دسترسی آزاد به قدرت و ثروت

مقالهء زیر سه ادعا دارد:
۱) ابتدا فرآیند توسعهء اجتماعی و اقتصادی با رهایی از سلطه نهاد کلیسا و شیوهء مشروعیت بخشی
آن امکان‌پذیر شد.
۲) پس از رهایی از سلطهء کلیسا قرارداد و قانون مبنای اقتصاد و سیاست قرار گرفت و این موضوع تا حوزه‌های سازمانی نیز امتداد یافت
۳) فرآیند کشورهای در حال توسعه آن هنگام به سوی توسعه تلقی می‌شود که ‌حاکمیت قانون برای فرادستان، عمر دایمی‌‌برای سازمان‌ها و‌ کنترل سیاسی نظامیان را متحقق کرده باشند در غیر این صورت امتیازهای کلیسایی و... به صورت دیگری در این جوامع سربرخواهند آورد و موضوع «در حال توسعه بودن» این کشورها را منتفی خواهند کرد.
● رهایی از سلطه کلیسا
در تاریخ غرب، قانون‌طلبی با توسعه مترادف است. پیشرفت در قانون خواهی در آن دیار، کماکان موضوع اصلی است. زمانی اروپا با این مساله مواجه بود که به غیر از کلیسا آیا نهاد دیگری می‌‌تواند به عنوان قانونگذار به ادارهء امور مردم همت بگمارد؟ مرجع تصویب قانون و مشروعیت بخشیدن به‌ هر چیزی در غرب کلیسا بود. کسی می‌‌توانست مشروعیت دادن به قدرت را متکفل شود که نمایندگی خداوند روی زمین را کسب کرده باشد. به همین دلیل در دورهء اصلاح دینی بر سر نحوهء مشروعیت پادشاه و قدرت کلیسا در واگذاری مشروعیت به پادشاه درگیری‌های بی‌شماری روی داد. این موضوع بعد‌ها نقش پادشاه و مردم را به ویژه در حوزهء قانونگذاری دچار تحول کرد. ویل‌دورانت در جلد پنجم تاریخ تمدن (رنسانس) صفحهء۶۲۴ می‌‌نویسد:«مشروعیت را می‌شد با رشوه‌دادن به یکی از اعضای کلیسا به دست آورد. در نبودن وارثان مشروع یا با صلاحیت، پسران حرامزاده ممکن بود به ملک یا حتی به تاج و تخت برسند» اما تا آن زمان برای آن که چنین تحولی روی ندهد حوزه‌های علمی‌‌ و دانشگاهی دایما در معرض تعرض قرار داشت. زایمان تاریخی اروپا قربانی و خون می‌‌طلبید. اروپاییان خواهان آن بودند که سرنوشت خویش را از چنگ کلیسا به درآورند ولی کلیسا چنین امری را تحمل نمی‌‌کرد. ویل دورانت در جلد ششم صفحهء ۵۴۰ به برخی از این منازعات اشاره می‌‌کند. وی می‌‌گوید که«همراه گسترش یا کاهش مشاجرات دینی، استادان دانشگاه‌ها به کار گماشته یا از کار برکنار می‌شدند و زندانی یا آزاد می‌گشتند.»
