چرا آمریکا نیازمند یک استراتژی اقتصادی است؟

با توجه به انتخابات آمریکا، آنچه بیش از پیش اهمیت دارد این است که رییس‌جمهور بعدی برای حفظ رقابت‌پذیری آمریکا چه باید بکند.
در بحران کنونی، واشنگتن به اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت بسنده کرده و سوالات اساسی‌تر به فراموشی سپرده شده است.
سوالاتی از قبیل این که مزایای رقابتی بنیادین آمریکا در جهان در چه جایگاهی است؟ و چه باید کرد تا آمریکا در مقایسه با کشورهای با رشد اقتصادی بالا، موقعیت خود را حفظ کند؟
حقیقت تلخ این است که آمریکا استراتژی بلند‌مدت اقتصادی ندارد. به عبارت دیگر در این کشور مجموعه منسجمی از سیاست‌ها که توان رقابت با دیگر اقتصادها را حفظ کند وجود ندارد. استراتژی باید در بردارنده اولویت‌ بندی‌‌های مشخصی باشد که براساس درک ما از نقاط قوتی که باید آنها را حفظ کرده و نقاط ضعفی که موفقیت ما را تهدید می‌کند، شکل می‌گیرد.
استراتژی به ما می‌گوید که چه باید بکنیم و البته چه نباید بکنیم. تجربه به ما می‌آموزد که در زمان مقابله با بحران، گام‌هایی که برای حل مشکلات کوتاه‌مدت برداشته می‌شود، باید با استراتژی بلندمدت ما نیز همسو باشد. این درحالی‌است که در‌حال‌حاضر نمی‌توان با قاطعیت گفت گام‌هایی که برداشته می‌شود. مهم‌ترین اقداماتی است که باید در راستای موفقیت بلند‌مدت اقتصادی برداشته شود.
سیستم سیاسی آمریکا به خصوص باتوجه به تحولات آن در سال‌های اخیر، منجر به فقدان تفکر استراتژیک در سطح دولت فدرال شده است. دولتمردان با حوادث اخیر با رویکرد
جزیی نگرانه‌ای برخورد کرده‌اند، در حالی که ضروری بود که یک فرآیند ایجاد استراتژی در پی گرفته شود. کنگره و قوه مجریه عمدتا حول مجموعه‌ای از سیاست‌های از هم گسسته فعالیت می‌کنند و توجهی به هدف مهم‌تری چون حفظ توان رقابتی ندارند. هیچ یک از نامزدهای سابق انتخاباتی، چیزی که بتوان آن‌را استراتژی نامید، ارائه نکرده‌اند و تنها به مجموعه‌ای از سیاست‌‌های نامنسجم که از محبوبیت سیاسی برخوردار است، بسنده کرده‌اند. هر دو حزب به دلیل آن‌که همچنان با ایدئولوژی‌های اقتصادی تاریخی خود که با واقعیات کنونی تطابق چندانی ندارد، سعی در حل مشکلات موجود دارند باعث دامن‌زدن به بحران شده‌اند.
امروز زمانی است که آمریکا باید این چرخه را متوقف کند. اقتصاد آمریکا عملکرد بسیار چشمگیری داشته است، اما مزایای رقابتی گذشته آن تا حد زیادی شکننده شده است. طی دو دهه گذشته،‌ اقتصاد آمریکا یک سوم رشد اقتصادی جهانی را به خود اختصاص داده که رقمی باورنکردنی است. بعد از وقوع بحران مالی، سایر بخش‌های اقتصاد آمریکا توانستند مزایای رقابتی خود را حفظ کرده و در بازارهای بین‌المللی به خوبی عمل کنند. رشد بهره‌وری آمریکا از بیشتر کشورهای توسعه یافته بالاتر بوده و صادرات عامل اصلی رشد اقتصاد بوده است.
● دوران تشویش
در عین حال حتی پیش از بحران کنونی نیز، برای بخش بزرگی از جمله دغدغه‌هایی برای موفقیت آتی آمریکا به وجود آمده بود. ظهور چین و هند به عنوان بازیگران عرصه جهانی، نگرانی‌های زیادی را در مورد اشتغال و سطح درآمد در آمریکا ایجاد کرده است. این نگرانی در حالی است که نرخ بیکاری در مقایسه با استاندارد گذشته، در سطح پایینی قرار داشته است. اقتصاد آمریکا به صورت خالص از بیشتر اقتصادهای توسعه یافته، اشتغال بیشتری ایجاد کرده است. اما تغییرات و تغییر شغل (که باعث از دست رفتن سالانه ۳۰میلیون شغل می‌شود) بسیاری از مردم آمریکا را در مورد وضعیت آینده بازنشستگی و خدمات درمانی نگران کرده است.
