تقابل اقتصاددانان

اما طی هفته های اخیر جمعی دیگر از اقتصاددانان كشور نیز نامه دیگری منتشر كردند كه مدعی اند در این نامه با توجه به معیارهای علمی به بررسی معضلات عمده اقتصادی ایران پرداخته اند.
اگر روی صحبت نامه اول با طراحان استراتژی توسعه صنعتی است اما در نامه دوم كه اتفاقاً طراحان اصلی این استراتژی هستند به طور دقیق مشخص نشده مخاطب اصلی نامه چه كسانی می باشند و تنها به ذكر مشخصات كلی مخاطبان نامه اكتفا شده كه به دلیل كلیت، پیدا كردن مصادیق آن كمی مشكل است. اما با توجه به برخی شواهد می توان پی برد كه تهیه كنندگان نامه اول در تیررس مستقیم انتقادهای طراحان استراتژی توسعه صنعتی می باشند.نگارش این دو نامه هرچند بیانگر اختلاف شدید دیدگاه اقتصاددانانی است كه بعضاً كارهای اجرایی و مدیریتهای بالای كشور را برعهده داشته و دارند اما یك نكته مثبت در صحنه اقتصاد كشور ارزیابی می شود. تقابل دیدگاه ها قدرت انتخاب به مردم می دهد و این شاید بزرگترین حسن این نامه نگاری ها آن هم در آستانه انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری باشد.پیش از پرداختن به اصل موضوع باید این مسئله روشن شود كه آیا اقتصاددانان یك حرف مشترك می زنند یا خیر هر اقتصاددانی برای خود دنیایی دارد.حقیقت آن است كه اقتصاددانان در جواب به این سئوال نیز با یكدیگر اختلاف نظر دارند.از سویی جمله معروفی است كه می گوید دو اقتصاددان را نمی توان در یك اتاق نگه داشت و از سوی دیگر برخی معتقدند هركس اقتصاد خوانده باشد به اصول مشتركی با دیگران می رسد كه اختلاف كمی در این اصول مشترك است.
دكتر ابراهیم شیبانی رئیس كل بانك مركزی از جمله افرادی است كه بارها اعلام كرده اقتصاددانان اختلاف نظر كمی با یكدیگر دارند. برای پی بردن به درستی این ادعا ذكر خاطره ای خالی از لطف نیست. مسئولان بانك مركزی هرچند وقت یك بار نشستی با اصحاب مطبوعات دارند كه در این نشستها حول مسایل مختلف اقتصادی كشور جدای از مسایل خبری بحث و گفت و گو می شود. در یكی از این نشستها یكی از مسئولان بانك مركزی، افرادی كه صحبت از بالا بودن نرخ فعلی ارز در كشور می كنند را متهم به بی سوادی كرد. در پاسخ به وی، یكی از خبرنگاران نام چند اقتصاددان معروف داخلی را آورد كه وی باسواد بودن آنها را تأیید كرد اما گفت: در حیرتم همان درسهایی كه من خوانده ام، این افراد نیز خوانده اند و حتی سر یك كلاس بوده ایم، اما نمی دانم چرا این افراد چنین عقایدی دارند.به هر حال همین مسئله نشان می دهد هرچند اقتصاددانان سر یك كلاس نیز حضور داشته باشند باز هم با یكدیگر اختلافات اساسی دارند.از نكات جالبی كه در این دو نامه مشاهده می شود، دلیل دو گروه فكری از اقتصاددانان كشور برای نگارش نامه های خود است. به طوری كه در نامه اول درخصوص دلیل نگارش نامه آمده است: «امضاءكنندگان این نامه برحسب تعهد علمی، ملی و دینی بر خود لازم می دانند رئیس جمهوری و مجری قانون اساسی را به اهمیت و خطرات استراتژی توسعه صنعتی معطوف كنند.» اما در نامه اخیر ۱۱ اقتصاددان نیز انگیزه نگارش نامه چنین بیان شده است: «تذكر اقتصاددانان در چنین مقطعی نه فقط یك وظیفه حرفه ای، بلكه فراتر از آن، یك ضرورت انسانی، اخلاقی و ملی است.» همان طور كه مشاهده می شود هر دو دسته معتقدند از روی وظیفه علمی، ملی و انسانی و دینی خود اقدام به نگارش نامه كرده اند.
رشد یا عدالت
یكی از محوری ترین نقاط افتراق بین مكاتب اقتصادی توجه به رشد یا عدالت می باشد. عده ای با تكیه بر این مثال كه هرچه یك كیك بزرگتر باشد سهم افراد از آن كیك بیشتر خواهد شد استدلال می كنند كه باید با تكیه بر رشد پایدار و بالا به فكر ارتقای متغیرهای اقتصادی بود.از سوی دیگر، منتقدان این سخنان معتقدند توجه به رشد اقتصادی بدون در نظر داشتن عدالت اجتماعی تنها به گسترش فاصله اغنیا و فقرا می انجامد. همین نقطه افتراق به وضوح در این دو نامه مشاهده می شود.توجه به یك نكته می تواند زوایای پنهان اندیشه تهیه كنندگان این نامه ها را كمی آشكار كند.
