کاهش اعتماد سیاسی و نارضایتی از ثروت نفتی در نروژ

این مقاله که در مجله معتبر و ایندکس شده در ISI یعنی مجله West European Politics انتشار یافته است، به بررسی روند کاهش اعتماد در کشور نروژ همزمان با افزایش موجودی صندوق ذخیره در این کشور پرداخته است و این امر را نشانی هرچند بسیار خفیف از نفرین منابع طبیعی در این کشور توسعه یافته دانسته و هشدار داده است حتی در کشوری همانند نروژ که از نهادهایی بسیار قدرتمند برخوردار است، نباید از این مهم غافل شد که «همیشه مصرف امروز و پس‌انداز نکردن برای فردا اغواکننده است.»
تحقیقات اخیر، یک فرضیه نفرین منابعی را پیشنهاد می‌کند که مطابق آن انبوه منابع طبیعی منجر به ایجاد ناکارآمد اقتصادی، رانت جویی و ایجاد کشمکش‌هایی در توزیع ثروت می‌شود و در نهایت، می‌تواند منجر به بروز جنگ داخلی شود. کشور نروژ با استفاده از نهادهایی برای کنترل سیاسی ثروت نفتی که شامل مشارکت نیرومند دولت در تولید نفت و بخش مالیاتی که یک درآمد فراوان را به دولت از طریق تولید نفت تضمین می‌کند و تاسیس یک صندوق نفتی که از خارج از کشور سرمایه گذاری می‌شود، سعی کرده است که از نفرین منابع جلوگیری کند. مشارکت پرشور دولت در بخش نفتی انتظارات شهروندان را از بهره‌هایی که دریافت خواهند کرد، قوت می‌بخشد. از آنجایی‌که ثروت زیادی در صندوق نفتی محبوس شده است - لقمه بزرگی که رای‌دهندگان توان دسترسی به آن را ندارند – رای‌دهندگان نگرش‌های منفی به سیاستگذاری‌های فعلی که به نظرشان در مورد مصرف بسیار سخت‌گیر هستند، پیدا کرده‌اند. ما نشان خواهیم داد که نارضایتی از عدم خرج کرد ثروت نفتی به احتمال زیاد منجر به تنزل‌های اخیر ایجاد شده در عرصه اعتماد سیاسی در نروژ شده است. البته در مقایسه با دیگر شکل‌های آثار نفرین منابعی، ما نوع نروژی آن را گونه ملایم‌تری می‌دانیم.
در بین دموکراسی‌های شکل گرفته در اروپای غربی، نروژ یک مورد انحرافی به شمار می‌رود، شاید تنها کشور سوییس می‌تواند در مجمع دور افتاده‌ها با نروژ به رقابت بپردازد، اما «ویژگی‌های نروژی» (اوسترود ۲۰۰۴) سیمایی را ترسیم می‌کند که دارای خصوصیاتی درخور توجه است. در عین حال هیچ ویژگی منفی برای طبقه‌بندی نروژ به‌عنوان یک کشور دورافتاده در اروپا وجود ندارد. در میان بسیاری از ابعاد مختلف، نروژ نه تنها در مقایسه با کشورهای اروپایی، بلکه حتی در عرصه رقابت جهانی نیز در مکان قابل قبولی قرار گرفته است. از میان معیارهایی که برای انتخاب یک جامعه ایده آل استفاده می‌شود، شاخص توسعه نیروی انسانی سازمان ملل متحد، یکی از مهم‌ترین و قوی‌ترین نماگرهایی است که شاخص‌های اقتصادی، میزان تحصیلات و متوسط سن و عمر را ترکیب می‌کند تا به یک سنجش جامعی از کیفیت زندگی در کشورهای مختلف بپردازد.
نروژ همیشه در این شاخص‌ها از کشورهای پیشتاز بوده است و در بسیاری از گزارشات اخیر در صدر و کشور شماره یک جهان بوده است. البته رتبه‌بندی این نماگر تنها به چند سال اخیر مربوط می‌شود. ولی موقعیت قابل قبول کشور نروژ، چیز جدیدی نیست. در مطالعات گذشته که البته تا حدودی کوچک‌تر بودند، یعنی مطالعاتی که بر اساس مقایسه کیفیت زندگی انجام پذیرفته است، نروژ و کشورهای اسکاندیناوی در بیشتر مطالعات، هم با ارزیابی سنجش‌های عینی و هم با توجه به متغیرهایی که از نشانگرهای فردی به دست آمده بود، در راس قرار گرفته بودند. (لیستهاگ ۱۹۹۰)
علاوه بر بیان جریانات موفقیت نروژی‌ها در حفظ آسایش عمومی و کیفیت زندگی، مدیریت ثروت نفتی کشور بطور قابل قبولی در کتاب بسیار مهم «پارادوکس و فور» (کارل ۱۹۹۷) نوشته تری لین کارل، بسیار برجسته می‌نماید. او دریافته است که پنج کشور نفتی- ونزوئلا، ایران، نیجریه، الجزایر و اندونزی با مدیریت نادرست ثروت نفتی‌شان تاثیرات مخربی بر اقتصاد و سیاستشان وارد آمده است. او موفقیت نروژ در به‌کارگیری درست اقتصاد نفتی را به این حقیقت مربوط می‌داند که این کشور نسبت به سایر کشورها دارای یک اقتصاد پیشرفته‌تر و دارای تنوع است و از همه مهم‌تر اینکه این کشور دارای سازمان‌های دولتی با ظرفیت‌های بسیار قوی جهت مقابله با فشارها و ریسک‌های ناشی از رونق نفتی می‌باشد. در حالی‌که این واضح است که نروژ به‌عنوان یک صادرکننده عمده نفت بهتر از پنج مورد اشاره شده عمل کرده است (و حتی بهتر از کشورهای مطالعه نشده توسط کارل عمل کرده است)، برای ما این سوال پیش می‌آید که آیا نروژ به‌طور کلی از مشکلات و فشارهای سیاسی که نفت در این کشور می‌توانسته ایجاد کند در امان بوده است؟
به اعتقاد ما برخی از قدم‌های برداشته شده توسط نروژ در کنترل ثروت نفتی، به‌ویژه در سیاست انتقال ثروت نفتی و سرمایه گذاری‌های ناشی از آن در بازارهای مالی خارجی، هرچند سیاست‌های درستی بودند اما عملا برخلاف میل رای‌دهندگان بوده است. چرا که رای‌دهندگان می‌خواهند که ثروت نفتی را مصرف کنند، در حالی‌که دولت می‌خواهد آن را برای آینده پس‌انداز کند.
این گونه مباحثات که هم‌اکنون برای مصرف یا پس‌انداز ثروت نفتی در نروژ در جریان است را می‌توان بعنوان گونه ملایم‌تری از فرضیه نفرین منابع در نظر گرفت. تفسیر حداکثری از این فرضیه بیان می‌کند که فراوانی منابع طبیعی نه تنها نفت منجر به ایجاد فرصت‌هایی در جهت سیاستگذاری‌های ناکارآمد و رانت جویی‌های فراوان می‌شود، تضادهایی بر سر توزیع ثروت میان گروه‌های مختلف ایجاد می‌کند، انگیزه‌هایی را برای شورش و طغیان فراهم می‌آورد و البته در بسیاری از موارد به جنگ داخلی هم می‌انجامد. (راز ۲۰۰۴، اسمیت ۲۰۰۴، تورویک ۲۰۰۳) فرضیه نفرین منابع در ابتدا با اشاره به کشورهای در حال توسعه مطرح می‌گردید.
تعداد قابل توجهی از این کشورها، استبدادی و یا در بهترین حالت تا حدودی دموکراتیک هستند و مباحثاتی که در این موارد معتبر هستند برای شناخت تاثیر سیاسی ثروت نفت در نروژ دقیقا مرتبط نمی‌باشند. نروژ اقدامات رسمی از جمله مشارکت قوی دولت در نظارت بر تولید نفت، یک بخش مالیاتی که جمع‌آوری بخش اعظم درآمدهای ناشی از تولید نفت به کشور را تضمین می‌کند و تاسیس یک صندوق نفتی جدید که عایدات آن در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌شود، انجام داده است تا ثروت نفتی را تحت کنترل سیاسی درآورد. مشارکت نیرومند دولت در بخش نفتی انتظارات شهروندان را از منافعی که آنها ممکن است از ثروت نفتی به دست آورند را تا حدودی برآورده ساخته است. اگر این انتظارات برآورده نشوند، نارضایتی‌ها شکل می‌گیرند و اعتماد سیاسی خدشه دار می‌شود. البته با توجه به ظرفیت نهادی و همچنین وضعیت نروژ به عنوان یک کشور توسعه یافته، نمی‌توان انتظار داشت که تاثیرات نفرین منابع در نروژ به ناسازگاری‌های شدید و آشکاری تبدیل شوند که به شورش‌ها یا حتی جنگ‌های داخلی بیانجامد، بلکه این خدشه دار شدن اعتماد سیاسی، از نوع ملایم‌تری خواهد بود که در ابتدا در تاثیر بر روابط بین توده مردم و نخبگان و نگرش نسبت به سیستم سیاسی عمل کرده و می‌کند.
کاهش اعتماد سیاسی یک تاثیر ملایم از نفرین منابع است، ولی نباید آن را ساده انگاشت. در بخش دیگری از این مقاله، به این خواهیم پرداخت که چرا اعتماد سیاسی از اهمیت عمده‌ای برخوردار است؟ پس از آن، به مرور کوتاهی از یک تحقیق درباره روابط بین فراوانی منابع و دموکراسی خواهیم پرداخت. در بخش سوم مجموع یافته‌های تحقیق را در جنبه‌های مختلف اعتماد سیاسی بیان کرده و کشور نروژ را با دیگر کشورها مقایسه می‌کنیم.
در بخش چهارم، جنبه‌های کوچک فرضیه ثروت نفتی را بررسی می‌کنیم. در نهایت، این مقاله را با اشاره‌ای به ویژگی‌های خاص مربوط به تاثیرات نفرین منابعی بر دموکراسی‌های کامل، به اتمام می‌رسانیم.
●چرا اعتماد سیاسی از اهمیت برخوردار است؟
ابتدا و مهمتر از همه اینکه اعتماد برای دموکراسی بسیار مهم است. در یک دموکراسی، کنترل مستقیم مردم در روند سیاسی، در روز انتخابات به اوج خود می‌رسد. در مدت زمان بین رای‌گیری‌ها نیز میزان کنترل رای‌دهندگان به کیفیت نهادهای نمایندگی وابسته اند. نمایندگی در دموکراسی‌های مدرن را می‌توان به عنوان یک پل ارتباطی از رای دهندگان به نمایندگان، از نمایندگان به اعضای کابینه و از کابینه به وزیران و خدمات شهری ترسیم کرد. (استروم، ۵۷: ۱۹۹۹)
اعتماد سیاسی در جامعه نشان‌دهنده این است که تا چه حد روند نمایندگی به‌خوبی عمل می‌کند. وقتی اعتماد شهروندان از دولت دموکراتیک سلب شود، بسیار محتمل است که مسیر اعتماد آنها به سوی نظام‌های دیگری منحرف شود. (کولمن ۱۹۶: ۱۹۹۰) در برخی موارد حتی ادعا شده است که در صورت بروز این امر، آنها اعتمادشان را به نظام‌های غیر دموکراتیک انتقال خواهند داد و در این‌صورت صلاحیت دستگاه دموکرات تهدید خواهد شد (لینز ۱۹۸۸).
نگرانی‌هایی در توسعه و افزایش اعتماد و دیگر جنبه‌های دموکراسی، به عنوان یکی از سوالات عمده تحقیق معروف مطالعات عقاید دولت (BIG) را تشکیل می‌داد، که توسط موسسه علوم اروپایی (European Science Foundation) در سال ۱۹۸۸ در اروپا راه‌اندازی شد و در سال ۱۹۹۵ در پنج بخش به چاپ رسید. حدود ۱۰ سال پیش، پس از تشکیل گروه مطالعه عقاید دولت، پژوهشگران مرتبط با دانشکده کندی در هاروارد مطالعه‌ای با عنوان دیدگاه‌های حکومتی را آغاز کردند که طی آن سوالات مشابهی با اشاراتی به ایالات متحده و همچنین با پایه جهانی پرسیده می‌شد. (نای و دیگران، ۱۹۷۷، نوریس ۱۹۹۹) جالب است که در نظر آوریم دهه آغازین از بخش پایانی دهه ۱۹۸۰ تا پایان دهه ۱۹۹۰ دورانی بوده است که دموکراسی در بیشتر نقاط جهان رشد یافته است. درست است که این رشد در حکومت‌های دموکراتیک به شدت با سقوط کمونیسم در اروپای شرقی و اتحادیه شوروی قوت یافت. اما شاید هنوز سوال‌هایی بر سر اینکه تا چه حد تغییرات دموکراتیک در این کشورها موفق بوده‌اند باقی مانده است (راز و دیگران، ۱۹۸۸)، ولی چنین به نظر نمی‌رسد که موفقیت پیش‌بینی نشده دموکراسی‌های لیبرال در تفوق بر رژیم‌های دیکتاتوری دارای تاثیرات عمده‌ای بر این مقوله که چگونه دموکراسی‌های شکل یافته جریان امور را در کشورهایشان قوام می‌دهند، داشته است. در مطالعاتی که هم اکنون هم بر روی دموکراسی‌های کامل انجام می‌شود، هنوز در مورد اینکه روندهای اعتماد سیاسی دقیقا کجای سیستم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و همچنین در مورد میزان قدرت وضعیت دموکراتیک، مشکلات و نادانسته‌های بسیاری وجود دارد.
برخی از اندیشمندان بر این باورند که اعتماد فراوان، کاملا هم خوب نیست و اینکه یک شک‌گرایی معقولانه برای یک دموکراسی مناسب‌تر است. مشکل اینجاست که مرز بین شک گرایی معقولانه و بدگمانی را به وضوح باید تعیین کرد.
دلیل دومی که می‌توان به اعتماد سیاسی علاقه نشان داد از این واقعیت نشات می‌گیرد که نقش اقتصادی دولت در طول چند دهه گذشته بسیار پر رنگ‌تر شده است. زمانی که دولت‌ها در بسیاری از کشورها مستقیما یا به‌صورت غیرمستقیم نصف منابع اقتصادی را که در جامعه بوجود آمده‌اند تخصیص می‌دهند، سوال‌های ایجاد شده در مورد کار آمدی اقتصادی مهمتر و حیاتی‌تر می‌شوند. جلب اعتماد یک راه گران قیمت و تقریبا تنهاترین راه در به دست آوردن اطاعت مردم و سازمان‌ها از قوانین دولتی است.
در وهله سوم یک مطالعه اعتماد باید جنبه‌های مقایسه‌ای و بین‌المللی حکومت را نیز در نظر بگیرد. جا لب است بدانیم که برخی از انواع حکومت‌ها در ایجاد یک ارتباط معتمدانه با شهروندانشان بهتر از دیگران عمل کرده‌اند. میزان بالای اعتماد سیاسی نشان می‌دهد که این کشورها مکان امنی برای سرمایه‌گذاری خارجی بوده و دولت در این کشورها یک سیستم بروکراتیک سالم را هدایت می‌کند.
ثروت نفتی و دموکراسی تاثیر ثروت نفتی بر دموکراسی، در تحقیق اخیر هم در شکل مطالعات موردی (کارل ۱۹۹۷) و هم در سطح چند کشوری که علاوه بر نفت، منابع طبیعی را نیز شامل می‌شود مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. اسمیت (۲۰۰۴) یک ترکیبی از تحقیق کنونی را بر روی ثروت نفتی پیاده کرده است. او توضیحات علی مرتبط را به سه طبقه دسته‌بندی کرده است: نظریه دولت رانتیر(Rentier State)، نظریه سرکوب(Repression) و نظریه رانت جویی (Rent-seeking).
بر اساس نظریه دولت رانتیر از آنجایی‌که دولت نیازی به شناسایی و نمایندگی کردن گروههای اجتماعی به منظور دریافت مالیات و همچنین نیاز به اتخاذ سیاست‌ها و آموزش اجتماعی که مالیات ستانی را توجیه کند، ندارند، ثروت نفتی رابطه ضعیف دولت – ملت را ایجاد کرده است. در دوران رونق، دولت‌ها تمایل دارند که اقتصاد داخلی را با پول‌هایی لبریز کنند که سبب ایجاد فشارهای تورمی و تعهدات بسیاری برای دولت می‌شوند، در حالی که دوران‌های کاهش قیمت منابع طبیعی به‌زودی از راه می‌رسند و ادامه پشتیبانی مالی را غیر ممکن می‌سازند و اینجاست که ضعف در نهادهای دولتی دسترسی به درآمدهای حاصل از دیگر منابع همچون مالیات را غیر ممکن می‌کند. (اسمیت ۲۳۳: ۲۰۰۴)
نظریه سرکوب، بیان می‌کند که ثروت‌های نفتی، حکومت‌های خود کامه دیکتاتوری را در راس قدرت حفظ می‌کنند که این حکومت‌ها، از این ثروت نفتی در جهت تقویت شدید قوای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی استفاده کرده و مخالفان را از صحنه حذف می‌کنند. (اسمیت۲۰۰۴: ۲۳۴) و در نهایت، نظریه رانت جویی ثروت نفتی را به‌عنوان تاراج سوداگران در نظر می‌گیرد. که شورش‌های طمع کارانه، در مقایسه با شورش‌های ناشی از کمیابی را به وجود خواهد آورد. (سویسا، ۲۰۰۲، اسمیت ۳۲:۲۰۰۴)
فرضیه‌هایی را که می‌توان از نظریه نفرین منابع اقتباس کرد تا حدودی به جهات متفاوتی منتهی می‌شوند. یک اختلاف نظر کلیدی بر سر این است که آیا ثروت منجر به بی ثباتی رژیم‌ها خواهد شد یا سبب افزایش تداوم رژیم‌ها می‌شود. در یک تحلیل مفصل آماری از ۱۰۷ کشور در حال توسعه در بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۹، اسمیت (۲۰۰۴) موضع دوم را بر می‌گزیند. او حتی با کنترل میزان سرکوب در کشورها و همچنین کنترل دوران‌های رونق و افول اقتصادی، دریافته است که ثروت منابع طبیعی ارتباط تنگاتنگی با تداوم رژیم‌ها دارد. پوشش کامل همه جنبه‌های نفرین منابع خارج از حوزه این مقاله است. اما تا آنجا که به موضوع این مقاله مربوط می‌شود، به وضوح بر سر اینکه ثروت نفتی دارای اثرات قوی سیاسی است، توافق وجود دارد. نتیجه‌گیری این پژوهش این نیست که همه این تاثیرات بد هستند. به‌طوری که رژیم‌ها بلافاصله بعد از آن که درآمدهای نفتی سهم عمده‌ای از درآمد دولتی را تشکیل می‌دهند، سقوط نمی‌کنند.
