سه شنبه, ۱۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 30 April, 2024
مجله ویستا
آثار تجدید ارزیابی دارایی شرکتهای دولتی
اگر چه لوایح و طرحهایی كه به وسیله دولت یا نمایندگان مردم برای تصویب به مجلس تقدیم میشود، در كمیسیونهای مختلف مجلس مورد بررسی قرار میگیرد، اما پذیرش بسیاری از لوایح و طرحهای مختلف مصوب در عمل با دشواریهایی مواجه میشود یا اجرای آنها با نتایج موردانتظار مطابقت ندارد.
برای رفع این نقیصه لازم است انجام مطالعات به منظور فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تدوین هر طرح یا لایحه به گروه یا هیاتهایی مركب از صاحبنظران مختلف محول و اطمینان حاصل شود كه پیشنهاد هر طرح یا لایحه براساس تحلیل منطقی قضایا صورت گرفته است و با اوضاع و احوال اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور، مطابقت دارد.
مقررات مربوط به تجدید ارزیابی داراییهای بانكها (مصوب ۲۴ آبان ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی) و تجدید ارزیابی داراییهای صنعت آب و برق (مصوب ۳۱ تیر ۱۳۷۲ مجمع عمومی مشترك شركت آب و برق منطقهای خوزستان، مهندسی آب و فاضلاب و توانیر) و تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شركتهای دولتی (طبق ماده ۶۲ قانون برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳ – ۱۳۷۹) و بند «ك» ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴-۱۳۸۸) در بسیاری از موارد با اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری حاكم بر تجدید ارزیابی مغایرت دارد. در نتیجه نه تنها هدف از تجدید ارزیابی را تامین نكرده است، بلكه خسارت زیادی را به اقتصاد كشور وارد كرده است كه با قبول الزام حسابدهی و حسابخواهی در هر جامعه دستاندركاران باید در این ارتباط پاسخگو باشند. پیامد و آثار منفی عمده ناشی از تجدید ارزیابی در شركتهایی كه به اشتباه، مازاد تجدید ارزیابی را به حساب سرمایه انتقال دادهاند، عبارتند از:
۱ ) مانده حساب سرمایه در ترازنامه معادل مازاد تجدید ارزیابی بیشتر از واقع است، زیرا مازاد تجدید ارزیابی باید به عنوان سود تحقق نیافته در ترازنامه گزارش میشده و سود تحقق نیافته كه ناشی از عملیات دفتری باشد، قابل انتقال به حساب سرمایه نیست.
۲) مانده حساب سود انباشته در هر سال، معادل مابهالتفاوت استهلاك بر مبنای بهای تمام شده تاریخی و استهلاك بر مبنای مبلغ تجدید ارزیابی كمتر از واقع است.
۳ ) از تاریخ تجدید ارزیابی در هر سال، سود كمتری معادل مابهالتفاوت استهلاك بر مبنای بهای تمام شده تاریخی و استهلاك بر مبنای تجدید ارزیابی به سهامداران اختصاص یافته است.
۴ ) با توجه به بند ۳ بالا، این گونه شركتها هر سال مالیات كمتری به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت كردهاند.
در نتیجه، صورتهای مالی در این گونه شركتها، نشاندهنده تصویر صحیح از وضعیت مالی و نتایج عملیات نیست و تا زمانی كه این اشتباه اصلاح نشود، نظر مقبولی نمیتوان درباره صورتهای این شركتها اظهار كرد. به نظر میرسد همه مشكلاتی كه در بالا به آن اشاره شد ناشی از نقص قانون نباشد. اگر اشخاصی كه مسوولیت تدوین آییننامه اجرایی چگونگی استهلاك داراییهای تجدید ارزیابی شده را برعهده داشتند، اطلاعات كافی از اصول و قواعد حاكم بر تجدید ارزیابی داشته و میتوانستند منظور قانونگذار از سرمایه و حقوق صاحبان سهام را تامین و آییننامهای تدوین كنند تا هدف قانونگذار از تجدید ارزیابی محقق شود.
نظامالدین ملكآرایی
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید بلیط هواپیما
ایران مجلس شورای اسلامی بابک زنجانی مجلس دولت سیزدهم اصغر جهانگیر خلیج فارس دولت لایحه بودجه 1403 حجاب شورای نگهبان مجلس یازدهم
تهران هواشناسی قوه قضاییه سیل شهرداری تهران فضای مجازی آموزش و پرورش سلامت شورای شهر تهران دستگیری پلیس قتل
خودرو قیمت دلار قیمت طلا قیمت خودرو کارگران سایپا ایران خودرو دلار بازار خودرو مالیات چین بانک مرکزی
تلویزیون سریال رسانه سینمای ایران مقام معظم رهبری سینما تئاتر موسیقی فیلم بازیگر رسانه ملی کتاب
سازمان سنجش شورای عالی انقلاب فرهنگی
رژیم صهیونیستی اسرائیل غزه فلسطین آمریکا جنگ غزه حماس روسیه نوار غزه عربستان اوکراین ترکیه
فوتبال پرسپولیس استقلال سپاهان تراکتور باشگاه استقلال تیم ملی فوتسال ایران فوتسال بازی باشگاه پرسپولیس وحید شمسایی لیگ برتر
هوش مصنوعی اینترنت ناسا تبلیغات اینستاگرام تسلا همراه اول ماه گوگل اپل آیفون ایرانسل
داروخانه ویتامین کاهش وزن دیابت خواب طول عمر چاقی سلامت روان فروش اینترنتی دارو بارداری