با این همه ویل دورانت در جلد پنجم صفحهء ۱۸ تا ۲۳ به این امر اشاره می‌‌کند که چگونه انقلاب «نیکولا دی رینتسوگابرینی» به اقتدار کلیسا، ‌پادشاه و اشراف پایان داد. وی می‌‌نویسد: «رینتسو با جسارتی سیاستمدارانه از فرصتی که به او روکرده بود بهره گرفت; نمایندگانی به سراسر شبه جزیرهء ایتالیا گسیل داشت و از همهء شهرها دعوت کرد نمایندگانی اعزام دارند تا یک مجلس بزرگ برای متحد کردن و ادارهء «سراسر ایتالیای مقدس» به صورت فدراسیونی از شهرها تشکیل دهند و بار دیگر رم را به صورت پایتخت دنیا درآورند. او در برابر یک شورای مقدماتی از قضاتی که از سرتاسر ایتالیا گردآمده بودند این پرسش را مطرح کرد: آیا جمهوری روم که اکنون دوباره سربلند کرده است می‌تواند بحق تمامی‌ ‌امتیازات و اختیاراتی را که در دوران انحطاطش به مقامات دیگری واگذار شده بازپس گیرد؟ چون شورا پاسخ مثبت داد، رینتسو قانونی به تصویب مجمع عمومی‌‌ رساند که به موجب آن تمامی ‌‌این ‌گونه اختیارات به حکومت جمهوری تفویض می‌شد. این اعلامیهء شکوهمند که به سنت هزار سالهء عزل و نصب و استعفا و تاجگذاری یکسره پایان می‌داد، امپراتوری مقدس روم، شهرهای خودمختار و قدرت سیاسی کلیسا را یکسان به مخاطره می‌انداخت.» از این زمان بود که ایتالیا در راه پیشرفت و توسعهء حقیقی خود گام برداشت. آنان با توجه به مضار و فواید قانون مادر و به عبارتی قانون اساسی به خوبی آگاهی داشتند. به همین دلیل قیمومیت قانون را به جای قیمومیت کلیسا پذیرفتند. ویل دورانت در جلد پنجم تاریخ تمدن صفحهء ۸۳ می‌‌نویسد: «نقایص انکارناپذیر قانون اساسی عبارت بود از کوتاهی دوران تصدی امور اجرایی آن و اصلاحات فراوان پی‌درپی در خود قانون. نتایج شوم آن عبارت بود از دسته‌بندی، توطئه‌چینی، خشونت، اغتشاش، بی‌لیاقتی و ناتوانی دولت جمهوری در طرح و اجرای سیاست منسجم و درازمدتی شبیه آنچه ونیز را از ثبات و قدرت برخوردار ساخت. نتایج خوب و مطلوب آن، پیدایش جو باردار کشمکش‌ها و بحث و جدال‌هایی بود که حرکت‌ها را تندتر، هوش و حواس و ذهن را تیزتر و اندیشه را فعال‌تر می‌کرد، تا آن‌جا که فلورانس را به مدت یک قرن به مقام رهبری فرهنگی دنیا ارتقا داد.»
● توسعه، قانون و آزادی
قرون وسطی و کلیسا هیچ گاه به موضوع قانون و مشروعیت‌بخشی و اعتماد مردم به عنوان سرمایهء اجتماعی توجه نکرد. آنان تنها سرمایهء موجود اروپا را نهاد کلیسا و انقیاد مردم در مقابل آن می‌‌دانستند که قادر بود مردم را به رستگاری برساند. به زعم اصحاب کلیسا آزادی آحاد مردم می‌‌توانست روح آنان را شیطانی کند. به عبارتی تنها سرمایهء اجتماعی که وحدت و همبستگی اروپا را تحت امپراتوری کلیسا حفظ می‌‌کرد اطاعت بدون چون و چرا و کورکورانه بود. جنگ‌های صلیبی، منجر به اضمحلال چسب میان کلیسا و مردم شد. سربازانی که در راه اهداف کلیسا بیش‌تر فداکاری کرده بودند خواهان سهم بیش‌تری در اقتصاد، فرهنگ و قدرت بودند. اقتصاددانان اغلب از چسبی که جامعه را به هم همبسته نگه می‌‌دارد با عنوان سرمایهء اجتماعی یاد می‌‌کنند. اعتماد ناشی از انتخاب آزاد انسان، مهم‌ترین شاخص سرمایهء اجتماعی محسوب می‌‌شود. فروپاشی چسب اجتماعی میان کلیسا و مردم، پند اساسی غرب برای شکل دادن به قوانین راجع