مطالعات مربوطه در ارتباط با فرضیه نفرین منابع در کشورهای توسعه یافته، پیشرفت کمتری دارد. یک مورد جزئی مستثنا، مطالعه‌ای است که توسط راز (۲۰۰۱) انجام پذیرفت. او طی سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۷ برای بررسی صحت این عقیده که نفت دارای آثار منفی بر روی دموکراسی است، به انجام یک تحقیق که از داده‌های پنل دیتا کمک گرفته بود، در این مدت در بین ۱۱۳ کشور پرداخته است. او نمونه انتخابی‌اش را تنها به گروه خاصی از کشورها منحصر نمی‌کند. جالب است بدانیم که کشور نروژ یکی از تنها دو کشور OECD است که در فهرست ۲۵ کشور اول وابسته به نفت قرار دارد. نرخ شاخص نفتی بودن (درصد میزان صادرات سوختی تقسیم بر GDP) برای نروژ برابر با ۴۶/۱۳ می‌باشد که بسیار بیشتر از نرخ شاخص هلند است که ۱۴/۳ درصد است. (راز ۳۲۶: ۲۰۰۱) نروژ که در مکان شانزدهم قرار دارد، در میان سوریه و ایران قرار گرفته و همه کشورهای دیگر که وابستگی‌‌شان به نفت بیشتر از نروژ است، در خاورمیانه یا با صرف نظر از استثنای ونزوئلا در آفریقا قرار دارند. راز همچنین کشورها را بر اساس شاخص وابستگی معدنی محاسبه شده از ارزش میزان صادرات مواد غیر سوختی معدنی بر GDP، طبقه بندی می‌کند. نروژ نمره ۱۵ را کسب کرده است. ایسلند با نمره ۱۳ تنها کشور OECD با یک نرخ بالاتر است و تنها چهار کشور دیگر OECD یعنی بلژیک، کانادا، استرالیا و جمهوری اسلواکی در بین ۲۵ کشور بالا قرار دارند. (راز ۳۲۷: ۲۰۰۱) وی همچنین با بکارگیری یک سنجش دموکراسی از داده‌های «پالیتی» (Polity dataset)، نتیجه گیری می‌کند که ثروت نفتی و مواد معدنی مانع دموکراسی می‌شوند.
علاوه بر آن تاثیرات منفی نفت، حتی وقتی صادرات نفتی تا حدودی کم باشند و بالاخص در کشورهای فقیر نیز معتبر است. (راز ۳۵۶: ۲۰۰۱) این یافته‌ها هنوز راه زیادی برای رفتن دارند تا بتوانند فرضیه نفرین منابع را جامعیت بخشند. در همین حال، این کاملا آشکار است که نروژ در این فرضیه صدق نمی‌کند. با تمام استانداردها، دموکراسی در نروژ تحت هیچ تهدید عمده‌ای قرار ندارد. هرچند که سیاست‌های گسترش بخش عمومی در نروژ سبب بروز انحرافات سیاسی شده است. نگرانی‌های مردم در حفظ محیط زیست یا صنعت شیلات، در برخی اوقات مخالفت‌های عمومی بسیاری را در مقابل سیاستگذاری‌های دولت شکل داده است. این امر از آنجایی اهمیت دارد که خلاء موجود بین سیاستگذاری‌های دولتی و ترجیحات مردمی، مهمترین سرچشمه بی اعتمادی سیاسی می‌باشد. ( میلر ۱۹۷۴، میلرو لیستهاگ ۱۹۹۸، اندرسون و دیگران ۲۰۰۵) ‌عدم رضایتمندی از سیاستگذاری‌های نفتی یک منبع بالقوه بی‌اعتمادی است. اما با همه این مقدمات به نظر نمی‌رسد که دلیل اصلی بی‌اعتمادی و تضاد، به دلیل مناقشه بر سر مکان‌های بهره‌برداری از منابع نفتی و اینکه کجا باید تجهیزات نفتی مستقر شود و تضاد آن با محیط زیست و شیلات باشد. یک عامل دوم و به‌طور بالقوه‌ای با‌اهمیت‌‌تر، مربوط به وجود مشاجراتی در مورد صندوق ذخیره ارزهای نفتی نروژ است. هدف صندوق ذخیره نفتی این است که از تاثیرات مخرب واگذاری درآمدهای بزرگ و در حال نوسان به اقتصاد داخلی جلوگیری کند یا برای یک جمعیت در حال رشد، مستمری بازنشستگی ذخیره کند. (لارسن ۲۰۰۴) برای رسیدن به این هدف این صندوق سود نفتی را در «یک مجموعه اوراق بهادار عمومی دارای امنیت بین‌المللی» سرمایه‌گذاری می‌کند.
این یک هدف تبیین شده از سوی صندوق است که نروژ باید از تاثیرات منفی که دیگر کشورها در شرایط مشابه تجربه کرده‌اند، جلوگیری کند. (شاید در اینجا منظور بیماری هلندی و فرآیندهای مربوط باشد) در حالی‌که صندوق نفتی را می‌توان به‌عنوان قدم محکمی در جلوگیری از تاثیرات نفرین منابع دانست، (اوسترود ۲۰۰۴)، وجود این صندوق (به‌ویژه وقتی شروع به رشد کرد و از ارز پر شد)، به زودی سبب ایجاد نتایج مهمی در سیاست داخلی گردید. مهمترین تاثیر آن این بود که سبب ایجاد یک شکاف مخاصمه‌آمیز ناشی از احساس ناکامی و محروم‌سازی شد. احزاب سیاسی، به ویژه حزب ترقی خواه و حزب چپ سوسیالیست و همچنین گروه‌های ذینفع و گروه‌های طرفدار، بلافاصله شروع به بزرگ کردن اختلاف موجود بین وظایف مهم دولت و مشکلاتی که نمی‌توان آنها را در محدوده بودجه فعلی حل کرد و انبوه پولی که تحت عنوان صندوق ذخیره نفتی نام گرفته است، نمودند. ولی این انبوه پول را نمی‌توان به سادگی به دست آورد؛ این احتمال وجود دارد که در صورتی که این احساس محروم شدن‌ها که طی آن مردم احساس می‌کنند نمی‌توانند از وجود این موهبت‌ها بهره‌ای ببرند در بین شهروندان زیادی مشترک باشد، بتواند اعتماد سیاسی را تضعیف کند.
