در آرزوی پرواز به آسمان رقابتی

بخش خصوصی‌ در کشور که مدت‌ها است در انتظار رشد و پرواز است، با اجرای کارآمد اصل ۴۴ قانون اساسی، جان تازه‌ای به خود خواهد گرفت.
اشتهای سیری‌ناپذیر دولت طی ۳۰‌ سال گذشته، بدون آن که اثربخشی قابل توجهی بر شاخص‌های اقتصاد کلان جامعه داشته باشد، منابع و امکانات فراوانی را بلعیده است.
در اختیار داشتن بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی که پس از انقلاب، یا مستقیماً توسط دولت و با بودجه‌های نفتی تأسیس گردیدند و یا از سرمایه‌گذار بخش خصوصی‌، در قالب ملی کردن صنایع و با هدف حمایت از تولید داخلی به سبد دارایی‌های دولت درآمدند، در کنار وسعت عرض و طول ذاتی دولت، اعم از ادارات، سازمان‌های موازی و غیرموازی، نهادهای دولتی و شبه‌دولتی و صدها مؤسسه و مرکز مستقل از بخش خصوصی و وابسته به بودجه‌های نفتی دولت، از دستگاه اجرایی کشور غول بی‌شاخ و دمی ساخت که دخل آن قادر به پوشش خرجش نیست. البته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هوشمندانه لزوم حل مشکل فوق را پیش‌بینی نموده و در قالب اصل ۴۴‌ این قانون، الزام دولت را بر واگذاری بسیاری از فعالیت‌های خود به بخش خصوصی مورد تأکید قرار داده است. اما طی سال‌های مدیدی پس از انقلاب، اصل مذکور نه تنها مسکوت باقی مانده بود که حتی داشت به مانعی در مسیر سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی تبدیل می‌شد.
واگذاری‌های کنونی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، خارج از هر نوع قضاوت ارزشی و اظهار عقیده راجع به تند یا کند بودن سرعت آنها، به عنوان یک حرکت در جهت خروج از دایره اقتصاد بسته دولتی و ورود به جریان سیال تصمیم‌گیری‌های مردمی، قابل تقدیر است. اما مطمئناً موانع، چالش‌ها و مشکلاتی در این مسیر، چه از بعد روند اجرا و چه از بعد نحوه انجام فعالیت‌های مذکور، قابل طرح می‌باشند.
● هدف یا وسیله
متأسفانه یکی از مشکلاتی که کم و بیش در بسیاری از مسیرهای اصلاحی اقتصاد ایران شاهد آن هستیم، بحث تداخل مفهوم هدف و وسیله است. سرعت و عجله دولت در انجام امر خصوصی‌سازی و استفاده از اهرم‌های مختلفی که این روند را تسریع می‌کند، در درجه اول نگرانی ناشی از انجام فرآیندی کارشناسی نشده را به ذهن متبادر می‌سازد. اقتصاد آزاد متعالی، ثمره فرایند خصوصی‌سازی است و نگاه ما به محصول این درخت است، نه خود درخت. اجرای نادرست و غیرکارشناسی حرکت‌هایی از این دست، چون آفتی است که جلوی به بار نشستن درخت مذکور را خواهد گرفت. از سوی دیگر، شرایط ویژه برخی از واگذاری‌ها، مثلاً در قالب سهام عدالت که با تخفیف‌های ۵۰‌ درصدی و اقساط بلندمدت صورت گرفته ولی نشان از تصمیم‌گیری‌های مردمی ندارد، به همان مفهوم بها دادن به وسیله است بدون توجه به هدف.
در این مقوله رعایت اصل موضوع صورت نگرفته است. بسیاری از نقل و انتقال‌های صورت‌گرفته از بخش دولتی، به جای این که با تغییر مالکیت به بخش خصوصی، زمینه‌ساز کاهش بار مالی دولت شود، با واگذاری‌های صوری، به بخش‌های شبه‌دولتی و یا حتی به سایر بخش‌های دولتی منتقل شده است. به عبارتی، همچنان دولت حرف اول را می‌زند. لذا اگر قرار بر این باشد که دولتی‌ها، از یک جیب بردارند و در جیب دیگر خود بگذارند، این همه بحث و جنجال و کمیته مشترک معنا ندارد.
این در حالی است که دولتی‌ها، در بحث اقتصادی، بسیاری از بدیهیات علم اقتصاد را در عمل اثبات نکرده‌اند.
بهره‌وری نیروی کار و سرمایه‌شان پایین است، در استفاده بهینه ازمنابع تولید ناتوان عمل می‌کنند، استفاده از رانت‌های دولتی عادت آنها شده است، استفاده از وام‌های بانکی با بهره‌های پایین بدون بازدهی، ایجاد تعهدات گسترده مالی بدون توجیه برای دولت، طمع مداوم بر درآمدهای دولت‌‌‌‌- چه در متون بودجه‌ای و چه در قالب‌های خارج از آن - حیف و میل‌های گسترده اموال دولتی، سیاست‌های توجیه‌ناپذیر مدیران و غیرپاسخگو بودن آنها و ده‌ها علت دیگر که اقتصاد دولتی را همواره غیررقابتی و غیرمردمی نموده است، هر عقل سلیمی را از خطرات این نوع واگذاری‌ها آگاه می‌نماید.
برخی در دفاع از این واگذاری‌ها، به نوع خاصی از رابطه مدیریت - مالکیت اشاره می‌کنند و مالکیت را از آنِ بخش خصوصی و مدیریت را از آنِ دولت می‌دانند. اما باید گفت: این موضوع در اصل قضیه فرقی ایجاد نمی‌کند. وقتی هیأت مدیره از مردم نیست و سیاست‌های راهبردی و مدیریتی توسط عده‌ای خاص تدوین می‌شود که اتفاقاً: ۱‌) نگاه دولتی دارند، ۲‌) به دلیل سال‌ها مدیریت در دولت، به بهره‌برداری از منابع دولت و غیرپاسخگویی عادت کرده‌اند،‌ ۳‌) بخش خصوصی را در خطر جدّی با منافع خود احساس می‌کنند و ۴‌) سرمایه‌های مردمی را نوعی خرده مالکیت غیردولتی می‌دانند، بخش خصوصی چه جایگاهی دارد؟ فقط در جایگاه خرید و مالکیت برگه‌های سهام؟!
در مورد صندوق‌های بازنشستگی که از عمده بخش‌های شبه دولتی - شبه خصوصی است و سهام برخی از شرکت‌های دولتی را در اختیار دارند، باید گفت: مقوله حاکمیت شرکتی Corporate Governance(‌) وجود ندارد و این با خصوصی‌سازی واقعی در تضاد است. مگر می‌شود ادعا کرد که این دارایی‌ متعلق به شما است اما اختیارش با دیگری است؟
● کوتاهی‌های دولت و مجلس
علاوه بر مسایل فوق، گفتنی است که دولت و مجلس در انجام بسیاری از وظایفی که به صورت ذاتی بر عهده خود دارند کوتاهی می‌کنند که این امر فضای اقتصادی کشور را برای حضور سرمایه‌گذاران ناامن می‌سازد. یکی از این وظایف، تضمین فضای کسب‌وکار و آماده‌سازی شرایط آن جهت حضور بخش خصوصی واقعی است. آمار نشان می‌دهد که رتبه ایران در این زمینه هر ساله بدتر از سال گذشته بوده است.
تورم کشور در حال رسیدن به مرز ۳۰‌ درصد است. این عامل بخش خصوصی را به خاک و خون کشیده، کارگران را ناراضی‌نموده و موج فزاینده واردات محصولات خارجی را برای دوختن بخشی از لحاف تکه تکه اقتصاد، به قیمت نابودی همین بخش خصوصی به ارمغان آورده است.
نرخ‌های متلاطم ارز و سیاست‌های نسنجیده ارزی که گاه و بیگاه اوضاع سرمایه‌گذاران و تجار را به هم می‌ریزد، عامل دیگری است که باز هم مقصرین آن دولت و مجلس‌اند. نرخ‌های بهره که ابزار نزاع دولتمردان ما شده و صدها دلیل دیگر نشان می‌دهند تا دولت (با کمک مجلس) کارهایی را که در دست دارد، درست به انجام نرساند،چه بخش خصوصی راغب در اقتصاد باشد، چه نباشد، همین آش است و همین کاسه!
این مسایل، دیگر ضعف قانون‌گذاری نیست بلکه بی‌نظمی دولت و ضعف نظارت مجلس است. گذشته از آن، ما می‌خواهیم این خیل سرمایه مورد نیاز را در کدام بازار جمع‌آوری و هدایت کنیم؟ امروز بازار بورس، به یک بازار دلالی ثانویه تبدیل شده و کار انتشار سهام و سایر اوراق بهادار برای اولین بار - که از خصوصیات ”بازار اولیه“ سرمایه است - در اقتصاد ایران به ندرت به چشم می‌خورد. به علاوه، نوسانات بازار کنونی سرمایه که طبیعی است تحت تأثیر تغییرات عوامل اقتصادی و فرااقتصادی باشد، زهر مهلکی است در ظرف عسل. اقدامات ناکافی خصوصی‌سازی، کمبود نقدینگی بخش خصوصی، نگاه سرمایه‌گذاران که محدود به افزایش چند روز آینده قیمت سهام و یا اُفت ارزش آن می‌باشد، مسایل و مشکلاتی که دامن‌گیر بازارهای پولی کشور شده است، تهدیدهای جهانی، تغییرات عوامل اقتصاد و قیمت‌های بین‌المللی از عواملی‌ هستند که بازارهای پول و سرمایه کشور - و لذا بخش خصوصی - را فلج کرده و یا خواهند کرد.
می‌بینیم که بسیاری از مشکلات کشور همچون ریسمانی است که بر دست و پای اقتصاد بسته‌ایم و انتظار داریم این پرنده بال و پر بسته به‌ پرواز درآید و چه خیال باطلی است این تفکر! به هر حال، حرکتی آغاز شده است، حرکتی در خور تقدیر. امید است با سیاست‌گذاری‌های مطلوب، بسترسازی‌های مناسب، روش‌های اجرایی هدفمند و امید به آینده روشن، بتوان میوه‌های خوب و شیرینی برای سفره‌های مردم چید. انشاء الله ؟

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران