کاهش نرخ بهره، واقعیتی فراموش شده

بحث کاهش نرخ سود بانکی این روزها جای بزرگی در اقتصاد ایران دارد و مطلب حاضر تحلیلی در جهت تایید کاهش نرخ سود است که دربرگیرنده موضع اعضای اقتصادی روزنامه اعتماد نیست منتها می تواند مبنای مناسبی برای آغاز بحث در این باره باشد. روزنامه اعتماد پذیرای کارشناسان است.
کاهش نرخ بهره بانکی، افزایش سطح دستمزد واقعی کارگران و حقوق بگیران و اصلاح بنیادی مالیه عمومی به ویژه حذف دریافت مالیات علی الراس از تولیدکنندگان که میراث رژیم گذشته است، اساس نیازهایی است که کشور طی سه دهه گذشته با آن دست و پنجه نرم کرده است.در واقع هر دولتی که بر مصدر امور قرار گرفته، با وعده هایی دلنواز آرای مردم را به نفع خود دریافت کرده اما وقتی در عمل با بروکرات ها و ذی نفعان سیاسی مواجه شده است تاب مقاومت از دست داده و آرام آرام رنگ جماعت به خود گرفته است.
ولی گویا رئیس دولت نهم از تاب نیفتاده و مصمم است اقداماتی جراحی گونه را به سرانجام رساند.
به راستی چرا برای اصلاح امور اقتصادی کشور و برای توسعه صنعتی ایران اینقدر موانع اداری، قانونی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی وجود دارد که ریاست دولت نهم را در موقعیتی قرار داده که سختی مبارزه با موانع رشد و آبادانی کشور را این چنین رسالتی خطیر می پندارد.
واقعیت این است که دو گروه بروکرات های قدرت طلب و اقلیت های سیاسی فرصت طلب طی سه دهه گذشته اجازه نداده اند، شناخت ژرفایی واقعیت های اقتصادی -حقوقی کشور که براساس اسلوب های روش شناختی تحلیلی، سر در گرو مالکیت خودبنیاد دارد به سطوح بالایی مدیریت کشور انتقال یابد تا راهکار های ممکن و عملی ولی با اعتبار عمومی و مقبول تدارک دیده شود و کشور در جاده ترقی و پیشرفت درونزا قرار گیرد.
مخلص کلام این است که سطح درآمد کارفروشان و مزدبگیران طی سه دهه گذشته به ویژه با آغاز برنامه اول توسعه اقتصادی در کشور و اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی که بدون تاسیس چارچوب های حقوقی مناسب به انجام رسید، بنا بر ضرورت های سیاسی رشد اقتصادی و بازسازی نظام تولیدی پس از پایان جنگ هشت ساله، با افزایش سطح عمومی قیمت ها همسو نبوده، بلکه افزایش مزدهای پولی با تاخیر فراوان و ترقی ناچیز مزدهای واقعی همراه بوده است و از آنجا که بودجه عمومی کشور علی القاعده از طریق فرآیند سیاسی و توقعات و تقاضاهای سیاسی شده تنظیم می شود، در فقدان احزاب قدرتمند، سیاست های بودجه یی همواره حاجبی بر شفاف سازی واقعیت های عقیم رشد فنی و علمی در عرصه صنعتی و تولیدی کشور بوده است.
به عبارت دیگر، عمدتا با توسل به سیاست بودجه یی بی عدالتی های درونزای ساختار و نظام اقتصادی کشور جبران شده ولی در هر حال توسعه علمی و فنی در بخش واقعی اقتصاد قربانی شده است، چرا که بودجه بزرگ ولی بی تناسب با تولید ناخالص ملی ناشی از درآمد کوچک و ناچیز کسانی است که به دریافت های انتقالی، سهمیه ها، یارانه ها و اشتغال در دستگاه دولتی نیازمند هستند.
در نتیجه از یک سو نیروی کار از پایین ترین سطوح فنی تا بالاترین سطح علمی از موقعیت مطلوب درآمدی در چارچوب بروکراسی بخش خصوصی برخوردار نبوده است، لذا یا تقاضا برای مشاغل دولتی افزایش یافته یا همواره درصدد استقلال و راه اندازی فعالیت اقتصادی در قالب اقداماتی خرد و حقیر از قبیل راه اندازی مغازه و دفترهای کار واهی و کارگاه های کوچک یا مؤسسات خدماتی بدون ارزش افزوده سرفصل اشتغال کاذب را به جای اشتغال صادق برای تامین به اصطلاح اشتغال کامل تدارک دیده، ولی در واقع بر حجم گروه های درآمدی مختلط (منظور درآمد هایی است که در عین حال سود و در عین حال مزد است) افزوده که البته گواهی بر بازگشت به اقتصاد پیشاسرمایه داری است و از سوی دیگر اصولا سطح عمومی قیمت ها به واسطه طرف تقاضا از طریق تورم پولی و بودجه یی بیش از پیش از سطح عمومی دستمزدها پیشی جسته است و در مقیاس کلان متقاضیان غیرتولیدی مصرف کننده اصلی کالا و خدمات بوده اند.
واضح است که تورم حاصل از طرف تقاضا برای دستمزدبگیران خردکننده و ویرانگر درآمد ناچیز آنها است.
ولی تورم حاصل از طرف عرضه (افزایش حقوق دستمزدبگیران) اگر چه سطح عمومی قیمت ها را افزایش می دهد بلکه سرمایه گذاری و تولید را نیز تشویق می کند، زیرا تورم حاصل از طرف عرضه محصول کاهش نرخ بهره است که تولید بیشتر را در کشور هایی که انباشت سرمایه بخش خصوصی کافی نیست در پی دارد. یعنی در این صورت حجم مقداری پول افزایش یافته ولی متناسب با آن سطح درآمد مزدبگیران نیز از افزایش مناسب برخوردار خواهد بود.
اهمیت نظری معادله مقداری پول که برخی اقتصادیون ایران نسبت به آن کم لطف هستند ولی قریب به یک قرن پس از انتشار کتاب «قدرت خرید پول» از سوی ایروینگ فیشر همچنان مورد توافق اقتصاددانان است در درک این واقعیت نهفته است.
بنابراین مشکل اصلی تئوری اقتصادی کشور دلسوزی زیرکانه و عالم مآب برای آن گروه های درآمدی است که وانمود می شود پولشان سود کمی به نسبت تورم نصیبشان می سازد و از پول فروشی سود و بهره کمی به دست می آورند، پس، پس انداز کاهش می یابد و منابع تامین اعتباردهی به افول می گراید. در واقع ترفند بروکرات های قدرت طلب و ثروت جو بر این اساس است که پس اندازهای بزرگ را جذب کنند و برای تامین نظر این دسته از سپرده گذاران که بر گرده اقتصاد سوارند، ناچار هستند بهره هر چه بیشتر از مردم طلب کنند، زیرا آنها به بانکداری به معنی جمع آوری نقدینگی های کوچک و به کارگرفتن آن در فعالیت های اقتصادی باور ندارند، آنها می خواهند بدون زحمت پول بسازند.
حال آنکه واقعیت های زندگی اقتصادی مردم ایران به ویژه در ارتباط با توزیع درآمد براساس عوامل تولید حاکی از آن است که هیچ شغلی امروز در ایران سودآورتر و بی دردسرتر از پول فروشی چه در شکل و شمایل پس انداز کنندگان بزرگ یا در هیات بانکداری نیست.
کافی است به خود زحمت داد و با پای پیاده راه افتاد و از نزدیک وضعیت گروه های درآمدی را مشاهده کرد، آنگاه ملتفت خواهیم شد، مانع اصلی رشد اقتصادی و آبادانی ایران و کمیابی مردمانی شاداب و امیدوار به آینده، وضعیت درآمدی اسفبار آنهایی است که چون چیزی جز نیروی کار و فکرشان برای فروش ندارند، چیزی از درآمد ملی عایدشان نمی شود تا با انگیزه کافی در خدمت توسعه کشور باشند.
