عدالت، مرهمی برای سلامت افراد

مطالعات اخیر نشان داده‌اند که «بی‌عدالتی»، بسیار کشنده‌تر از بسیاری از بیماری‌های خطرناک شناخته شده امروزی است. پیشرفت‌های قرن حاضر باعث عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی و شدت یافتن بی‌عدالتی در میان اقشار جامعه می‌شود. بنابراین متولیان بخش سلامت، باید به فقر به عنوان یکی از مهم‌ترین «عوامل اجتماعی اثرگذار بر سلامت» توجه ویژه‌ای داشته باشند. ثابت شده است که شکاف طبقاتی، اثرات بسیار مخربی بر روح و جسم افراد جامعه وارد می‌آورد. در مطالعه‌ای در هندوستان، دو فردی که از همه جهات با یکدیگر مشابه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. یکی از این افراد، در منطقه‌ای زندگی می‌کرد که همه افراد فقیر بودند و فرد دیگر در منطقه‌ای زندگی می‌کرد که افراد از طبقات مختلف اقتصادی و اجتماعی زندگی می‌کردند. به رغم آنکه این افراد به یک میزان درآمد داشتند و طبعا می‌توانستند به یک میزان از مواهب ثروت برخوردار شوند، اما امید به زندگی متفاوتی داشتند.
● بی‌عدالتی می‌کشد!
نتیجه آن‌که وضعیت همسایگان افراد در سطح سلامت انسان‌ها اثرگذار است. مطالعات فراوان دیگری در این زمینه باعث شده‌اند تا امروزه، هدف اصلی نظام‌های سلامت برای ارتقای سطح سلامت جامعه، اصلاح عوامل اثرگذار اجتماعی بر سلامت افراد جامعه باشد. از آنجا که فقر و بی‌عدالتی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار اجتماعی بر سلامت افراد جامعه هستند، بهتر است تا وضعیت این عوامل مهم را در شرایط کنونی کشور و راهکارهایی که می‌شود به وسیله آنها این عوامل را تحت تاثیر قرار داد، بررسی کنیم.
● رشد اقتصادی، همه چیز نیست
اکثر کشورهایی که دربازه‌های زمانی مختلف، رشد اقتصادی زیادی داشته‌اند، متعاقبا افزایش شکاف طبقاتی را نیز در جامعه‌شان شاهد بوده‌اند. این موضوع به دلیل سیر شتابان چرخه اقتصادی در زمانی که شرایط توسعه مهیاست، تا حدودی غیرقابل اجتناب به نظر می‌رسد اما باید توجه داشته باشیم که رشد اقتصادی، تنها یک هدف واسطه‌ای مطلوب است. رشد اقتصادی لجام گسیخته، عوارض جانبی فراوانی به همراه دارد که باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار بگیرد. به لحاظ تفاوت موجود میان جهان‌بینی اسلامی حاکم بر جامعه ما با جهان‌بینی دنیای غرب، گرته‌برداری کورکورانه از کشورهای غربی در زمینه رشد اقتصادی می‌تواند آسیب‌های اجتماعی فراوانی به همراه داشته باشد. در حالی که براساس فرهنگ ایرانی – اسلامی کشور ما، تامین سطح حداقلی از رفاه، تعالی و امنیت اجتماعی برای آحاد جامعه می‌تواند هدفی فراتر از توسعه و رشد اقتصادی قرار بگیرد. اما ببینیم که برای برقراری عدالت و دستیابی به این هدف چه راه‌هایی باید طی شوند.
● توزیع مجدد ثروت و تبعات آن بر سلامت
می‌دانیم که فقر و نداشتن پول، باعث می‌شود افراد نتوانند از مواهب ثروت برخوردار شوند. از طرف دیگر فقر و محرومیت باعث می‌شود افراد به انحرافات مختلف اخلاقی اجتماعی دچار شوند.یکی از وظایف مهمی که برعهده نظام‌های رفاه و سلامت گذاشته شده است، فراهم نمودن شرایطی برای دستیابی همه افراد از حداقل برخورداری و اصلاح انحرافات ناشی از فقر است. این موضوع میسر نمی‌شود مگر با بازتوزیع ثروت در جامعه. چرا که پولی که در اختیار دولت‌هاست، پول مردم است و دولت باید با اتخاذ ساز و کارهای مناسب، این سرمایه‌ها را به مردم بازگرداند. آنچه در جامعه به صورت حق عائله‌مندی، کمک‌های غیرنقدی و... دیده می‌شود، نمونه‌هایی از این توزیع مجدد در سطح جامعه است. دولت‌های مختلف به درجات متفاوتی، توزیع مجدد ثروت را به اجرا می‌گذارند اما تفاوت در انجام این کار، به عوامل متعددی بستگی دارد.
۱) جهان‌بینی حاکم:
توجه به عدالت و رعایت مساوات در میان آحاد جامعه، تا حد زیادی بسته به نوع جهان‌بینی حاکم در جامعه دارد. از آنجا که جهان‌بینی اسلامی‌شیعی حاکم بر کشور ما، توجه ویژه‌ای به عدالت و عدالت محوری دارد، قاعدتا حرکت دولت در این زمینه با همراهی آحاد جامعه همراه خواهد بود.
۲) بضاعت اجرایی کشور:
بازتوزیع ثروت در جامعه، به شکلی که بتواند زمینه‌های عدالت را در برخورداری و برچیده شدن فقر فراهم کند، نیازمند ساز و کارهای اجرایی خاص خود است. مسلما این موضوع، بار کاری سنگینی را بر دوش دولت تحمیل خواهد کرد.
۳) باورهای مردم:
دیدگاه مردم نسبت به بازتوزیع ثروت، در نقاط مختلف دنیا متفاوت است. برخی افراد، مالیات و موارد مشابه آن را نوعی دزدی می‌دانند و پول و درآمد خود را، مال خود می‌دانند و این باور در برخی مکاتب اخلاقی نیز پرورش داده شده است. در حالی که باورهای دینی و مذهبی ما کاملا با توزیع مجدد ثروت منطبق است. تاکید اسلام بر زکات، خمس و انفاق، شاهدی بر این مدعاست.
ـ بیمه‌ها و توزیع مجدد ثروت
یک فرد فقیر، ثروت اندکی دارد و درآمد و میزانی که هزینه می‌کند، بسیار به هم نزدیک هستند. در حالی که یک فرد غنی، ثروت بسیار زیادی دارد و هزینه‌هایی که می‌کند، تنها کسر کوچکی از ثروت وی را تشکیل می‌دهند. در حالی که در کنار درآمد و هزینه کرد، ثروت و دارایی افراد ثروتمند، مبالغ بزرگ‌تری را به خود اختصاص می‌دهند. حال سوال اینجاست که توزیع مجدد ثروت باید کدام‌یک از این موارد (درآمد، هزینه‌کرد و یا ثروت و دارایی) را هدف قرار دهد؟
برخی از نظام‌ها، درآمد رسمی افراد را هدف قرار می‌دهند. اگر مالیاتی که اخذ می‌شود، به صورت یک مبلغ ثابت باشد، بسیار دور از عدالت قدم برداشته‌ایم. چرا که مثلا کسر هزار تومان از حقوق یک کارمند، بسیار محسوس‌تر از کسر هزار تومان از حقوق یک فرد عالی‌رتبه است. مثال چنین رویکردی را می‌توان در شیوه دریافت حق بیمه «بیمه‌ خدمات درمانی» مشاهده کرد. در برخی نظام‌های بیمه، حق بیمه به صورت ثابتی از درآمد افراد اخذ می‌شود. به طور مثال دو درصد درآمد همه افراد، بابت بیمه کسر می‌شود که این نوع بازتوزیع ثروت، تا حدودی به کارکرد برقراری سوبسید غنی به فقیر صندوق‌های بیمه، نزدیک می‌شود اما باز هم توزیع مجدد ثروت، کاملا محقق نمی‌شود. «بیمه تامین اجتماعی» از این ساز و کار بهره برده است.
۴) مالیات فزاینده:
براساس آنچه گفته شد، اگر هدف، رسیدن به عدالت و دستیابی همه افراد به حداقل‌ها باشد، بهترین راهکار، استفاده از مالیات‌های فزاینده است. مالیات‌های فزاینده به این‌گونه است که درصد مالیات اخذ شده از درآمد، هم‌راستا با رشد درآمد نیز افزایش می‌یابد. به طور مثال فردی که یک میلیون درآمد دارد، ۱۰ درصد درآمدش را مالیات بدهد و کسی که ۵ میلیون درآمد دارد، ۲۰ درصد درآمدش را. بر این اساس با استفاده از ساز و کار مالیات فزاینده، می‌توان تا حد زیادی یکی از عوامل اثرگذار اجتماعی بر سلامت افراد جامعه (که همان فقر و بی‌عدالتی است) را تحت تاثیر قرار داد.

شهرام یزدانی، امیرعباس فتاح‌زاده

منبع : هفته نامه سپید