به قدرت، ثروت و جامعه بود. به زعم دیوید هلد در کتاب مدل‌های دموکراسی، در تاریخ اروپا آزادی فردی هنگامی‌‌ رواج یافت که مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شد. مالکان توانایی شرکت در انتخابات و رای‌دهی داشتند. در این میان زنان، دیوانگان و مجانین در یک ردیف مورد محاسبه قرار می‌‌گرفتند زیرا قادر نبودند مالک چیزی باشند اما بعدها سرمایه‌داری درک کرد که نیروهای فاقد مالکیت هم می‌‌توانند ازحق رای وآزادی فردی برخوردار باشند. این حق بعدها در دورهء صنعتی تا آن جا گسترش یافت که کارگران قادر شدند توسط سندیکاها و اتحادیه‌ها به حقوق بیش‌تری دسترسی پیدا کنند. از این‌رو همبستگی، اعتماد و آزادی افراد درشرایط جدید معنا نمی‌‌یافت مگر آن که کارگران صنایع قادر باشند برای تامین نیازهای خود با آزادی تمام علیه منافع دولت یا کارفرما دست به اعتصاب بزنند. مونتسکیو و معاصران وی حق شورش علیه حکومت‌هایی که به اعتماد مردم پشت‌پا زده بودند را به رسمیت شناختند. در دوره‌های بعدی دولت‌ها هوشیاری لازم را به دست آوردند و خود را تا اندازهء زیادی از منازعات کارگری کنار کشیدند. آنان ترجیح دادند منازعهء میان کارگر و کارفرما از طریق اعتصابات کارگری علیه کارخانه‌داران صورت بگیرد تا علیه دولت. از این رو توسعهء اقتصادی از خصوصیات جوامعی تلقی شد که نشان داده‌اند به استقرار دموکراسی از جمله ایجاد قرارداد ناشی از توافق کارگر و کارفرما وابسته‌اند. در این مرحله آزادی و منافع اقتصادی با هم ترکیب می‌‌شوند و ضرورت منافع ملی اقتضا می‌‌یافت تا سندیکاها و اتحادیه‌ها نقش جدیدی برای کارگران و دولت ایجاد کنند. این رهایی ابتدا با آزادی از نهاد کلیسا آغاز شد، مالکیت خصوصی آن را نهادینه کرد. شهرنشینی، بورژوازی و نظام کارگری جدید در کارخانجات، ابعاد آن را در قالب سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری گسترش دادند اما در دورهء جدید، ‌مدیریت سازمانی به نتایج جدیدی دست یافت. آنان به جای منازعه با کارگران و اتحادیه‌های کارگری به فکر مشارکت آنان در فرآیند تولید افتادند. این موضوع فرآیند تولید را هم برای کارگر، هم برای کارفرما و هم برای مشتری و توزیع‌کننده امنیت بخشید. پل بلومبرگ در یک تحلیل اولیه از ۱۷ آزمایش در مورد نظام‌های دموکراسی صنعتی نتیجه‌گیری کرد که کم‌تر مطالعه‌ای در تمامی‌‌ نوشته‌های مربوط به این موضوع وجود دارد که نشان ندهد در نتیجه افزایش قدرت تصمیم‌گیری کارگران، ‌رضایت از کار افزایش می‌‌یابد یا نتایج سودمند دیگری ‌که عموما مورد تصدیق است حاصل می‌‌شود.»
گیدنز نیز با اشاره به تعاونی‌های تخته چندلا در ساحل شمال غربی اقیانوس آرام در ایالات متحده می‌‌نویسد:«مطالعات برمن در سال ۱۹۸۲ نشان داد که شرکت‌های دارای سیستم تعاونی ۳۰ تا ۵۰ درصد بیش‌تر از شرکت‌های متعارف مشابه در همان صنعت کارآیی داشتند.» سورنلی نیز تاکید کرد: «سازمان‌های تعاونی‌ای که در آن کارگران از قدرت‌هایی بهره‌مندند که معمولا مدیریت از آن برخوردار است،‌ می‌‌توان در چندین کشور اروپای‌غربی یافت. برای مثال تعاونی‌های «موندراگون» در ناحیهء باسک در شمال اسپانیا به موفقیت اقتصادی زیادی در تولید کالاهای مصرفی مختلف دست یافته‌اند.»
