حامیان واقعی مصرف کنندگان

لایحه حمایت از حقوق مصرف كنندگان، مدتهاست به مجلس ارائه شده، اما هنوز به نتیجه ای نرسیده است. در سال ۱۳۸۳ در دستور كار مجلس قرار گرفت و یك شوری بودن این لایحه مطرح شد، اما به تصویب نرسید تا این كه در ۱۴/۴/۱۳۸۵ این لایحه پس از بررسی در شور اول و دوم به تصویب رسید. همان طور كه در خبرها آمده بر اساس این لایحه ارائه كنندگان كالا و خدمات ملزم به رعایت قیمت، كیفیت و ارائه خدمات پس از فروش برای كالاهایی هستند كه به مصرف كنندگان عرضه می كنند. اطلاع رسانی واقعی در مورد كالا، خودداری از فریب یا اشتباه مصرف كننده و هرگونه تبانی و تحصیل شرایط از سوی عرضه كنندگان كالا و خدمات كه موجب كاهش عرضه، كیفیت یا افزایش قیمت شود جرم محسوب می شود. همچنین در ماده ۹ این لایحه تشكیل انجمن های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف كنندگان پیش بینی شده و بر اساس مواد ۱۷، ۱۶ و ۱۸ تشكل های مذكور و سایر دستگاه های نظارتی تخلفات و تضییع حقوق مصرف كنندگان را به سازمان تعزیرات حكومتی گزارش و جرایمی برای جبران خسارت مصرف كنندگان تعیین شده است كه آیین نامه اجرایی آن ظرف ۳ ماه توسط وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
اكثراً اقتصاد دانان، فلاسفه و جامعه شناسان در پاسخ به این پرسش كه «آیا ما می توانیم صرفاً به استعاره دست پنهان آدام اسمیت تكیه كنیم؟» پاسخ می دهند، خیر، ما نمی توانیم.
میل به افزایش سود و نفع بیشتر، همواره برخی از فروشندگان را وادار خواهد كرد مشتریان خود را فریب دهند. این برخی از فروشندگان از بی اطلاعی و ناآگاهی مشتریان خود در راه گران فروشی و ترغیب كردن آنها برای خرید جنس های غیراستاندارد و یا مانده و تاریخ گذشته سوءاستفاده می كنند. منتقدین بازار می گویند كه عملكرد بازار همواره باید با تمهیداتی دیگر تكمیل گردد تا از آن رهگذر بتوان مصرف كننده را هم از آسیب رساندن به خود بازداشت و هم از گزند فروشندگان طماع كه فقط به فكر نفع طلبی بیشتر خود هستند.
از این دلسوزی های پدرمآبانه دولت، حتی در كشورهایی كه مدعی آزادی اقتصادی هستند، مانند آمریكا نیز شكل گرفته است. میلتون فریدمن علل پیدایش این اقدامات را در ایالات متحده آمریكا این گونه شرح می دهد: «از انتشار كتاب چشمه خاموش اثر راشل كارسون و تحقیقات سنتاتور استس كفاور درباره صنایع دارویی و حمله رالف نادر به اتومبیل كرویر ساخت جنرال موتورز، مبنی بر این كه اتومبیل مزبور در هر سرعتی نامطمئن است همه و همه به تغییرات عمده ای انجامید كه هم بر دامنه دخالت های دولت در عملكرد بازار اثر كرده و هم در طبیعت آن دخالت ها و آن تغییرات اینك نام حمایت از مصرف كننده را به خود گرفته است.
آنچه در ادامه می آید، دیدگاه ها و انتقادات میلتون فریدمن اقتصاددان، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۶ و رهبر مكتب پلی شیكاگو است كه فعالیت های دولت به نام حمایت از حقوق مصرف كننده در آمریكا را مورد انتقاد قرار داده كه به نظر می رسد باید مورد توجه قرار گیرد، چون آزموده را آزمودن خطاست.
او می گوید: همه نمایندگی هایی كه در گذشته به دست دولت فدرال تأ سیس شده اند تا به نظارت یا تنظیم فعالیت های اقتصادی بپردازند از هیأت مهندسین ارتش در سال ۱۸۲۴ گرفته تا شورای تجارت بین ایالتی در سال ۱۸۸۷ و نیز اداره راه آهن در سال ۱۹۶۶ همه و همه از لحاظ وسعت، اهمیت و منظور با هم فرق بسیار داشته اند. با این همه تقریباً همه آنها فقط با یك صنعت منفرد سر و كار داشته اند و نه با همه صنایع و قدرت. همه آنها نیز از پیش در ارتباط با همان صنعت مشخص و محدود بوده است. اما، حمایت از مصرف كننده و عمدتاً تنها حمایت از جیب او هدف مورد ادعای اصلاح طلبان بوده است؛ آن هم نه در زمینه یك صنعت به خصوص، بلكه در همه زمینه ها.
بعد از برنامه «گام های روزولت» روند دخالت دولت در امور سرعت بسیار گرفت. نیمی از سی و دو نمایندگی دولتی در این زمینه كه در سال ۱۹۶۶ وجود داشت، بعد از انتخابات روزولت در سال ۱۹۳۲ به وجود آمدند. با این همه دخالت دولت در این برهه هنوز نسبتاً ملایم و به صنایع منفرد محدود ماند. اداره ثبت فدرال، كه در سال ۱۹۳۶ تأسیس گردید تا به ثبت كلیه مقررات، دعاوی و دیگر اموری بپردازند كه به مقررات انتظامی صنایع ربط داشت، در ابتدا نسبتاً كند رشد كرد و بعدها بسیار سریع. سپس انفجاری بزرگ در امر فعالیت های نظارتی دولت پدید آمد. در دوره ده ساله بعدی بیش از بیست و یك نمایندگی در این زمینه تأسیس شد و این بار، به جای آن كه نظارت ها هریك متوجه صنعتی منفرد باشد، همه صنایع را در كل سطح كشور در خود فرا گرفت: از محیط زیست گرفته تا توسعه و توزیع انرژی، ایمنی اشتغال و... علاوه بر این، نگرانی دیوان سالاران از محدوده جیب مصرف كننده نیز فراتر رفت و به حوزه محافظت از خود او در مقابل بهره كشی فروشندگان شد و در حال حاضر نمایندگی های تازه تأسیس دولتی همگی نگران ایمنی مصرف كننده و رفاه حال او و مصون نگه داشتن او نه تنها از گزند فروشنده بلكه از گزند خود او نسبت به خویشتن خویش نیز هستند.
هزینه های دولتی نیز، چه برای نمایندگی های قدیم و چه برای نمایندگی های جدید، سر به آسمان كشیده و از كمتر از یك بیلیون دلار در سال ۱۹۷۰ به پنج بیلیون دلار در سال ۱۹۷۹ بالغ گردید. در این مدت قیمت ها عموماً دو برابر شده اند ولی خرج این نمایندگی های دولتی پنج برابر شد. تعداد كارمندان دولتی كه در كارهای نظارت مشغول به انجام وظیفه بودند سه برابر شد و از ۲۸۰۰ نفر در سال ۱۹۷۰ به ۸۱۰۰۰ نفر در سال ۱۹۷۹ رسید.
در همین دوره ده ساله رشد اقتصادی در ایالات متحده به شدت كاهش یافت. از سال ۱۹۴۹ تا سال ۱۹۶۹ بازده هر ساعت كار كلیه اشخاصی كه در مؤسسات خصوصی كار می كردند هر سال سه درصد بالا رفت كه این خود معیار ساده و مهمی در ارزیابی قدرت تولید است، در ده سال بعد سرعت این ترقی به نصف كاهش یافت و در اواخر همان دهه میزان بازده در امر تولید رو به نزول نهاد. فریدمن مدعی است كه وجه مشترك تمامی جنبش ها، از جنبش مصرف كننده تا جنبش محیط زیست و... این است كه همگی علیه رشد و توسعه اند؛ همگی مخالف آبادانی های جدید بوده اند و نمایندگان دولتی نیز كه برای تحقق بخشیدن به خواسته های این جنبش تأسیس شده اند یكی پس از دیگری مخارج سنگینی را بر صنایع كشور تحمیل كرده اند تا خود را با خواسته های مشروح و پرخرج دولتی تطبیق دهند. اینان از تولید بعضی محصولات جلوگیری به عمل آورده اند و از صنایع مختلف خواستار شده اند كه در بخش های غیرتولیدی سرمایه گذاری كنند، آن هم به شیوه ای كه دیوان سالاران تعیین كرده اند.
نتایج این همه بسیار گسترده تر و گوناگون بوده است و بیم آن می رود كه از این همه گسترده تر و گوناگون تر گردد .پولی كه از جیب مالیات دهندگان مستقیماً خرج این نمایندگی ها می شود، خود جزء كوچكی است از جمع كل هزینه های حاصله پنج بیلیون دلاری كه دولت سالیانه در این باره خرج می كند. قطره ای است در دریای هزینه هایی كه صنایع و نیز مصرف كنندگان متحمل می شوند تا خود را با مقررات دولتی در این زمینه تطبیق دهند. برآوردهای محتاطانه، رقم مزبور را چیزی در حدود ۱۰۰ بیلیون دلار تعیین كرده است و این رقم شامل آن هزینه های اضافی هم نمی شود كه به علت نبودن این یا آن كالا در بازار به مصرف كننده تحمیل می گردد.
انقلابی كه در نقش دولت رخ داده با فریب دادن و گمراه كردن بی سابقه عامه همراه بوده و می توان گفت فریب و گمراهی عامه خود در واقع به وجود آورنده آن انقلاب بوده است و این خود از رخدادهای كم نظیر است.
فریدمن به مردم آمریكا می گوید: از خود بپرسید امروزه كدام چیزها در زمره بدترین محصولات قرار دارند و با گذشت زمان هیچ پیشرفتی به خود ندیده اند؟ بی تردید خدمات پستی، آموزش ابتدایی و متوسطه، حمل و نقل و مسافربری از طریق راه آهن در صدر لیست تولیدات بد قرار خواهند گرفت.
باز از خود بپرسید كدامین چیزها در شمار بهترین محصولات جای دارند و با گذشت زمان بیشترین پیشرفت را داشته اند. شك نیست كه وسایل خانگی، دستگاه های رادیو و تلویزیون، وسائل صوتی، كامپیوتر و افزون بر اینها سوپرماركت ها و مراكز خرید در صدر لیست تولیدات خوب قرار می گیرند. محصولات نامرغوب یا به دست صنایع دولتی ساخته می شوند و یا به دست صنایع زیر كنترل دولت. در مقابل محصولات خوش ساخت و ارزنده همگی به دست صنایع خصوصی و یا صنایعی تولید می شوند كه دولت در آن دخالت كمی دارد. با این حال، هنوز هم عامه مردم و یا حداقل گروه كثیری از آنان به قبول این باور نادرست سوق داده شده اند كه بخش خصوصی، اجناس نامرغوب تولید می كند و این دولت است كه باید بر صنایع خصوصی نظارت كند تا مبادا به طرف تولید كالا های نامطمئن و پرزرق وبرق و گران قیمت سر بخورند و نیز از ناآگاهی، اعتماد و آسیب پذیری مشتریان سوءاستفاده كنند. این نوع مبارزات در راه بسیج افكار عمومی با چنان موفقیتی همراه بوده است كه امروزه ما در پی آنیم تا مردم را چندان فریب دهیم تا حاضر شوند مسئولیت بسیار خطیرتر تولید و توزیع انرژی را هم به اداره خدمات پستی واگذار نمایند.
فریدمن برای نمایان و برجسته ساختن تفاوت فعالیت های دولتی و خصوصی به دو صنعت برجسته و مهم اشاره می كند. او می گوید: صنعت راه آهن از یك سو و صنعت اتومبیل از سوی دیگر بهترین نمونه هایی هستند كه می توانند روشنگر تفاوتی باشند كه بین یك صنعت تحت نظارت دولت قرار دارد و از رقابت مصون است و دیگری صنعتی است خصوصی كه رقابت باعث رشد آن شده است. هر دو صنعت، در یك بازار رقابت دارند و یك نوع خدمت به مردم عرضه می كنند و آن حمل و نقل است. یكی صنعتی است عقب افتاده و غیركارآمد كه نوآوری بسیار كمی در آن مشاهده می شود. مؤسسات راه آهن همگی ضرر می دهند و همگی در آستانه آنند كه یكسره به تملك دولت در آیند. از طرف دیگر صنعت اتومبیل كه رقابت های خارجی و داخلی همواره بر آن مهمیز می زده و خود آزاد بوده است تا به هرگونه نوآوری روی آورد، قدم های بسیار بزرگی در راه پیشرفت برداشته و آنچنان نوآورهایی یكی پس از دیگری كرده كه باوركردنی نیست. دخالت های دولت در بازار از قوانین و قواعد علمی مخصوص به خودپیروی می كند. این نوع دخالت ها از نیروهایی تبعیت می كنند و به طرفی می روند كه با خواست و آرمان بنیان گذاران و طرفداران آن به هیچ وجه دمساز نیست.هرجا كه دولت در عملكرد بازار دخالت كند، نیروها و نتایج بخصوصی حاصل خواهد آمد، اعم از این كه هدف از آن دخالت ها حمایت از مصرف كننده در مقابل تحمیل كالاهای نامرغوب و قیمت های گران باشد یا ترویج ایمنی و یا حفظ محیط زیست. هر دخالتی به وجود آورنده موضع قدرتی است و با گسترش قدرت دولت، حجم فعالیت های اقتصادی دولت گسترش یابد و این گونه است كه دولت خود دلایل وجود خود بزرگ را به خاطر فعالیت های پدر مأبانه توجیه می كند. فریدمن مدعی است، ما به عنوان مصرف كننده نمی توانیم به حمایت دولت از خودمان تكیه كنیم! (پس می پرسد) پس می باید به چه چیزی امید ببندیم؟ بازار كدامین وسیله را برای حمایت از مصرف كننده می تواند مورد استفاده قرار دهد؟ و چگونه می توان آن وسایل را بهبود بخشید؟ فریدمن با مثال هایی در صنایع مختلف نشان می دهد كه چگونه دخالت های دولت با هر نامی و با هر نیتی می تواند جلوی رشد و توسعه را بگیرد و حتی موجب حركت قهقرایی هم شود.
او می گوید: در سال ۱۸۹۰ متجاوز از ۱۰۰۰ شركت مجزای راه آهن در كشور به وجود آمده بود و طول شبكه خط آهن در آمریكا به تنهایی در آن زمان از مجموع تمامی راه آهن های بقیه كشورهای جهان بیشتر بود. رقابت در میان شركت های راه آهن بسیار شدید بود و در نتیجه كرایه بار و مسافر پایین بود تا این كه جنبش های مزرعه كه در دهه ۱۸۷۰ به وجود آمد و در پی آن حزب پشت سبزان و گروه متفقین كشاورزان و گروه های دیگر نیز یكی پس از دیگری به جنبش مزرعه پیوستند و همگی با هم، خواستار كنترل دولت بر كرایه ها و نیز بر عملكرد راه آهن شدند. نتیجه دخالت دولت این است كه اكنون می بینیم، فاصله بین صنایع خودروسازی و راه آهن به خوبی نمایان گر این است. فریدمن مدعی است اگر شورای تجارت بین ایالتی هرگز تأسیس نشده بود و اگر به نیروهای بازار اجازه داده شده بود تا به طور طبیعی عمل كند، آمریكا هم امروز صاحب سیستم حمل و نقلی بود بسیار بهتر از آن كه امروز هست.
دومین تاخت و تاز دولت در محدوده حمایت از مصرف كننده، با تصویب قانون غذا و دارو در سال ۱۹۰۶ به دلیل نگرانی در زمینه پاكیزگی و سالم بودن غذا و دارو به وجود آمد. دامنه شمول این قانون كلاً به بازرسی مواد غذایی، برچسب ها، امتیازات ثبتی داروها و نظارت بر تجویز داروها محدود می شد. اما نتیجه چه شد؟ تا به حال شواهد و مدارك قابل ملاحظه ای جمع شده است كه همگی دلالت برآن دارد كه مقررات اداره غذا و دارو به هیچ وجه سازنده نیست. شواهد مزبور همگی گویای آن است كه ضرر اداره غذا و دارو در زمینه كند كردن روند تولید داروهای ارزنده بسیار بیشتر از استفاده آن اداره در جهت جلوگیری از فروش داروهای مضر و بی فایده است. تأثیر اداره غذا و دارو در كشف داروهای جدید به راستی غم انگیز است: از سال ۱۹۶۲ به بعد تعداد مواد دارویی جدید به نصف رسیده است. علاوه بر این هزینه ساخت و تكمیل یك داروی جدید امروز چندین برابر شده است. مقایسه عرضه نسبی مواد دارویی در آمریكا با عرضه این مواد در سایر كشورها نشان می دهد كه اداره غذا و دارو برای آمریكا چه نتایجی به ارمغان آورده است، نتیجه ای كه از آن اصطلاحاً به عنوان «رخوت داروسازی» یاد می كنند.
از دیگر فعالیت های نظارتی دولت، ایجاد شورای ایمنی محصولات مصرفی در سال ۱۹۷۳ است. هدف این شورا عمدتاً نظارت در امر ایمنی است. هدف این شورا شاید توجیه پذیرتر و قابل درك تر باشد. اما واقعیت این است كه وقتی محصولات به طریق عادی وارد بازار می شود، فرصت تجربه و آزمایش و خطا نیز به طور طبیعی به دست می آید. كالاهای نامرغوب بی شك ساخته می شود. اشتباه نیز اتفاق می افتد و نقائص كشف نشده هم مشاهده می شود. ولی اشتباهات معمولاً جزیی و كوچكند و می توانند تدریجاً اصلاح شوند. به هر تقدیر مصرف كننده می تواند برای خودش تجربه و آزمایش كند و تصمیم بگیرد چه ماركی را دوست ندارد.
اما وقتی دولت از طریق شورای ایمنی محصولات مصرفی راه را بر روند طبیعی امور سد می كند قضیه دگرگون می شود. قبل از آن كه كالا در عرصه عمل و مرحله مصرف واقعی مورد آزمون و خطا قرار گیرد تصمیم های عدیده ای باید گرفته شود. در چنین شرایطی استانداردها را نمی توان با احتیاجات و سلیقه های مختلف تطبیق داد. استاندارد ها را باید به طور یكنواخت برهمگان تحمیل كرد. در این میان، فرصت انجام تجربه و آزمایش به روش های مختلف از مصرف كننده گرفته می شود. با این همه اشتباهات كماكان اتفاق می افتد و اغلب نیز یقیناً از نوع اشتباهات بزرگند. جنبش محیط زیست مسئول و زمینه ساز سریع ترین و فراگیرنده ترین نوع دخالت های دولت فدرال در امور مردم است. دفتر نمایندگی حفاظت محیط زیست در سال ۱۹۷۰ تأسیس شد و از آن پس به طور پیوسته بر قدرت و اختیار آن افزوده شده است. از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۸ بودجه آن هفت برابر شده و به بیش از پانصد میلیون دلار رسیده و تعداد كارمندان آن به حدود ۷۰۰۰ نفر بالغ شده است. اگرچه حفظ محیط زیست و احتراز از آلودگی غیرمنتظره خود یك مسأله واقعی است، مسأله ای كه اتفاقاً دولت را عهده دار نقشی بسیار مهم می كند. ولی این سازمان از رهگذر تحمیل استانداردهای خود چنان هزینه ای را بر صنایع و دولت های ایالتی و شهرداری ها تحمیل می كند كه سالیانه سر به ده ها بیلیون دلار می زند. البته این مبلغ در برگیرنده هزینه انواع استانداردهایی نیست كه دیگر نمایندگی های دولتی به كارخانه ها تحمیل می كنند؛ مثل استانداردهایی كه دیگر نمایندگی های دولتی به كارخانه ها تحمیل می كنند؛ مثل استانداردهایی كه برای كنترل انتشار گاز وسایل موتوری طرح شده و یا هزینه برنامه ریزی استفاده از زمین، یا حفظ وحوش و یا بسیاری دیگر از ضوابط دولتی چه در سطح فدرال و چه در سطح ایالات و یا شهرداری ها كه همگی نیز تحت نام حفظ محیط زیست صورت می گیرد.
فریدمن مدعی است از میان بردن آلودگی اصلاً امكان پذیر نیست، بلكه باید بكوشیم و ترتیبی بدهیم تا به مقدار حداقل آلودگی برسیم. اما باید بدانیم كه كاهش آلودگی، محكوم به پذیرش سطح زندگی بسیار پایین تری خواهد بود. ما باید بخشی از چیزهای خوب زندگیمان را از دست بدهیم، تا با كاهش آلودگی متوازن از كار درآید. مسأله اصلی در مورد آلودگی شناسایی افرادی است كه از اقدامی زیان دیده و یا نفع برده اند كه این امر حتی برای دولت همان اندازه دشوار است كه برای بازار مشكل است. لذا كوشش در به كارگیری دولت به منظور تصحیح نارسایی های بازار به هیچ جایی نمی رسد مگر این كه نارسایی دولت جانشین نارسایی بازار گردد. [حال این كه اقدام دولت باعث افزایش هزینه های دولت می شود و افزایش هزینه های دولت چه مشكلاتی دربردارد.]
فریدمن می گوید: بخش خصوصی در صورتی همه مخارج آلودگی محیط زیست را تحمل می كند كه از او بخواهند تنها خسارتی را كه خود به محیط زیست وارد آورده است بپردازد و تنها راه انجام این كار اجرای طرح مالیات برفاضلاب است. در این جهان، همیشه تولیدات نامرغوب، خدمات نامناسب وجود داشته اند و باز هم وجود خواهند داشت. اما روی هم رفته رقابت بازار آزاد اگر بگذارند درست كار كند، به مراتب بهتر از تشكیلات دولتی، كه به نام حفاظت از مصرف كننده به بازار تحمیل می شود، می تواند از مصرف كننده حمایت كند.
●حرف آخر
می توان به جرأت گفت كه هر مصرف كننده، تولید كننده در بخش دیگر است و بالعكس. پس چرا بعد مصرف كنندگی یك شخص مورد توجه قرار گرفته و بعد تولید كنندگی او مورد بی مهری؟! عده ای می گویند این لایحه در شناساندن حقوق مصرف كننده به خودشان مفید است. حال باید اول پرسید حق واقعی مصرف كننده چیست؟ حق اول و اساسی مصرف كننده آزادی انتخاب است. وجود كالاهای متنوع و اطلاعات كافی در بازار كه مصرف كننده قدرت و آزادی انتخاب از بین چندین گزینه را داشته باشد وجود بازار رقابتی اولین حق مصرف كننده است.
عده ای می گویند: در حال حاضر، هیچ مدافعی برای حقوق مصرف كنندگان در كشور وجود ندارد و با تشكیل سازمان های غیردولتی در حمایت از حقوق مصرف كنندگان، این سازمان تنها مدافع حقوق مصرف كننده خواهند بود! این كار یعنی حمایت از حقوق هر شخصی در هر شرایطی اول به عهده خود او است و در درجه دوم به عهده مطبوعات و رسانه های آزاد. همان كاری را كه سازمان های غیردولتی می خواهند انجام بدهند، رسانه ها و مطبوعات می توانند انجام دهند، حتی بهتر و دلسوزانه تر. یكی از علل فریب خوردن مصرف كنندگان، نبودن بازار رقابتی در تولید و فروش است و علاوه بر این نبودن اطلاعات شفاف در زمینه كالاها و خدمات كه باز در یك بازار انحصار بیشتر به وجود می آید.
گذشته از معایب و محسنات ممنوعیت واردات و یا واردات با تعرفه های بالای كالاهای خارجی، باید به این نكته توجه داشته باشیم تا زمانی كه این كار به هر دلیلی انجام می شود، حقوق مصرف كننده به معنای واقعی كلمه تحقق نخواهد یافت.
فریدمن در این مورد شكی ندارد خطر بزرگ برای مصرف كنندگان انحصار است چه خصوصی، چه دولتی. مؤثرترین حمایت برای آنها رقابت آزاد در داخل و تجارت آزاد در سرتاسر جهان است. حال با توجه به دستوراتی كه مقام معظم رهبری طبق بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی صادر فرمودند می توان فصل جدیدی در رویكرد اقتصادی دولت دانست، كه دولت باید طبق دستورات رهبری به كوچكتر شدن خود اقدام كند. بنابر این بهتر است دولت افكار پدر مأبانه خود نسبت به مردم را كاهش داده و بپذیرد كه این كار به افزایش رفاه و كاهش فقر مردم می انجامد. دولت عظیم، یكباره نمی تواند مجدداً سازماندهی و كوچك شود. دولتی كه طی دهه ها بنا شده است در ظرف یك یا دو سال نمی تواند به پیرایش خود دست بزند. باید به تدریج و با دقت فراوان و طبق اصول اقتصادی شروع به كار كرد.

سید حسین امامی

منبع : روزنامه همشهری