نگاهی به نامه ده استادی كه سال گذشته در نقد استراتژی توسعه صنعتی نامه خود را نوشتند نشان می دهد طی این نامه ۹ بار از كلمه عدالت و ۲۵ بار از كلمه رشد استفاده شده است. در مقابل در نامه یازده استاد ۴ بار از كلمه عدالت و ۸ بار از كلمه رشد استفاده می شود. (گفتنی است صرف استفاده از كلمات بدون در نظر گرفتن معانی در این آمار مدنظر است.)شاید انتظار این باشد كه در برابر تكرار بیشتر كلمه عدالت در نامه اول در نامه دوم از كلمه رشد بیشتر استفاده شود، اما باید توجه كرد كه نگاه نگارندگان نامه اول به مقوله رشد بیشتر از دید انتقادی استدر نامه دوم یك نكته كلیدی درخصوص عدالت وجود دارد كه در این جمله نهفته است:
«در حالی كه عده ای دغدغه عملی عدالت اجتماعی را دارند، عده دیگر تنها نگران آن هستند.» به وسیله این جمله طراحان استراتژی توسعه صنعتی اعلام می كنند كه ما دغدغه عملی عدالت را داریم. به عبارت دیگر این ۱۱ استاد به هر حال اذعان دارند كه دغدغه عدالت دارند و البته برای آن نیز راه حل ارائه می كنند در صورتی كه به عقیده ایشان دیگران فقط نگران عدالت بدون ارائه راه حل برای آن می باشند.البته از ۴ بار كلمه عدالتی كه در نامه دوم استفاده شده ۳ بار آن در نقد عدالت از نگاه گروهی است كه می توان آنها را نگارندگان نامه اول نام برد.به عقیده نویسندگان نامه دوم عده ای با محدود كردن بخش خصوصی دنبال عدالتند. همچنین به نظر طراحان استراتژی توسعه صنعتی این عده لازمه و ابزار تحقق عدالت را دیوانسالاری وسیع و دولت بزرگ می دانند.برای مثال در نامه طراحان استراتژی توسعه صنعتی آمده است: «از نظر برخی توسعه بخش خصوصی ملازم با گسترش فقر و بی عدالتی است.»
بنا بر این از مفهوم این جملات می توان نتیجه گرفت كه به عقیده اقتصاددانانی چون مسعود نیلی، عسلی، طبیبیان و درگاهی راه حل عملی رسیدن به عدالت توسعه بخش خصوصی و دولت كوچك است.
معجزه رشد
در نامه ۱۱ استاد تدوین كننده طرح استراتژی توسعه صنعتی از لغتی به نام «معجزه رشد» استفاده شده كه می تواند مبنای فكری این گروه را نشان دهد.در این نامه آمده است: «آنچه كه امروز به عنوان معجزه رشد در حوزه هایی از جهان در حال توسعه مشاهده می شود، به طور عمده حاصل برونگرایی و تعامل با جهان خارج است. لذا درون گرایی و انزوا منجر به افزایش توانمندی فنی و رقابت پذیری نمی گردد.» همان طور كه ذكر شد متأسفانه از آنجا كه روی سخن در نامه دوم مشخص نشده كه كدام دسته و گروه از اقتصاددانان فعلی كشور است قضاوت در مورد آن سخت است، اما اگر فرض كنیم منظور اقتصاددانان فعلی مجلس كه نگارندگان اصلی نامه نقد استراتژی توسعه صنعتی هستند باشد نگاهی به عقاید این گروه جالب توجه است.به عقیده نگارندگان نامه اول كه افرادی چون دكتر توكلی، نادران، خوش چهره (نمایندگان فعلی تهران در مجلس) آن را امضا كرده اند اختلاف هیچگاه بر سر «رشد» نیست، بلكه درباره «مجموعه سیاست های رشد بنیان» است كه نسبت به توزیع درآمد بی اعتناست و تنها بر افزایش درآمد سرانه تأكید دارد و عدالت را امری ثانوی تلقی می كند.همان طور كه ذكر شد در نامه دوم عده ای در كشور متهم به درونگرایی و انزوا شده اند.حال ببینیم اقتصاددانان تكیه زده بر مسند قانونگذاری كشور چه عقیده ای در خصوص درون گرایی یا برونگرایی دارند.به عقیده ایشان در جهان فعلی، انزوا نه مطلوب است و نه مقدور. دنیا كوچكتر از آن شده كه كشوری بتواند بدون ارتباط فعال با دیگران به حیاتی رو به رشد ادامه دهد.با ذكر همین چند مثال مشخص می شود، برای قطب بندی مجموعه فعلی اقتصاددانان كشور از نظر اعتقاد به رشد یا عدالت نیاز به زمان است؛ البته نگارش این دو نامه جرقه اولیه است كه در صورت تبیین بهتر محتویات آن و وضوح بیشتر مبانی فكری نویسندگان می توان درباره آن قضاوت كرد. در این دو نامه هر دو طیف نه تكیه صرف بر «رشد» كرده اند و نه بحثی چون «عدالت» را كنار گذاشته اند و تنها با تكیه بر برخی جملات می توان تا حدودی به مبانی فكری دو گروه نزدیك شد.