● قانون‌مداری، شرط مهم توسعه
حاکمیت کلیسا در قرون وسطی مردم را به یک نتیجهء مهم رساند; آدمیان تنها در شرایطی می‌‌توانستند از آزادی بهره بگیرند که قدرت کلیسا و دولت ناشی از آن محدود شده باشد; محدودیت‌هایی که بر حقوق افراد برای بسط دیدگاه‌ها و ذائقه‌های خود و دنبال کردن مقاصد خود و شکوفا کردن قابلیت‌ها و استعدادهای خویش استوار باشد. (‌هایک رساله قانون - ۱۹۷۶ صفحه ۱۱) از این رو‌هایک این اندرز لاک را که هرگاه قانون به پایان برسد، استبداد آغاز می‌‌شود و تضمین زندگی، آزادی و دارایی افراد توسط حکومت‌ها را در مرکز مطالعات تحقیقی خود قرار داد.استفان هولمز قانون‌مداری را امری خود آگاهانه و ارادی، یعنی محصول حاکمیت روشن‌بینانه مردم می‌‌داند. به زعم وی شهروندان دموکراتیک چون از عقل سلیم برخوردارند، به روشنی متوجه نیاز به انواع مختلف شیوه‌ها و فنون غیرمستقیم برای تحمیل خواست‌های خود بر زمامدارانشان می‌‌شوند. هولمز قانون‌مداری را بر ارادهء آگاهانه مردم استوار می‌‌داند. پشتوانهء مردمی ‌‌قانون است که می‌‌تواند فساد درونی حاکمیت از جمله فساد سیاسی و اقتصادی را مهار کند. به زعم هولمز اگر هدف‌های اصلی قانون‌مداری، نخست جلوگیری از فرار ادواری مقامات منتخب از تن دادن به رقابت‌های انتخاباتی و دوم ایجاد حکومتی منقسم به چند قوه‌ای باشد که در آن مقامات رقیب توجه مردم را به اعمالی که خلاف مصلحت عموم است جلب کنند، پس معلوم است که قانون‌مداری شیوه‌ای غیردموکراتیک نیست. اگر چه شیوه‌های غیردموکراتیک در هر نظام قانون‌مدار نیز همچنان وجود دارند اما علت وجودی آن‌ها بیش‌تر طبع آدمی ‌‌است تا در خود قانون‌مداری. مردم نظام دموکراتیک نیاز به قانونی اساسی دارند تا خواست خود را دست‌کم گاه بر مقامات تحمیل کنند. قانون‌مداری روشی است که با تکیه بر آن مردم می‌‌توانند تا حدودی بر حاکمان بالقوهء متجاوز، فاسد و بی‌مبالاتی که فکر و ذکرشان حکمرانی برمردم است حکم رانند.
در این جا هدف از حاکمیت ارادهء مردم بر حاکمان نباید فراموش شود. چه هرگاه سخن از اعمال قدرت مردم به میان می‌‌آید،‌ دولت‌مداران برافروخته می‌‌شوند که «شما می‌‌خواهید از قدرت دولت بکاهید.
آنان همواره فراموش می‌‌کنند که منشأ قدرت دولت یعنی مردم را باید مورد ملاحظه قرار بدهند. گویی به‌طور موروثی قدرت به آنان واگذار شده و در هر شرایطی باید قدرت به آنان واگذار شود. این منظور در خود دارای این مفهوم نیز هست که به دنبال موروثی شدن قدرت، ثروت نیز می‌‌تواند در هر شکلش موروثی تلقی شود. به عبارتی طبقه‌ای براساس خون یا نژاد می‌‌تواند مدعی شود که منشا ثروت مردم نیز هست. هرچند این سخن امروزه با استهزای مردم روبه‌رو می‌‌شود اما زمانی چنین ادعایی جز حقوق از ما بهتران تلقی می‌‌شد. با این همه امروز نیز به اشکال دیگر این سخن مطرح است. به زعم راولز ادعای ثروت ناشی از خون، نژاد و مواردی از این دست، همواره مخالف پیشرفت، عدالت و عدم تبعیض بوده است. سه اقتصاددان نهادگرا به نام‌های داگلاس نورث، جوزف والیس و بری وینگاست در پژوهش مشترک خود که به شکل سلسله مقالاتی طی سال‌های ۲۰۰۵ و۲۰۰۶ منتشر کردند در مهم‌ترین مقالهء خود «چارچوب مفهومی ‌‌برای تفسیر تاریخ مکتوب بشر» مطرح کردند که کلید درک توسعهء اجتماعی مدرن، درک گذار جوامع از نظم اجتماعی دسترسی محدود به نظم دسترسی باز است که طی ۵۰ سال گذشته اندک کشورهایی موفق به طی این گذار شده‌اند. مفهوم مهم در این دیدگاه، نظم اجتماعی است که از نظام‌های اقتصادی، سیاسی، دینی و نظامی ‌‌تشکیل یافته است. هر نظم اجتماعی شیوهء تعامل نظام‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در یک جامعهء بزرگ‌تر مشخص می‌‌کند. براساس این دیدگاه، تهدید به خشونت همچنان نقش مثبت و محوری درحفظ نظم اجتماعی و در نهایت ثروت و قدرت ایفا می‌‌کند و قادر است به ایجاد اندکی آرامش در جامعه، توازنی را مستقر کند که در نتیجه آن منافع سیاسی، اقتصادی و نظامی‌‌ باهم ترکیب شده و از این طریق رانت‌های سیاسی برای حفظ هواداران و ماندگاری نظم توزیع می‌‌شود. به‌زعم نورث، والیس و وینگاست، چنین شرایطی به نظم دسترسی محدود منجر می‌‌شود. ویژگی این نظم آن است که آ‌ن ‌طور که NWW (مخفف اسامی ‌‌نورث، والیس و وینگاست است) در مقالهء ۲۰۰۶ خود می‌نویسند: «نظم دسترسی محدود یک تعادل اجتماعی است. این تعادل ویژگی‌های مشترکی دارد:
۱) کنترل خشونت از طریق امتیازدهی به فرادستان
۲) ایجاد محدودیت در دسترسی به تجارت
۳) ‌حمایت از حقوق مالکیت نسبتا قوی برای فرادستان و حمایت نسبتا ضعیف از حقوق مالکیت برای فرودستان. تا آن حد که در دولت طبیعی مشخصه‌های حاکمیت قانون دیده می‌شود این حاکمیت قانون فقط برای فرادستان است.
