سه دهه سرگشتگی تئوریک

در میان انبوه جزوه‌ها، بیانیه‌ها و شعارهای انقلاب، کمتر نشانه‌ای از برنامه یا حتی شعاری اقتصاد می‌توان یافت که نشان دهد انقلابیون آن روزگار برای فردای پیروزی، برنامه و تفکر اقتصادی روشنی داشته‌اند. می‌گویند تنها جزوه و مانیفستی که از انقلابیون در حوزه اقتصاد به جا مانده، جزوه‌ای است گردآمده توسط مهندس عزت‌الله سحابی که در زندان شیراز بین زندانیان سیاسی دست به دست می‌شده است. جزوه مهندس سحابی که با تبلیغی از کوکاکولا جلدشده‌بود و به همین دلیل به جزوه کوکاکولا معروف شده‌بود،‌مجموعه‌ای بود از اطلاعات و آمارهای اقتصادی که نوعا از میان اظهارنظرهای مقام‌های دولتی استخراج شده‌بود و مهندس سحابی تحلیل‌هایی بر این اظهارنظرها و آمارها افزوده‌بود تا نشان دهد اوضاع کشور در حوزه اقتصاد بهتر از اوضاع در حوزه‌های دیگر همچون سیاست نیست. رفتار انقلابیون پس از انقلاب نیز نشان می‌دهد که آنها در حوزه اقتصاد برنامه‌ای مدون در دست نداشتند تا بر پایه آن حرکت انقلابی یا اصلاحی خود را بنیان‌گذارند. از این روست که دولت بازرگان لیبرال در جو انقلابی آن زمان از سر اجبار یا اختیار مصادره‌ شرکت‌ها و کارخانه‌ها را به نام ملی‌شدن سامان داد، مهم‌ترین عمل اقتصادی ماه‌های نخست انقلاب یعنی همین مصادره و ملی شدن صنایع و کارخانه‌ها که قرار بود سیاستی موقت برای شرایط در حال‌گذار و ویژه انقلاب باشد بنا به دلایل مختلفی که یکی از آنها تغییر مجریان و دولتمردان سال‌های نخست بود دائمی شد و دولتی شدن جایگزین ملی شدن شد.
اگر دولت میرحسین موسوی به‌لحاظ تفکر و تئوری اقتصادی منسجم‌ترین و هدفمندترین دولت پس از انقلاب در حوزه اقتصاد بود اما همان دولت منسجم به لحاظ فکری نیز کارگزاران و دولتمردانی متفاوت در خود جای داده‌بود تا حتی دولت موسوی نیز دولتی با نظام فکری مشخص اقتصادی همراه با دولتمردانی دارای همان تفکر و نقشه راهی مدون نباشد. سیطره راست‌ترین نحله فکری اقتصاد ایران و سرمایه‌داری سنتی برخاسته از بازار سنتی بر نظام تجارت خارجی و داخلی در تمام دوران نخست‌وزیری میرحسین موسوی که او را دولتمردی چپ می‌دانیم، از همان معماهای بی‌پاسخی است که همچنان جوابی قانع‌کننده برای آن نیست. بازگشت اقتصاد ایران به دوران برنامه‌نویسی و حرکت بر مدار برنامه توسعه که با پایان جنگ، این امکان را به دولتمردان ایران می‌داد تا در شرایطی عادی‌تر نقشه راه اقتصاد را تدوین کنند، برنامه اول اگرچه هیچگاه به اجرا نزدیک نشد، اما ورود به دوران برنامه‌نویسی این امید را زنده‌ می‌کرد که فعالان اقتصادی و دیگر اهالی ایران بتوانند نسبت به آینده کاری خود چشم‌اندازی روشن داشته‌باشند. تعدیل ساختاری بیانگر دوره‌ای‌تازه در اقتصاد ایران بود که برنامه آن را کسانی نوشته بودند و بنای آن را کسانی گذاشته بودند که حال با گذشت ۱۰ سال از انقلاب ایران، در فضایی دیگر سخن می‌گفتند و حرف‌ها و برنامه‌هاشان مبتنی بر تئوری‌های شناخته شده‌ای در اقتصاد بود. اما تئوری‌های آنان در میانه راه از حرکت باز ایستاد،‌تبعات معنادار سیاست‌های تعدیل و آثار زیان‌بار آن بر بخش بزرگی از جامعه ایرانی، نداشتن زیرساخت‌ها و زیربناهای لازم برای اجرای چنان سیاست‌هایی سیاستمداران تعدیل را برآن داشت تا توصیه اقتصاددانان تعدیل را فراموش کنند.
دولت هاشمی در میانه راه از تعدیل بازگشت تا این بازگشت حسرت تاریخی اقتصاددانان لیبرالی باشد که هنوز معتقدند اگر گذاشته بودند تعدیل تا انتها پیش برود امروز اقتصاد ایران سعادتمند بود. ادعایی که هرگز نمی‌توان آن را ثابت کرد، چه به قول مرحوم دکتر عظیمی گیرم که برنامه‌نویس بهترین برنامه را نوشته باشد وقتی نتیجه اجرای آن برنامه برای مردم جامعه پیامدی مثبت نباشد نمی‌توان قضاوتی مثبت درباره آن برنامه‌ها داشت.
دولت سازندگی اگرچه از سردرگمی تئوریک اقتصادی رها نشد، اما سنت بازگشت به برنامه و حرکت بر راهی که ابتدا و انتهای آن تاحدودی پیدا بود، سنتی پسندیده بود، که برای اقتصاد یله ایران اتفاق کمی نبود. پیروزی سیدمحمدخاتمی برای منتقدان تعدیل اقتصادی به معنای تصحیح آن سیاست‌ها شد، خاتمی از اردوگاه چپ سیاسی می‌آمد و از همین رو اقتصاددانان ایستاده در این اردوگاه چنین می‌پنداشتند که وزیر ارشاد مستعفی هاشمی‌رفسنجانی در این حوزه نیز پایبند سیاست‌هایی نزدیک به چپ اقتصادی یا حداقل نهادگرایی خواهدبود. خاتمی آن کرد و همان نکرد، دکتر حسین نمازی وزیر اقتصاد میرحسین موسوی به کابینه دعوت شد تا در کنار مرحوم دکتر نوربخش و دکتر محمدعلی نجفی سه ضلع اقتصادی دولت خاتمی را تشکیل دهند. نتیجه این ترکیب معلوم بود،‌ دولت خاتمی اگر حاشیه‌ای داشت، اختلاف‌نظر در میان افراد تیم اقتصادی او بود که در تمام ترکیب‌های دو رئیس بانک مرکزی وی، چند رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت او و بالاخره سه وزیر اقتصاد دو کابینه خاتمی هیچگاه پایان نگرفت.
دولت خاتمی نیز همچون دولت‌های پیش از خود درگیر حل معضل تئوریک خود در حوزه اقتصاد بود،‌هر چند که در پایان هشت‌سال نتوانست بر این سرگشتگی تئوریک فائق آید،‌ اما دو برنامه سوم و چهارم توسعه که حاصل تلاش این دوره است، برآیندی قابل‌قبول‌تر از تیم ناهمگون خاتمی در عرصه اقتصاد داشت. پیروزی محمود احمدی‌نژاد اما فاز تازه‌ای از سرگشتگی اقتصاد ایران را به دنبال داشت، ‌نقد بی‌رحمانه او و حتی نفی هرچه پیش از احمدی‌نژاد اتفاق افتاده‌ بود،‌ به طور طبیعی از شروع دوره‌ای تازه در اقتصاد ایران خبر می‌داد.
دوره‌ای که هرچه پیشتر رفت نشانه‌های کمتری از ویژگی‌های آن معلوم شد، عدالت‌خواهی و عدالت‌طلبی کلیدواژه رئیس دولت نهم برای دستیابی به قدرت بود، اما این ترجیع‌بند شیرین نتوانست با برنامه‌ای روشن و شناخته‌شده همراه شود. دولت نهم نافی هرچه بود و نبود در حوزه تئوریک اقتصاد شد تا آنجا که در فهرست منتقدان اقتصادی آن از راست‌ترین تا چپ‌ترین اقتصاددانان جای گرفتند، به جرأت می‌توان گفت دولت نهم اوج حیرانی فکری در تئوری اقتصاد بود و رکوردشکنی این دولت در تغییر وزرا و روسای سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی نه‌تنها کمکی به این ماجرا نکرد که بر ابعاد فاجعه افزود.
در سه سال گذشته بیشترین ناسزا به نهادهای بین‌المللی حاکم در عرصه اقتصاد بین‌الملل از سوی دولتمردان دولت نهم سرداده‌ شد، اما در عمل و در سومین سال فعالیت این دولت، آنچه نعل به نعل در دستور کار قرار گرفت همان توصیه‌ها و دستورالعمل‌هایی بود که پیش از این بانک‌ جهانی و صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده ‌بود و این بار به عنوان انقلابی تازه و با افتخار نام طرح تحول اقتصادی به خود گرفته‌ است تا دولت نهم رکورد سرگشته‌ترین تئوری اقتصادی حاکم بر برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت‌های پس از انقلاب را نیز به خود اختصاص دهد.‌‌ در شماره دوم فصلنامه اقتصاد سیاسی روزنامه کارگزاران، سرگشتگی دولت‌های سه دهه گذشته در حوزه اقتصاد را مورد بررسی قرار داده‌ایم، به راستی چرا هیچگاه در سه دهه گذشته نتوانسته‌ایم دولت و دولتمردانی با تئوری و تفکر شناخته‌شده اقتصادی و عملکردی متناسب با این تئوری و تفکر داشته باشیم؟

آرش حسن‌نیا

منبع : روزنامه کارگزاران