تورم داخلی در گذر تورم جهانی

تورم مهمترین چالش پیش‌روی هر اقتصادی بوده که با افزایش هزینه‌های تولید، سرمایه‌گذاری و رشد نااطمینانی، ضد رشد اقتصادی و اشتغال عمل می‌کند و با افزایش شکاف قدرت خرید مردم ضدعدالت رفتار می‌کند و به همین دلیل کانون مشکلات مردم و کشور تورم است. از همین رو است که کانون توجه همه سیاست‌مداران و تصمیم‌گیرندگان مجلس و دولت قرار گرفته است.
تورم اساساً یک پدیده ناخوشایند اقتصادی بوده که دلالت بر افزایش سطح عمومی قیمتها داشته و در هنگام بروز آن قدرت خرید و سطح زندگی مردم کاهش می یابد.
در واقع تورم مهمترین چالش پیش‌روی هر اقتصادی بوده که با افزایش هزینه‌های تولید، سرمایه‌گذاری و رشد نااطمینانی، ضد رشد اقتصادی و اشتغال عمل می‌کند و با افزایش شکاف قدرت خرید مردم ضدعدالت رفتار می‌کند و به همین دلیل کانون مشکلات مردم و کشور تورم است. از همین رو است که کانون توجه همه سیاست‌مداران و تصمیم‌گیرندگان مجلس و دولت قرار گرفته است.
عوامل و فاکتورهای مؤثر بر بروز تورم را می‌توان به دو دسته عوامل درونی و بیرونی تقسیم نمود.
● عوامل داخلی
سیاست مالی، سیاست پولی، فساد و نابهره‌وری سیستم، افزایش تقاضا، انتظارات تورمی و ... را از عوامل مهم تورم از منظر داخلی می‌توان نامبرد.
● ابزارهای مقابله با عوامل داخلی تورم
ابزارهای مقابله با این نوع از عوامل عموماً از مقولات مدیریتی و اقتصادی می باشد.
بستن مجاری و زمینه های فساد، همت برای اصلاح ساختارها، پرهیز از افزایش هزینه‌های عمرانی بیش از ظرفیت ملی، اجتناب از اجرای عجولانه طرحها، اصلاح الگوی مصرف و کنترل تقاضای کاذب و ... از اساسی‌ترین ابزارهایی است که می‌تواند شرایط تورمی را بهبود بخشد.
البته در استفاده از این راه‌حلها نیز چند نکته می‌بایست مورد ملاحظه قرار گیرد:
ملاحظات استفاده از ابزارهای مبارزه با عوامل درونی تورم
۱) خودداری از تصمیمات عجولانه
۲) بهره گیری از عنصر کارشناسی در تصمیمات
۳) اجرای طرح های عمرانی با نگاه به استراتژی مهار تورم
اگرچه نگاه بلندمدت و میان‌مدت برای مبارزه با تورم ضروری است اما دولت و مجلس نباید از اتخاذ سیاستهای کوتاه‌ مدت در این خصوص غافل باشند.
عوامل بیرونی
۱) گرانی واردات
۲) گرانی خاص مواد غذایی در جهان که علت آن مصرف بیش از اندازه جهانی، خشکسالی جهانی و استفاده از بعضی از اقلام غذایی مثل روغن‌خام یا ذرت برای تهیه سوخت دیزل یا خودرو که سطح بالایی از گرانی را بر جامعه جهانی تحمیل کرده است.
۳) گرانی ناشی از تحریمها
مثل تحریمهای بانکی که عمدتاً بشکل نرم‌افزاری عمل می‌کند و برای تحریم‌کنندگان کم‌هزینه و برای طرف مقابل پرهزینه است.
برای مثال از آنجا که ۵۰ میلیارد دلار واردات داریم و حدود ۲۶۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، چیزی حدود ۲.۵ تا ۳ واحد درصد بر نرخ تورم یعنی بیش از ۲۰ درصد واردات را برای ما گران می‌کند.
● ابزارهای مقابله با علل بیرونی
عمدتاً از مقولات بازرگانی خارجی و سیاست‌ خارجی است. کارهایی مثل کاهش تعرفه‌های وارداتی، محدودیت یا ممنوعیت صادراتی،
ملاحظات استفاده از ابزارهای مبارزه با عوامل برون‌زای تورم
۱) هر نوع تصمیمی در حوزه بازرگانی خارجی می بایست با توجه به استراتژی حفظ تولید و تولیدکننده داخلی صورت پذیرد.
۲) استفاده از ابزارهای مختلف سیاسی، اقتصادی و ... در تعاملات و تصمیم‌گیری‌های بین المللی.
۳) ثبات در تصمیم گیری در حوزه سیاستهای بازرگانی خارجی و توجه به این نکته که تصمیم گیری‌ها باید با دقت کافی انجام گرفته و از تغییرات ناگهانی و غیر کارشناسی مصون بماند.
● تورم جهانی و تأثیر آن بر تورم داخلی
از دلایل اصلی بحران اقتصادی جهان نه افزایش قیمت نفت، بلکه کارکرد نامطلوب سیاستهای مدیریت مالی واقتصاد کلان کشورهای صنعتی است.
قیمت‌های نفت مانند بهای همه کالاهای دیگری که در تجارت بین‌المللی مبادله می‌شوند، بویژه زمانی که با نوسانات ناگهانی رو به رو می‌شود، لزوماً بر نرخ تورم و رشد اقتصادی تاثیر دارد. تورم پدیده بسیار پیچیده‌ای است که سطح و علل آن از یک کشور به کشور دیگر و از یک دوره به دوره دیگر فرق می کند. اما پدیده کاهش ارزش دلار و افزایش مصرف دو دلیل عمده در این زمینه می توانند باشند. برای این که روشن شود نفت تنها عامل اصلی تورم جهانی نیست به این نکته اشاره می شود که مالیات دریافتی کشور های صنعتی بیشتر از درآمد کشورهای صادرکننده نفت است.
به علاوه ارزیابی عینی تاثیر قیمت های نفت بر کالاهای مصرفی نیازمند لحاظ کردن مالیات هایی است که کشورهای مصرف کننده بر فرآورده های نفتی وضع می کنند. در اتحادیه اروپا این مالیات ها ۶/۵ درصد قیمتی بوده است که مصرف کننده نهایی در سال ۲۰۰۵پرداخته است، در حالی که هزینه نفت خام ۴۴ درصد بوده است.
چگونگی تأثیر تورم وارداتی بر اقتصاد داخلی
۱) اثر نرخ ارز
۲) اثر تورم در کشورهای طرف تجارت ما و افزایش بهای کالای وارداتی بر بازار داخلی
دلایل اصلی افزایش تورم جهانی
۱) پدیده خشکسالی و کاهش تولید مواد غذایی در اکثر کشورهای تولیدکننده
۲) کاهش ارزش دلار و افزایش بهای کالاها در مقابل دلار آمریکا
۳) افزایش بهای نفت ناشی از رشد مصرف و کاهش تولید و کاهش ارزش دلار
۴) افزایش مصرف در کشورهای مختلف و رشد مصرف کالا بخصوص کشاورزی
۵) کارکرد نامطلوب سیاستهای مدیریت مالی واقتصاد کلان کشورهای صنعتی
۶) عقب ماندگی تکنولوژی کشورهای جهان سوم در بهره وری تولید و بی‌توجهی کشورهای پیشرفته به انتقال تکنولوژی
راههای مبارزه با تورم جهانی
۱) کنترل روند افزایشی واردات کالا در کشور
۲) ایجاد بهره وری در تولید داخلی
۳)حذف واسطه های زائد در زمینه واردات که گاه کالای وارداتی به چندین برابر قیمت واقعی آن در داخل کشور از طریق افزایش واسطه ها به فروش می رسد.
۴)شناسایی مبدأ اصلی برخی کالاهای وارداتی که صادرات مجدد هستند و خرید از مبدا اصلی (مانند توجه به عدم خرید کالای چینی از امارات و واردات مستقیم آن)
۵) تقویت رویه خوداتکایی و تولید کالای جایگزین برای واردات در داخل با توجه به افزایش قیمت جهانی و افزایش امکان رقابت در برخی کالاها و به صرفه شدن تولید آن در داخل
۶)هدف‌گذاری‌ها و الزامات اقتصادی برای تعیین یک رشد مشخص از نقدینگی که در این میان رفتار اقتصادی دولت نیز می‌تواند نقش مهمی را در ایجاد رشد مشخصی از نقدینگی و ساختار اقتصادی و پولی کشور داشته باشد.
۷) توجه به الگوی مصرف و کنترل تقاضای کاذب.
۸) توجه به هزینه ضایعات یا خواب سرمایه در قیمت بخش های دولتی و یا خصوصی و محاسبه آن در قیمت تمام شده کالاو خدمات در کشور.
● تورم و امنیت غذایی
با توجه به افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای کشاورزی و غلات در سطح جهانی و به دلیل واردات کشورمان در این بخش، توجه ویژه دولت و مجلس را در تصمیم گیریها و اصلاحات ساختاری به منظور مصون ماندن از تأثیرات افزایش قیمتهای جهانی در این حوزه از ضروریاتی است که به برخی راه کارها در ذیل به آن اشاره می‌شود:
۱) تقویت سیستم‌ها و روشهای نوین کشاورزی و افزایش بهره‌وری در تولید
۲) بهبود سیستم حمل و نقل و بسته بندی محصولات کشاورزی
۳) جلوگیری از اتلاف حجم عظیمی از محصولات کشاورزی
۴) تقویت تکنولوژی نگهداری و ذخیره سازی و بهبود محصولات کشاورزی
۵) جلوگیری از ضایعات در بخش تولید و توجه به بخشهای حمل‌و‌نقل بسته‌بندی توزیع و خانواده و ایجاد تغییر ساختاری مناسب در همه این بخش‌ها.
● چگونه می توان جلوی رشد تورم را گرفت
نرخ تورم به عنوان مهمترین عامل اقتصادی کشور طی ۵ ماه ابتدای سال جاری روند صعودی داشته که افزایش تقاضا، افزایش هزینه های تولید و افزایش انتظارات تورمی و ... را از عوامل افزایش نرخ تورم می‌توان دانست. مجموعه این عوامل دست به دست هم داده تا در شرایط کنونی شاهد روند افزایش نرخ تورم باشیم چرا که هم تقاضا در جامعه بالاست و هم هزینه‌های تولید افزایش یافته و هم انتظارات تورمی رو به فزونی است که سیاستها و عملکرد دولت می تواند تأثیر بسزایی در کاهش این روند صعودی داشته باشد. که در ذیل به برخی از این سیاستها اشاره می شود.
۱) افزایش سرمایه‌گذاری‌ها
۲) افزایش تولید
۳) اتخاذ سیاست بودجه‌ای مناسب
۴) پایداری در تصمیمات
۵) جذب نقدینگی توسط بازار مالی، پولی و مسکن
۶) شناسایی آثار کندکننده تورم
۷) عرضه بیشتر کالاهای مصرفی
۸) مهار نرخ اجاره بها توسط دولت
۹) جلوگیری از تبدیل دلارهای نفتی به ریال
نکته بسیار مهم دیگری که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره فرمودند مربوط به انضباط اقتصادی است که می تواند در مقابله با تورم بسیار کارآمد شود. کنترل نقدینگی به عنوان یک عامل مهم تورم امکان پذیر نیست مگر از طریق انضباط مالی و پولی که در بحث انضباط مالی، دولت و در بحث انضباط پولی، بانک مرکزی مسئول است.
بی انضباطی مالی عاملی در ایجاد بی ثباتی اقتصادی بوده و امنیت اقتصادی را به چالش می کشد. در نتیجه توجه دولت و دستگاه های مربوط در اهتمام در اجرای بهتر انضباط مالی اعمالی مهم در کاهش تورم و کنترل روند فزاینده تقاضا خواهد بود.

نویسنده:مهدی احمدی

منبع : خبرگزاری فارس