۴) ایجاد محدودیت در ورود به و خروج از سازمان‌های اقتصادی، سیاسی، دینی، آموزشی و نظامی. از این‌رو، گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز کاملا دشوار و مشکل‌آفرین است.
در چنین نظمی ‌‌آن گونه که مشاهده می‌‌شود،‌ قدرت کلیسا به گونه‌ای دیگر و در درون طبقات دیگر احیا شده است ولی برای گذر از دسترسی محدود به ثروت و قدرت به نظم مبتنی بر دسترسی نامحدود ثروت و قدرت، به زعم NWW ضروری است که سه شرط لازم است تحت عنوان سه «شرط آستانه‌ای» تحقق یابنده :
۱) حاکمیت قانون برای فرادستان
۲) عمر دایمی ‌‌برای سازمان‌ها
۳)کنترل سیاسی نظامیان
در کشوری که حتی فرادستان برای تامین امنیت شخصی و اقتصادی، وابسته به روابط شخصی هستند نخستین «‌شرط آستانه‌ای» برآورده نمی‌شود. روسیهء امروزی را در نظر بگیرید; جایی که حتی اعضای الیگارشی ثروتمند را می‌توان بلادرنگ و بدون طی تشریفات قانونی از حقوق محروم و دارایی‌شان را مصادره کرد.
به زعم نورث، والیس و وینگاست، مهم‌ترین حوزه برای تاسیس نظام قانونگرا و ایجاد رشد اقتصادی، حوزه‌ای است که از قدرت قهرآمیز یعنی نظامی‌‌گری برخوردار است. آنان برای توسعهء اقتصادی کشورها سازوکارهایی پیشنهاد می‌‌دهند که هر چند دارای فرآیندهای بسیار پیچیده است اما امکان‌ناپذیر نمی‌کند. Nww معتقدند که کنترل سیاسی نظامیان مستلزم این است که هیچ سازمان مستقلی دارای ظرفیت و توانایی دست زدن به خشونت تمام عیار نباشد. از طرف دیگر اگر یک جناح واحد، کنترل نظامیان را در دست بگیرد، این با تعریف NWW از کنترل سیاسی نظامیان همخوانی ندارد. در عوض چنین حکومتی را دیکتاتوری نظامیان می‌گویند.
بنابراین معیار NWW برای کنترل سیاسی نظامیان بسیار سخت به دست می‌آید. این شرط آستانه‌ای مستلزم نیروی نظامی‌‌منسجم و مستحکمی است که مستقل از هر جناحی باشد در حالی ‌که تک‌تک جناح‌ها خلع سلاح شده باشند. برای رسیدن به چنین وضعیتی، ائتلاف متوازن از فرادستان قدرتمند باید دربارهء مجموعه‌ای از قوانین و رویه‌های حاکم بر به کارگیری نیروهای نظامی‌ ‌به توافق برسند و این ائتلاف باید سازوکارهایی داشته باشد که اطمینان حاصل شود از این قوانین و رویه‌ها پیروی می‌شود‌.
در اصل باید بتوان شاخصی از رقابت‌پذیری سیاسی درون کشورها و نیز شاخص رقابت‌پذیری اقتصادی درون کشورها ساخت. به زعم NWW بدون چنین رهیافتی که باید به‌علاوه با الگوهای زیر در این شاخص‌ها دیده شود توسعه و پیشرفت امری لامحاله خواهد بود:
۱) مقادیر بالای رقابت‌پذیری سیاسی باید به‌ندرت در ترکیب با مقادیر پایین رقابت‌پذیری اقتصادی دیده شود و برعکس.
۲) بسیاری از کشورهایی که دارای مقادیر پایینی در هر دو شاخص هستند بسیارند.آنان اگر آمادگی لازم را برای گذر ازنظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز نیابند دچار عقب‌ماندگی مضاعف خواهند شد. بنابراین تحقق این شاخص، خود ضامن گذر ازموانع سخت توسعه‌نیافتگی است.
در نظم دسترسی باز، بالاترین مقادیر درآمد سرانه و بالاترین درجهء آزادی سیاسی ترکیب شده است. کلید درک نظم دسترسی باز این است که آن‌ها از رقابت سیاسی، اقتصادی و سایر انواع رقابت به عنوان بنیان حفظ نظم اجتماعی استفاده می‌‌کنند. درحالی که درنظم دسترسی محدود ازخلق رانت برای ارایهء نظم اجتماعی استفاده می‌‌شود. نظم دسترسی باز از رقابت برای رشد اقتصادی سود می‌‌جوید. واقعیت آن است که نتایج رقابت در حوزهء اقتصادی می‌‌توان برای حوزهء سیاسی و سرایت به این حوزه بسیار درس آموز باشد ولی شدت رقابت سیاسی از طریق ابزارهای نظامی ‌‌در نهایت منجر به محدود کردن رقابت اقتصادی نیز می‌‌شود. از این رو هر چند نام این دسشته از کشورها تحت عنوان کشورهای در حال توسعه نام گرفته است اما نباید فراموش کرد که آنان نه‌تنها هیچ گونه توسعه‌ای نمی‌‌یابند، بلکه دایما در چرخهء عقب‌افتادگی در جا می‌‌زنند. از این رو به زعم NWW کشورهایی در مدار توسعه‌یافتگی و در حال توسعه بودن قرار می‌‌گیرند که ویژگی‌های اصلی نظم دسترسی باز را در فرآیند‌های سیاسی و اقتصادی خود به شرح زیر محقق کنند:
۱) بسط وتعمیم حقوق مالکیت به تمامی‌‌آحاد جامعه و امکان دسترسی کل جمعیت به سازمان‌ها از جمله سازمان‌های حکومتی و روابط قراردادی وبنگاه‌ها،
۲) بردن انحصار به کارگیری خشونت زیر نظر دولت،
۳) اعمال محدودیت‌های سیاسی و نهادی و نظارت نهادهای دموکراتیک بر استفاده دولت از زور و خشونت و
۴) حضور سازمان‌های متنوع که بتوانند منافع گروه‌های مختلف اجتماعی را نمایندگی کنند وبدون نیاز به خشونت،‌خشونت دولت و نیز رانت‌جویی گروه‌های اقتصادی را مهار سازند.
به زعم NWW فرآیند گذار به نظم دسترسی باز تدریجی بوده وگشایش فضای سیاسی و اقتصادی پا‌به پا ی هم اتفاق می‌‌افتد.

فروزان آصف‌نخعی
منابع:
۱- تاریخ تمدن، ویل دورانت، انتشارات علمی‌‌ فرهنگی
۲- مدل‌های دموکراسی، دیوید هلد، ترجمهء عباس مخبر، انتشارات روشنگران،
۳-دایره‌المعارف دموکراسی، لیپست، گروه مترجمان، دورهء سه جلدی، انتشارات وزارت امور خارجه،
۴- جامعه‌شناسی توسعه، دکتر مصطفی ازکیا، دکتر غلامرضا غفاری، انتشارات کیهان،
۵- حاکمیت قانون مهم‌ترین شرط توسعه، دکتر جعفر خیرخواهان، سایت رستاک،
۶- جامعه‌شناسی، آنتونی گیدنز، منوچهرصبوری، نشر نی،
۷- فرهنگ اندیشهء انتقادی، مایکل پین، ترجمهء پیام یزدانجو، نشر مرکز

منبع : روزنامه سرمایه