خصوصی سازی «ملت» اولین شاید هم آخرین

بانک ملت با سرمایه یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان در ۱۵ آذر سال گذشته در بورس مورد پذیرش قرار گرفت و قرار بر این بود بعد از رفع چند شرط، پنج درصد سهم این بانک (۶۷۵ میلیون سهم) حداکثر در ۲۱ شهریور عرضه شود اما به دلیل آماده نشدن این بانک و همچنین شرایط نامناسب بورس، عرضه سهام اولین بانک دولتی در بورس مطابق خلف وعده های دیگر شرکت ها انجام نشد تا اینکه این عرضه به اوایل اسفندماه موکول شد اما بعد از عرضه پنج درصد سهام این بانک دولتی و تایید معامله ۳۴۰ میلیون سهم از ۶۵۵ میلیون سهم عرضه شده بانک ملت، ارزیابی های اولیه نشان می دهد ۲۰۰ میلیون از سهام بانک ملت به ارزش ۲۱ میلیارد تومان را شرکت پس انداز کارکنان بانک ملت برای کارکنان این بانک خریداری کرده است که این سهام در کوتاه مدت امکان فروش ندارد. همچنین ۱۴۰ میلیون سهم باقیمانده نیز بیشتر توسط اشخاص حقوقی خریداری شده و سهم اشخاص حقیقی و عموم مردم در این معامله بسیار اندک به نظر می رسد. نگاهی به فرآیند عرضه سهام نشان می دهد حلقه های مفقوده بسیاری در امر خصوصی سازی نظام بانکی مانند سایر شرکت های اصل ۴۴ در اقتصاد ایران وجود دارد اما با این تفاوت که خصوصی سازی بانک ها جزء بزرگ ترین چالش هایی است که بیشتر دولت ها در سرتاسر جهان با آن روبه رو هستند زیرا دولت ها در مقابل خروج از بانک ها و سیستم های اعتباری و کاهش دخالت خود مقاومت می کنند، از طرف دیگر سیستم بانکداری دولتی امری ناکارآمد است. به هر حال اگر هدف دولت ایجاد اقتصاد کاراتر و بازارگراتر باشد، کاهش اثر دولت روی تصمیم های تخصیص اعتبار اهمیت فراوانی دارد.تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد تفاوت های بسیار گسترده یی در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه در میزان خصوصی سازی بانک های دولتی وجود دارد. طی سال های ۱۹۹۸- ۱۹۸۵ بیشترین میزان خصوصی سازی بانک های دولتی در اروپا و بعد از آن در کشورهای امریکای لاتین و جزایر کارائیب و سپس در کشورهای آسیای دور انجام گرفته است. خاورمیانه کمترین میزان خصوصی سازی بانک ها را طی این دوره تجربه کرده است. نکته یی که باید توجه داشت این است که کشورهای مختلف به نسبت بانک های دولتی خود را خصوصی نکرده اند.
این مساله به ویژه در کشورهای در حال توسعه نمود بیشتری دارد، در این کشورها درصد بالایی از سهام بانک ها در اختیار دولت ها است.البته در سال های اخیر اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که آزادسازی بخش مالی را انجام داده اند در زمینه خصوصی سازی بانک های دولتی تلاش های گسترده یی را به عمل آورده اند. به عنوان مثال در کشورهای اروپای شرقی اکثر بانک ها خصوصی شده اند و تنها بانک های پس انداز کوچک به دولت تعلق دارند، البته در این کشورها تعداد بانک های تعاونی نیز بسیار زیاد است. در این زمینه می توان به کشور بلغارستان اشاره کرد، در این کشور ۳۵ بانک تجاری دولتی وجود داشته که همه آنها خصوصی شده اند. همچنین در حال حاضر در کشور ترکیه ۵۵ بانک وجود دارد که به دلیل خصوصی سازی های صورت گرفته، تنها سه بانک توسعه یی هستند. در کشور روسیه به دلیل آزادسازی های صورت گرفته در سال های اخیر، خصوصی سازی بانک ها روند فزاینده یی داشته است. به طوری که از مجموع ۱۳۰۹ بانک تجاری که در این کشور وجود دارد تنها سه بانک دولتی باقی مانده اند و بقیه بانک ها خصوصی هستند. همچنین در این کشور فقط یک بانک پس انداز وجود دارد که متعلق به دولت است.
با نگاهی به شیوه خصوصی سازی بانک ها در سایر کشورها و مقایسه آن با عرضه سهام بانک ملت باید گفت خصوصی سازی به خودی خود برای افزایش کارایی کافی نیست و آنچه این فرآیند را موفق می سازد واگذاری حوزه های تصمیم گیری و نظارت بر بخش خصوصی است. با بررسی روش های خصوصی سازی بانک ها باید گفت در اکثر موارد دولت سهام بانک ها در بازار سرمایه دولتی را هم به صورت خرده فروشی و هم به شرکت های سرمایه گذاری خصوصی می فروشد. این روش انتشار سهام، بزرگ ترین و از نظر اقتصادی مهم ترین روش خصوصی سازی است.در خصوصی سازی به روش ووچر (خصوصی سازی انبوه) نیز سهام مالکیت به طور گسترده توزیع می شود. به هر حال در این روش، دولت اسناد هزینه را به بیشتر شهروندان توزیع می کند. بنابراین در این روش نهایتاً دارایی به شهروندان داده می شود. اسناد هزینه تا اندازه یی مانند سهام هستند که با قیمت خیلی پایین تر از سهام عرضه می شوند. اما روش متداول سومی نیز وجود دارد که عبارت است از خصوصی سازی به روش فروش سهام به مدیریت یا کارکنان. بسیاری از کشورها به منظور انتقال مالکیت بنگاه های دولتی به کارکنان و مدیران، این روش را به کار گرفته اند و بدین ترتیب بر مقاومت در برابر خصوصی سازی غلبه شده و اجرای فرآیند تسهیل می شود. با نگاهی به عرضه پنج درصدی سهام بانک ملت باید گفت در این مرحله تنها سد مقاومت در برابر خصوصی سازی تا حدودی شکسته شده است و با خصوصی سازی واقعی فاصله بسیاری دارد زیرا حضور اندک حقوقی ها در بازار به دلیل ناشناخته بودن بانک ملت و نبود شرایط مناسب برای تحلیل روند قیمت سهام در آینده باعث شده است صرفاً انتقال مالکیت به کارکنان صورت بگیرد و خرد کردن سهام در این شرایط مسلماً نمی تواند بخش خصوصی قدرتمندی را برای اداره درصد بالایی از سهام این بانک معرفی کند ضمن اینکه درصد دیگری از این سهام نیز در قالب سهام عدالت به بخش خرد جامعه واگذار شده است و این روش واگذاری عملاً نمی تواند تحولی در سیستم مدیریت بانک به سمت کارایی ایجاد کند. نکته مهم دیگر حجم بالای مطالبات بانک های دولتی از دولت است .هرچند این رقم اندک باشد اما خصوصی سازی بانک ها مادامی که بدهی های دولت تسویه نشده باشد تاثیر کاهشی بر ارزش سهام داشته و یک امتیاز منفی از دیدگاه خریداران سهام محسوب می شود. همچنین همان طور که در ترازنامه بانک مشاهده می شود، بدهی های انباشته دولت به بانک ها، در قلم دارایی وارد می شود که سبب عدم شفافیت صورت های مالی بانک می شود.
در ترازنامه، مطالبات بانک از دولت به عنوان مطالبات معوق و مشکوک الوصول منظور نمی شود. این امر به احتساب سود بیش از میزان واقعی بانک در صورت مالی منجر می شود چرا که بدون اینکه سود این مطالبات وصول شود درترازنامه بانک ها منظور و تصویب می شود. ارزشگذاری سهام بانک در این حالت از دیدگاه خریداران سهام یک امتیاز منفی به حساب آمده و تاثیر کاهشی بر ارزش سهام دارد. به طور کلی باید گفت خصوصی سازی فرآیند سپردن اولویت ها به دست مکانیسم بازار و بازارگرا کردن آنها است و هــدف اصــلی آن در اقـتـصاد به طور عام و در بانک به طور خاص، بهبود کارایی است و این هدف زمانی تحقق می یابد که فرآیند تصمیم گیری مالی و همچنین کنترل و نظارت بر موسسه از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و دولت حداقل سهامدار موسسه باشد و نقش انفعالی داشته باشد و در غیر این صورت اصلاحات جزیی و بازسازی وضعیت فعلی موسسه تحت مالکیت دولت منجر به نتیجه بهینه نمی شود.

محسن یعقوبی

منبع : روزنامه اعتماد