بنابراین کاهش نرخ بهره اگر همزمان با افزایش درآمد دستمزدبگیران و حقوق بران باشد (در اقتصاد سرمایه داری آزاد به طور خودبه خود در اثر رقابت و فشار اتحادیه های کارگری این چنین است و در اقتصاد سرمایه داری دولتی نظیر ایران باید رادیکالیسم دولتی آن را تکلیف کند) و مالیه عمومی به سمت ارتقای هر چه بیشتر عدالت مالیاتی بچرخد، می توان انتظار داشت که سرمایه گذاری تولیدی تقویت شود و تولید ملی افزایش یابد، در غیر این صورت هر گونه سیاست مالی و پولی انبساطی تورم طرف تقاضا را به وجود می آورد که لاجرم توزیع نابرابرتر درآمد را به دنبال دارد.
برای حصول مقصود از کاهش نرخ بهره اولاً وزارت امور اقتصادی و دارایی باید بررسی کند و ببیند که درآمد ملی سال ۱۳۸۰ برابر ۶۶۵۱۷۳ میلیارد ریال و سال ۱۳۸۱ معادل ۸۳۲۴۸۰ میلیارد ریال و سال ۱۳۸۲ برابر ۱۰۳۱۴۵۰ میلیارد ریالی کشور میان گروه های اقتصادی در کجا انباشت شده، دقیقاً همانجا به سراغ مالیات ستانی برود.
حال آنکه هنوز بعد از گذشت ۷۷ سال پس از تصویب اولین قانون مالیاتی در ایران مطالعه یی مبتنی بر اقتصادسنجی و سری های زمانی راجع به توزیع درآمد براساس عوامل تولید در ایران انجام نشده است، یعنی واقعا باید بررسی کرد که آیا عوامل تولید چیزی از درآمد ملی دریافت می کنند که مجبور باشند مالیات آن را بپردازند؟
ثانیا عدالت مالیاتی فقط از طریق فرآیند سیاسی دموکراتیک میان عوامل کار و سرمایه به واسطه نظام حزبی حاصل می شود زیرا نمی توان بدون دموکراسی واقعی در جریان انتخاب ارکان سیاسی حکومت به مالیه عمومی قاطع و مقبول همچون تجلی انتخاب عمومی دست یافت تا سیاست های انبساطی یا کاهش نرخ بهره به سمت بورس بازی های خطرناک نظیر ورود نقدینگی ها به بازار های کالا مثل مسکن یا آهن یا سیمان و... شیرازه امور اقتصادی را از هم نگسلد، لذا تامین حقوق مالکیت صاحبان صنایع و تولیدکنندگان از تعرض قوانین خلق الساعه و ماموران رنگارنگ شرط هدایت نقدینگی های انبساطی یا ارزان به سمت تولید است، باید مالکیت مقدس باشد تا هیچ قانونگذاری جرأت تعرض به حقوقی طبیعی همچون حقوق مالکانه و مواهب آن را در سر نداشته باشد و البته برای جامعه نیز تکلیف روشن باشد که نمی توان میان پاندول سرمایه داری دولتی و سرمایه داری آزاد در نوسان بود و در عین حال روی توسعه و پیشرفت را دید.
در هر حال در شرایط فعلی که نرخ بهره پول در ایران در سطحی بی اندازه بالا یعنی در حدود ۱۴ درصد در بانک های دولتی و تا حد ۲۷ درصد در بانک های خصوصی از طریق هدایت وام گیرندگان به شرکت های سرمایه گذاری که ابداع کرده اند در نوسان است، چنانچه یک خانواده دو نفره دارای آپارتمانی ۸۰ متری یا سهم الارثی معادل آن باشند و آن را با قیمت های معمول متوسط در تهران بفروشند مبلغی برابر ۱۰۰ میلیون تومان در اختیار خواهند داشت و چنانکه این مبلغ را در هر بانکی به صورت پنج ساله سپرده گذاری کنند حداقل سالی ۱۶ تا ۲۱ میلیون تومان به دست می آورند یعنی درآمدی ماهانه معادل ۳/۱۳ تا ۵/۱۷ میلیون ریال دریافت خواهند کرد.
در نظر آورید که هر دو نفر این خانواده کار کنند و دارای مدرک کارشناسی باشند، آنها به کدام شغل روی آورند که بتوانند هر کدام ماهانه حدود ۵/۶ تا ۵/۸ میلیون ریال بدون آنکه کاری موثر انجام دهند، چنین پولی را مفت و مجانی به دست آورند. با این نرخ بهره عالی کدام آدم عاقل که از حداقل مکنت برخوردار است زندگی آسوده با پول فروشی را رها می سازد و به دنبال کار و فعالیت و تولید می رود. چنین کسی نه مالیات می دهد نه گرفتار تامین اجتماعی است و نه مجبور به پرداخت سنوات کار معادل سالی یک ماه بنابر آخرین دستمزد کارگر است. او آزاد شعب بانک ها را کعبه آمال خود می داند.
غافل از آنکه بانکداران نیز مثل همه کسبه به منافع هر چه بیشتر خود می اندیشند ولی در سرمایه داری دولتی ایران از دو طریق سحرآمیز تلاش مضاعف می کنند تا بر منافع خود پی در پی بیفزایند؛یکی از طریق ابزار انحصار و اهرم های سیاسی و دوم از طریق اغوای وام گیرندگان و سپرده گذاران.
آنچه بانکداران می کوشند پوشیده نگاه دارند این است که هزینه عملیاتی خود را که شامل پرداخت به سپرده گذاران است بزرگنمایی کنند و از شگرد اعلام نرخ های بهره بالا برای سپرده گذاری به طور نمادی شرایطی را فراهم سازند تا از رسوبات حساب های قرض الحسنه، پس انداز های کوتاه مدت و حساب های جاری و به ویژه در دوران معاصر از صرفه های کلانی که بانکداری الکترونیک برای آنها فراهم ساخته و همه سپرده ها را به منابع وام دهی تبدیل کرده بهره برداری کامل کنند و از طریق وام دهی با نرخ های بالا سودهای کلانی به جیب بزنند یا آنکه هزینه های اضافی و ناکارایی خود را جبران سازند و دست آخر زیان ناشی از تسهیلات تکلیفی را خنثی کنند (در بانک های دولتی).در واقع بانکداران ایرانی در مقابل کاهش نرخ بهره مقاومت می کنند، چون درآمدهای بی دردسر و راحت آنها که از طریق بانکداری الکترونیک و به ویژه با استفاده از پول الکترونیک نصیب آنها شده و عملاً سپرده گذاری فردی را قاطعانه به سپرده گذاری اجتماعی تبدیل کرده به طوری که هر گونه سپرده یی را می توان حداقل به صورت تسهیلات میان مدت به وام داد، از دست می دهند.
از این رو اشتباه است اگر فکر کنیم چون با کاهش نرخ بهره سود کمتری نصیب سپرده گذاران خواهد شد، آنها نگران پس اندازکنندگان هستند، زیرا بانکداری امروز که همه شریان پولی اقتصادهای ملی را در اختیار گرفته و به خصوص با تولد بانکداری الکترونیک شرایطی را برای تامین مالی بانک ها مهیا ساخته که بسیاری از تئوری های قرن بیستمی پس انداز و نرخ بهره و پس انداز و نرخ تورم را بی ارزش و بی رنگ کرده است به شرحی که برخی از نظریه های اقتصادی قرن بیستم را به قول مرحوم دکتر حسین عظیمی باید به موزه علم اقتصاد فرستاد.
لذا بانکداران نیز مثل همه اهالی کسب و کار در ابتدا تا مدتی می کوشند از بی اطلاعی مردم نسبت به نوآوری ها و فناوری جدید نهایت استفاده را ببرند، همانطور که در آغاز دهه اخیر ابتدا هر گوشی موبایل ۱۰۰۰ دلار قیمت داشت ولی امروز با افشای نوآوری ها و شکستن انحصار تولید، قیمت گوشی موبایل به کمتر از ۱۰۰ دلار رسیده است، همچنین افشای دستاوردهای بانکداری الکترونیک کارکرد نظام بانکی را زیرورو می کند و نرخ بهره را به شدت می کاهد.
بنابراین بانکداران ما نیز باید بدانند همانطور که برای سودآوری در بانک ها سهل ترین راه، افزایش قیمت پول (نرخ بهره) یا مخالفت با کاهش آن است ولی راهی که مقبولیت و مشروعیت آنها را تقویت می کند همانی است که دوام آنها را در پی دارد وگرنه پول سازی سهل و آسان و به اصطلاح یک شبه ره صد ساله رفتن که برخی بانک های خصوصی کنونی چنین رفته اند و بعضی مدیران در بانک های دولتی آن را وسیله تداوم ناکارایی و هزینه های زائد خود قرار داده اند با کوچکترین مانع به ورشکستگی و اضمحلال کسب و کار آنها منجر خواهد شد.
