رابطه تورم و تنظیم بازار

تبیین ریشه های تورم و نقش دستگاه های مختلف در مهار آن از جمله مسائلی است که توجه بیشتری را می طلبد. در این راستا یادآوری برخی از دیدگاه ها به منظور درک نقش و مسئولیت وزارت بازرگانی و دیگر دستگاه ها و سازمان ها دراین عرصه ضروری است.
برخی تورم را ناشی از افزایش تقاضا می دانند که ریشه اصلی آن سیاست های انبساطی پولی و مالی است ‎/ در ایران، طی سال های اخیر نقدینگی سالانه حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. حجم بودجه کل کشور نیز به طور متوسط سالانه به همین میزان افزایش داشته است. بدیهی است که هیچ یک از دو مورد فوق در حیطه مسئولیت و کنترل وزارت بازرگانی قرار ندارند ، اما تبعات تورمی آنها، به لحاظ آن که تنظیم بازار کالاها و خدمات برعهده وزارت بازرگانی است، گریبانگیر این وزارت می شود.
گروهی دیگر تورم را ناشی از فشار هزینه ها می دانند که در این ارتباط به افزایش هزینه دستمزدها، هزینه آب، برق، گاز و غیره اشاره می کنند. به عنوان مثال، متوسط نرخ دستمزد در کشور طی سال های اخیر حدود ۲۳ درصد افزایش داشته است. در این موارد نیز وزارت بازرگانی مسئولیت و کنترل خاصی ندارد.
از دیگر عوامل مؤثر بر تورم می توان به تورم وارداتی (ناشی از افزایش قیمت های جهانی کالاهای وارداتی )، تورم انتظاری(ناشی از انتظارات عاملین اقتصادی ) اشاره کرد که آنها نیز خارج از کنترل مستقیم وزارت بازرگانی هستند. البته اصلاحات ساختاری نیز می تواند بر تورم مؤثر باشد. بنابراین ، کنترل تورم را نباید تنها از وزارت بازرگانی طلب کرد چرا که اهرم های کنترل آن در وزارتخانه ها و سازمان های دیگر قرار دارد. آنچه وزارت بازرگانی می تواند انجام دهد آن است که با تسهیل مبادلات داخلی و خارجی و رفع کمبودهای مقطعی به تنظیم بازار و کاهش هزینه مبادلات کمک کند، صادرات غیرنفتی را تقویت کند و حامی حقوق تولیدکننده و مصرف کننده باشد که حتی در دو مورد آخر نیز مجبور است تبعات منفی تورم در داخل کشور را بدون آنکه کنترلی بر آنها داشته باشد ، با ظرافت خنثی کند.
به عنوان مثال، تورم داخلی همراه با ثبات نسبی قیمت ارز به کاهش قدرت رقابتی کالاهای صادراتی کشور منجر می شود، اما از وزارت بازرگانی انتظار می رود که صادرات افزایش پیدا کند. در بحث حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده نیز تضاد مشابهی وجود دارد. تورم داخلی باعث افزایش قیمت تولیدات داخلی می شود در حالی که ثبات نسبی قیمت ارز و کاهش قیمت های جهانی (و دامپینگ) باعث ارزانی نسبی کالاهای وارداتی می شود. بنابراین لازم است در سیاست های تجاری کشور نقطه بهینه ای یافته شود که در آن هم از تولیدات داخلی حمایت منطقی صورت گیرد و هم مصرف کننده با افزایش بی رویه قیمت ها روبه رو نشود. گاه لازم می شود برای تنظیم بازار داخلی و حمایت از مصرف کننده، از صدور برخی کالا جلوگیری و یا صادرات آنها محدود شود که این خود ضدسیاست توسعه صادرات است و اگر در مقاطعی نسبت به واردات برای رفع کمبود داخلی و تنظیم بازار اقدام شود باید این امر در مقادیری صورت گیرد که به تولیدداخلی لطمه وارد نیاید. بنابراین، تضاد در اهداف یکی از مسائل اصلی بخش بازرگانی کشور است. با این وجود، به سادگی می توان نشان داد که اصلاح ساختارها، مدیریت تعرفه ها و افزایش واردات به صورت منطقی انجام شده و آثار و نتایج ملموسی داشته است.از طرف دیگر وقتی نقدینگی سالانه بیش از ۳۰ درصد افزایش می یابد و رشد تولید واقعی تنها حدود ۵ درصد است، دیر یا زود تورم به مرز ۲۵درصد و حتی بیشتر خواهد رسید، حال اگر این اتفاق در کشور ما صورت نگرفته و تورم درحدود ۲۰ درصد باقی مانده است، قطعاً برخی سیاست ها در این زمینه مؤثر بوده اند. یکی از دلایل اصلی این امر، افزایش واردات بوده است که بخشی از فشارهای تورمی را خنثی کرده است. علت دیگر این موضوع حذف موانع غیرتعرفه ای (ممنوعیت واردات)، تبدیل آنها به تعرفه و کاهش تدریجی این تعرفه ها بوده که به لحاظ شکستن انحصارات داخلی و معقولانه ساختن نرخ حمایت، صنایع داخلی را در معرض رقابت های جهانی قرار داده است و آنها را به تدریج از رخوت و سستی خارج می سازد (نگاه کنید به تحولات بخش خودروسازی)‎/ آنچه ازآن به عنوان بازی با تعرفه ها یاد شده در این راستا و نیز در راستای تأثیرگذاری بر انتظارات تورمی (مثلاً در مورد قیمت واردات میوه شب عید) انجام شده است که نتیجه آنها کاهش رشد قیمت میوه بوده است.در بحث آثار و نتایج اصلاحات ساختاری انجام شده در وزارت بازرگانی نیز، علی رغم موانع و محدودیت های پیش گفته شده، نگاهی به عملکرد صادرات غیرنفتی کشور، حکایت از توفیق این وزارت را دارند.
صادرات کالا از حدود ۴‎/۵ میلیارددلار در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۲۱ میلیارددلار در سال ۱۳۸۶ بالغ گردیده است.بنابراین، اولاً مسئولیت کنترل تورم در کشور برعهده وزارت بازرگانی نیست، زیرا اهرم های اصلی کنترل تورم در اختیار وزارتخانه ها و سازمان های دیگری قرار گرفته است. ثانیاً اقدامات و سیاست های وزارت بازرگانی عمدتاً جنبه دستوری نداشته و با استفاده از مکانیزم بازار سعی در تنظیم بازار، توسعه صادرات و حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده داشته است. در نهایت، آمار و ارقام حاکی از توفیق قابل ملاحظه اصلاحات ساختاری و سیاست های اعمال شده در این بخش است. بدیهی است اگر تلاش های گسترده و بعضاً شبانه روزی این وزارت نبود، این توفیقات حاصل نمی شد.

منبع : روزنامه ایران