دولت حداكثری یا حداقلی
میزان دخالت دولت در اقتصاد نیز از جمله مباحث جنجال برانگیزی است كه هنوز تكلیف آن در اقتصاد كشور مشخص نشده و این مسئله به وضوح در نامه اقتصاددانان كشور مشاهده می شود.
در نامه منتقدان به طرح استراتژی توسعه صنعتی در این خصوص ذكر شده است: به پیروی از امام راحل «كشاندن امور به سوی مالكیت دولت و كنار گذاشتن ملت» را بیماری مهلك و واجب الاجتناب می دانیم. این موضع روشن امام كه از مبانی اسلامی سرچشمه می گیرد و سالها پیش از فروپاشی نظام دولت سالار ماركسیستی بیان شد، حالا از تجربه گرانقدر جهانی و ملی نیز برخوردار است. از آن سو مخالفت با دولت سالاری را به معنای پذیرش «دولت حداقل نئوكلاسیكی» و رها كردن امور نمی دانیم. اختلاف در ضرورت كاهش دخالتهای نامناسب دولت و رشد بخش خصوصی نیست، بلكه بر سر تناسب دولت با اقتضائات امروز و خاستگاه های اعتقادی، طبقاتی، عملی و مدیریتی آن است.
«دولت حداقل نئوكلاسیكی» كلمه ای است كه نشان می دهد نقادان استراتژی توسعه صنعتی با چه دسته از اقتصاددانان مخالف هستند.با این جمله این منتقدان درحقیقت نویسندگان نامه دوم را متهم می كنند كه به «دولت حداقل نئوكلاسیكی» معتقدند اما به نظر درخصوص مشخصات «دولت حداقل نئوكلاسیكی» نیاز است تا توضیح بیشتری داده شود.البته منتقدان طرح استراتژی توسعه صنعتی اكنون در مقام قانونگذاری فرصت یافته اند تا نشان دهند تا چه حد در عمل به توصیه حضرت امام(ره) درخصوص واگذاری امور به دست مردم معتقدند. اما در نامه دوم كه ماحصل تفكرات ۱۱ نفر از اقتصاددانان كشور می باشد در یك پاراگراف نقش دولت در اقتصاد مشخص شده است.براساس این نامه نقش حكومت فراهم آوردن خدمات عمومی مانند نظم و امنیت داخلی و خارجی، آموزش و بهداشت عمومی، زیربناهای فیزیكی، ایجاد یك نظام قضایی اطمینان بخش در وهله اول و بعد تأمین كالاهایی است كه بخش خصوصی به نوعی قادر و یا مایل به تولید آنها نیست.به عقیده این اقتصاددانان طبق این نگرش حضور دولت در فعالیتهای غیر از موارد ذكر شده، موجب ایجاد انحصار، مخدوش شدن نظام قیمتها و اتلاف منابع و مفاسد است.در پایان باید گفت اداره مملكت با حرفهایی كه به شعار بیشتر شبیه است امری ناممكن است. باید وارد عرصه میدان شد و آنگاه به تعیین حدود و وظایف دولت آن هم به صورت بومی و نه با تكیه بر آموزه های فرهنگ و اقتصاد غرب پرداخت.
سئوال این است در شرایطی كه حجم شركتهای دولتی در حال حاضر بیش از ۴ برابر تولید ناخالص داخلی كشور است و دولت بنا بر اقتضائاتی طی ۲۵ سال گذشته و تحت مدیریت هر طیف فكری بزرگ و بزرگتر شد آیا می توان وظایف و حیطه اختیارات دولت را به چند مورد محدود كرد یا نه؟ می توان به این موضوع نیز فكر كرد كه چگونه می توان در جهت بهینه عمل كردن دولت و كارایی بیشتر مجموعه فعلی حركت كرد.درد فعلی اقتصاد ایران به گونه ای است كه باید در عین داشتن استراتژی های بلندمدت به فكر چاره ای برای خروج از بحران بود.در عین حال كسانی كه معتقد به تقدم عدالت بر رشد هستند اكنون فرصت كافی یافته اند تا از محیط های دانشگاهی خارج شده با تكیه بر عینیات به راه حل هایی جهت تحقق عدالت اجتماعی در عین حركت در چارچوب توسعه دست یابند.

منبع : مجله پرواز