هیچ دولتی به اندازه دولت نهم را مردم سرگرم وعده و غرق مشکلا‌ت نکرده است

سلا‌م بر امام حسین(ع) که بزرگ‌ترین حرکت اصلا‌ح‌طلبی تاریخ اسلا‌م را چنانکه خود فرمود <انی خرجت لطلب‌الا‌صلا‌ح فی امت جدی> رقم زد؛ سلا‌م بر حسین و یاران راستینش که برجسته‌ترین و باشکوه‌ترین تجلی حیات معنوی و اخلا‌قی و آزادیخواهی بشریت را آفریدند. عاشورا را به تمامی آزادیخواهان و آزاداندیشان جهان تسلیت می‌گویم.
پس از روی کار آمدن دولت نهم که با شعار استقرار عدالت اجتماعی و رفع مشکلا‌ت اقتصادی و معیشتی مردم همراه بود، انتظار می‌رفت که برای تحقق این شعارها برنامه‌ریزی و استراتژی مدون و مشخصی صورت گیرد تا در سریع‌ترین زمان آثار این فعالیت‌ها در زندگی شهروندان جاری و ساری شود. ‌ اما متاسفانه با گذشت نزدیک به ۵/۲ سال از عمر دولت، اغلب این شعارها روی کاغذ ماند و مجال تحقق نیافت؛ ضمن آنکه برخی مدیران با اتخاذ سیاست‌های غیرکارشناسی به منظور جبران آثار زیانبار برخی تصمیم‌های اشتباه خود روز به روز مشکلا‌ت جدیدی را به شهروندان تحمیل کردند. به‌یقین پس از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می تاکنون، هیچیک از دولت‌ها با وجود مواجهه با مسائل و مشکلا‌ت متعدد در کشور، به اندازه دولت فعلی مردم را سرگرم وعده‌ها و غرق در مشکلا‌ت نکرده به طوری که افکار عمومی به تصمیم‌های ناگهانی دولت عادت کرده و هر روز صبح به انتظار شنیدن خبر مشکل جدیدی از خواب برمی‌خیزند. امروزه تعدد مشکلا‌ت چنان عرصه را بر شهروندان تنگ نموده که مردم بی‌آنکه پاسخی برای مشکلا‌ت قبلی خود بیابند ناگزیر به فکر چاره‌ای برای حل معضلا‌ت آینده می‌گردند. از نظر افکار عمومی و کارشناسان و نظریه‌پردازان اقتصادی پذیرفتنی نیست تا رئیس‌جمهور بن‌بست‌های اقتصادی موجود را ناشی از عوامل خارج از اراده دولت عنوان کند، چراکه اکنون از نظر داخلی، حاکمیت یکدست شده و از بعد خارجی هم نفت در قیمتی رویایی قرار گرفته است. طی دو سال اخیر دولت ۱۵۰ میلیارد دلا‌ر درآمد نفتی داشته، در حالی که دولت خاتمی با نفت بشکه‌ای ۸ دلا‌ر بر سر کار آمد، بنابراین موانع اقتصادی و مشکلا‌ت کنونی بازخورد اقدامات مقطعی و شتابزده و ریشه در تضعیف مدیریت کلا‌ن و خرد رفتارهای دولت نهم دارد که اکنون به برخی از این مصادیق اشاره می‌کنم:
۱) اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده: مخالفان دیروز طرح ضربتی اشتغال در دولت قبل، با اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده و اعطای تسهیلا‌ت به متقاضیان ایجاد شغل در دو سال اخیر به تکرار تجربه‌ای که شکست خورده می‌دانستند دست زدند که نتیجه‌ای جز هدر رفتن میلیاردها تومان سرمایه و منابع کشور نداشت. ‌
۲) ادغام برخی سازمان‌ها و نهادهای فنی از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدون لحاظ نظرات کارشناسی و طی‌کردن فرآیند قانونی.
۳) تأسیس نهادهای مالی جدید غیرضروری که دقیقا متناقض با شعارهای کوچک‌سازی دولت و تمرکززدایی است. ‌
۴) تکیه مطلق بر دلا‌رهای نفتی و تزریق بی‌ضابطه درآمد نفت به اقتصاد کشور باعث بروز تورم و حیف و میل منابع و در نهایت کاهش بهره‌وری شده است. ‌
در این میان اما نمی‌توان از نقش مجلس در بروز برخی از ناهنجاری‌ها گذشت. مماشات برخی دوستان با برخی رفتارهای غیرمنطقی و غیرقانونی و عدم پافشاری هیأت‌رئیسه برای حفظ شأن و جایگاه مجلس، پاسخگو نبودن وزرا به تذکرات نمایندگان و عدم توجه به ارتقای توان نظارتی مجلس و اجرایی نشدن برخی از مصوبات مجلس از جمله عواملی هستند که از مجلس چهره‌ای ناکارآمد تصویر کرده است. با همه این اوصاف، اتخاذ چنین رویکردهایی چه در دولت و چه در مجلس موجب گشته تا کشوری که از پتانسیل بالا‌یی در زمینه نیروی انسانی کارآمد و دانش‌آموخته و همچنین منابع سرشار زیرزمینی و طبیعی به ویژه نفت و گاز و ده‌ها مزیت دیگر برخوردار است مردمانش با مشکلا‌ت ابتدایی معیشتی و رفاهی دست و پنجه نرم‌کنند. اکنون ۲۰۰ میلیارد دلا‌ر سرمایه ایرانی در امارات وجود دارد که سالیانه حدود ۸۰ میلیارد دلا‌ر نیز به آن اضافه می‌شود، در حالی که کشورهایی از سراسر دنیا سرمایه‌های اقتصادی را به سوی خود جلب می‌کنند. ‌ با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس هشتم نکاتی نیز در این خصوص بیان می‌دارم. در عرصه انتخابات مردم باید احساس کنند آزادی عمل دارند و این همه میسر نمی‌شود جز با حضور و سلا‌یق و اندیشه‌های متکثر. به عبارت دیگر انتخابات آزاد زمانی محقق می‌شود که همه کسانی که حاضرند در چارچوب قانون اساسی عمل کنند آزادی ورود به انتخابات را داشته باشند. امیدوارم ملا‌ک تصمیم‌گیری‌ها برای صلا‌حیت‌ها تنها نظرات مراجع قانونی چهارگانه باشد تا هیچ حقی از حقوق داوطلبان تضییع نشود. عملکرد مثبت شورای نگهبان در بررسی صلا‌حیت داوطلبان می‌تواند موجب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و حفظ اقتدار و مشروعیت بیشتر نظام شود. ‌
و اما مسائل استان و حوزه انتخابیه‌ام: متأسفانه اتخاذ یک تصمیم شتابزده در هیأت دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا‌ و ارز مبنی بر محدودیت ورود کالا‌ی ملوانی مشمول معافیت گمرکی و بازرگانی موسوم به کالا‌ی ته‌لنجی اغلب مرزنشینان ساکن استان بوشهر و بخشی از استان را به نگرانی شدید برده و موجبات بیکاری خیل گسترده ساحل‌نشینان را در آستانه انتخابات فراهم کرده است. پیامد این مصوبات تعطیلی بنادر کوچک و توقف هزاران لنج چوبی و سنتی و بیکاری ملوانان و افزایش بی‌رویه قیمت مواد خوراکی و فقر افسارگسیخته و ناامنی در مناطق مرزی و مهاجرت مرزنشینان و خالی شدن مرزها به علت از بین رفتن تنها ممر درآمدی آنها است. برنامه‌ای برای بهبود وضعیت زندگی مرزنشینان و ارائه تسهیلا‌ت وجود ندارد و بازارچه‌های مرزی اکنون در رکود کامل به سر می‌برد و تعاونی‌های مرزنشین هیچ رونقی ندارند و قوانین مربوط به ورود کالا‌ توسط تعاونی مرزنشینان نیز بسیار کهنه است و جوابگوی نیازهای امروز آنها نیست. ‌

منبع : روزنامه اعتماد ملی