با وجود این با توجه به تثبیت نرخ ارز و ناتوانی بانک مرکزی در فروش دلار های نفتی به قیمت ۹۲۷۰ ریال کنونی که عمدتاً به افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی تا سقف هفتاد میلیارد دلار رسیده و افزایش فزآینده عرضه پول را در پی داشته تا آنجا که ریفاینانس (امروز کالا از خارج وارد کردن و یک سال بعد وجه آن را با نرخ بهره ۸ درصد پرداخت کردن، که امروز بخش عظیمی از واردات به کشور از این طریق صورت می پذیرد) ناجی بانک مرکزی در فروش ارزهای نفتی شده است.
روشن است که در مقابل عرضه پول فراوان چنانچه نرخ بهره کاهش نیابد، ارزهای خارجی (به ویژه با تاسیس شعب بانک های خارجی در کشور) چه از طریق ایرانیان خارج از کشور و یا شبکه های بین المللی ارز باز و یا از سوی بانکداران خارجی با ورود به داخل کشور و تبدیل آن به ریال و سپرده گذاری آن نزد بانک ها از این سفته بازی سود کلانی معادل ۱۶ درصد کنونی برای یک دوره پنج ساله معادل ۸۰ درصد مبلغ سپرده گذاری به دست خواهند آورد و در پایان با تبدیل آن به ارزهای معتبری که با سیاست تثبیت نرخ ارز همراه است از اقتصاد کشور سواری مجانی می گیرند و درآمد های ملی را بدون پرداخت مالیات جارو می کنند و می برند، ولی در عوض وام گیرندگان را به خاک مذلت می نشانند و در لحظه های بحرانی با خروج ناگهانی ارزها از کشور می توانند ورشکستگی ملی را به اقتصاد تحمیل کنند.
چگونه این موضوع بسیار ساده که تفاوت فاحش نرخ بهره در داخل با خارج اسباب بهره کشی از اقتصاد ملی و در نتیجه کاهش سود سرمایه گذار و دستمزد حقوق بگیران داخلی را فراهم می سازد، هرگز ما را به فکر فرو نمی برد که با پذیرش ایده های بد برای رهایی از نظرات بد، نظامی بدتر را برای اقتصاد کشور ایجاد می کنیم.
بنابراین وقتی متغیر نرخ ارز ثابت است ولی عرضه پول، انبساطی و قدرت خرید تکافوی جذب دلارهای نفتی را ندارد، به جای آنکه متغیر درآمد مزدبگیران(درآمد کار) افزایش یابد و با کاهش نرخ بهره درآمد سرمایه گذاری (سود سرمایه) جذاب شود، برعکس برخی بانکداران و محافل پولی کشور فریاد سر می دهند که نرخ بهره را (درآمد پول) کاهش ندهید چون آنچنان و اینچنان می شود و البته بانکداری به عنوان سودآورترین شغل در ایران کنونی از مقام رفیع پول ساز خود پائین می آید، و لابد تولید و سرمایه گذاری سودآور می شود که البته زحمت دارد و ریسک با آن همزاد است. به همین سبب بانک های ایرانی به رغم ارقام بسیار بالای مطالبات معوق همچنان محکم بر سر پا ایستاده اند و مفهوم ورشکستگی برای آنها موضوعی بی معناست.
البته رباخواری و پول فروشی با تاریخ اقتصادی ایران عجین بوده است و برخی از ما ایرانیان حاضر نیستیم قرون وسطی و اقتصاد پیشاسرمایه داری را فراموش کنیم و پول را برای سرمایه گذاری بخواهیم.
در حقیقت در اقتصاد امروز، چون نرخ بهره بانکی تنها از متغیر نرخ پس انداز تاثیر نمی پذیرد بلکه از یک سو سیاست های بودجه یی و اقدام دولت ها در امر تدارک کالاهای عمومی از طریق سرمایه گذاری واقعیتی غیرقابل انکار است و از طرف دیگر پس انداز از امری صرفاً فردی به واقعیتی اجتماعی از طریق بانک ها و به پدیده یی نوین در بانکداری الکترونیک تبدیل شده است و مرز مصرف و پس انداز برداشته شده به طوری که مصرف همان پس انداز و پس انداز در مقام مصرف قرار گرفته، زیرا هرگونه استفاده از پول چه مصرف کالاها و چه سرمایه گذاری به صورت وجوه نقد مجدداً به بانک ها عودت می شود، با وجود بانک مرکزی قدرتمند و پاسخگو به مردم، کاهش نرخ بهره بانکی اگر به طور معادل به افزایش سطح عمومی دستمزدها منجر شود (که بنابر معادله مقداری پول در سرمایه داری آزاد می شود) عملاً در ترکیب عوامل تولید قیمت تمام شده کالاها شامل بخش اندکی از سود سرمایه و بهره خواهد شد ولی سهم اصلی ارزش افزوده و درآمد در اختیار نیروی کار و مدیریت و خلاقیت قرار می گیرد. در این صورت نیروی کار به سوی تولید می رود و اشتغال صادق جایگزین اشتغال کاذب می شود.
به همین سبب سیاست کاهش نرخ بهره در اقتصاد های بزرگ سرمایه داری غرب هدفی جز افزایش سرمایه گذاری و افزودن بر سهم درآمد نیروی کار ندارد. جالب است که در کشوری نظیر سرمایه گذار کل سود سرمایه (بهره بانکی و سود تولید جمعاً) فقط ده درصد کل درآمد ملی را به خود اختصاص می دهد و نزدیک به ۹۰ درصد از درآمد ملی به جیب دستمزدبگیران (درآمد کار) و درآمدهای مشاغل متفرقه (درآمد مختلط) می رود و یا در فرانسه در قرن بیستم سهم درآمد سرمایه از درآمد ملی فقط ۵/۴ درصد بوده است.
بنابراین لازم است اقتصاددانان و اقتصادسنجان کشور با بررسی دقیق روشن سازند که سهم هر یک از گروه های درآمدی سه گانه (درآمد سرمایه - درآمد کار- درآمد مختلط) در اقتصاد ایران چیست و گروه های درآمدی خاصی که ثروت های تولید شده در کشور را غارت می کنند، چه کسانی هستند، آنگاه معلوم می شود وضعیت اسفبار گروه های درآمدی مزدبگیران و تولیدکنندگان در چه حد نازلی قرار دارد و تا چه اندازه در سرمایه داری دولتی ایران به صاحبان سرمایه نقدی و مالکان بزرگ و بانکداران و واردکنندگان کالا از خارج و به طور کلی پول بازان خوش می گذرد.
لذا در شرایط کنونی اقتصاد کشور که توزیع درآمد ملی خارج از چارچوب های سرمایه داری آزاد که مبتنی بر عوامل تولید است توزیع می شود و آن دسته از گروه های درآمدی که کمترین نقش را در تولید دارند با استفاده از مواهب نظام سرمایه داری دولتی ، ناعادلانه بیشترین ثروت کشور را در فقدان نظام مالیات ستانی مدرن دریافت می کنند، پنج راهکار فوری برای آنکه سرمایه گذاری تولیدی و صنعتی به مامنی نسبتاً امن تبدیل شود پیشنهاد می شود:
۱) کاهش نرخ بهره در سال جاری معادل ۳ درصد
۲) افزایش حقوق دستمزدبگیران با آزادی فعالیت اتحادیه های کارگری و یا در کوتاه مدت به صورت توافقی
۳) ممنوعیت دریافت مالیات علی الراس از کلیه واحدهای تولیدی کشور و تحول بنیادین در وزارت امور اقتصادی و دارایی
۴) توقف فروش دلارهای نفتی از طریق ریفاینانس برای کالاهای مصرفی و اختصاص آن برای ورود ماشین آلات صنعتی و مواد اولیه که برای نوسازی صنایع عقب افتاده کشور ضرورت حیاتی دارد.
۵) اعمال سیاست تعرفه ترجیحی گمرکی برای آن دسته از کشورهایی که تراز منفی بازرگانی با ایران دارند به ویژه چین.

علی فتاحی
نویسنده کتاب «تجربه سرمایه داری دولتی در ایران»

منبع : روزنامه اعتماد