ماهیت ضد دموکراتیک سرمایه داری آمریکا هویدا می‌شود

هم‌زمانی آغاز مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری و سقوط بازارهای مالی در آمریکا، فرصتی پیش آورد که در آن، سیستم‌های اقتصادی و سیاسی، به‌طور کامل ماهیت خود را آشکار سازند.
ممکن است تمام دنیا به مسایل انتخاباتی آمریکا علاقمند نباشند اما تقریبا هر کسی می‌تواند نگرانی خطر عدم بازپرداخت وام یک میلیون خانه مسکونی و نگرانی‌های مربوط به اشتغال و پس‌اندازها را احساس کند.
پیش‌نویس اولیه بوش برای مقابله با این بحران تا آن اندازه بوی انحصارطلبی و تمامیت خواهی می‌داد که به‌سرعت اصلاح شد. تحت فشار شدید لابی‌های پارلمانی این پیش‌نویس، تغییر شکل یافت.
ریشه‌های اولیه این شکست جاری، ناشی از ترکیدن حباب مسکن است که تحت نظارت آلن گرینسپن،(۲)رئیس «فدرال رزرو» قرار دارد. وی اقتصاد پر تب و تاب را در خلال سال‌های بوش به کمک تسهیلات وامی خریداران همراه با استقراض از خارج، سر پا نگهداشته است.
اما ریشه‌ها عمیق‌تر از این هستند. بخشی از آن در پیروزی آزادسازی مالی در ۳۰ سال گذشته نهفته است که به مفهوم این‌است که تا حد امکان این بازارها را از قوانین دولتی آزاد کنند.
این گام‌ها، به‌طور قابل پیش‌بینی، عمق و تناوب روندهای معکوس و مخرب را افزایش داد، به‌طوری که اکنون به تهدیدی برای وقوع بدترین بحران از زمان رکود بزرگ(۳) مبدل شده است. این نیز قابل پیش‌بینی بود که بخش‌های کوچکی که منافع سرشاری از آزادسازی به‌دست آورده بودند، برای نجات موسسات مالی در حال سقوط، دخالت گسترده‌ی دولت را خواستار شوند.
این نوع دخالت‌گرایی، یک چهره‌ی شناخته شده‌ی سرمایه داری دولتی است، هرچند مقیاس امروزی آن غیر عادی می‌باشد. اقتصاددانان بین‌المللی، «ونیفرد رویگروت»(۴)و «راب ون تولدر(۵) در مطالعه‌ای که ۱۵ سال پیش انجام دادند دریافتند که حداقل ۲۰ کمپانی از هر ۱۰۰ کمپانی اگر به کمک دولت‌هایشان نجات نمی‌یافتند نمی‌توانستند به بقای خود ادامه دهند، و اغلب مابقی نیز همانند همان راه‌حل مالی، از جیب مالیات دهنده‌ها که امروز مطرح شده، با درخواست «اجتماعی کردن خسارت‌های آن‌ها»، به حساب مردم، از دولت مبالغ اساسی دریافت کردند. این اقتصاددانان نتیجه گرفتند که چنین دخالت دولتی «به‌جای یک استثنا، در بیش از دو قرن گذشته به‌صورت یک قاعده درآمده است».
در یک جامعه‌ی دموکراتیک فعال، یک کارزار سیاسی می تواند چنین مسایل اساسی را از پرده بیرون ‌آورد و به علل ریشه‌ای و راه‌حل‌ها نگاه کند و پیشنهاداتی ارایه دهد تا عواملی را که مردم از عواقب آن‌ها رنج می‌برند را بتوان به‌طور موثر کنترل کرد.
به‌طوری که اقتصاددانان «جان‌ایت‌ول(۶)» و «لنس تیلور(۷)» در یک دهه‌ی قبل نوشته‌اند:
ـ این بازار مالی «ریسک زیر قیمت(۸)» و «به‌طور سیستماتیک بی‌کفایت» است و خطر عظیم آزادسازی مالی را هشدار می‌دهند و خسارت‌های اساسی را مرور کرده و راه حل‌هایی پیشنهاد می‌کنند که نادیده گرفته شده بودند.
