استراتژی تنوع محصول، تدبیری برای کاهش زیاندهی صنایع سنگین

توسعه در دنیای امروز مفهومی دگرگون با گذشته یافته است. اغلب تحلیلگران جهان به این باور رسیده‌اند كه آزادی تنها ملاك سنجش میزان توسعه هر كشور است به نحوی كه "آمار تیاسن" – برنده جایزه نوبل اقتصاد – با قاطعیت می‌گوید كه توسعه در هزاره سوم فقط با آزادی راستین مردم هر كشوری تخمین زده می‌شود. او توسعه را جریانی ارزیابی می‌كند كه در آن آزادی دائم در حال گسترش است. اگر چنین فرضیه‌ای را بپذیریم، می‌توان گفت برخی از كشورهای در حال توسعه با وجود فقدان آزادی مناسب در ساختارهای اقتصادی، با مفهوم واقعی توسعه فاصله زیادی دارند. چنین نگرشی درواقع اصلی‌ترین تصویر توسعه در هزاره سوم است. دورانی كه در آن دیگر اقتصاد توسط دولت و یا چند سرمایه‌دار بزرگ، رهبری نمی‌شود بلكه تشكل‌های مردمی، محور واقعی تصمیم‌سازی‌های اقتصادی محسوب می‌شوند. اتفاقی كه به كلی شكل اقتصاد را در كشورهای پیشرفته جهان تغییر داده است. این دسته از كشورها با اصل قرار دادن توسعه به مفهوم دستیابی به آزادی بیشتر و همچنین با تكیه بر گروه‌های مردمی (به عنوان تشكل‌های اقتصادی) مدار تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و صنعتی را كاملا دگرگون كرده‌اند. در همین ارتباط امروز بسیاری از تحلیلگران ایرانی نیز بر ضرورت تشكیل تشكل‌های صنعتی برای تغییر الگوی تصمیم‌سازی‌های اقتصادی تاكید می‌كنند. به نحوی كه گروهی از همین كارشناسان، نبود تشكل‌های مردمی را در حوزه‌های اقتصادی، اصلی‌ترین مشكل اقتصاد ایرانی ارزیابی می‌كنند. البته در این جریان صاحب‌نظرانی معتقدند در سایه اقتصاد ایرانی همواره نظریه تشكل‌گرایی وجود داشته اما آن‌قدر ضعیف ایفای نقش كرده است كه می‌توان با قاطعیت گفت اقتصاد ایرانی كاملا به دور از نظریه توسعه – آزادی و تشكل‌های تصمیم‌گیر شكل گرفته است. به هر حال در جریان تشكل‌سازی برای اقتصاد كشور این پرسش اساسی وجود دارد كه اقتصاد ایران تا چه حد می‌تواند خود را با نظریه توسعه به معنای آزادی و همچنین ضرورت ایجاد تشكل‌های مردمی همراه سازد؟
ارزیابی نقش تشكل‌ها در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی
در این ارتباط فیروزه خلعتبری، كارشناس برجسته اقتصادی و عضو كنفدراسیون صنعت ایران می‌گوید: نقش تشكل‌ها را در فرایند تصمیم‌سازی اقتصادی می‌توان از طریق دو نگرش ارزیابی كرد. نخست دیدگاه نظری كه آنچه باید باشد را مورد بررسی قرار می‌دهد و دیگر دیدگاه علمی است كه به آنچه باید عمل شود توجه دارد. وقتی این دو دیدگاه از هم فاصله می‌گیرند نظام تصمیم‌سازی از مسیر بهینه دور می‌شود. برای بررسی نظام تصمیم‌سازی اقتصاد ایرانی نیز باید هر دو نگرش را مورد ارزیابی قرار داد. وی اضافه می‌كند: از دیدگاه نظری، بحث درباره جایگاه تشكل‌ها در فرایند تصمیم‌سازی اقتصادی، بحث در مورد حقوق هر یك از افراد در جامعه و مشروعیت جایگاه و خاستگاه آنها در جریان زندگی جمعی است. دراین راستا، ارزیابی جهت‌گیری‌های اقتصادی برای نمایش درجه تحقق خواسته‌های جمعی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین باید معیارهای ارزیابی از پیش شناسایی شود. البته در نظام‌های فكری مختلف، معیارهای متفاوتی برای بحث‌های مشابه وجود دارد. همچنین می‌توان گفت كه حقوق هر یك از افراد در جامعه و مشروعیت جایگاه و خاستگاه آنها هم با نظام نگرشی جامعه ارتباط مستقیم دارد. خلعتبری با اشاره به محوریت آزادی درتوسعه اقتصادی می‌گوید: این نظریه در قالب نگرش‌های مطرح شده، محوریت اصلی توسعه را آزادی معرفی می‌كند. به این مفهوم كه آزادی از یك سو عامل به وجود آوردن و دستیابی به توسعه است و از سوی دیگر، خود در ابعاد مختلف و به صورت توانایی‌های انكارناپذیر در جریان رسیدن به توسعه پایدار به دست می‌آید. این صاحبنظر اقتصادی خاطرنشان می‌سازد: توانمندی گریز از فقر از راه تداوم بخشیدن به اشتغال و ایجاد قدرت خرید برای همه افراد جامعه، توانمندی گریز از كاهش عمر و دستیابی به آموزش به منظور ایجاد فرصت بیشتر برای مشاركت افراد در توسعه و پایدار كردن توسعه انسانی ازجمله توانایی‌هایی هستند كه در جریان دستیابی به توسعه پایدار به دست می‌آیند. خلعتبری با اشاره به اینكه در دیدگاه فوق، توسعه باید با توانمندسازی انسان برای بهره‌برداری بهینه از امكانات همراه شود، تصریح می‌كند: در چنین روشی سیاست‌های اقتصادی هم باید به گونه‌ای باشد كه سد راه این توانمندی‌ها نشود. در این شرایط می‌توان گفت كه آزادی به دست می‌آید و موجب بالا رفتن توانمندی‌ها می‌شود.
۵ محور اصلی برای ارزیابی آزادی
وی تاكید می‌كند: در ارزشگذاری بر آزادی به عنوان دستاوردی از توسعه پایدار می‌توان ۵ محور را مورد ارزیابی قرار داد. فراهم شدن آزادی‌های سیاسی، به وجود آمدن تسهیلات اقتصادی، دستیابی برابر به فرصت‌های اجتماعی، حصول اطمینان از وجود شفافیت رفتاری و ایجاد پوشش‌های ایمنی و تامین فراگیر درواقع این ۵ محور را تشكیل می‌دهند. خلعتبری می‌گوید: جریان‌های توسعه‌ای باید به گونه‌ای عمل كنند كه انسان‌ها بتوانند به محورهای مورد بحث دست یابند. اصل مشترك بین تمام این محورها نیز حضور تشكل‌های غیردولتی در تمام عرصه‌های اجتماعی است.این صاحب‌نظر اقتصادی در مورد آزادی‌های سیاسی می‌گوید: در مورد آزادی‌های سیاسی، (محور یكم) خواسته اصلی همان برخورداری از حقوق مدنی است. به بیان ساده، مردم حق دارند حكومت خود را برگزینند و اصول حاكمیتی دولت را در چارچوبی معین كنند كه آن را به نفع خود می‌دانند. به عبارت دیگر، در هر جامعه مدنی، رابطه بین دولت و ملت یك رابطه دوطرفه است كه بر اساس آن درست به همان اندازه كه ملت باید در برابر قانون و دولت جوابگو باشد، دولت هم در مقابل قانون و ملت، مسؤول و پاسخگو شمرده می‌شود. در این راستا، دولت نمی‌تواند در وضعی باشد كه منافع همه ملت را نادیده بگیرد یا زیر پا بگذارد. اگر چنین وضعی بروز كند، دولت به قاعده عرف، مشروعیت خود را برای حكومت از دست می‌دهد. وی ادامه می‌دهد: در مورد به وجود آمدن تسهیلات اقتصادی، (محور دوم)، جریان توسعه‌ای باید چنان باشد كه برای افراد فرصت و اجازه بهره‌برداری از منابع اقتصادی را در جهت ارتقا و تعالی شخصی آنها، به وجود آورد. آزادی تولید، آزادی مصرف و مبادله در فعالیت‌های اقتصادی، اصولی پذیرفته شده و جدایی‌ناپذیر از جریان توسعه‌ای است. دستاورد نهایی افراد، به جریان فعالیت‌های اقتصادی آنها وابستگی زیادی دارد. در نهایت، رابطه بین درآمد و ثروت ملی، یعنی ارتباط بین دستاوردهای اشخاص در گروه‌های سنی مختلف، به شكل ماهیت توزیع درآمد اضافی ناشی از توسعه، تبلور می‌یابد. به بیان دیگر، ماهیت سهم‌بری هر یك از آحاد جامعه از درآمدهای ناشی از توسعه است كه می‌تواند مطلوبیت یا ناگواری مسیر توسعه اقتصادی را نشان دهد. خلعتبری می‌گوید: در این زمینه هم وجود یك سازمان دولتی برای برنامه‌ریزی و تعیین جریان توسعه ملی نمی‌تواند كفایت كند. زیرا در این ساختار اصل پاسخگویی متقابل نادیده گرفته می‌شود. لازم است وضعی ایجاد شود كه اشخاص بتوانند در جریان تصمیم‌سازی حضور داشته باشند و پیش از آن كه حق آنها از بین برود، مشروعیت خواسته‌های خود را به مقام تصمیم‌ساز ثابت كنند.در این چارچوب است كه ساختارهای خصوصی موازی با ساختار دولت به شكل تشكل‌های اقتصادی در جریان تصمیم‌سازی حضور پیدا می‌كنند. با همین نگرش، دخالت تشكل‌ها در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی مشروعیت می‌یابد. عضو كنفدراسیون صنعت ایران یادآور می‌شود: در این مسیر، ماهیت و سهولت دسترسی به منابع مالی بر میزان دستاوردهای شخصی تاثیر بسزایی دارد و نمی‌توان آن را در ارزیابی‌ها نادیده گرفت. رفتارهای توسعه‌ای نباید بر سر راه توزیع عادلانه مازاد درآمدهای ناشی از توسعه سد ایجاد كند. در این چارچوب آن دسته از سیاست‌هایی كه سبب بروز تنگناهای مادی می‌شوند و محرومیت‌ها را دامن می‌زنند، به دلیل ماهیت غیرتوسعه‌ای خود مورد تردید قرار دارند. در چنین فضایی دولت‌ها وظیفه دارند كه با استفاده از انواع سیاست‌های مالیاتی و بازتوزیعی نظام عادلانه، توزیع منابع مالی را ایجاد كنند. خلعتبری همچنین می‌گوید: در جهان امروز، نیاز به برخورداری از آزادی در مبادلات اقتصادی به عنوان یك اصل انكارناپذیر پذیرفته شده است. با وجود این، هنوز بسیاری از دولت‌ها به پیوندهای مختلفی كه به عنوان پیش‌نیاز این آزادی مطرح می‌شود، پی نبرده‌اند. بنابراین، سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای تدوین می‌شوند كه بسیاری از زمینه‌های توسعه انسانی را نادیده می‌گیرند. در موارد متعدد دیده شده است كه دولت‌ها می‌توانند با تغییر دیدگاه‌های خود از یك سو بر درآمد مردم بیفزایند و از سوی دیگر خویش را در تامین نیازهای اجتماعی و دفاعی توانمندتر سازند. اصل تقدم فرهیختگی انسانی بر توسعه مادی سبب شده است كه گفته شود پرداختن به توسعه انسانی یا قرار دادن توسعه انسانی به عنوان محور توسعه پایدار سیاستی مطلوب و برازنده است.
تشكل‌های صنعتی ، راهی به سوی توسعه نوین
در همین ارتباط نصرالله محمدحسینی فلاح عضو كنفدراسیون صنعت ایران نیز می‌گوید: مطالعه روند توسعه اقتصادی و صنعتی و مبانی به كار رفته در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی كه به توسعه روزافزون كشورهای توسعه یافته و یا تازه توسعه یافته منجر شده است، نشان می‌دهد كه كشورهای توسعه یافته مكانیزم‌هایی را طراحی كرده‌اند كه در سال‌های اخیر، زمینه توسعه یافتگی این كشورها را فراهم كرده است. وی ادامه می‌دهد: یكی از این مكانیزم‌ها، مشاركت هرچه بیشتر تشكل‌های صنعتی در فرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مسائل كلان اقتصاد و صنعت است. زیرا تشكل‌های صنعتی با توجه به نقش بخش صنعت در اقتصاد و ایجاد ارزش افزوده بالا می‌توانند نقش محوری در راستای بهبود و پیشرفت اقتصاد ایفا كنند. فلاح با اشاره به اینكه در ایران نیز همواره بر رشد تشكل‌های صنعتی تاكید شده است، می‌گوید: گرچه در ایران تشكل‌هایی با سابقه ۴۰ سال و بالاتر وجود دارند اما از تشكیل تشكل‌های صنعتی فقط ۸ سال می‌گذرد. بررسی اهداف و وظایف تشكل‌های صنعتی در ایران نشان می‌دهد كه این تشكل‌ها در راستای اجرای اهداف وظایف خود با اشكالات و تنگناهای زیادی مواجه هستند. عضو كنفدراسیون صنعت ایران با تقسیم تنگناهای موجود بر سر راه فعالیت‌های تشكل‌های صنعتی به دو گروه معضلات بیرونی و درونی خاطرنشان می‌سازد: نبود تغییر ساختارهای فرهنگی متناسب با تغییرات صورت گرفته در اقتصاد، نبود فرهنگ مشاركت و مسؤولیت‌پذیری و همچنین اعتقاد به كار گروهی، پذیرش عقاید مخالف در سطوح مختلف جامعه، وجود فرهنگ محافظه‌كاری در بین مدیران سازمان‌های دولتی برای اعطای اختیار به تشكل‌های صنعتی،‌ نامشخص بودن جایگاه قانونی تشكل‌های صنعتی، وجود قوانین متعدد مربوط به تشكل‌ها، طولانی بودن مراحل اخذ مجوز برای ایجاد تشكل، نبود تغییر در نظام اجرایی دولت متناسب با ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی و وجود مراكز متعدد كه اختیار حدود مجوز برای ایجاد تشكل‌های صنعتی دارند، عمده‌ترین مشكلات و معضلات بیرونی بر سر راه گسترش فعالیت تشكل‌های صنعتی محسوب می‌شوند. خلعتبری در بخش دیگری از سخنان خود از عوامل فرهنگی و اجتماعی، اشكالات مربوط به ساختار داخلی تشكل‌های صنعتی، مشكلات مالی، مشكلات ارتباطی و اطلاع‌رسانی و معضلات آموزشی و تحقیقات با عنوان تنگناهای درونی تشكل‌های صنعتی یاد كرد. وی در توضیح این عوامل خاطرنشان ساخت: شناخت نداشتن تشكل‌ها از رسالت و ماموریت اصلی خود، كمبود تجربیات موفق در كار گروهی، نپذیرفتن اصل رقابت، نداشتن تعریف شفاف، جامع و مدرن از اهداف بلندمدت، قائم به شخص بودن فعالیت برخی از تشكل‌ها، اتخاذ تصمیم‌های انفرادی توسط اعضای هیات‌مدیره ، كمبود تخصص كافی برای مدیریت علمی تشكل‌ها، ضعف انگیزه‌های مدیریتی، كمبود منابع مالی برای پیشبرد اهداف، ناتوانی مالی برخی از اعضا برای پرداخت حق عضویت، نداشتن ارتباط با سایر تشكل‌ها و مجامع بین‌المللی، ضعف در استفاده از تكنولوژی‌های نوین، ضعف در دریافت اطلاعات صحیح، كمبود فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی و همچنین ضعف در ارتباط با مراكز علمی، جزئیات اصلی مشكلات درونی تشكل‌های صنعتی هستند.
راهكارهایی برای خروج از بن‌بست
فلاح در مورد راهكارهای رفع معضلات تشكل‌گرایی در ایران می‌گوید: چون موانع رشد تشكل‌های صنعتی به دو گروه درونی و بیرونی تقسیم می‌شوند، راهكارهای رفع این موانع نیز ماهیت بیرونی و درونی دارند به این معنا كه گروهی از این موانع باید توسط سایر سازمان‌ها و نهادها شناسایی و مرتفع شوند. نقش تشكل‌های صنعتی نیز در شناسایی این موانع آگاه‌سازی و ارائه پیشنهادهای مناسب به این سازمان‌ها است. لزوم اصلاحات قانونی به منظور رفع محدودیت‌ها و تسهیل فعالیت تشكل‌ها، تعیین نوع و نحوه ارتباط تشكل‌ها با این سازمان‌ها، سازماندهی امور ثبت و صدور مجوز فعالیت و نظارت بر آنها توسط یك مرجع قانونی واحد، برقراری دوره‌های آموزشی خاص، ارائه تسهیلات و امكانات به تشكل‌ها برای برگزاری سمینار و نمایشگاه، تعیین یا پیشنهاد و تعرفه كالاهای وارداتی و مواردی از این دست، برای ارزیابی این آگاه‌سازی و ارائه پیشنهادها مثال‌های خوبی هستند. وی ادامه می‌دهد: در تدوین اصول اخلاق حرفه‌ای برای تشكل صنعتی، مدون ساختن ماموریت و استراتژی‌های تشكل، استفاده از افراد توانمند، تدوین شرح وظایف و اختیارات مناسب برای كادر اجرایی تشكل، مشخص كردن نحوه ارتباط با دیگر تشكل‌ها و سازمان‌های اثرگذار بر صنعت، رعایت اصول بودجه‌ریزی در برنامه‌های سالانه تشكل، ترویج و احیای هرچه بیشتر روحیه مشاركت در اعضا، ایجاد بانك اطلاعاتی، آموزش مستمر كادر، متنوع ساختن راه‌های تامین مالی، حذف پیش شرط عضویت در هیات‌مدیره یك واحد صنعتی، انجام فعالیت‌های تحقیقاتی متناسب با نیاز اعضا، شناسایی مشكلات زیست‌محیطی صنعت، تدوین نظام اطلاع‌رسانی و همچنین انجام فعالیت‌های بازاریابی می‌توانند مولفه‌هایی باشند كه انجام آنها به طور حتم تا حد بسیار زیادی مشكلات درونی رشد و تكامل تشكل‌های صنعتی را برطرف می‌سازد.

منبع : مجله روند اقتصادی