مشروطه پذیرفته بود، ذیل گفتمان اصلاح قرار می‌گیرد. چیزی كه با اصل «دفع افسد به فاسد»، قابل توجیه و توضیح است. اما بخش دیگری از اندیشهٔ سیاسی امام، كه در همان كشف‌الاسرار اشاره شده و نیز آنچه بعداً با عنوان «ولایت فقیه» در كتاب البیع مطرح شد، در ردیف اندیشه‌های انقلابی است. مطابق این دیدگاه طرح جدی نظریه ولایت فقیه در جهت پركردن بحران مشروعیت و خلأ قدرت بود.
سیاسی حضرت امام یكی دیگر از روشهای درك تحول اندیشه‌های ایشان است
روش دوم، توضیح فضایی است كه فقها در آن فضا به ارائهٔ نظریات و فتاوای خویش می‌پردازند. بر طبق این روش محتوای اسلام شامل دو دسته اصول ثابت و متغیر است. به همین جهت در یك طیف‌بندی، پذیرش سلطنت مشروطه، نظارت فقها و ولایت فقیه در اندیشهٔ حضرت امام قابل توجیه خواهد بود؛ چه اینكه سلطنت به عنوان حداقل ضرورت نظام سیاسی در یك سر طیف و در طرف دیگر آن، آرمان برقراری نظام سیاسی الهی قرار می‌گیرد.
مطابق این دیدگاه در شرایطی كه امكان ساقط كردن یك نظام سیاسی نیست، نباید برای سقوط آن وقت تلف كرد؛ بلكه در اصلاح باید كوشید. و اگر فضا و شرایط برای سقوط آن مناسب باشد، نباید در اصلاح آن وقت تلف كرد، بلكه در سرنگونی آن باید كوشش شود و این همان چیزی است كه حضرت امام (س) در سیرهٔ عملی خویش نیز به كار بست.[۹]
براساس این نگرش، اندیشهٔ اصلی امام در باب حكومت دینی، حكومت ولی فقیه عادل جامع الشرایط است. این اندیشه، امام را در ردیف اندیشه‌پردازان انقلابی قرار داده است و با همین اندیشه بود كه فلسفهٔ سیاسی لازم برای جایگزینی نظام پوسیدهٔ شاهنشاهی شد و انقلاب اسلامی به بار نشست. البته اهمیت تفكرات اصلاحی امام كمتر از اندیشهٔ انقلابی ایشان نیست. چه، در پرتو اندیشه‌های اصلاحی است كه می‌توان به اندیشه‌های انقلابی دست پیدا كرد. انعطاف در اندیشهٔ سیاسی امام را می‌توان مرهون «اجتهاد» شیعی دانست كه در كنار اصل مصلحت مردم، اصل تكلیف و اصل حفظ اسلام از مبانی اندیشهٔ سیاسی ایشان بشمار می‌روند. به اعتقاد لك‌زایی، امام اندیشه‌های اصلاحی و اندیشه‌‌های انقلابی خود را هم در عمل سیاسی و هم در اندیشهٔ سیاسی خویش توأماً به كار بست و كتاب كشف‌الاسرار ایشان پارادایم خوبی برای چنین امری بوده است.[۱۰]
مرحله‌بندی تكاملی اندیشهٔ سیاسی حضرت امام یكی دیگر از روشهای درك تحول اندیشه‌های ایشان است. در این منظر، با توجه به سیر تاریخ و حوادث و‌ آشنایی هر چه بیشتر حضرت امام با اوضاع و احوال زمانه، دیدگاههای ایشان روز به روز كاملتر شده است.
طبق این دیدگاه، تشكیل حكومت اسلامی از ابتدای امر مورد تأكید حضرت امام نبوده بلكه ایشان پس از درخواست از حكومت برای اجرای احكام دینی و نصیحت به دولتمردان و فعالیت برای اصلاح چارچوب فكری حاكم و نفی مشروعیت رژیم سلطنتی شاه به ارائه نظریهٔ ولایت فقیه به عنوان الگویی بدیل برای نظام سیاسی ایران پرداخته است.[۱۱]
در زمینهٔ‌ اندیشهٔ حكومتی امام، برخی معتقدند كه ایشان از آغاز تا فرجام، قایل به ولایت فقیه بوده است و اگر مواردی به ظاهر برخلاف آن بوده است را باید حمل بر تقیه مداراتی یا خوفی نمود. طبق این نظریه،‌ امام ولایت فقیه را در مقطعی كه به عصر «جمهوریت» معروف است عملی نمی‌دانسته‌اند.[۱۲]
تفسیر رئالیستی متأثر از دیدگاههای قدرت‌گرایانه،‌ یكی دیگر از تحلیل‌هایی است كه در تبیین تحولات اندیشهٔ امام، ارائه گردیده است. در منظر برخی از طرفداران این طیف، اندیشهٔ سیاسی امام در باب حكومت دینی تا قبل از انقلاب بر مبنای «دولت دینی» بوده است اما پس از انقلاب قرائت دیگری تحت عنوان «دین دولتی» ارائه شده است.با یك نگرش دقیقتر به منظومهٔ فكری حضرت امام در باب اندیشهٔ حكومتی و روش شناسی اندیشه سیاسی ایشان می‌توان به رهیافتهای معتدل‌تر و منطقی‌تری نیز دست یافت. اینكه ما، اندیشهٔ سیاسی حضرت امام را از اول فقط حول محور «ولایت فقیه» قرار دهیم و عناصر دیگر طرح شده در افكار ایشان را نادیده انگاریم، كاری غیر علمی انجام داده‌ایم یا اگر برخی از پژوهشگران كتاب كشف‌الاسرار حضرت امام را مرجع خوبی برای توضیح حكومت و ولایت فقیه عادل در عصر غیبت ندانسته‌اند، این نیز قابل تأمل است اما این امر به هیچ وجه نمی‌تواند دلیل بر عدم ارائه هر گونه تحلیل در باب تحولات اندیشهٔ سیاسی امام باشد.[۱۳]
امام در این منظر گر چه نظام ولایت فقیه را به عنوان یك نظام ایده‌آل مطرح می‌كند اما در عین حال در وهلهٔ اول نظامهای غیرولایتی را در برخی شرایط خاص پذیرفته بود.[۱۴]
نگرانی امام از نقض اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه و گسترش استبداد یكی از دلایل این پذیرش بوده است. چه در این اصل تأكید شده بود كه قوانین نباید مغایر شرع باشند. اما آنجا كه امام دیدند این اصل به فعلیت در نیامد، سلطنت و سلسله پهلوی را نامشروع و غیرقانونی دانست.
طرح حكومت اسلامی در دو قالب ولایت فقیه و جمهوری اسلامی و تعامل میان این دو، یكی دیگر از دیدگاههایی است كه در باب اندیشهٔ حكومتی امام مطرح گردیده است. از این منظر طرح حكومت اسلامی در قالب جمهوری اسلامی به مفهوم عملی‌نبودن ولایت فقیه و یا تقیه آمیخته‌بودن آن نیست. در واقع شرایط طرح ولایت فقیه و جمهوری اسلامی از یك سو، و نوع مسأله سیاسی در هر دوره از سوی دیگر، كاملاً متفاوت بوده است.
عمده مباحث امام خمینی در سالهای میانی نهضت، ناظر به «حاكم اسلامی» است و امام در این دوره در صدد پاسخگویی به این است كه چه كسی باید به قدرت برسد؟ و مشروعیت سیاسی و شرعی از آن كیست؟ در حالی كه غالب گفتارهای عمومی و شفاهی آن حضرت در عصر جمهوریت، به پروسهٔ حكومت‌داری در جامعه دینی نظر دارند. به عبارت دیگر مسألهٔ جدید امام خمینی، بویژه پس از عزیمت به پاریس و آشنایی با مدلهای دیگر حكومت، آن است كه چگونه باید حكومت بشود؟ گفتگوهای ایشان در عصر جمهوریت، بر شیوه‌ای مستقر است كه بتواند در سایه آن، بین اسلامیت، جمهوریت ونقش سایر نهادهای جامعه مدنی در نظام جدیدالتأسیس، رابطه و انسجام برقرار نماید. ایشان پس از استقرار جمهوری اسلامی، مجدداً ولایت فقیه را به منظور حفظ سلامت نظام، قانونمند ساخت.[۱۵]
بر اساس این دیدگاه، اولاً جمهوری اسلامی،‌ نظریهٔ متأخر و نهایی امام خمینی در باب حكومت اسلامی است. ثانیاً در سایهٔ چنین حكومتی و در سایهٔ چنین تلفیقی می‌توان به آرمان‌های انقلاب در باب حقوق مردم و اجرای شریعت دست یافت. ثالثاً ولایت فقیه كه خارج از نهاد دولت است در یك پروسهٔ كاملاً خطیر از ماهیت مردمی و اسلامی جمهوری اسلامی حفاظت می‌نماید.
در رهیافت نظری بسیار از پژوهشگران حكومت در ساختار اندیشهٔ سیاسی امام، از دو جزء: نوع (محتوا و ماهیت) و شكل، تشكیل می‌یابد و در این میان،‌ امام بیش از هر چیز به نوع ومحتوا و ماهیت حكومت، اهمیت می‌دهند تا شكل آن. بر اساس این رویكرد یكی از مهمترین شاخصهای حكومت مطلوب مورد نظر امام، محتوا و ماهیت حكومت است. چرا كه شكل حكومت تابع مقتضیات جامعه و تكامل اندیشهٔ سیاسی بشر است. تقریباً میان اكثر اندیشمندانی كه قائل به تمایز میان نوع و شكل حكومت هستند، این اتفاق نظر وجود دارد كه شكل حكومت از مقوله‌های متغیر اندیشهٔ سیاسی امام است اما برخی از آنها در مصادیق دچار اشتباه شده‌اند.
جمهوری اسلامی از یك دیدگاه یك مفهوم واحد تلقی می‌گردد كه خود نوعی از حكومت اسلامی است. در این نگاه، جمهوری شكل خاصی از حكومت تلقی نمی‌شود بلكه مربوط به ماهیت آن است.[۱۶] و از دیدگاهی دیگر، اسلامی بودن، نوع حكومت و جمهوری شكل آن تلقی می‌شود و گاه در نگرش غربی، آنها را در مقابل هم نیز قرار داده‌اند.
طرح این مسأله كه جمهوری اسلامی، حكومت‌گذار و واسطهٔ نیل به حكومت عادلانهٔ‌ اسلامی است، شاید از همین جا نشأت گرفته باشد كه قائلین به این موضوع، جمهوری اسلامی را شكل خاصی از حكومت اسلامی تلقی می‌كنند نه نوع خاصی از حكومت اسلامی؛ و حال آنكه امام خمینی در یك جا حكومت اسلامی را نه مشروطهٔ سلطنتی و نه جمهوری، بلكه همان ولایت فقیه می‌داند.[۱۷] و در جایی دیگر، جمهوری اسلامی را به حكومت اسلامی تعبیر می‌كند.[۱۸]
بنابراین از منظر امام خمینی(س) شكل حقوقی رژیم مهم نیست، آنچه مهم است،‌ محتوای آن است. به همین دلیل می‌فرمایند: «شكل نهایی حكومت با توجه به شرایط و مقتضیات كنونی جامعهٔ ما، توسط خود مردم تعیین خواهد شد.»[۱۹] و در جایی دیگر می‌فرمایند: «این شكل حقوقی رژیم نیست كه اهمیت دارد، بلكه محتوای آن مهم است.»[۲۰] و همچنین اینكه «شكل دولت‌ها چندان اهمیت حیاتی در حفظ دموكراسی و تأمین هر چه بیشتر آرمانهای انسانی ملت ندارد. هر چند كه بعضی از آنها نسبت به اشكال دیگر ترجیح دارد.»[۲۱]
در اینجا باید این نكته را متذكر شویم كه منظور از شكل حكومت، همان ساختار كلی حكومت است كه می‌تواند در اشكال مختلفی همچون پارلمانی، ریاستی و ... مطرح گردند و ما این مسأله را در قانون اساسی خود شاهد بوده‌ایم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه قبل از بازنگری و چه بعد از بازنگری به نوعی توانسته‌ایم تلفیقی از شكل حكومتی پارلمانی ـ ریاستی را تجربه كنیم.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گر چه در شكل حكومت از هر دو شیوه متأثر شده است اما به لحاظ محتوایی با هیچكدام از آن دو قابل قیاس نیست. در واقع می‌توان گفت كه حكومت جمهوری اسلامی حكومتی است منحصر به فرد. [۲۲]
براساس این رویكرد كه شكل حكومت، نقش عَرَضی در تحقق غایات حكومت دارد چه بسا این شكل و قالبی كه امروز برتر می‌نماید ممكن است در آینده تغییر یابد و در مقابل به همان دلیل كه قبلاً ذكر شد، محتوای اصول مربوط به اسلامیت نظام و جمهوریت حكومت، در بازنگری قانون اساسی تغییر ناپذیرند.[۲۳]
بنابراین حكومت اسلامی در اندیشهٔ امام خمینی بیانگر نوع و محتوای حكومت است كه در قالب جمهوری اسلامی تجلی یافته است. شكل این نوع حكومت، متغیر و تابع محتوای حكومت و شرایط و مقتضیات و خواست مردم خواهد بود.
●تبیین مفهوم جمهوریت و اسلامیت در اندیشهٔ سیاسی امام
امام خمینی در باب حكومت گر چه تمام جوانب یعنی نفس و ماهیت حكومت،‌ زمامدار و حاكم و شكل حكومت را در نظر داشته‌اند اما در بیان مطلوبیت آن بیشتر به محتوای حكومتها توجه داشته‌آند تا شكل آنها.
ایشان به عنوان یك نظریه‌پرداز در باب حكومت و به عنوان یك ایدئولوگ توانست بعد از سالها مبارزه و مخالفت با وضع موجود، حكومت مطلوب خود را در قالب جمهوری اسلامی بوجود آورد. حكومتی كه با رژیم‌های موجود در جهان شباهت چندانی نداشت.
«رژیم عادلانه‌ای كه شبیه آن رژیم در دموكراسی غرب نیست»[۲۴]
ایشان در معرفی نظام حكومتی مطلوب خود چنین می‌فرماید:‌
[جمهوری اسلامی] حكومتی است متكی به آرای ملت و مبتنی بر قواعد و موازین اسلامی.»[۲۵]
از نظر امام تعبیر مركب جمهوری اسلامی یك مفهوم واحد تلقی می‌شود، در این نگاه جمهوری نمی تواند شكل خاصی از حكومت باشد بلكه ماهیت آن را نشان می‌دهد. شكل حكومت متأثر از دو ناحیه است: یكی محتوای حكومت (اسلامیت) و دیگری رأی و نظر مردم (جمهوریت). آنجایی كه امام جمهوری را به همان معنایی كه در خارج است تلقی كرده‌اند بیشتر مفهوم شكلی آن مورد نظر است نه ماهیت و محتوای حكومت اما آنجای كه بحث از نوع حكومت است جمهوری مطلوب امام تماماً همانند جمهوری‌های رایج نیست و مقومات و عناصر ویژه خود را دارد.
امام با پیوند اسلامیت و جمهوریت سازگاری دین و مردم سالاری را در نهضت اسلامی خود متجلی ساختند.
از دیدگاه امام هر حكومتی در هر شكلی كه باشد اعم از فردی، گروهی و جمعی (اكثریت) اگر در نوعیت خود مبتنی بر زور و سلطه باشد غیر مشروع و مطرود خواهد بود.
این امر كه جمهوریت به اسلام قید خورده است نشان از آن دارد كه وزنه اسلامیت به جمهوریت می‌چربد. امام در اهمیت حفظ اسلامیت نهضت چنین می‌فرمایند:
«متوجه باشید كه امروز آن چیزی كه اهمیتش بیشتر از چیزهای دیگر است،‌ این است كه ما حفظ اسلامیت این نهضت را بكنیم این نهضت از اولش اسلامی بود و تا اینجا هم اسلامی است و ان شاءالله تا آخر هم اسلامی باشد.»[۲۶]
یكی از دلایل مخالفت دشمنان با اسلامیت این است كه اسلام جلوی منافع شخصی، ظلم و فساد و دیكتاتوری را می‌گیرد.[۲۷]
حضرت امام برای جلوگیری از هر گونه مفسده و افكار انحرافی بر هر دو اصل جمهوریت و اسلامیت تأكید ورزیده است اما تأكید ایشان بر جمهوریت، تأیید جمهوریت از نوع دموكراسی غربی نیست.
امام به دنبال جمهوری اسلامی ـ كه خواسته ملت نیز بود ـ تلاش كردند تا محتوای جمهوری اسلامی نیز تحقق پذیرد. تحقق محتوای جمهوری اسلامی از نظر ایشان پیاده شدن همهٔ احكامی [است] كه در اسلام هست و در جمهوری اسلامی باید باشد.[۲۸]
در حقیقت جمهوری اسلامی با نظامهای دموكراتیك اختلاف مبنایی دارد. جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی به عنوان یك روش پذیرفته شده است اما به تنهایی یك ایدئولوژی نیست. پذیرفتن این مدل از باب كارآمدی آن در اجرای مقاصد حكومت بوده است.

محمود دارینی
پی‌نوشت‌ها:
[۱] . حسین بشیریه، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، نشر نی، تهران: ۱۳۷۶، ص ۱۶.
[۲] . همان، ص ۱۶.
[۳] . سیدعلی قادری، «امام خمینی در پنج حوزهٔ معرفت سیاسی» ارائه شده در مجموعه مقالات انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن، ج ۱، ص ۱۹۳.
[۴] . جرعهٔ جاری، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران: ۱۳۷۷، ص ۶۹.
[۵] . كشف الاسرار، كتاب البیع و مجموعهٔ‌ ۲۲ جلدی صحیفه امام.
[۶]. قادری، همان، صص ۱۹۳، ۲۰۲ تا ۲۰۸.
[۷]. حسین سیمایی، «ثابت و متغیر در اندیشهٔ سیاسی امام خمینی» فصلنامهٔ حكومت اسلامی، سال چهارم، شماره دوم، ص ۹۲.
[۸] . همان.
[۹]. نجف لك‌زایی، «ثبات و تحول در اندیشهٔ سیاسی امام خمینی»، فصلنامهٔ‌ علوم سیاسی، سال دوم، شمارهٔ پنجم، قم: ۱۳۷۸، صص ۹۰ ـ ۹
[۱۰]. نجف لك‌زایی، «منطق تحول در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی»، جرعهٔ‌ جاری، صص ۸۳، ۸۴.
[۱۱]. سید عبدالامیر نبوی، تطور اندیشه امام خمینی، فصلنامهٔ پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، شماره ۶ و ۷، صص ۱۳۰، ۱۳۱.
[۱۲]. محسن كدیور، حكومت ولایی، نشر نی، تهران: ۱۳۷۷، ص ۱۷۶.
[۱۳] . كاظم قاضی‌زاده، اندیشه‌های فقهی ـ سیاسی امام خمینی، مركز تحقیقات استراتژیك ریاست جمهوری، تهران: ۱۳۷۷، ص ۱۵۹.
[۱۴]. كشف الاسرار، ص ۲۷۵.
[۱۵] . عبدالوهاب فراتی، «مفهوم حكومت اسلامی و جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی»، فصلنامهٔ علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی، سال دوم، شماره پنجم،‌ صص ۲۳۳، ۲۳۴.
[۱۶] . محمد حسین جمشیدی، «ویژگیهای حكومت مطلوب از منظر امام خمینی»، فصلنامهٔ متین، سال دوم،‌ شماره نهم، زمستان ۷۹، صص ۹۷، ۹۸.
[۱۷] . ولایت فقیه، ص ۳۳.
[۱۸] . صحیفه امام، ج ۴، صص ۳۳۴، ۴۴۴، ۵۱۲.
[۱۹] . همان، ج ۴، ص ۲۴۸.
[۲۰] . همان، ج ۴، ص ۳.
[۲۱] . همان، ج ۵، ص ۳۳۴.
[۲۲] . محمود دارینی «مقایسهٔ رژیمهای پارلمانی با ریاستی و آثار آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)، سال ۱۷۳۷۴، ص ۱۷۶
[۲۳] . اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[۲۴] . صحیفه امام، ج ۴، ص ۳۱۴.
[۲۵]. همان، ج ۵، ص ۳۹۱.
[۲۶] . همان، ج ۱۲، ص ۴۵۴.
[۲۷]. همان، ج ۵، ص ۵۴۷.
[۲۸]. همان، ج ۱۰، ص ۵۳۵.

منبع : مجله حضور