یکی از عوامل، عدم محاسبه‌ی هزینه‌های مربوط به کسانی است که در معاملات دخالت ندارند. این«هزینه های بیرونی» می‌توانند بس بزرگ باشند. نادیده گرفتن ریسک سیستماتیک منجر به اقدام به ریسکی بیش‌ ازآن چه در یک اقتصاد موثر صورت می گیرد خواهد شد،حتی اگر دقیق ترین تدابیر را بکار گرفته باشیم. وظیفه‌ی موسسات مالی این است که ریسک کنند و اگر به‌خوبی مدیریت شده باشد، تضمین کنند که خسارات بالقوه به خودشان جبران خواهد شد. در این‌جا تاکید بر کلمه‌ی «خودشان» است. اما براساس قواعد دولت سرمایه داری به آنها ربطی ندارد که هزینه ها و خساراتی که به دیگران تحمیل می کنند- مثلا اگر اقداماتشان به بحران مالی منتهی شود- را نیز در نظر بگیرند . و این همان کاری است که آنها منظما انجام می دهند.
آزادسازی مالی، تاثیراتی نیز ماوراء اقتصاد دارد و مدت زیادی است که این مساله به‌عنوان یک اسلحه‌ی نیرومند علیه دموکراسی، در نظر گرفته شده است.
حرکت آزاد سرمایه‌ چیزی را خلق می‌کند که برخی آن را «پارلمان مجازی» سرمایه گذاران و وام دهندگان نامیده‌اند آن‌ها به دقت برنامه‌های دولتی را تحت نظر دارند و اگر آن‌ها را غیر منطقی (یعنی در راستای منافع مردم نه منافع قدرت های متمرکز خصوصی) بیابند، بر علیه آن‌ها «رای» می‌دهند.
سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان می‌توانند از طریق فرار سرمایه «رای» بدهند و به پول‌ها و ارزها و سایر ابزارها و تمهیدات ارایه شده توسط آزادسازی مالی، حمله کنند. این مساله یکی از دلایلی است که چرا سیستم «برتون وودز (۹)» توسط آمریکا و بریتانیا تاسیس شد و بعد از جنگ جهانی دوم کنترل‌ سرمایه و پول و ارزها را نهادینه کردند.
«رکود بزرگ» و جنگ، سبب شد تا جریان‌های دموکراتیک رادیکال نیرومند سر برآوردند که شامل مقاومت ضد فاشیستی تا مبارزه‌ی سازمان‌های کارگری است. این فشارها، اتخاذ سیاست‌های سوسیال دموکراتیک را لازم ساخت.
سیستم «برتون وودز» به منظور خلق فضایی برای کنش دولت، در پاسخ به خواست عمومی _و برای تحقق برخی از تمهیدات دمکراسی طراحی شده بود.
متفکر بریتانیایی «جان ماینرد کینز(۱۰)» مهمترین دستآورد «برتون وودز» را برقراری حق دولت ها برای محدود کردن حرکت سرمایه دانست.
در یک تضاد آشکار در مرحله نئولیبرالی پس از شکست سیستم برتون وودز در دهه‌ی ۱۹۷۰، خزانه‌داری آمریکا حرکت آزاد سرمایه‌ را به عنوان یک «حق اساسی» مورد توجه قرار داد، برخلاف حقوقی که توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین شده‌اند مثل: بهداشت، آموزش، حق شغل و پیشه آبرومند، امنیت و سایر حقوقی که دولت‌های ریگان و بوش آن‌ها را به عنوان «نامه‌هایی به بابا نوئل(۱۱)» و مطالب غیر منطقی و افسانه، رد کردند.
در سال‌های نخست، جامعه مشکل زیادی محسوب نمی شد. دلایل این مساله توسط «باری اچن‌گرین(۱۲)» در «تاریخچه استاندارد سیستم پولی بین‌المللی» مرور شده است. او توضیح می‌دهد که در قرن نوزدهم، هنوز دولت‌ها با حق رای جهان‌شمول مردان و ظهور اتحادیه های کارگری و احزاب کارگری در نظام پارلمانی، سیاسی نشده بودند. بنابراین هزینه‌های سنگین تحمیل شده از سوی پارلمان مجازی، می‌توانست به کل جامعه منتقل شود.
اما با رادیکالیزه شدن کل جامعه در خلال «رکود بزرگ» و جنگ ضد فاشیستی، این ناز و نعمت دیگر در دسترس قدرت و ثروت خصوصی نبود. لذا در سیستم «برتون وودز»، «اعمال محدودیت بر حرکت سرمایه به عنوان عایقی در برابر فشارهای بازار، جانشین اعمال محدودیت بر دموکراسی شد.»
نتیجه‌ی آشکار این مساله این است که بعد از فروپاشی سیستم بعد از جنگ، دموکراسی محدود شد. بنابراین ضرورت کنترل و در حاشیه قرار دادن عموم به اشکال مختلف بیشتر احساس شد، این فرایندها به ویژه در کشورهایی که بخش تجاری در آن نقش عمده ای دارند نظیر ایالات متحده بسیار آشکار است. مدیریت فانتزی انتخابات به کمک صنعت روابط عمومی یکی از این نمونه ها است.
فیلسوف جامعه شناس قرن بیستم آمریکایی «جان دویی(۱۳)» نتیجه می‌گیرد:
ـ «سیاست، سایه ای است که از سوی تجارت و کسب و کارهای بزرگ بر جامعه افکنده شده است، تجارت برای سود شخصی از طریق کنترل خصوصی بانک، زمین، صنعت، به کمک مطبوعات، مطبوعاتی‌ها و سایر ابزارهای عمومی و تبلیغاتی، تقویت شده است.» و تا وقتی که قدرت وجود دارد چنین خواهد بود.
ایالات متحده به‌طور موثر، یک سیستم تک حزبی است، حزب تجارت، که دارای دو بخش است؛ جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها. تفاوت‌هایی بین آن‌ها وجود دارد. در این‌جا به دموکراسی نامتوازن در کتاب «لاری‌برتلز(۱۴)» به نام:
ـ «اقتصاد سیاسی عصر طلایی جدید» اشاره می‌کنیم که نشان داده در طول شش دهه‌ی گذشته «درآمد واقعی خانواده‌های طبقه متوسط در دوران دموکرات‌ها دو برابر سریع تر رشد کرده البته نسبت به دوره ای که جمهوری خواهان بر مسند کار بوده اند، در حالی که درآمد واقعی خانواده‌های کارگری در همین دوران دموکرات‌ها، ۶ برابرسریع تر از دوران جمهوری‌خواهان رشد نموده است».
این تفاوت‌ها را می‌توان در انتخابات جاری نیز به‌خوبی آشکار کرد. رای‌دهندگان باید این تفاوت‌ها را مورد توجه قرار دهند، ولی فریب احزاب سیاسی را نخورند و این مساله را در نظر داشته باشند که در طول قرن‌ها به‌طور ثابت، قانون‌گذاری پیشرفته و رفاه اجتماعی با تلاش توده‌ها حاصل شده است و نه به‌صورت هدیه‌ای از بالا.
این تلاش‌ها یک چرخه‌ی موفقیت و عقب‌نشینی را دنبال می‌کنند. و باید هر روزه دنبال شوند، و نه فقط هر چهار سال یک‌بار، و همیشه با این هدف که یک جامعه دموکراتیک پاسخگو و اصیل خلق کنند، از دکه‌های انتخاباتی تا محل‌های کسب و کار.
سیستم «برتون‌وودز» برای مدیریت جهانی در یک کنفرانس مالی و پولی به میزبانی سازمان ملل در هتل مونت واشینگتن واقع در «برتون وودز» در نیوهمپشایر (۱۵) در سال ۱۹۴۴ به‌وسیله ۷۳۰ نماینده از ۴۴ ملت‌های متحد در جنگ جهانی دوم، برپا شد.
برتون وودز که در سال ۱۹۷۱ فرو پاشید، سیستمی از مقررات، موسسات و برنامه‌هایی بود که سیستم پولی بین‌المللی را تنظیم می‌کردند، مثل بانک جهانی برای توسعه و بازسازی(۱۶) (این بانک اکنون یکی از ۵ موسسه گروه بانک جهانی است)، و صندوق بین المللی پول(۱۷) که در سال ۱۹۴۵ فعال شد.

نوآم چامسکی
برگردان و تلخیص: محمد حسن خوشبخت
۱- James Rickards
۲- Alan Greenspan
۳- Great Depression
۴-Winfried Ruigrok
۵- Rob van Tulder
۶- John Eatwell
۷- Lance Taylor
۸- underprices risk
۹- Bretton Woods
۱۰- John Maynard Keynes
۱۱- letters to Santa Claus
۱۲- Barry Eichengreen
۱۳- John Dewey
۱۴- Larry Bartels
۱۵- New Hampshire
۱۶-International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
۱۷- International Monetary Fund (IMF)
منبع: znet
۱۲ اکتبر ۲۰۰۸ (۲۱ مهر ماه ۸۷)

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه