آثار و نتایج کاهش دستوری نرخ سود بانکی

سیاست‌های پولی کشور در سال‌جاری حالت آشفته‌ای به خود گرفت. پس از فشار سال گذشته بر بانک‌ها برای کاهش دستوری نرخ سود بانکی، بانک مرکزی اواخر سال ۸۶ اعلام کرد به بانک‌ها اجازه برداشت از منابع بانک مرکزی را نخواهد داد که این موضوع به بروز عدم‌تعادل‌هایی در بخش اعطای تسهیلات نظام بانکی منجر شد. در سال‌جاری نیز بانک مرکزی در راستای کاهش رشد نقدینگی و جلوگیری از تشدید تورم در کشور به ۱۹‌درصد (به طور رسمی) و ۳۱‌درصد (به طور غیر رسمی) رسیده است، در بسته سیاستی خود میزان ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی را افزایش داده و از این طریق سعی در کاهش میزان اعطای تسهیلات بانکی دارد. از سوی دیگر، بانک‌ها (به استثنای بانک مسکن) از اعطای تسهیلات خرید مسکن منع شده‌اند که دلیل تصمیم این سیاست نیز کنترل نقدینگی وارد شده به بخش مسکن عنوان شده است. سیاست دیگری که در سال‌جاری دنبال می‌شود، احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکی است که تاثیرات بسزایی در بازارهای پولی و مالی کشور خواهد داشت.
برخی از اندیشمندان مسائل پولی و مالی اعتقاد دارند که کاهش نرخ سود (پایین‌تر از نرخ تورم) باعث بروز اختلالاتی در اقتصاد کشور می‌شود، اختلالاتی همچون: کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی (به علت کاهش منابع نظام بانکی) خلق بحران در بخش‌های مختلف اقتصادی (به علت افزایش تقاضای پول)، افزایش رانت در اخذ تسهیلات از نظام بانکی (کاهش منابع بانک‌ها و افزایش تقاضای تسهیلات به علت نرخ سود پایین)، خدشه‌دار شدن نظام بانکی بدون ربا (بانکداری بدون ربا بر تعیین نرخ سود براساس بازدهی طرح پیشنهادی مشتری تاکید دارد و تعیین دستوری آن به ماهیت این نظام لطمه می‌زند)، زیان‌ده شدن بانک‌ها (با تدوام این روند بانک‌ها زیان‌ده شده و باعث افزایش پیکره دولت می‌شود و مانع بزرگی در خصوصی‌سازی بانک‌ها می‌باشد) پایمال شدن عدالت اجتماعی (با زیان‌ده شدن بانک‌ها، دولت باید از بودجه دولت پرداخت کند و نتیجه این اقدام نیز دادن یارانه به دهک‌های بالای درآمدی و پایمال شدن حقوق دهک‌های پایین درآمدی است)،ضربه زدن به صنایع تولیدی (مشکل اصلی بخش صنعت کشور کمبود نقدینگی است نه نرخ بالای سود، بنابراین کاهش نرخ سود، صنایع کشور را در دستیابی به منابع بانکی با مشکل مواجه می‌سازد) افزایش شکاف در بازار رسمی و غیررسمی پول، افزایش نرخ تورم، پایمال شدن حقوق سپرده‌گذاران و......
سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی برای سومین سال متوالی در اقتصاد ایران به کار گرفته می‌شود، این در حالی است که در سال گذشته اقتصاد کشور از اعمال این سیاست دچار آسیب‌های جدی شده است. اقتصاد ایران در حال حاضر از مشکلات ساختاری عمده‌ای رنج می‌برد که نرخ سود بانکی قطعا در اولویت حل این مشکلات قرار ندارد. در این خصوص باید به چند نکته توجه کرد: بعضا دیده شده که تسهیلات بانکی دریافتی در شرایط عادی در برخی موارد در اموری غیر از تولید به کار گرفته می‌شود که این امر نتیجتا انباشت سرمایه سرگردان و ایجاد تورم را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر، در شرایطی که حتی برای تسهیلات با نرخ ۲۴ و حتی ۳۶درصد تقاضا وجود دارد، آیا ممکن است که تسهیلات ۱۲درصدی در بخش واقعی به کار گرفته شود که پاسخ تقریبا منفی است. از سوی دیگر، در ایران، وضعیت بورس نیز به‌علت موازی‌کاری نهادهای مالی و دولتی‌بودن اقتصاد، چندان مطلوب نیست و مناسبات مالی در این حوزه تحت تاثیر برخی متغیرها به‌شدت نامطمئن و ناکارا است. بنابراین کمتر کسانی حاضرند در صورت مناسب‌نبودن شرایط سپرده‌گذاری در بانک‌ها سرمایه‌هایشان را به‌سمت بورس سوق دهند. در چنین حالتی مردم‌ترجیح می‌دهند به موسسات مالی غیر‌سازمانی رجوع کنند که در سال‌های اخیر رشد بسیاری داشته‌اند یا آنکه سرمایه‌های خود را در بازارهای موازی به‌خصوص مسکن به کار گیرند.
یکی از شعارهای مهم دولت نهم مقابله با ویژه‌خواری بوده است، اما بررسی موضوع کاهش نرخ بهره به لحاظ عقلایی نشان می‌دهد که سرمایه و تسهیلات به عنوان یک منبع کمیاب با قیمت ارزان چگونه ممکن است در اختیار افراد گذاشته شود؟ پاسخ کاملا مشخص است؛ تنها کسانی که از رانت‌های سیاسی اقتصادی برخوردارند می‌توانند از تسهیلات ۱۲درصدی یا کمتر از آن بهره بگیرند و این فاصله میان افرادی که برای دریافت تسهیلات به رانت دسترسی دارند و کسانی که به آن دسترسی ندارند را بیشتر می‌کند. فلذا می‌توان گفت که اعمال این مساله منجر به تحقق عدالت نمی‌شود در حالی که بانک‌ها با کمبود اعتبارات و منابع مالی روبه‌رو هستند، خیل عظیمی از متقاضیان وام در جامعه دیده می‌شوند؛ از سرمایه‌گذار گرفته تا تاجر و تولیدگر، همه نیازمند تسهیلات با شرایط عالی هستند.
به طوری که ذکر شد مردم حتی برای وام‌های با بهره ۲۴‌درصد یا بیشتر رغبت و تقاضا داشتند و حتی بعضا به علت بالا بودن این بهره‌ها بازپرداخت اقساط را در موعد مقرر به بانک‌ها مسترد نمی‌کردند. حال چگونه ممکن است با کاهش نرخ سود امیدوار بود که دریافت‌کنندگان تسهیلات با وجود این شرایط سهل و آسان بخواهند اقساط را در موعد مقرر به بانک‌ها مسترد کنند که این موضوع در دو سال گذشته تایید شده و بارها وزیر اقتصاد و حتی رییس‌جمهور نسبت به آن هشدار داده‌اند. این امر بانک‌ها را در ارائه تسهیلات به مردم بسیار سختگیرتر خواهد کرد و موجب خواهد شد که ضمانت‌های چندلایه قطور برای اطمینان از بازپرداخت اقساط ایجاد شود، در‌هم‌ریختگی استانداردهای نظام بانکی حاصل از تبعات چنین تصمیمی بسیار پیچیده‌تر از این‌گونه تحلیل‌ها است. به‌رغم مشکلاتی که کاهش دستوری نرخ سود بانکی در کشور ایجاد کرده است، همچنان دولت بدون ارائه دیدگاه مشخص و قابل اثبات از تداوم این روند دفاع می‌کند.
وقتی قرار می‌شود رییس‌جمهور تصمیم‌گیر نظام پولی و بانکی کشور شود و فارغ از قید کارشناسی و بی‌توجه به وجهه قانونی شورای پول و اعتبار، رییس دولت مقررات پولی و مالی برای کشور وضع کند، محل تامین این اعتبار ناگزیر یا یارانه‌‌ای خواهد شد که در لایحه بودجه ۸۶ دولت ادعای هدفمندی آن را داشته یا «اختیارات ویژه» رییس‌جمهوری.
پرداخت هزار میلیارد تومان یارانه به بانک‌ها در مقابل کاهش نرخ سود تسهیلات ادعایی است که بدهکارترین مشتری بانک‌ها یعنی دولت از آن دم می‌زند. در عین حال که گفته می‌شود کاهش این نرخ زیانی برای بانک‌ها به همراه نخواهد داشت، اما برای جبران مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات و سپرده پیش‌بینی دیگری هم مطرح است آن هم محل اختیارات ویژه رییس‌جمهوری است. تفاوت دو نرخ سود سپرده و سود تسهیلات یا از محل بودجه عمومی دولت خواهد بود یا اختیارات رییس‌جمهوری، اما توجیه اختیارات رییس‌جمهوری در بودجه، داستان دیگری دارد. سابق بر این رسم بود از محل این اختیارات پرداخت‌های ویژه‌ای در مقاطع بحرانی صورت گیرد. مواردی که پیش‌بینی نشده یا بعضا امنیتی بوده، اما گویا تعریف و توجیه این اختیارات تغییر کرده و می‌تواند مصوبات دستوری و مقطعی دولت را هم تحت عنوان «بحران» شامل شود.
اما ابلاغ دستور کاهش ۲ تا ۵‌درصدی سود بانکی گذشته از آنکه سیستم بانکی را در مواجهه با یک شوک در آستانه ورشکستگی قرار داد، نمود دیگری هم داشت.
تفاوت زیاد این نرخ با آنچه تحت عنوان نرخ تورم از سوی دولت اعلام شد موجب می‌شود بانک‌ها ناگزیر سود سپرده‌ها را کاهش دهند که نتیجه قطعی آن خروج سپرده‌ها از سیستم بانکی و ورود آن به بازار و تشدید مشکل تورم فعلی می‌شود.
به طور کلی، در بحث تاثیرات کاهش دستوری نرخ سود بانکی، توجه به چند نکته ضروری است:
الف) بحث کاهش نرخ سود بانکی یک رشد غیرقابل مهار در حوزه نقدینگی ایجاد خواهد کرد که اثرات آن به سطح عمومی قیمت‌ها به سرعت خود را نشان خواهد داد، همچنین ضریب فزاینده پولی به همراه رشد سریع نقدینگی آثار خود را در قطور شدن تورم نشان خواهد داد.
از سوی دیگر، در حوزه مبادلات بازرگانی نیز نابسامانی‌هایی را شاهد خواهیم بود از جمله اینکه خواه‌ناخواه گرایش دولت به امر واردات به جای صادرات خواهد بود (همان‌گونه که در دو سال گذشته رشد واردات در کشور به شدت صعودی بوده و میزان واردات در کشور به ۴۲میلیارد دلار رسیده است) چرا که ناچارا با افزایش قیمت‌ها دولت به منظور سرکوب این افزایش به سیاست‌های وارداتی متوسل خواهد شد.
ب) فشار کشورهای ۱+۵ و شورای امنیت سازمان ملل برای اعمال فشارهای بیشتر بر ایران بر سر مساله هسته‌ای، موجب تشدید روند کاهش تماس‌های تجاری و بازرگانی این کشورها، بانک‌ها و تجار ایرانی شده و کاهش مبادلات پولی با ایران محرز است. بنابراین به نظر می‌رسد که تصمیم دولت مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی با تبعات ذکر شده به کاهش وحشتناک ارزش ریال در مقابل سایر ارزهای خارجی نیز خواهد انجامید که اثرات درازمدت این امر زوال تدریجی اقتصاد کشور را در پی خواهد داشت.
ج) پیامدهای کاهش مجدد و دستوری نرخ سود بانکی، بانک‌ها را تبدیل به جزیره‌های خودگردانی خواهد کرد که در صورت عدم‌تطبیق با شرایط دولت به ناچار مجبور خواهند بود به قانونگذاری داخلی و حاشیه‌ای مستقل از نظام بانکی برای ادامه بقا دل‌خوش کنند. این امر یعنی امتناع تدریجی از اجرای دستورالعمل‌ها و عدم‌کارکرد درست و منطبق با مقررات و در نتیجه کاهش بازدهی سیستم بانکی کشور، همان‌گونه که در سال گذشته نیز بانک‌ها برای عدم‌تحمیل فشار ناشی از کاهش نرخ سود بانکی که بسیار پایین‌تر از نرخ تورم موجود بود، اقدام به افزایش عقود مشارکتی خود کردند، امسال نیز همین روند در نظام بانکی اجرایی شد. نکته‌ای که دولت محترم در چند سال اخیر در نظر نداشته، آن است که در همه جای دنیا، مساله هزینه فرصت تسهیلات، نکته مهمی است که همواره مورد نظر بانک‌ها برای ارائه تسهیلات بوده است. با دستکاری نرخ سود تسهیلات طبعا منابع بانکی به سمت خرید و فروش ملک و... که به معنای پوشش‌دهی به هزینه فرصت است، سوق خواهند یافت و اینجا است که سیاست کنترل نقدینگی در بازارهای متورم مانند بازار مسکن بی‌اثر خواهد شد.

رحمان اخشی جان
کارشناس بانکی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد