دولت نهم و ضرورت شناخت بازار برای اصلا‌ح نظام توزیع

آشنایی با زمینه فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کند تا بتوان روند حرکت‌ها را در تعیین استراتژی، خط مشی‌ها و سیاستگذاری‌های عمومی و خصوصی دولت باز شناخت.
از این جهت می‌توان با توجه به استعدادهای بالقوه اقتصادی و ارتباط متقابلی را که هر یک از آنها می‌توانند با یکدیگر داشته باشند به نحوی مرتبط بازگو کرد و در نتیجه به واقعیات تاثیر تصمیم‌های اقتصادی واقف شد.
از این رو باید گفت هر تصمیم اقتصادی می‌تواند اثرهای مختلفی را در جامعه داشته باشد به نحوی که اگر این گونه تصمیم‌ها به طور هماهنگ با امکانات اتخاذ نشود و به دور از توجه به ارتباط جریان‌ها و تجزیه و تحلیل قضایا، ارزیابی شود موجب آن خواهد شد که بازده فعالیت‌ها و امکانات تولیدی به مسیری کشانده شود که تاثیرهای سوء و غیرمطلوبی را به بار آورد. از آنجا که تصمیم‌های اقتصادی در همه کشورها به وسیله مراکز، بنگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی دولتی و غیردولتی گرفته می‌شود لزوم ایجاد هماهنگی و تدوین برنامه‌های مصوب درازمدت و کوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذیر است. طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که به وسیله این مراکز صورت می‌گیرد در نهایت خط و ربط اقتصاد یک کشور را معلوم می‌کند که البته سلسله مراتب مراکز و تصمیم‌گیری‌های تابعه نحوه سیاستگذاری‌های اقتصادی را به شکل‌های مختلف تبیین می‌نماید و شکل فعالیت‌ها را در ارتباط با این سیاست‌ها روشن می‌کند.
نظام‌های اقتصادی‌ای که امروز در جهان وجود دارند نیز از این مقوله خارج نیستند و برحسب ارزشگذاری‌های خود، استعدادهای بالقوه اقتصادی جامعه را در خدمت می‌گیرند و طبق نیازهای ادواری، زمانی، تشکیلا‌ت وسیعی را به‌وجود می‌آورند.
اما آنچه این نظام‌های اقتصادی را از همدیگر متمایز می‌کند و آنها را در جناح‌های مختلفی روبه‌روی هم قرار می‌دهد توجه به جهت‌گیری‌ها و چگونگی اعمال سیاست‌ها است که هر کدام برحسب ویژگی‌های خود، سعی به حل مشکلا‌ت و برآوردن آمال و آرزوهای رفاهی مردم می‌کنند. توصیف ویژگی‌ها و اولویت‌های اقتصادی در نظریه‌ها، باعث آن می‌شود که فعالیت‌ها و اعمال اقتصادی در کشورها به طور مختلفی محقق شود و روشن می‌کند که مقوله‌های مختلف اقتصادی در زمینه‌های تولید، توزیع و مصرف چگونه باید به انجام برسد، قیمت‌گذاری‌ها تحت تاثیر چه عواملی به وجود می‌آید، نحوه سوق سیاست‌ها باید به چه سمتی حرکت کند، کنترل و نظارت بر امور اقتصادی بر حول چه محوری می‌باشد و در نهایت الگوی مصرفی مردم چگونه می‌تواند تعیین شود. این مسائل البته به نحوی در ارتباط با تجارت و مالیه بین‌الملل نیز خود را آشکار می‌کنند و در جهت سیاست‌های مالی و پولی به نتیجه می‌رسند.
با توجه به رشد روزافزون ارتباط‌های بین‌المللی و رفع نیازهای اقتصادی جوامع مختلف که در این روند برآورده می‌شود چگونگی رشد و توسعه اقتصادی کشورها را می‌تواند به وضوح به اثبات برساند و پاسخ دهد که نظریه‌ها و اعمال اقتصادی تا چه حد بر همدیگر منطبق بوده‌اند و چقدر توانسته‌اند به هدف‌های از قبل تعیین‌شده خود برسند. از این رو دانش اقتصادی به ما کمک می‌کند که چگونه بتوانیم ابزارهای آن را برای رسیدن به هدف‌های کلی اقتصادی به خدمت درآوریم و از آن استفاده کنیم. این ابزارها متفاوت هستند؛ بعضی از این ابزارها در مقاطع کوتاه‌مدت می‌توانند تعدیل‌کننده باشند و بعضی دیگر نیز در میان‌مدت و درازمدت می‌توانند تغییردهنده و دگرگون‌کننده جلوه کنند و همه این ابزارها در زمانی که بخواهیم به اعمال سیاست و قانونگذاری بپردازیم باید در مسیر استفاده در جهت گرفتن بهترین تصمیم نتیجه‌بخش باشد و این موارد را باید سازمان‌های اقتصادی تصمیم‌گیرنده به دقت مطمح نظر داشته باشند تا تصمیم‌های آنها با توجه به همه امکانات بالقوه و محدودیت‌ها بهترین کارایی و اثربخشی‌های جانبی را به وجود آورد.
در کل آنچه در تصمیم‌های اقتصادی می‌تواند مهم باشد شناخت بازار به عنوان کانال اصلی تبادل کالا‌ و خدمات است، به شکلی که بتوان با اعمال‌نظر به جریان‌های مستحدثه اقتصادی آن، روند حرکت اقتصادی بازار را در سطح کلا‌ن تحت کنترل و نظارت درآورد. بازار مکانی است که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به نوعی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند؛ هرچند این ارتباط گاهی به‌طور مستقیم و بی‌واسطه و گاهی به صورت غیرمستقیم و باواسطه صورت می‌گیرد. در زمانی که تولیدکنندگان کالا‌ها با مصرف‌کنندگان به صورت مستقیم در ارتباط هستند می‌توان چنین گفت که برخورد عرضه و تقاضای کالا‌ها و خدمات به شکلی معقول‌تر از نوع دوم، قیمت را معین می‌کند و در یک اقتصاد سالم، بهترین شکل همین ارتباط مستقیم تولیدکننده و مصرف‌کننده و خدمات است که از طریق فروشگاه‌ها و مراکز وابسته به تولیدکننده می‌تواند صورت گیرد تا با توجه به نحوه توزیع درآمد در جامعه، متقاضیان به راحتی بتوانند تعادل دخل و خرج خود را تنظیم کنند. در صورت دوم که ارتباط به شکل غیرمستقیم و باواسطه به انجام می‌رسد، قیمت کالا‌ها و خدمات براساس تعیین سود مورد انتظاری است که توزیع‌کننده و بنکداران نیز در آن دخالت داده می‌شوند. در اینجا عامل سومی به نام توزیع‌کننده و واسطه که هیچ نقشی در تولید و امور مربوطه به آن ندارد، وارد می‌شود. هرچند حضور این عامل سوم در صورتی که شکل معقول داشته باشد و سود مورد انتظار براساس نرخی معقول بین تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان پخش شود، می‌تواند از ویژگی یک اقتصاد سالم باشد؛ هرچند هزینه مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد. اما زمانی که با توجه به منابع کمیاب و محدودیت‌های اقتصاد جامعه، عرضه و تقاضای کل نتواند بین خود هماهنگی ایجاد کند و وضعیت بازار نامناسب است واسطه‌گران اول، واسطه‌گران دوم و سایر واسطه‌گران کار را به دست می‌گیرند و آنان قیمت را آنچنان که خود می‌خواهند تعیین می‌نمایند. اقتصاد رو به بیماری می‌‌گذارد و مصرف‌کنندگان به خصوص آنهایی که دارای درآمد ثابتی نیز می‌باشند، دچار مشکلا‌ت و مضیقه‌های زیادی شده و هماهنگی لا‌زم معیشتی آنان از بین می‌رود. در اینجا است که اقتصاد واسطه‌گری مطرح می‌شود و باحاکمیت بازار در عرصه‌های مختلف اقتصادی، کشاورزی و صنعت، خدمات به دست دلا‌ل‌ها و واسطه‌گرها می‌افتد. به همین جهت سیاستگذاری‌ها دچار اختلا‌ل و نابسامانی شده و وضعیت اقتصادی جامعه به سوی هرج و مرج گرایش پیدا می‌کند. در این باره عزم دولت برای تشکیل اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی تولیدکنندگان برای ارتباط هرچه مستقیم‌تر با مصرف‌کنندگان و بازار عرضه از جمله موارد مهمی است که توجه به آن را بیش از پیش طلب می‌کند. از این رو اگر تصمیم‌های اتخاذشده دولت در ارتباط با شناخت وضعیت عملی اقتصادی جامعه یعنی بازار نباشد، ترجیحا نیروهای کم‌درآمد و گروه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی و اجتماعی فدای وضعیت پیش‌آمده شده و پیش‌بینی‌های اقتصادی دولت نیز در سطح کلا‌ن با بن‌بست مواجه می‌شوند.
بنابراین آنچنان که روشن است کسب اطلا‌عات و تجزیه و تحلیل قضایا به‌طور منطبق با واقعیات اقتصادی کمک می‌کند تا در نهایت بتوان هماهنگی‌های لا‌زم را در مواقع ضروری به وجود آورد و نظریه‌ها و اعمال تصمیم‌گیری‌شده را بر همدیگر منطبق کرد تا حرکت آن در ادامه به بهبود وضعیت اقتصادی جامعه منجر شود، مطلوبیت اقتصادی کالا‌های مصرف‌کنندگان برحسب نیاز و احتیاج عمومی آنان به وجود آید و شائبه وجود ترس از کمبود و احتکار و جمع‌آوری کالا‌های غیرضروری نیز از بین برود. اعمال هماهنگی و انطباق این موضوع موجب می‌شود تا هرکس برحسب نیاز روزانه به تهیه مایحتاج اقتصادی خود بپردازد و دلهره‌ای نسبت به آینده نداشته باشد. اگر کانال‌های تصمیم‌گیری بتوانند با توجه به تمام اطلا‌عات و آمارهای مربوطه به حل واقعیت‌های اقتصادی پرداخته و تصمیم‌گیری کنند، وضعیت اقتصادی جامعه به شکل سالم‌تری پیش می‌رود و باعث خواهد شد تا روند اقتصادی رو به رشد سالم‌تری به وجود آید. حتی تحت تاثیر این جریان تصمیم‌گیری عقلا‌یی، شرایط کارایی مصرف‌کنندگان که همانا بالا‌ترین سطح زندگی معقول است را به وجود آورد تا جایی که شاخص بهای کالا‌ها را نیز معلوم کرد و مشخص کرد که طبق چند واحد ریالی مصرف‌کننده می‌تواند کالا‌ی مطلوب خود را به‌طور اقتصادی تهیه و تامین کند و یا حتی آثار جانشینی و مکمل کالا‌های مصرفی را بر اساس کشش نوع تقاضا برحسب درآمد تقلیل دهد.
این نشان می‌دهد که دولت می‌تواند بر اساس تصمیم‌گیری‌های مفید با توجه به جمیع جنبه‌های مختلف اگر با دانش اقتصادی روز نیز در ارتباط باشد الگوی مصرفی مصرف‌کنندگان را به شکل هماهنگ با امکانات و در نظر گرفتن محدودیت‌های اقتصادی تغییر داده و به شکل قابل قبولی در تنظیم یک روند اقتصادی مناسب و مستقل سوق دهد؛ هرچند توجه به الگوی مصرفی، صرفا تحت تاثیر عوامل اقتصادی نبوده و عوامل دیگری را نیز شامل می‌شود. از جمله این عوامل در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، عوامل خارجی است که خارج از سیستم و نظام اقتصادی جامعه، تعیین و ارزیابی می‌شوند که توجه به آن می‌تواند برای رسیدن به تعادل اقتصادی که عدالت اقتصادی نیز بخشی از آن است، مورد بررسی قرار گرفته و اثرهای آن را به‌طور دقیق مورد مداقه قرار داده تا نتیجه آنها نیز به رنگ امکانات داخلی درآمده و مسیر اقتصادی داخلی را بپیمایند. توجه به این موارد کمک می‌کند تا به حل دلمشغولی‌ها و دغدغه‌های آقای رئیس‌جمهور درباره لزوم انجام یک اصلا‌ح و جراحی بزرگ در اقتصاد ایران در زمینه اصلا‌ح نظام توزیع که در بزرگداشت آغاز سی‌امین سالگرد پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می اعلا‌م شد، بیش از پیش امیدوار باشیم.

عبدالرسول خلیلی

منبع : روزنامه اعتماد ملی