اما ما با انتخاب موضعی مقایسه‌ای و به‌کاربردن شاخص‌هایی که آنها را بر اساس نشانگرهای اقتصادی و اجتماعی برگزیده‌ایم انتظار داریم که اعتماد سیاسی در کشور نروژ در مقایسه با دیگر کشورها بالا باشد. اما اگر تاثیرات ناشی از احساس محروم‌سازی متاثر از ثروت نفتی در مورد اینکه نمی‌توان از آن ثروت در مقاصد عمومی یا خصوصی استفاده کرد، قوی باشد، باید گفت که این اثر منفی از مزایایی که این ثروت نفتی برای نروژ به دلیل نهادهای کارآمدش در بر داشته است، خواهد کاست. ما بر این عقیده‌ایم که مشهود بودن ثروت نفتی - و در پی آن شکاف محروم‌سازی- همراه با رشد ابعاد صندوق ذخیره نفتی افزایش یافته است. بر اساس این مباحثات، انتظار داریم که یک کاهش نسبی در اعتماد سیاسی در این کشور را شاهد باشیم.
● شواهد تجربی: اعتماد مقایسه‌ای درطول زمان
پارلمان در نروژ مثل بسیاری از کشورهای دموکراتیک، سازمان سیاسی کلیدی آن کشور را تشکیل می‌دهد. پارلمان همچنین سازمانی است که صندوق ذخیره ارز نفتی را تاسیس کرده و مسوولیت آن را عهده‌دار می‌باشد.
اطلاعات منتهی به سال ۱۹۹۶ که در آن آمار کشورهای نروژ، سوئد، فنلاند، آلمان غربی، اسپانیا و همچنین میانگین کل اروپای غربی مورد اشاره قرار گرفته است، نشان می‌دهند که میزان حمایت مردمی‌از پارلمان در کشور نروژ بالاتر از کشورهای دیگر است. ولی این حمایت‌ها در بین سال‌های ۱۹۸۲ و ۱۹۹۰ از ۷۷‌درصد به ۵۹‌درصد کاهش یافته است.
در جایی دیگر نشان داده‌ایم، (لیستهاگ ۲۰۰۵) که این امکان وجود دارد که مشکلات اقتصادی و افزایش مشکلات مربوط به مهاجرت، موجب این کاهش شده باشد. از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۶، اعتماد به رقم مساعد ۷۰‌درصد افزایش یافت، ولی این مقدار به‌اندازه کافی نبود که به رقم مربوط به سال ۱۹۸۲ برسد. احیای دوباره حمایت مردمی‌با بهبود کیفیت اقتصادی و کاهش مسائل مربوط به مهاجرت همگام شد. (لیستهاگ ۲۰۰۵ ) روندهای اتخاذ شده در کشورهای دیگر اروپای غربی نشاندهنده یک کاهش اندک یا در کشور فنلاند یک کاهش کاملا شدید در مدت زمانی است که داده‌های داده شده را تحت پوشش قرار می‌دهند. در کشورهای کمونیستی سابق، وقتی شادی حاصل از انقلاب دموکراتیک هنوز برپا بود، رقم‌ها در سطوح بسیار بالایی بود اما وقتی نتوانستند به وعده‌ها‌ی‌شان عمل کنند، این اعتماد جای خود را به ناامیدی اجتماعی و مشکلاتی داد که سبب کاهش میزان اعتماد به پارلمان در این کشورها شد. در عین حال نمی‌توان هیچ مدرکی مبنی بر اینکه در سال‌های اخیر میزان پشتیبانی از پارلمان در نروژ نسبت به پارلمان‌های دیگر کشورها ضعیف تر شده باشد ارائه داد.
اعتماد به دستگاه حکومتی (ادارات دولتی) در نروژ تا حدودی بیشتر از دیگر کشورها است، ولی خاطرنشان می‌شود که مزیت‌های نسبی کمتر از دیگر کشورها شده است. ثبات در حمایت دستگاه حکومتی بسیار بیشتر از حمایت از پارلمان است. در توضیح آن باید گفت که پارلمان‌ها بسیار نزدیک به روند سیاسی هستند و نسبت به وقایع سیاستگذاری‌ها، مسوول و واکنش‌پذیر هستند. در حالی که ادارات دولتی عمومی‌بی‌طرف هستند و از این شرایط به دور می‌باشند.
می‌توان همین جا بحث را خاتمه بخشید، ولی ما سعی کردیم که روند اعتماد را در دو سازمان دیگر، یعنی پلیس و سیستم قضایی و یک سازمان خصوصی یعنی شرکت‌های بزرگ نشان دهیم.‌گرایشات به سوی پلیس در اغلب کشورها با ثبات می‌باشند. «پلیس»، بطور معمول در عرصه اعتماد پیروز میزان است. از این نظر نیز نروژ،‌طی یک رقابت تنگاتنگ با فنلاند و تنها با اندکی فاصله بیش از سوئد، در راس بیشترین اعتماد به پلیس قرار گرفته است. مشاهده می‌شود که اعتماد به پلیس در کشورهای پس از کمونیسم در حال افزایش است. ولی این میزان همچنان بسیار پایین است. از دیگر سو، باز هم نروژ دارای بالاترین میزان اعتماد به دستگاه قضایی است، ولی این میزان حمایت از ۸۴‌درصد سال ۱۹۸۲ به ۷۰‌درصد سال ۱۹۹۶ کاهش نشان می‌دهد.
در نهایت ما روند سیر اعتماد به کسب و کارها را به عنوان شاخصی در ارزیابی نهادهای عمومی‌عرضه می‌کنیم. میزان اعتماد به این بخش در نروژ در نقطه میانی این مقیاس قرار می‌گیرد ولی این روندها اغلب رشد رو به افزایشی دارند و تنها آلمان غربی با کاهشی که در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۶ داشته است، خارج از این قاعده می‌باشد.
متغیر نسبی دومی‌که برای آن داده‌هایی تهیه کرده‌ایم، رضایتمندی گزارش شده از عملکرد دولت است که در طی پرسش‌های استاندارد همه پرسی اروپایی در مورد اینکه دموکراسی تا چه حد در کشور شما عمل می‌شود، مورد سنجش قرار گرفته است.
این سوال برای به دست آوردن پشتیبان برای دموکراسی یا برای قواعد دموکراتیک نمی‌باشد. بلکه این یک ارزیابی از جریان امور انجام شده در یک دستگاه دموکراتیک می‌باشد.
ما داده‌های جداگانه‌ای برای کشورهای اسکاندیناوی و داده‌های گروهی را برای کشورهای اروپای شمالی و مرکزی و اروپای جنوبی را استفاده کرده‌ایم. میزان رضایتمندی در اروپای جنوبی کمترین حد را دارد و در طول این مدت کاهش نیز یافته است. در اروپای شمالی و مرکزی، رضایتمندی بیش از اروپای جنوبی است و همچنان پایدار باقی مانده است. در بین کشورهای اسکاندیناوی، دو کشور نروژ و دانمارک در یک رقابت تنگاتنگ در طول این مدت قرار گرفته‌اند. در بهار سال ۱۹۹۵، ۸۴‌درصد در نروژ و ۸۳‌درصد دردانمارک گزارش کرده‌اند که آنها از عملکردهای دموکراسی در کشورهای یاد شده، رضایت دارند. هر دو کشور یک روند مثبت صعودی را در این مدت نشان داده‌اند میزان تمایلات در کشور فنلاند نیز تا حدودی صعودی است ولی مقدار آن بسیار کمتر است.
بطور کلی داده‌های مربوط به رضایتمندی نسبی در مورد اینکه دموکراسی چگونه عمل می‌کند، به هیچ وجه موید این فرضیه نیستند که آشفتگی‌های ناشی از ثروت نفتی، اعتماد سیاسی موجود در نروژ را سست می‌کند. حتی اگر چنین هم باشد، این رویه در خلاف جهت صدق خواهد کرد: عامه مردم در کشور نروژ نسبت به شهروندان دیگر در اروپا دارای رضایتمندی بیشتری نسبت به عملکرد رژیم سیاسی خود هستند.
در حالی که تحلیل تغییرات مقایسه ای در اعتماد، هیچ گونه ادعایی مبنی بر آنکه نفت مشکلات سیاسی ایجاد می‌کند را پشتیبانی نمی‌کند، حتی تا حدودی این برداشت کلی را که نروژ کشوری است که در آن مردم به سازمان‌ها و روند دموکراتیکی اعتماد دارند، استحکام می‌بخشد. هنوز یک ضعفی در تحلیل بیان شده وجود دارد. این دوره‌های زمانی در اواسط دهه ۱۹۹۰ به پایان رسیده است. در آن زمان نروژ یک بخش عمده نفتی را برای مدت بیش از ۲۰ سال در اختیار داشت ولی هنوز درآمدهای نفتی در کل درآمدهای دولت به سختی قابل رویت بود. تصمیم راه‌اندازی یک صندوق نفتی در سال ۱۹۹۰ اتخاذ شد ولی حدود ۵ سال بدون هر گونه موجودی باقی ماند، چرا که این کشور بایستی به پرداخت بدهی‌های حاصل از سرمایه‌گذاری‌های بزرگی که برای تولید نفت و گاز طبیعی از دریای شمال نیاز داشت، می‌پرداخت. در واقع وقتی دوره‌های زمانی اعتماد مقایسه‌ای که در بالا به آن پرداختیم، به پایان رسید، واریز وجوه به این حساب شروع شده است. اولین سال پرداخت خالص به این صندوق (مازاد از سال ۱۹۹۵) در سال ۱۹۹۶ بود. برای بیشتر سال‌هایی که در پی آن آمدند، این صندوق یک رشد یکنواخت را نشان می‌داد. به‌ویژه سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ با یک رشد نسبتا دو برابری موجودی صندوق که در هر دوی این سال‌ها اتفاق افتاد، سال‌های خوبی بودند. در پایان سال ۲۰۰۱ این صندوق به ارزشی برابر با ۱۰۰‌میلیارد دلار آمریکا رسیده بود و به رشد خود ادامه می‌داد، آنچنان که در تابستان سال ۲۰۰۴ به رقم بسیار پر اهمیت ۱۰۰۰‌میلیارد NOK نروژ(برابر با ۱۶۰‌میلیارد دلار آمریکا) رسید.
اگر فاصله ایجاد شده بین سیاستگذاری دولتی (صرف‌نظر کردن از پول نفت برای آیندگان) و‌گرایشات عمومی‌ (استفاده بیشتر پول در زمان کنونی) یکی از دلایل بی‌اعتمادی باشد، ما انتظار داریم که موقعیت نسبی نروژ در اعتماد سیاسی با آشکار شدن بیشتر پول نفت، کاهش محسوس پیدا نماید. ما داده‌هایی از مطالعات اجتماعی اروپایی از سال ۲۰۰۲ را داریم که می‌تواند اعتماد نسبی را روشن‌تر بیان کند. داده‌های مرتبط را در جدول ۱ آورده ایم. همه نشانگرها در یک مقیاس ۱ تا ۱۰ سنجیده شده‌اند که رقم ۱ به‌عنوان «بدون هر گونه اعتماد» و رقم ۱۰ به‌عنوان «اعتماد تام» در ارزیابی عنوان گرفته‌اند. یک بازبینی سریع نتایج، نشان می‌دهند که نروژ در بخش‌های بالایی توزیع جا گرفته است و در بعضی از شاخص‌ها این کشور نزدیک به راس قرار دارد. در عین حال، وقتی رتبه‌بندی سال ۲۰۰۲ را با دوره‌های زمانی نسبی از دهه ۱۹۸۰ و بخش اول دهه ۱۹۹۰ مقایسه می‌کنیم، نروژ دیگر یک برنده بارز نیست. سر دسته کنونی در اعتماد سیاسی کشورها دانمارک می‌باشد که با ۴ امتیاز از ۵ امتیاز در راس قرار گرفته است.
بطور کلی در می‌یابیم که کشورهای اسکاندیناوی نزدیک به راس و کشورهای کمونیستی سابق در بخش پایینی این توزیع جای گرفته‌اند. کشور نروژ از امتیاز بالایی در اعتماد به سیستم قضایی و پلیس برخوردار است و امتیاز قابل قبولی در اعتماد پارلمان و حس رضایتمندی از نحوه عملکرد دموکراسی دارد. قابل توجه است که اعتماد به پارلمان در کشور نروژ در بین کشورهای اسکاندیناوی کمترین مقدار را دارد، و اینکه یک کاهش قابل توجه نسبی از دهه ۱۹۸۰ و نیمه اول دهه ۱۹۹۰ وجود دارد.
تصویر کلی کاملا آشکار است: نروژ دیگر مثل سابق به طور مسلط در راس قرار نگرفته است. چگونه می‌توانیم این تغییر را توضیح دهیم؟
چرا باید اعتماد کاهش یابد؟ با توجه به بررسی‌های گذشته می‌دانیم که عوامل اقتصادی (بیکاری و تورم ) و انواع سیاستگذاری‌ها (به‌ویژه آنهایی که در ارتباط با مسائل مربوط به مهاجرت و پناهندگان هستند) موجب تغییر جهت اعتماد سیاسی در جهت عکس می‌شوند (میلر و لیستهاگ ۱۹۹۸، لیستهاگ ۲۰۰۵) مساله مهاجرت همچنان در سال ۲۰۰۱ تاثیرگذار بوده، ولی به نظر می‌رسد که این مساله به‌اندازه اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ برجسته نبوده است..