به‌رغم آنکه در چند دهه گذشته، استاندارد زندگی برای تمامی گروه‌‌های درآمدی بهبود یافته است (به خصوص اگر ارقام مربوطه براساس تعداد افراد خانوار تعدیل شود) و نیز اگر چه آمریکا همچنان سرزمینی است که شهروندان آن شانس بالاتری برای انتقال به طبقات بالاتر اجتماعی و درآمدی دارند، ولی میزان اختلاف طبقاتی و طبقاتی نابرابری افزایش یافته و این باعث شده است بسیاری از آمریکاییان به جهانی‌شدن با دیده تردید بنگرند.
برای آن‌که بتوان این جنبه‌های ظاهرا متضاد اقتصاد آمریکا را تفسیر و درک نمود، لازم است جایگاه فعلی آمریکا را دقیقا بررسی کنیم.
موفقیت آمریکا، مرهون مجموعه منحصر به فردی از مواردی است که مزایای رقابتی کشور را تقویت می‌کنند. اولا، آمریکا از محیط بی‌نظیری برای کارآفرینی و ایجاد بنگاه‌های جدید برخوردار است. دوم این که کارآفرینی در اقتصاد آمریکا توسط مجموعه‌ای از دانش، فن‌آوری و نوآوری که فاصله چشمگیری از بقیه دنیا دارد ،پشتیبانی می‌شود. به‌رغم آنکه سایر کشورها، میزان هزینه‌های تحقیق و توسعه خود را افزایش داده‌اند، توان آمریکا همچنان برای تبدیل تحقیقات به نوآوری و سپس به محصولات تجاری، منحصر به فرد است. در سال ۲۰۰۷ مخترعان آمریکایی، در حدود ۸۰۰۰۰ پتنت در سیستم ثبت اختراعات آمریکا به ثبت رسانده‌اند که در واقع عمده تکنولوژی‌های پدید آمده در سطح جهان در آن ثبت می‌شود. این عدد، از مجموع آنچه در بقیه جهان به ثبت رسیده، بالاتر است.
سوم این که آمریکا از بهترین موسسات آموزشی تحصیلات تکمیلی در سطح جهان برخوردار است و سطح این موسسات همچنان در حال بهبود است. این موسسات، دانشجویان را به مهارت‌‌های پیشرفته تجهیز کرده و همچون آهن‌ربایی به جذب مستعدترین افراد در سطح جهان می‌پردازند. و در همین حال، نقش بسیار کلیدی در نوآوری و ایجاد کسب و کارهای جدید ایفا می‌کنند.
چهارم این که آمریکا کشوری است که بیشترین باور و تعهد عملی به رقابت و بازار آزاد را نشان داده است. همین باور است که باعث دستیابی به سطح شگفت‌انگیزی از رشد بهره‌وری، بازسازی و تجدید ساختار اقتصادی در آمریکا شده است.
پنجم این که وظیفه ایجاد و اجرای سیاست‌های اقتصادی، تا حد زیادی به صورت غیرمتمرکز و در سطح ایالت‌ها و مناطق انجام می‌شود. در حقیقت، اقتصاد آمریکا موجودیت واحد یکپارچه‌‌ای ندارد، بلکه متشکل از مجموعه‌ای از اقتصادهای تخصصی منطقه‌ای است. مجموعه هالیوود یا مجموعه علوم زیستی در «بوستون» را در نظر بگیرید. هر منطقه از خوشه صنعتی مخصوص به خود که دارای مهارت‌ها و داشته‌های ویژه است بهره‌مند است. هر منطقه و ایالت مسوولیت رقابت‌پذیری را خود به عهده گرفته و به جای چشم دوختن به دولت مرکزی، خود مشکلاتش را حل می‌کند. این عدم تمرکز می‌تواند مهم‌ترین توانمندی ناپیدای آمریکا در عرصه رقابت‌پذیری باشد.
ششم این که به‌طور تاریخی، آمریکا عمیق‌ترین و کاراترین بازار سرمایه را به خصوص از نظر سرمایه ریسک‌پذیر دارا بوده است. تنها در آمریکا است که حتی یک جوان می‌تواند میلیون‌ها دلار وام بگیرد، ‌میلیون‌ها دلار از دست بدهد و باز یک شرکت جدید تاسیس کند. در نهایت این که آمریکا همچنان پویا و سرسخت است. تمایل آمریکاییان به تجدید ساختار، پذیرش شکست‌ها و در عین حال حرکت رو به جلو، به آنها این امکان را خواهد داد که بحران کنونی را، نیز بهتر از بسیاری از ملت‌ها پشت سر بگذارند.
اما آنچه تا به حال عامل موفقیت آمریکا بوده است در حال افول است. در دوره‌ای که ملت‌های دیگر به رقابت‌پذیری بالاتر دست می‌یابند، مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌های غلط، نقاط قوت آمریکا را خنثی کرده‌اند. ریشه مشکل آنجا نیست که دیگران، تهدیدی برای آمریکا هستند، بلکه مشکلی اصلی،‌فقدان استراتژی هماهنگ برای رویارویی با چالش‌ها، است. نرخ ناکافی سرمایه‌گذاری مجدد در علم و تکنولوژی، باعث اختلال در کار سیستمی که پشتیبان اصلی کارآفرینی در آمریکا است، شده است. تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و این درحالی‌است که در بسیاری از کشورهای دیگر این نرخ افزایش یافته است. و به‌رغم آنکه سیاست‌گذاران دولت فدرال این مساله را درک کرده‌اند، اقدام مناسبی برای مقابله با آن انجام نداده‌اند.
باور آمریکا به رقابت نیز در حال افول است و کاهش تدریجی تاکید بر اجرای قانون ضد انحصار، باعث ادغام شرکت‌ها و افزایش کنترل شده است. جالب آنجا است که چنین ادغام‌هایی به بهانه کمک به بازار آزاد انجام می‌گیرد. در همین سمت و سو، آمریکا مداخلات بیشتری در عرصه رقابت با هدف محافظت و جانبداری از صنایع را شاهد است. افراد کمی می‌دانند که در گزارش رقابت‌پذیری جهانی سال ۲۰۰۸ آمریکا تنها رتبه ۲۰ام در باز بودن نسبت به ورود سرمایه، رتبه ۲۱ام در عدم وجود موانع تجارت و رتبه ۳۵ام در عدم وجود اختلالات یارانه و مالیات را کسب کرده است. ما با مداخله شدید در اقتصاد مواجه هستیم، که مدت‌های مدید از آن انتقاد کرده‌ایم، فقدان نظارت قانونی بر کفایت سرمایه به نام آزادسازی و تسهیل دسترسی اقشار کم‌درآمد به منابع مالی، بازار مالی را تحلیل برده است. درحالی که در بعضی حوزه‌ها، مقررات‌زدایی بیش از حد است، در دیگر حوزه‌ها، مقررات دست و پاگیر وجود دارد.
دانشگاه‌ها و کالج‌های آمریکا سرمایه‌های گرانقدری هستند، اما ما برنامه جدی‌ای برای بهبود دسترسی شهروندان به آنها نداریم و هم‌اکنون، آمریکا از نظر دارا بودن آموزش سطوح کالج و بالاتر در سنین ۲۵ تا ۳۴ سال در جایگاه دوازدهم قرار دارد. در طی ۳۰سال گذشته، در این حوزه پیشرفت چشم‌گیری نکرده‌ایم و این در حالی است که کشورهای دیگر بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند. این روند، روند شومی برای اقتصادی است که برای توجیه سطح بالای دستمزد، نیازمند سطوح مهارتی بالا است. به جای اجرای برنامه‌ای جدی همانند G.I.Bill (قانون بهبود شرایط ارتشیان که براساس آن تسهیلات آموزش به نظامیان ارائه می‌شود) و برنامه‌های بنیاد ملی علوم برای افزایش دسترسی به آموزش، کنگره مشغول جنجال بر سر نحوه هزینه کردن موقوفات دانشگاه‌های برتر آمریکا است.
دولت فدرال هم در تشخیص و حمایت از تمرکززدایی و تخصصی‌گرایی منطقه‌ای که پیش برنده اقتصاد ما است، موفق نبوده است. واشنگتن همچنان به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی تمامی اقدامات باید در سطح فدرال انجام شود.
بروکرات‌های Beltway میلیاردها دلار صرف برنامه‌های از هم گسسته توسعه اقتصادی دولت فدرال می‌کنند. این درحالی است که این برنامه‌ها نه برای حمایت از خوشه‌های صنعتی منطقه‌ای طراحی شده‌اند و نه مخارج آنها به نحو موثری از مناطق حمایت می‌کند. به عنوان مثال، مناطق شهری توسعه نیافته –که مناطقی فقیرنشین هستند تشنه سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌ها هستند تا اشتغال ایجاد شود. اما باز هم، تفکر استراتژیکی در کار نیست!
زمانی که عدم امنیت شغلی و تغییر شغلی در بالاترین سطح است، آمریکا نیز از مسوولیت خود برای ایجاد یک حاشیه اطمینان در حین تغییر شغل برای شهروندان خود سرباز می‌زند.
تعجبی ندارد که آمریکاییان، پوپولیست، حمایت‌گرا و موافق با مداخلات نادرست اقتصادی شده‌اند. سیستم آموزش‌ شغلی ناکارآمد است و هر سال بودجه کمتری دریافت می‌کند. امنیت دوران بازنشستگی در حال افول است و ضروری‌ترین گام برای تقویت امنیت اجتماعی برداشته نشده است؟
بهبود دسترسی به سیستم بهداشت ارزان یک نگرانی جدی برای تمام آمریکاییان است. واشنگتن می‌توانست گام‌هایی اساسی مانند، معافیت مالیاتی مربوط به بیمه‌های خریداری شده توسط افراد (در مقابل شرکت‌ها) را پی‌گیری کند تا به افرادی که توسط کارفرمایشان تحت پوشش بیمه نیستند کمک شود، اما دولت در این زمینه اقدامی نکرده است.
هزینه‌‌های بالا، مانع‌تراشی فراوان سیاست‌‌های دولت مرکزی توان کارآفرینی آمریکا را از طریق افزایش بدون دلیل هزینه‌ها و پیچیده‌ کردن کسب‌و‌کار، به خصوص برای شرکت‌های کوچک، تحلیل برده است. مقررات دست و پاگیر استخدام، محیط‌زیست و مسوولیت‌های مربوط به محصولات تولیدی شرکت‌ها، باید جای خود را به راهکارهای بهتری بدهند که هزینه‌های مادی و قانونی برای شرکت‌ها دارند، اما منافع عده‌ای خاص مانع از پی‌گیری این راهکارها است.
آمریکا تبدیل به کشوری با مالیات بالا، هم از نظر نرخ مالیات و هم از نظر میزان بروکراسی و پیچیدگی‌های اداری آن شده است. از دیگر سو مشکلات ساختاری، هزینه‌های اقتصادی افزایش داده است.
آمریکا از نظر مصرف انرژی، ناکارآمد است، اما جای سیاست‌های عمومی برای ترویج مصرف بهینه خالی است. هزینه‌های بهداشت و درمان بیش از اندازه بالا است، اما برای ایجاد یک سیستم بهداشت و درمان هماهنگ و تلاش جدی انجام نمی‌شود. در مجموع، این هزینه‌های غیرضروری و تحمیلی به کسب‌وکار، به همراه شکاف مهارتی کافی هستند تا سرمایه، از جمله سرمایه‌ شرکت‌های آمریکایی، از کشور خارج شوند. به جای جست‌و‌جوی دلایل اصلی فرار سرمایه به سایر کشورها، احزاب بر سر بستن راه‌های گریز از مالیات بحث می‌کنند. در حالی‌که آمریکا یکی از بالاترین نرخ‌های مالیات بر شرکت‌ها را دارد.
این جا است که جای خالی تفکر استراتژیک احساس می‌شود.
تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی از عوامل اساسی موفقیت اقتصاد آمریکا هستند. اما آمریکا اعتبار و جایگاه خود در شکل‌دهی به سیستم تجارت جهانی را از دست داده است. امروز، اقتصاد، وابسته به خدمات پیشرفته و فروش مالکیت معنوی، ماننده ایده‌ها، نرم‌افزارها و محصولات صوتی – تصویری است. اما دزدی آشکار مالکیت معنوی و موانع بالا بر سر رقابت در بخش خدمات به ضرر اقتصاد دانش محور آمریکا در سیستم تجارت بین‌الملل در کار بوده است. آمریکا، به دلیل نداشتن استراتژی، نتوانسته است به طور موثری با سایر اقتصادهای پیشرفته برای حل این مشکلات همکاری کند و نیز به کشورهای فقیرتر کمک کند تا دست به بازگشایی بازارهای خود و بازسازی داخلی دست بزنند.
آمریکا از ایفای نقش استراتژیک خود در کمک به توسعه آمریکای لاتین که طبیعی‌ترین شریک تجاری ما است – سر باززده است. به علاوه ما نتوانسته‌ایم به گونه‌ای موثر به کشورهای واقع در آفریقا، خاورمیانه و آسیا برای بهبود دادن سطح زندگی شهروندانشان کمک کنیم.
کمک‌های خارجی، همچنان محدود به خرید کالاها و خدمات آمریکایی است و ارتباطی به نیاز واقعی کشورها ندارد. کنگره هم نتوانسته قراردادهای تجاری با کشورهایی که به شدت وابسته به آمریکا هستند – همچون کلمبیا – را تصویب کند.
آخرین خطای استراتژیک ما به نوعی اختلال آفرین‌ترین آنها‌ است. همه آمریکاییان می‌دانند که سیستم آموزش و مدارس عمومی، نقاط ضعف اساسی دارند. اما عده کمی هستند که می‌دانند شهروندانی که امروز در حال بازنشسته شدن هستند، بهتر از افراد تازه وارد به بازار کار آموزش دیده‌اند. در اقتصاد جهانی، صرف آمریکایی بودن، دیگر تضمینی برای داشتن شغل خوب و درآمد بالا نیست. بدون بهره‌مندی از آموزش و مهارت‌‌های مناسب، آمریکاییان باید با نیروی کار سایر کشورها بر سر شغل‌هایی رقابت کنند که می‌توانند به سادگی به سایر نقاط جهان منتقل شوند. در صورتی که نتوانیم بهبود چشمگیری در کیفیت مدارس عمومی خود ایجاد کنیم، راهی برای گریز آمریکاییان از فشار مستمر بر استاندارد زندگی و رفاهشان متصور نیست و مهاجرت قانونی و غیرقانونی کارکنان کم مهارت هم نه تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کند، بلکه فشار بیشتری به آمریکاییان کم مهارت وارد می‌آورد.
مشکل، بودجه نیست – آمریکا در بخش آموزش همگانی به شدت هزینه می‌کند، درست مشابه بهداشت و درمان. مشکل اصلی ساختار، سیستم آموزش ما است. به عنوان مثال، ایالت‌ها باید بخشی از ۱۴۰۰۰ مدارس ناحیه‌ای را که وجودشان ناکارآمدی و نابرابری آموزشی در اجتماع را دامن می‌زند حذف کنند. این در حالی است که دولتمردان بر سر تغییرات جزیی مشغول چانه‌زنی هستند!
● باز هم دلایل تکراری
ما نیازمند یک استراتژی هستیم که از حمایت اکثریت برخوردار باشد تا آینده اقتصاد آمریکا را تضمین کند. این در حالی است که ملت آمریکا همان دلایل تفرقه‌انداز قدیمی را می‌شنوند. جمهوری‌خواهان همچنان بر تفکر ساده‌انگارانه بازار آزاد تاکید می‌کنند، در حالی‌که حذف کامل مقررات، کاملا بی‌معنا است.
خود اتکایی افراد همچنان تبلیغ می‌شود، گویی که هیچ حاشیه امنیتی برای شاغلین لازم نیست.
حتی برخی جمهوری‌خواهان با شوق فراوان ادعا می‌کنند که کشور نبایستی استراتژی داشته باشد زیرا استراتژی همان «سیاست‌گذاری صنعتی» خواهد بود. در حالی که مشکل واقعی انتخاب و حمایت از صنایع برنده نیست، بلکه بهبود فضای کسب‌وکار برای تمامی شرکت‌های آمریکایی است و این چیزی است که بدون دانستن اولویت‌هایمان نخواهیم توانست انجام دهیم. به نظر می‌رسد جمهوری‌خواهان معتقدند کسب‌وکار می‌تواند بدون داشتن شرایط مناسب اجتماعی موفق باشد. در همین گیرودار، دموکرات‌ها طوری صحبت می‌کنند که انگار می‌خواهند سرمایه‌گذاری و موفقیت اقتصادی را تنبیه کنند. آنها از اتحادیه‌هایی پشتیبانی می‌کنند که مانع ایجاد تغییر در آموزش، قوانین دست‌و‌پا گیر می‌شوند و در راه تجارت آزاد مانع ایجاد می‌کنند. در فضای ناگزیر اقتصاد جهانی، دموکرات‌ها درباره تجارت موضع‌گیری روشنی ندارند. گویا آنها پیشرفت اجتماعی را تنها به قیمت زیان دیدن کسب‌و‌کار ممکن می‌دانند.
برای آنکه مزایای رقابتی آمریکا را افزایش دهیم، باید فراتر از این بیندیشیم. رهبران سیاسی، رهبران کسب‌و‌کار و جامعه مدنی باید یک گفتمان سازنده و مبتنی بر واقعیت‌های موجود را برای مواجه با چالش‌ها آغاز کنند. ما باید بر واقعیت رقابت‌پذیری تمرکز کنیم نه بر پافشاری و دفاع از سیاست‌های پیشین.
یک استراتژی، تمامی حوزه‌هایی که راجع به آنها بحث کردم را شامل می‌شود. اگر با خودمان روراست باشیم، باید بپذیریم که آمریکا در هیچ یک از این زمینه‌ها پیشرفتنی نکرده است. تلاش‌های هر دو حزب تا حد زیادی همدیگر را خنثی می‌کنند. داشتن استراتژی، هزینه‌های ما را به سمت اولویت‌های سرمایه‌گذاری همچون حمایت آموزشی و زیرساخت‌های لجستیک – و نه معافیت‌های مالیاتی – سوق می‌دهد که خود به تولید ثروت در اقتصاد می‌انجامد. با داشتن استراتژی، دیگر اقدامات ناکارا و هزینه بری همچون دادن یارانه به بخش کشاورزی و اختصاص بودجه به بخش‌های خاص، صورت نخواهد گرفت.
آیا چنین تفکر استراتژیکی با توجه به ساختار سیاسی آمریکا امکان‌پذیر است؟
این مساله در کشورهای دیگر اتفاق می‌افتد. دانمارک و کره‌جنوبی تنها دو نمونه هستند که من در آنجا درگیر اقدامات جدی با رهبران دولتی و خصوصی برای همگرایی و ایجاد یک برنامه بلند‌مدت بوده‌ام. این اتفاق تقریبا هیچ‌گاه – به جز در مورد مسائل جزیی – در آمریکا رخ نمی‌دهد.
بدین‌منظور ما نیازمند ساختار جدیدی خواهیم بود که بتواند به صورت استراتژیک مدیریت کند. آخرین کمیسیون ریاست‌جمهوری برای رقابت‌پذیری صنایع متشکل از بخش خصوصی و دولت که در آن شرکت کردم در سال ۱۹۸۳ بود! این بار ما نیازمند حرکتی مشابه با انگیزه‌های غیر سیاسی هستیم. کنگره از یک گروه برنامه‌ریزی متشکل از دو حزب، برای هماهنگ‌سازی مجموعه‌ای از اولویت‌های کلان بسیار بهره خواهد برد. رای‌گیری‌های بیشتر برای برنامه‌های قانونی جامع لازم است که ما را به سوی مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌ها و به دور از مصوبات پراکنده، هدایت کند.
دولت جدید یک فرصت تاریخی برای داشتن یک رویکرد استراتژیک به آینده اقتصاد آمریکا دارد، چیزی که هر دو حزب را در کنار هم قرار می‌دهد. وقتی آمریکا بتواند مشکلات خود را شناسایی کرده و مسوولیت جمعی برای حل آنها را بپذیرد، در بهترین وضع ممکن خواهد بود. همه آمریکاییان باید امیدوار باشند که اوباما و کنگره آتی به این چالش‌ها بپردازند و آنها را از پیش رو بردارند.

پروفسور مایکل پورتر
مایکل اوژن پورتر، استاد دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد است. چگونگی دستیابی یک بنگاه یا منطقه به مزیت رقابتی و ایجاد استراتژی رقابتی از محورهای مطالعات او است.
طرح: مهسا منصوری
ترجمه و تلخیص: روح‌ا... ابراهیم‌نژاد
مدیر دپارتمان مدیریت و کسب‌و‌کار مجتمع فنی تهران
([e-mail])

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد