حقوق زنان و تحول فقه شیعه

از دیرباز گفته شده است كه باب اجتهاد در فقه شیعه مفتوح بوده و عمده احكام و فتاوای شیعه كه براساس استنباط فقهای شیعی از آیات و روایات استخراج شده‌اند، قابلیت استنباط‌های مختلف و بالتبع در دل حكومت دینی، قابلیت بیشتری برای برداشت‌ها كه هماهنگ با قانون عمومی می‌باشند، را دارند.
با اینكه قواعدی هچون قیاس، استحسان، سد ذرایع، مصالح مرسله و... بیشتر از فقه شیعه در فقه اهل سنت به كار گرفته شد و استعداد تحول بر مبنای تغییرات زمان و مكان را به فقه اهل سنت داد، اما اجتهاد در فقه شیعه نیز جایگاه اثرگذاری بیشتری را در طول تاریخ از خود بروز و ظهور داده است كه آن هم به پرباربودن سخنان معصومین برمی‌گردد كه كتاب‌های گرانسنگ فقهی شیعه، گویای صریح و دلیلی روشن بر این مدعاست.
در باب حقوق زنان، تاكنون بحث میان فقهای شیعه بسیار در گرفته و از جمله این موضوعات احكام دیه و قصاص و نابرابری میان زن و مرد در این احكام است. كثیر فقهای شیعه به جز تعداد معدودی، اعتقاد به این نابرابری داشته و آن را بر طبق نصوص معتبر اسلا‌می تفسیر و برداشت می‌كنند، و عده معدودی از فقها، خلا‌ف رأی مشهور داشته و با استنباط از نصوص و متد فقهی صاحب جواهر و شیخ انصاری بر استواری نظر خود به برابری دیه و قصاص برای زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان تاكید كرده‌اند.
آیت‌ا... العظمی صانعی از فقهای نواندیش عصر جدید شیعه، سال‌هاست كه بر احكام برابری زنان و مردان و مسلمان و غیرمسلمان در دیه و قصاص، پای می‌فشرد. مشخصا آنچه برای این فقیه شیعه در درجه اول اولویت قرار داشته و دارد، حفظ حقوق انسانی و حرمت و كرامت انسان براساس آیه <ولقد كرمنا بنی آدم> است. اینجا پیش فرض فقیه شیعه به حدی بر برابری انسان تكیه كرده كه می‌تواند او را تا حد افتاء برخلا‌ف مشهور پیش برد. یعنی نفوذ این پیش فرض به افتای احكام خلا‌ف مشهور و مبتنی بر روح انسانی و برابری نافذ در دین می‌انجامد. این همان عنصری است كه به صورت تاثیر زمان و مكان در پس ذهن امام خمینی(ره) جاری بوده و آیت‌ا... صانعی به‌عنوان یكی از بزرگترین شاگردان مكتب فقهی او آن عصر را در برابری دیه و قصاص و عدالت ترجمه كرد.
در اینجا توجه به این نكته مهم است كه احكام فقهی دارای تفاوت‌هایی با قوانین موضوعه و عمومی هستند كه از قضا در باب احكام زن در ایران نیز مصداق تام و تمام دارند و توجه به همین تفاوت‌ها نشانگر نكته‌ای است كه در پس ذهن فقیه نواندیش شیعه و افتای احكام جدید او وجود دارد.
مرحوم امام(ره) خمینی نیز كه در بحث <حق طلا‌ق زن> برخلا‌ف نظر اعضای شورای نگهبان، استدلا‌ل می‌كنند: <طریق احتیاط آن است كه زوج را با نصیحت و الا‌ با الزام وادار به طلا‌ق نمایند و در صورت میسرنشدن به اذن حاكم شرع طلا‌ق داده شود و اگر جرات بود، مطلبی دیگر بود كه آسان‌تر است> بیشتر بر همین مبنا سخن گفته‌اند.
در واقع اینكه امام(ره) می‌فرمایند <اگر جرأت بود> ریشه در آن فضای خاص فقهی، نوع نگرش ایشان و دشواری پاره‌ای تغییرات در دل احكام شرعی دارد.
كوتاه سخن اینكه نقش عنصر مصلحت انسانی براساس برابری و عدالت كه همان تاثیر زمان و مكان در استنباط است، اكنون در اندیشه و فتاوای فقیه اهل بیت آیت‌ا... العظمی صانعی بنیاد اثربخش و تغییرآفرین در برخی حوزه‌ها و احكام شرعی را به خود اختصاص داده است و نشان می‌دهد كه فقیه با دركی كه از خصائل قوانین عمومی دارد و همچنین پیش‌فرض‌هایی كه در استنباط احكام شرعی در متن دین به كار می‌گیرد و مقاصد شریعت را در اجرای عدالت و حفظ برابری تفسیر می‌كند، برای تغییر در استنباط احكام شرعی كه پای در حوزه عمومی و سپهر اجتماعی دارد، اقدام می‌كند.
قرآن كریم درباره مقدار دیه زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان ساكت است و در این‌باره آنچه مستند فقهای شیعه قرار می‌گیرد، اصول و قواعد كلی اسلا‌می و روایات خاص و اجماع است. در قرآن، آیه ۹۲ سوره نساء بحث تشریع دیه را دربرمی‌گیرد.
در این میان آیت‌ا... صانعی با تاكید بر روایاتی كه شیخ حر عاملی در ابتدای كتاب‌الدیات از كتاب وسائل‌الشیعه آورده، بر برابری دیه زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان تاكید كرده و تبعیض و تفاوتی در آنها نمی‌بیند. تعداد این روایات ۱۴ حدیث است و در میان آنها نیز روایات معتبر بسیاری به چشم می‌خورد. از جمله، روایت امام صادق(ع) كه می‌فرماید: <دیه الیهودی والنصرانی و المجوس دیه المسلم.> دیه یهودی، مسیحی و زردشتی همانند دیه مسلمان است.
به نظر ایشان ایرادی كه می‌توان به روایات مدعی نابرابری دیه زن و مرد، مسلم و غیرمسلم وارد كرد، در درجه اول به ضعف سند و عدم ثقه‌بودن راوی و در درجه دوم به مخالفت كلی با كتاب و سنت بازمی‌گردد.
اینجا بار دیگر بر پیش‌فرض‌های ذهن فقیه تاكید می‌كنیم كه با نگاهی جست‌وجوگر در پی استنتاج برابری احكام زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان از دل روایاتی است كه فقهای دیگر با پذیرش دیدگاه مسلط در فقه شیعه به استنباط نابرابری احكام دیه زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان از دل آن پرداخته‌اند.

میثم محمدی

منبع : روزنامه اعتماد ملی