توسط داده‌های حاصل از مطالعات انتخاباتی نشان داده‌اند فقط ۴‌درصد بیان کرده‌اند که مهاجرت مهمترین مساله در انتخاب حزبی بوده است. این تعداد کمترین میزان در کل انتخابات انجام شده در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۱ است. (آرادال ۱۶ : ۲۰۰۳) البته این بدان معنی نیست که رای‌دهندگان نظر مثبتی نسبت به مهاجرت دارند. بلکه به این معناست که امور پر اهمیت دیگری به وجود آمده‌اند.
سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ به دلیل افزایش رشد و رفاه اقتصادی یک کاهش قابل توجه در بیکاری به وجود آمده است. انتظار داریم که این روند مثبت اقتصادی سبب افزایشی در اعتماد همگام با یافته‌هایی از تحقیقات قبلی شود. (میلر و لیستهاگ ۱۹۹۸، لیستهاگ ۲۰۰۵). ولی نشانگر‌های اعتماد نسبت به اقتصاد رو به بهبود سال ۲۰۰۱، پاسخ مثبتی ندارند. ما بر این عقیده‌ایم که این به دلیل موقعیت در حال تغییر سطح رفاه در نروژ بوده است.
دو مساله در صحنه انتخاباتی سال ۲۰۰۱ بروز کردند. مالیات و آموزش. حدود یک سوم رای‌دهندگان هر کدام از اینها را به‌عنوان مهمترین مسائل در انتخابات حزب دلخواهشان عنوان کردند. دو مساله مربوط به رفاه و آسایش عمومی‌ نیز در این زمینه تاثیر‌گذار بودند: حفظ بهداشت عمومی ‌و نگهداری از سالمندان (آرادال ۱۶ : ۲۰۰۳ ) بطور خلاصه، رای‌دهندگان مالیات‌های پایین و مصارف عمومی‌ بالا را ترجیح داده‌اند! نتایج رای‌گیری بازتاب دهنده اولویت‌های مسائل مختلف بود. جالب آنجا است که دو پیروز صحنه انتخابات را حزب محافظه‌کار و حزب سوسیالیست تشکیل می‌دادند. حزب محافظه‌کار از عقاید مخالف با مالیات بهره می‌برد و حزب چپ سوسیا لیست از تمایلاتی برای مصرف بالای دولت به‌ویژه برای آموزش نفع می‌برد. نیازی به گفتن نیست که رای‌دهندگان همیشه در تمایلاتشان مداوم نیستند چرا که در بلندمدت متوجه می‌شوند که مالیات‌های پایین و مصرف بالای عمومی‌در یک زمان و با هم امکان پذیر نیست. اما مشکل اینجا است که در حیطه سیاست‌های نروژ این تناقض می‌تواند ممکن باشد! چرا که صندوقی پر از پول وجود دارد. و قطعا آن روش چیزی نیست جز مصرف بیشتر پول از صندوق ذخیره نفتی.
حدود دو سوم از کسانی که در این تحقیق مصاحبه شدند می‌خواستند که پول نفت بیشتری مصرف شود، یک سوم می‌خواستند که مصرف در همان میزان قبلی آن حفظ شود یا کمتر خرج شود. در مقایسه با انتخابات ۱۹۹۷ حمایت از تمایلات مصرف‌گرایی به میزان ده‌درصد افزایش نشان می‌دهد. نارود و والن (۲۰۰۱ ) بیان کرده‌اند که این افزایش در تمایلات برای مصرف بیشتر ثروت نفتی بسیار قبل از انتخابات سال ۲۰۰۱ آغاز شده بود و رای‌دهندگان همه حزب‌ها در این جهت حرکت می‌کردند. علاوه بر آن، تمایلات موجود برای استفاده بیشتر ثروت نفتی با تمایلاتی در مصرف عمومی‌بیشتر و همچنین تمایلاتی در پایین آوردن مالیات‌ها هماهنگ است. ارتباط بین تمایلاتی در استفاده بیشتر پول نفت و تمایلاتی برای کاهش مالیات‌ها بسیار قوی است. در میان رای‌دهندگانی که می‌خواهند پول نفت بیشتری مصرف شود، ۴۴‌درصد با این جمله که در شرایط فعلی این امکان وجود دارد که مالیات را به میزان فراوانی کاهش داد، کاملا موافقت می‌کنند. در میان رای‌دهندگانی که می‌خواهند مصرف را در سطح کنونی خود و یا پایین‌تر حفظ کنند، تنها ۲۳‌درصد از این ایده پشتیبانی می‌کنند. تمایلات مردمی‌ در مخالفت با سیاستگذاری‌های دولت جهت خارج کردن پول نفت از اقتصاد داخلی است. بعلاوه جهت افکار عمومی ‌به سمت مصرف بالا در دهه گذشته هم بسیار قوی بوده است و بنابراین فاصله بین دولت و مردم را افزایش داده است. هنوز این جای بررسی دارد که آیا این فاصله در سیاستگذاری و افکار عمومی‌به کاهش اعتماد منجر شده است یا پای عامل دیگری در میان است؟
● شواهد تجربی: عدم اعتماد سیاسی و نارضایتی از ثروت نفتی
اگر بتوان نشان داد که ارتباطی بین ثروت نفتی و بی‌اعتمادی وجود دارد، این ارتباط نشان خواهد داد که نارضایتی نه از دوران‌های کساد بلکه کاملا برخلاف آن، از دوران‌های رونق سرچشمه می‌گیرد که اقتصاد نفتی برای نروژ به ارمغان آورده است. البته بیشتر ثروت نفتی در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌شود و بهره‌های مستقیمی‌ به رای‌دهندگان نمی‌رساند. نگرانی‌هایی که از این عمل ایجاد شده است یک منبع بالقوه‌ای از بدبینی سیاسی را تشکیل می‌دهد. آیا هیچ شاهد تجربی برای قبول این فرضیه که نارضایتی از ثروت نفتی سبب کاهش اعتماد سیاسی در سال ۲۰۰۱ شده است وجود دارد؟ ما این فرضیه‌ها را با استفاده از سه نشانگر اعتماد سیاسی بررسی می‌کنیم. برای دو نشانگر شاخص «اعتماد به سیاستمداران» و مساله «رضایتمندی از نحوه عملکرد دموکراسی»، ما قبلا نشان داده‌ایم که پشتیبانی در سال ۲۰۰۱ کاهش یافته است. در نشانگر سوم حمایت از اصول دموکراتیکی، ما هیچ دوره‌های زمانی نداریم و نمی‌توانیم بگوییم آیا حمایت‌ها در سال ۲۰۰۱ کاهش یافته‌اند یا خیر.
ما یک مدل استانداردی را با توجه به رویه سیاستگذاری‌ها، ارزیابی‌های اقتصادی و کنترل‌های جمعیت شناسی تخمین زده‌ایم. دیدگاه‌های سیاستگذاری که در مخالفت با سیاستگذاری‌های دولت هستند، به‌ویژه آنهایی که‌دارای یک جزو پر اهمیت تاثیرگذار هستند، معمولا منجر به بی‌اعتمادی می‌شوند. (میلر، ۱۹۷۴؛ میلر و لیستهاگ ۱۹۹۸ )
یافته‌های جدید هم با نتایج حاصل از تحقیق گذشته هماهنگ هستند. تمایلات ضد مهاجرتی و مخالفت نسبت به انتقالات اقتصادی به کشورهای در حال توسعه منجر به بی اعتمادی به سیاستمداران و نارضایتی از نحوه عملکرد دموکراسی می‌شود،ولی سبب نفی دموکراسی در نروژ نمی‌شود. حمایت از مالیات پایین نیز همان تاثیر را دارد. با این تفاوت که اعتماد به سیاستمداران نیز در آن وجود دارد. از سوی دیگر در نروژ تنها یکی از نشانگرهای عملکردی، یعنی ترس از بیکاری است که (به طور ضعیفی ) در کاهش اعتماد نقش دارد.
مهمترین مساله برای بحث اصلی، یعنی نارضایتی از اینکه چگونه ثروت نفتی مدیریت می‌شود، اعتماد به سیاستمداران را ضعیف می‌کند و منجر به نارضایتی از نحوه عملکرد دموکراسی نیز می‌شود. ولی نارضایتی‌ها از میزان مصرف – و رویه سیاستگذاری‌ها یا ارزیابی‌های عملکردی در حالت کلی – حمایت از اصول دموکراتیکی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهند. این یافته از این دیدگاه که لایه‌های عمیق تر حمایت دموکراتیک تحت تاثیر نارضایتی‌های فعلی نیستند، حمایت می‌کند. سیاستمداران ممکن است بخشی از حمایتی که از آنها می‌شود را از دست بدهند و مردم نیز ممکن است از نحوه عملکرد واقعی دموکراسی ناراضی باشند ولی شهروندان ناراضی در این عقیده شان که دموکراسی بهتر از هر گونه جایگزینی است، مردد نمی‌باشند.
نتیجه گیری:
نروژ یکی از ثروتمندترین کشورها در جهان است و کیفیت زندگی در این کشور در راس کشورهای دنیا یا نزدیک به راس است. تا این اواخر چگونگی کارکرد سیستم دموکراتیک آن که با میزان اعتماد سیاسی در بین شهروندان سنجیده می‌شود، در ارتباط مستقیمی‌با چگونگی شرایط اجتماعی – اقتصادی این کشور بوده است. (یعنی همراه با دوره‌های رشد و رونق اقتصادی، اعتماد افزایش می‌یافته و همراه با دوره‌های رکود، اعتماد عمومی‌کاهش می‌یافته است).
یافته‌های ما نشان می‌دهند که اگر ما بر مطالعات حاصل از آخرین داده‌های نظر سنجی‌ها تکیه کنیم، ضرورتا وضعیت بدینگونه نخواهد بود. این کاهش‌ها، بسیار شگرف نیست ولی نشان می‌دهد که در بسیاری از نشانگرها، از جمله اعتماد به سازمان‌ها و ارزیابی اینکه دموکراسی چگونه عمل می‌کند، ذهنیت مردم تغییر کرده است.
ما این کاهش در اعتماد عمومی‌را به‌عنوان نوع ضعیفی از نفرین منابع توضیح می‌دهیم. در مطالعات پژوهشی نتایج سیاسی نفرین منابع بسیار منفی و تاثیر گذار هستند. فراوانی منابع طبیعی، به‌ویژه نفت،‌ در غالب کشورها برای سرکوب مخالفت‌ها و برای افزایش یافتن قدرت رژیم‌های استبدادی استفاده شده. و حتی منجر به کشمکش‌های شدید و یا جنگ‌های داخلی گردیده. ‌و یا، در بهترین حالت، اقتصادهای بی ثبات را با چرخه‌هایی از تورم و بیکاری مواجه کرده است. تاثیراتی که برای کشور نروژ مشاهده کردیم،‌ نوع بسیار ضعیفی از اینها هستند. در آغاز این قرن،‌ ثروت نفتی کشور نروژ بسیار آشکارتر شد، ‌به‌ویژه وقتی صندوق ذخیره ثروت نفتی شروع به رشد کرد. به نظر می‌رسد که نظرات عموم در مورد وجود یک تناقض بین ثروت نفتی که نمی‌توان به آن دست یافت، و تقاضاها برای خدمات عمومی‌بیشتر و پایین آوردن مالیات،‌ منجر به نارضایتی از سیاستگذاری‌ها می‌شود که مشاهده می‌کنیم: رای‌دهندگان می‌خواهند پول نفت بیشتری را بلافاصله مصرف کنند.
پس از آن، همان طور که ما نیز نشان داده‌ایم،‌ این نارضایتی از سیاستگذاری‌ها،‌ اعتماد سیاسی را تضعیف می‌کند. ما همچنین نشان داده ایم که عدم رضایت شهروندان از کنترل شدید ثروت نفتی توسط دولت برای عدم خرج در داخل کشور،‌ منجر به تضعیف پشتیبانی از دموکراسی به عنوان بهترین نوع حکومت در نظر مردم این کشور نمی‌شود. و این ما را به این نتیجه گیری که با نوع ضعیفی از نفرین منابع در نروژ مواجهیم، نزدیک‌تر می‌سازد.

اولا لیستهاگ
استاد دانشگاه علوم و فناوری نروژ و محقق مرکز جنگ‌های داخلی
مترجم: محمدصادق الحسینی، منیر غلام‌زاده
منابع در دفتر روزنامه موجود است

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد