عقلانیت در سیاست‌های حمایتی

حمایت اقتصادی از افراد ناتوان جامعه یكی از وظایف شناخته شده و مورد اجماع دولت در جوامع امروزی است.
آنچه محل اختلاف است ساز و‌كار عملی این‌گونه حمایت‌ها است. به طور كلی می‌توان گفت كه كمك به این‌گونه افراد می‌تواند از دو طریق صورت گیرد یكی مستقیم كه در آن كمبود درآمد با پرداخت‌های نقدی جبران می‌شود و دیگری غیرمستقیم كه در آن دولت با دستكاری در نظام بازار و پایین نگهداشتن تصنعی قیمت‌ها تلاش می‌كند قدرت خرید كم‌درآمدها را افزایش دهد.
آموزه‌های علم اقتصاد و تجربه جوامع مدرن در دو سده گذشته ناكارآمدی شیوه‌های حمایتی غیرمستقیم را آشكار ساخته است. اما به دلایلی كه عمدتا ناظر بر منافع گروه‌های سیاسی حاكم است این نوع حمایت‌های ناكارآمد هنوز در اغلب كشورها حتی پیشرفته‌ترین آنها كم و بیش وجود دارد، گرچه ابعاد آن به طور غیرقابل مقایسه‌ای در جوامع توسعه نیافته بسیار گسترده‌تر است. سیر تحولی جوامع پیشرفته در جهت محدودتر كردن هر چه بیشتر كمك‌های غیرمستقیم و تكیه اصلی بر حمایت‌های نقدی مستقیم بوده اما اكثریت حكومت‌های جهان سومی از جمله در ایران، روش‌های غیرمستقیم همچنان حرف اول را می‌زند.
كمك‌های غیرمستقیم اساسا به شكل یارانه‌های قیمتی از بیت‌المال پرداخت می‌شود و بر حسب ماهیت خود جنبه همگانی دارد یعنی به مصرف همه آحاد جامعه اعم از فقیر و ثروتمند می‌رسد. آنچه در این سیستم حمایتی اتفاق می‌افتد درواقع سودرساندن به ثروتمندان به بهانه حمایت از فقرا است زیرا آنها به طور نسبی از همه كالاها بیشتر مصرف می‌كنند از این رو سهم بیشتری از یارانه‌ها را نیز به خود اختصاص می‌دهند. واضح است كه آنچه در این میان به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود عقلانیت و نیز انصاف در توزیع منابع بیت‌المال است. پرداخت‌های نقدی به نیازمندان واقعی در كشور ما نسبت به ابعاد یارانه‌های قیمتی كه سر به میلیاردها دلار در سال می‌زند بسیار ناچیز است. مقصود از هدفمند كردن یارانه‌ها درواقع تبدیل كمك‌های غیرمستقیم ناكارآمد غیرمنصفانه به كمك‌های مستقیم نقدی است. به راستی چگونه است كه این همه دولتمردان از هدفمند كردن یارانه‌ها داد سخن داده‌اند، اما در عمل هیچ‌گامی در این جهت برنداشته‌اند؟
اتلاف گسترده منابع و نقض عرض در نظام یارانه‌ای قیمتی آشكارتر از آن است كه نیازی به تحلیل‌های عمیق علمی داشته باشد. از میان رفتن مقدار معتنابهی از نان به علت پخت نامناسب و تبدیل شدن آن به خوراك دام به جای علوفه،‌ واقعیتی روزمره، ملال‌آور و تاسف‌برانگیز از سال‌های دور تاكنون است كه تنها عامل آن را باید یارانه قیمتی نامعقولی دانست كه دولت اصرار در پرداخت آن دارد.
یارانه‌های گسترده دارویی مصرف بی‌رویه و زیان‌آور انواع داروها و نیز قاچاق آنها را به كشورهای خارجی دامن زده و در واقع منابع بیت‌المال را به مصرف شر عمومی می‌رساند. یارانه‌های انرژی نتیجه‌ای جز آلودگی هرچه بیشتر شهرها، افزایش بیماری‌های تنفسی،‌ اتلاف وقت در ازدحام خیابان‌ها و تشدید‌ فشارهای عصبی بر مردم نداشته است.
یارانه گازوئیل به اصراف و اتلاف آب‌های زیرزمینی در مناطق روستایی و تبدیل شدن تراكتور به نفر بر انجامیده است. همه داده‌های آماری شاهدی بر این مدعا است كه ثروتمندترین اقشار جامعه بیشترین نصیب را از میلیارد‌ها دلار یارانه انرژی می‌برند و فقیرترین گروه‌های درآمدی كمترین بهره را از آن می‌گیرند. این گونه توزیع به شدت غیرمنصفانه یارانه نشانه دور شدن هرچه بیشتر دولت از هدف‌های واقعی حمایتی است.
هدف همه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت به طور منطقی باید ناظر بر تولید ثروت هرچه بیشتر و توزیع هرچه منصفانه‌تر باشد. نظام یارانه‌ای با به هم زدن مكانیسم قیمت‌ها و در نتیجه اطلاع‌رسانی اقتصادی نادرست موجب اتلاف منابع و كاهش ثروت‌های ملی می‌گردد و از سوی دیگر (همچنان كه اشاره شد) توزیع ثروت و درآمد را نامناسب‌تر و غیرمنصفانه‌تر می‌سازد. واقعیت این است كه همه یارانه‌ها از بیت‌المال پرداخت می‌شود و واضح است كه هرچه مقدار آنها بیشتر باشند امكانات دولت برای كمك‌های مستقیم نقدی به اقشار ناتوانمند كمتر خواهد شد. آیا زمان آن فرا نرسیده است كه با حاكم كردن عقلانیت بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اصلاح نظام یارانه‌ای از اسراف، اتلاف و توزیع غیرمنصفانه منابع‌اقتصادی جلوگیری كنیم و منابع بیت‌المال را به جای ترویج شر در خدمت تولید خیر قرار دهیم و به طور موثر به داد نیازمندان واقعی برسیم؟

موسی غنی‌نژاد

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد